اگر مشارکت حول ۵۰٪ شد چه کنیم؟!
واضح است دولتی که بخواهد به غربی ها امتیاز دهد یا استانداردهای دوگانه آنها را تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانچه با حکومتهای بی انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دمکراسی و انتخابات ندارند! اما دولتی که می خواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت اکثری تر ملت نیازمند تر است. هم بهانه دمکراسی را از آنها میگیرد هم قدرت ملت را به رخ آنها می کشد.
۱- جایگاه خواست مردم در مکتب امام و رهبری
همه حکومت ها با حمایت مردم و اکثریت ، قدرت بیشتر می گیرند. جمهوری اسلامی یک قدم بیشتر از این است: رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت دارد. حکومت به زور یا تحمیلی، اسلامی نیست.
امام قاطع می فرمود:《 ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم》( صحیفه امام ج۱۱ص۳۴)
سنگ زیرین جمهوریت، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم است. امام اینرا قبول داشت و آنرا با حکم عقل ثابت می دانست .می فرمود:《 باید اختیار دست مردم باشد ،این یک مساله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد》.( صحیفه امام ج۴ص۴۹۴)
رهبر انقلاب هم تصریح دارند:《اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است .نظر ما درباره مردم این است》(۷۷/۱۲/۴).
باور ذهنی و قلبی این مبنا از سوی نیروهای وفادار به نظام ، ساختار فکری و فرهنگی حفظ جمهوری اسلامی است. این تفکر قطعی امامین انقلاب است که نباید با تفکر و قرائت دیگری تعویض شود . رهبر انقلاب ،جمهوری اسلامی و تکیه به رای مردم را "جزو دین" می داند .فرمود:《اگر انتخابات و مردمسالاری و تکیه به آراء مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می کرد این جزو دین است》(۹۳/۳/۱۴) ۱۴ خرداد امسال نیز دوباره همین مضمون را تکرار کردند.
رشید رضا روشنفکر و مفسر مصری که از شاگردان سید جمال اسدآبادی بود ، در تفسیر المنار نقل می کند:《یکی از بزرگان دانشمند آلمان در آستانه به بعضی از مسلمین از جمله شرفای مکه گفته است: شایسته است ما مجسمه معاویه را از طلا ساخته در فلان میدان پایتخت مان برلین نصب کنیم!
به او گفتند : چرا؟!
گفت: چون معاویه نظام اسلامی را از اساس مردمسالاری به نظام سلطه و زور تبدیل کرد! اگر معاویه نبود اسلام کل عالم را فرا می گرفت و ما آلمانی ها و سایر اروپایی ها مسلمان شده بودیم!》(تفسیر المنارج۱۱ص۲۱۴)
دقت کنید صدر اسلامِ ما معاصر با قرون وسطای طولانی غربی ها بود. وقتی از حکومت و سلطه کلیسا به تنگ می آمدند ، سری بیرون کشیدند ، اگر حکومت مردمسالار علوی و نبوی را در استمرار خود می دیدند، آیا رنسانس و شورش علیه دین اتفاق می افتاد؟! هرگز! قطعا "لیظهره علی الدین کله" اتفاق می افتاد. اما سراغ گرفتند دیدند اینجا هم سلسله اموی و عباسی سرکار و باز همان سلطه و غلبه بجای اعتناء به مردم هست. اینجا اسمش اسلام است آنجا مسیحیت؛ لذا علم و تکنولوژی مسلمانان را گرفتند اما مناسبات زندگی بخصوص در عرصه سیاسی را با سکولاریزم وگذر از دین پی گرفتند.
حالا امام خمینی بعد از ۱۴ قرن دوباره مردمسالاری نبوی و علوی را احیاء کرد ؛ هیچ چیزی مثل این نمیتواند اسلام را الگوی زندگی کند . مردمسالاری دینی بهترین ابزار برای صدور انقلاب و مقدمات ظهور دین حق است اما خود مذهبی ها کمتر حق جمهوریت برای اسلام را می دانند.
اسلام های تقلبی القاعده و داعش از سوی غرب فقط و فقط به منظور بَرند کردن قرائتی غیر مردمی از اسلام و جازدنش بنام اسلام اصیل است تا بتوانند مانع رشد اسلام و مهار انقلاب اسلامی در قامت جمهوری اسلامی شوند.
هر قرائتی سیاسی از اسلام بجای "مردمسالاری دینی" چه بشکل "دین سالاری مردمی" و چه "دین سالاری داعشی" کمک به این پروژه غرب است. لذا رهبر انقلاب در ۱۴ خرداد امسال ایندو را باهم جمع بست و فرمود:《یک عده هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند،منتها می گفتند آقا حاکمیت دین ربطی به مردم ندارد.مردم چه کاره اند باید دین حکومت بکند و حاکمیت بکند ! اینها هم یک عده بودند که ما نمونه های این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی در این حضرات داعش ملاحظه کردید》.
مذهبی ها و انقلابی ها بیشتر از دیگران باید خواهان جمهوریت و پاسدار آن باشند
در گام بعد از مشروعیت بخشی، پشتیبانی اکثریت از یک حکومت، اقتدار آنرا افزون می کند. پیگیری اهداف را برای نظام و انقلابی که اهداف بلند برای خود تعیین کرده،میّسر می کند. حتی بگویم ،دولت انقلابی تر به این حمایت اکثری تر محتاج تر است.
واضح است دولتی که بخواهد به غربی ها امتیاز دهد یا استانداردهای دوگانه آنها را تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانچه با حکومتهای بی انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دمکراسی و انتخابات ندارند! اما دولتی که می خواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت اکثری تر ملت نیازمند تر است. هم بهانه دمکراسی را از آنها میگیرد هم قدرت ملت را به رخ آنها می کشد.
رئیس جمهور انتخابات ۹۲ فقط ۷دهم درصد بالاتر از نصف آراء را داشت و شکننده ترین رای منتخب در تمام ادوار را داشت؛ نماینده ۳۶/۸٪ کل واجدین شرایط بود، اما غربی ها نگفتند تو رئیس جمهور اکثریت نیستی! چون بنای مقاومت نداشت !
اگر مشارکت مردم کاسته شد و حول ۵۰٪ شد چه کنیم؟!
متاسفانه این اتفاق قبلا هم افتاده سال۷۲ و انتخاب دولت دوم سازندگی ، مشارکت ۵۰/۷٪ شد و رئیس جمهور ششم فقط نماینده۳۱/۹٪ کل واجدین شرایط بود!
عوامل بسیاری بر این کاهش مشارکتها اثر دارد. و قطعا بشکل اتفاقی نمی تواند به معنی زوال مشروعیت نظام باشد چنانچه در همان بار هم در انتخابات هفتم تا دوازدهم شاهد مشارکتهای بالای ۷۰٪ و حتی بالای ۸۰درصدی شدیم.
اینبار نیز عواملی در کارآمدی دولت و برخی جهات دیگر در حکمرانی ممکن است مشارکت را به رتبه مطلوب جمهوری اسلامی نرساند. ناکامی ها و ناکارآمدی های دولت آقای روحانی قطعا سهم بالایی در این کاهش مشارکت دارد. مثلاطبق بررسی های آماری ۴۲/۶٪ افرادی که سال ۹۶ به ایشان رای دادند گفته اند قطعا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نمی کنند!( مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی)
جبران این کاهش مشارکتها به کارآمد کردن دولت و رسیدگی فوری تر به درخواستهای توده مردم است.
بالاتر از این یک دولت انقلابی در تراز جمهوری اسلامی نباید مردمسالاری را فقط به حضور هر ۴سال یکبار برای ریاست جمهوری و مجلس تقلیل دهد. قانون اساسی برای مشارکت مستمر مردم در حکمرانی تدابیر معطل مانده ای دارد. غیر از اصل ۲۶ که اجازه تشکل به همه اصناف داده است، فصل هفتم مختص به شوراهاست. از جمله آن اصل ۱۰۴ است که به شوراهای قسط معروف شده است اما تقریبا متروک مانده است! طبق این اصل صنوف متعدد از جمله دهقانان و کارگران در محیط کاری خود برای برنامه ریزی بهتر می توانند نقش آفرین باشند. فرض بفرمایید در واگذاری مثل هفت تپه و هپکو و دشت مغان ،کارگران هم نقش آفرین و ناظر و حتی سهام بر باشند( که بند ب سیاستهای اصل ۴۴ مربوط به آن است) اما
متاسفانه از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که در واقع بستر شکل گیری تشکلهای کارگری هستند، حدود ۱ میلیون کارگاه کوچک با ۵، ۶کارگر هست و بیش از۳۰۰۰۰۰ کارگاه متوسط و بزرگ وجود دارد
طبق آمار وزارت کار ۹۰۸۳تشکل کارگری در کل کارگاهها وجود دارد!در واقع اگر فقط کارگاههای متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم حدود ۳ درصد از کارگاهها تشکل کارگری دارند!
دولت انقلابی باید این جمهوری های مستمر را برای کارگران و معلمان و کارمندان و...احیاء کند تا مردمسالاری تراز انقلاب اسلامی شکل بگیرد و جمهوریت و مشارکت های حداکثری انتخابات هم تضمین شود.
