آخوندی با نامه نمی‌تواند مانع افزایش اجاره‌ها شود

« نود اقتصادی » - رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته که رابطه موجر و مستاجر در کشور هیچگاه به صورت دستوری اجرایی نشده و مشکل موجود میان این دو، با نامه نگاری حل نشده و بازار هم به این حرف‌ها توجهی ندارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ را با ۴ تبصره ارسال کرد. آنچه در این نامه سبب شد تا واکنش‌های متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن نشان داده شود، اختصاص یکی از بندها به تعیین سقف برای اجاره بها در پایان مدت قرارداد یک ساله اجاره است که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر ۱۰ درصد بوده است.

بانک مرکزی در گزارشی آورده که در تیر ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد را نشان می دهد.

سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با «نود اقتصادی» تعیین نرخ اجاره بها در کشور را برگرفته از نرخ تورم کشور برشمرده و افزوده که نمی‌توان بازار اجاره را با دستور و بخشنامه کنترل کرد و دستور وزیر برای تعیین نرخ اجاره در اختیارات وزارتخانه راه وشهرسازی نیست.

او اظهار کرده که اگر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره‌بها نرخ تعیین شود، بنابراین وزارتخانه مذکور باید قیمت هر متر مربع مسکن را در کشور هم قیمتگذاری کند حال آنکه اینطور نبوده و بازار قیمت را تعیین می‌کند.

به گفته وی، تنها راه حل مشکل نوسانات نرخ اجاره بها، تامین مسکن مورد نیاز کشور بوده و دولت نباید اجازه ندهد که نیاز انباشته مسکن در کشور ایجاد شود.

فاطمی عقدا گفته که در 5 سال فعالیت دولت روحانی، مسکن مهر با بی مهری مواجه شد و با وجود ایرادگیری‌ها اما طرح جایگزینی برای آن معرفی نشد و ادامه داده که رکود و توقف سرمایه‌گذاری حتی بر حوزه مسکن هم تاثیر منفی گذاشت بنابراین دولت روحانی در حوزه مسکن عملکرد قابل قبولی نداشت.

وی اذعان داشته که دولت روحانی می‌توانست با فعال نگه داشتن بخش مسکن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را سامان بخشد اما این فرصت هم از دست رفت.

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مسکن را یک کالای سرمایه‌ای در مختصات امروز اقتصاد کشور ذکر کرد که به دلیل فقدان سیاست مشخص و برنامه عملیاتی در زمینه جذب سرمایه‌های جامعه، این امر منجر به گرانی‌های اخیر مسکن در کشور شد.

وی، یادآور شد که با یک برنامه مشخص، امکان جذب بخشی از نقدینگی سرسام آور موجود در کشور به سمت بازار مسکن وجود داشت که در اینصورت مشکل کمبود مسکن هم حل میشد اما با وضعیت کنونی کشور به سال‌ها قبل بازگشته است.

فاطمی عقدا، از اینکه تیم اقتصادی دولت برای کنترل نقدینگی برنامه‌ای نداشته و این امر منجر به گرانی مسکن شده، ابراز تاسف کرد.

وی گفت که قیمت مسکن در کشور به حد کافی افزایش یافته اما افزایش مجدد قیمت مسکن تابع تغییرات اقتصادی است که می تواند اتفاق بیافتد و هشدار داد که در صورت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، می‌تواند روی نرخ مسکن تاثیر منفی بیشتری داشته باشد.