معاون ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

مجوز افتتاح حساب امانی در همه بانک‌ها صادر شد

کدخبر: 2012552

در این حساب پول‌های واریزی پیش‌خریداران در بانک می‌ماند و با درصد پیشرفت پروژه پول در اختیار سازنده قرار می‌گیرد که سبب می‌شود این روال ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی، روند سالمی باشد

به گزارش « نسیم آنلاین »، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کاهش دو درصدی سود سپرده‌ها، گفت: از این کاهش سود استقبال می‌کنیم اما برای بازگشت رونق به مسکن کافی نیست. حامد مظاهریان درباره لیزینگ مسکن گفت: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین خبرها از آیین‌نامه افتتاح حساب امانی در بانک‌ها اظهار کرد: مجوز افتتاح این نوع حساب به بانک مسکن و سایر بانک‌ها داده شده و بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها می‌توانند مستقلا و مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خودشان امکان افتتاح حساب امانی را داشته باشند. وی با بیان اینکه از این پس افتتاح حساب‌های امانی به خود بانک‌ها برمی‌گردد، ادامه داد: بانک‌ها ‌باید برای این نوع حساب، دستورالعمل داخلی خود را با استفاده از اسناد بالادستی که همان آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی و همچنین قانون پیش‌فروش ساختمان است، تهیه کرده و در اختیار پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران ساختمان بگذارند. مظاهریان تأکید کرد: حساب امانی نوعی تضمین برای پیش‌خریداران است تا مطمئن باشند با واریز وجوه خود به این حساب، امکان سوءاستفاده از پیش‌فروشندگان و سازندگان ساختمان‌ها سلب می‌شود. این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در این حساب (حساب امانی)، پول‌های واریزی پیش‌خریداران در بانک می‌ماند و با درصد پیشرفت پروژه پول در اختیار سازنده قرار می‌گیرد که سبب می‌شود این روال ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی، روند سالمی باشد. وی، ابراز امیدواری کرد که صدور مجوز افتتاح حساب امانی سهم به‌سزایی در بازگشت رونق به مسکن داشته باشد. مظاهریان در پاسخ به پرسش دیگری درباره نقش کاهش سود سپرده‌های بانکی در بازگشت رونق به ساخت و ساز خاطرنشان کرد: از کاهش دو درصدی سود سپرده بانکی استقبال می‌کنیم؛ اما ما انتظار بیشتری از بانک‌ها داریم و فکر می‌کنیم سود بانکی باید ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد. این ۲ درصد کاهش، اقدام مثبتی است اما کافی نیست.

ارسال نظر: