کنکور و داستان حذف آن
داستان کنکور و تغییر و یا حذف آن از همان سالهای پیش از انقلاب شروع شد. حالا که به برگزاری اولین کنکور دومرحله‌ای تاریخ‌مان نزدیک می‌شویم، باید دید از کدام مسیر به اینجا رسیده‌ایم. آیا این کلاف سردرگم سرانجام گشوده می‌شود؟
نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: پانزدهم مردادماه 1347، ایران‌ما شاهد برگزاری اولین کنکور سراسری تاریخش بود. رقابتی بین نزدیک به 48 هزار نفر برای رسیدن به 12 دانشگاه. در این آزمون، سوالات به شکل کوتاه‌پاسخ طراحی شده بودند. از سال 1354 بود که به‌جز پاسخ‌دهی به سوالات کنکور، عوامل دیگری نیز در رتبه نهایی آزمون سراسری دخیل شدند. عواملی مثل معدل امتحانات نهایی، رشته تحصیلی، جنسیت، وضعیت نظام وظیفه و سهمیه منطقه.
تیرماه ۱۳۴۹ بود که روزنامه اطلاعات نوشت محمدرضا پهلوی با لغو کنکور موافقت کرده و اجازه داده امتحانات ششم متوسطه جایگزین کنکور سراسری شود. این اولین بار بود که حذف کنکور سراسری جدی می‌شد. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. برگزاری کنکور سراسری بعد از انقلاب نیز ادامه یافت؛ البته به‌جز وقفه سه ساله ناشی از انقلاب فرهنگی. از سال 1392 کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد با هم ادغام شد تا سرنوشت صدهاهزار متقاضی ورود به دانشگاه در دو روز مشخص شود. در کشورهای دیگر دنیا نیز از جمله چین، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، فرانسه و اسپانیا آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. در کشور ما اما برگزاری این آزمون سرنوشت‌ساز موافقان و مخالفانی دارد.
در ایران پس از انقلاب، ماجرای حذف کنکور با مصوبه مجلس در سال 1386 جدی شد. بر اساس این قانون تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد به‌طوری که حداکثر تا پایان سال 1390 آزمون کنکور به‌طور کامل حذف شود. البته وزیر علوم وقت در آبان ماه سال 88 پیشنهاد داد که زمان اجرای قانون حذف کنکور سه سال به تعویق بیفتد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: «اعضای کمیته تصمیم گرفتند کنکور با 2 تا 3 سال تأخیر حذف شود.» مردادماه 1389رییس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از عدم حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون گفت: «علی‌رغم اینکه وزرای مربوطه برای حضور در کمیسیون جهت بررسی چرایی عدم تدوین راهکارهای لازم برای اجرای قانون حذف کنکور اعلام آمادگی کرده بودند در جلسه حاضر نشدند.»
در نهایت تصمیم نهایی برای حذف کنکور گرفته شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: «سال 1392 به عنوان سال حذف کنکور اعلام شد.» در اظهارنظری دیگر «رضا صابری»، رییس وقت کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ از «حذف کنکور در ۵ سال آینده» سخن گفت. اما همین مقام مجلس شورای اسلامی یک ماه بعد، کنکور را غیرقابل حذف شدن دانست و گفت: «به دنبال عملی کردن کنکور آسان هستیم.»
بالاخره سال 92 مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن تصمیم‌گیری درمورد حذف کنکور و تاثیر سوابق تحصیلی بر آن، به عهده «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» گذاشته می‌شود. بر مبنای متن این قانون، «در پذیرش دانشجو، تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.» یعنی بر این اساس تا پایان سال 9۶ باید تاثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد می‌رسید که البته این اتفاق هم نیفتاد تا کلاف سردرگم حذف کنکور دوباره در هم بپیچد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می‌شود
در تیرماه 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را برای تعیین تکلیف کنکور به تصویب رساند. بر اساس این طرح، 40 درصد نمره نهایی داوطلبان به نمرات دروس عمومی و تخصصی سال آخر دوره دوم متوسطه برمی‌گردد. 60 درصد باقیمانده را هم دروس تخصصی آزمون سراسری که در دو مرحله برگزار می‌شود تشکیل می‌دهند. تا سال 1405 به تدریج با اضافه شدن سالهای دوم و اول متوسطه به معدل نهایی، تاثیر سابقه تحصیلی به 60 درصد می‌رسد و 40 درصد باقیمانده به دو کنکور سراسری اختصاص می‌یابد. دیگر خبری هم از دروس عمومی در کنکور سراسری نخواهد بود.
این مصوبه اما بی‌پاسخ نماند. احمد نادری نماینده مجلس 22 آبان امسال واکنش مجلس به تصویب این طرح را اینطور تعریف می‌کند: «پس از این ماجرا، ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند و معاون حقوقی رئیس جمهور سه بار به دستگاه‌ها نامه زد که این مصوبه خلاف قانون مجلس است و شورا حق قانون‌گذاری ندارد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به روال سابق پیش می‌رود. ارتقای طبقاتی توسط نظام آموزشی افتخار جمهوری اسلامی است، اما این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه به نظام ارتقا در آموزش پایان می‌دهد. باید به قانون مجلس بازگردیم.» حق‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز بعد از تصویب این طرح گفت که مسئله کنکور با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی «پیچیده‌تر» می‌شود. او انتقادش را اینطور ادامه داد: «تا امروز به این نحو بود که در حوزه‌ای با ورود مجلس و کمیسیون آموزش دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نمی‌کرد و حال این شورا به موضوع ورود کرده و از سمت نمایندگان مجلس انتقاداتی به این بحث وجود دارد.» حق‌وردی با اشاره به اینکه بحث کنکور مسئله اجرایی است، انتقاداتش را از شورای انقلاب فرهنگی این‌گونه پی‌گرفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در حوزه سیاست‌گذاری ورود کند و قانون‌گذاری مختص مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مجلس این ورود را جالب نمی‌دانند.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی اما در یکی از بیانیه‌هایش می‌گوید این طرح با مشورت برخی از نمایندگان همین مجلس تدوین شده است. در این بیانیه آمده: «نتایج بررسی جلسات و نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکوری، مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در قالب بسته "سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" تهیه شده و مبنای تصمیم گیری در صحن شورای عالی قرار گرفته است.»
«محمد سعید احدیان» دستیار سیاسی‌رسانه‌ای رئیس مجلس نیز مهرماه امسال از این موضوع انتقاد کرد. احدیان نوشت: «این مصوبه حتی اگر بهترین تصمیم باشد، از منظر امکان اجرا و تبعات اجتماعی، غیرکارشناسی ترین تصمیم است... اجرایی شدن این تصمیم به‌قدری تبعات اجتماعی خواهد داشت که نظام درعمل تصمیم خواهد گرفت که آن‌را اجرا نکند.» او همچنین با برشمردن دشواری‌های برگزاری سالی چندین امتحان نهایی در پایه‌های مختلف تحصیلی از جمله «لو رفتن سوالات»، «تقلب در جلسه»، «استاندارد نبودن سوالات»، «امکان همراهی مراقبان با متقلبین به علت برگزاری امتحان در مدرسه‌ها» و... گفته: «تا امروز این اشکالات در امتحانات وجود داشته است اما چون به سرنوشت دانش آموز مربوط نبوده، آنان با یک غرولند از کنارش میگذشتند. اما تصور کنید از امروز دانش‌آموزان و والدین آنها هر امتحان را معادل آینده خودش می‌دانند. آیا با این مسائل بازهم کنار می‌آیند؟ پاسخ حتما منفی است.»
احدیان انتقادش به این مصوبه را این‌گونه به پایان برده: «مطمئن باشید در صورت عدم اصلاح تصمیم گرفته شده، باید منتظر تجمعات اعتراضی علیه مثلا آزمون ریاضی یا زیست‌شناسی جلوی ادارات کل آموزش پرورش کشور باشید. آنگاه که این تعداد اعتراض زیاد شد و شما نتوانستید راهی در عمل برای حل آن پیدا کنید، (چون راه حلی ندارد) مجبور می‌شوید این مصوبه را لغو کنید. پس بهتر نیست همین الان آن را اصلاح کنید؟ باور کنید حرف مرد دو تا است. چون هنگامی که می‌فهمد اشتباه کرده است، اصلاح می‌کند.» با این توصیفات به نظر می‌آید ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به ماجرای کنکور خوشایند مجلس نبوده است.
این نارضایتی البته به مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور محدود نمی‌شود. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از شورای انقلاب فرهنگی به خاطر این مصوبه انتقاد کرده است. توکلی با اشاره به دشواری امنیتی همین کنکور سراسری کنونی و در نهایت لو رفتن گاه‌به‌گاه سوالات گفته: «تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟... درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی روبه‌رو خواهیم شد.» توکلی همچنین گفته: «با توجه به اینکه این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آنها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود که می‌شود.»
ناهماهنگی در شورای سنجش و پذیرش
از اولین مصوبه مجلس درباره حذف کنکور تا به حال حدود شانزده سالی می‌شود که ماجرای حذف کنکور سراسری همچنان به سر نرسیده است. شاید پراکندگی و اختلاف‌نظر در شورای سنجش و آموزش یکی دیگر از دلایل به سرانجام نرسیدن این ماجرا و در نهایت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
نگاهی به اظهارنظرهای اعضای شورا این موضوع را روشن می‌کند. محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و عضو شورای سنجش و پذیرش، 8 آذر 99 با حمایت از حذف کنکور گفت: «مشکل ما این است کنکور نظام مدرسه‌ی ما را تضعیف کرده است. اگر کنکور را برداریم معدل دانش‌آموزان خود به خود درست می‌شود.» فرهاد رهبر رئیس پیشین دانشگاه آزاد نیز سال 96 گفته بود: «افراد دینفعی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند کنکور حذف شود.» همچنین علی کریمی فیروزجایی نماینده مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو 25 فروردین 1400 با حمایت از حذف کنکور گفت: «با حذف کنکور روند تحول بنیادین آموزش و پرورش عملیاتی می شود... مشکلات اجرایی حذف کنکور با تعامل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارتخانه های آموزش‌وپرورش و علوم‌و‌تحقیقات مرتفع خواهد شد.»
معاون آموزشی دانشگاه آزاد نیز سال ۹۶ از تشکیل کارگروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حذف کنکور خبر داد و گفت: «دکتر رهبر در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد و پیشنهاد داد که این قضیه جدی گرفته شود و یک روند کار و برنامه زمان‌بندی برای آن انجام شود. امکان حذف کنکور حتما میتواند فراهم شود... معتقدم امکان پذیرش در کل ظرفیت‌های دوره کارشناسی به‌صورت بدون کنکور فراهم است.» اینکه عضو شورای سنجش و پذیرش که قانونا اختیار تصمیم‌گیری درمورد کنکور را دارد خود را نیازمند طرح مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند نیز موضوع قابل توجهی است.
اما در طرف دیگر ماجرا، زلفی‌گل وزیر علوم و عضو دیگر این شورا تیر ماه امسال آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و می‌گوید: «کنکور حذف شدنی نیست. حذف کنکور به این منظور است که هر داوطلب بتواند در هر رشته‌ای که مایل است و شرایط استاندارد آن را نیز دارد تحصیل کند اما چون هنوز آینده شغلی یکسانی برای همه رشته‌ها دیده نمی‌شود ناچار باید از طریق کنکور بهترین‌ها را گزینش کرد.» رئیس سازمان سنجش نیز ۲۶ دی امسال در شبکه خبر صریحا و با صدای بلند گفت: « کنکور تا ابد حذف نمی شود.»
از طرف دیگر وزیر علوم پیشین منصور غلامی سال 99 حذف کنکور را ممکن اما منوط به استاندارد شدن سیستم نمره‌دهی دانشگاه‌ها می‌داند و می‌گوید: «دانشگاه‌ها می‌توانند در یک آزمون عمومی که شامل اطلاعات عمومی، دانش زبان و برخی دروس است در کنار سوابق تحصیلی، دانشجویان خود را جذب کنند. بنابراین حذف کنکور نیاز به سیستم نمرات استاندارد دارد.» از طرف دیگر عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش 26 دی امسال با اشاره به اینکه ۸۵ درصد رشته‌ها اصلاً کنکور ندارند، گفت: «آزمون سراسری مانند مسابقه‌ای است که برای یک صندلی اتفاق می‌افتد. بنابراین نمی‌توان آن را حذف کرد.» این در حالی است که پورعباس بهمن 1400 گفته بود: «کنکور را حذف شده در نظر بگیرید! سوابق تحصیلی و آزمون سنجش به شکل هوشمند و در تعدد قابل قبول از سوی آموزش و پرورش و سازمان سنجش در راستای تقویت این دو سازمان طراحی خواهد شد.»
گره کار کجاست؟
شاید بتوان گفت که این اظهارات ضدو‌نقیض و تشتت شدید آرا در شورای سنجش و پذیرش باعث ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع شد. معمولا روسای دانشگاه آزاد در این شورا موافق حذف کنکور و وزرای علوم و آموزش و پرورش مخالف این طرح بوده‌اند. علاوه بر این شواهدی نیز از عدم همکاری و تعلل وزارتخانه‌های علوم و آموزش‌وپرورش در این مورد دیده می‌شود که میتواند یکی از دلایل کش‌دار شدن این طرح از سال 1386 تاکنون باشد. از سوی دیگر ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اساسا میتواند مورد سوال باشد و نمایندگان مجلس نیز نسبت به این ورود که خارج از حوزه اختیارات شوراست واکنش منفی داشتند.
موضوعاتی مثل «مافیای کنکور» نمی‌تواند سد مستحکمی در برابر حذف کنکور باشد به این دلیل که موسسات کنکوری به راحتی می‌توانند حوزه فعالیت خود را به امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه گسترش دهند. اتفاقا یکی از دلایل مخالفت‌ها با حذف کنکور نیز همین بوده که خانواده‌های با تمکن مالی بالا، استفاده بیشتری از این کلاس‌ها خواهند برد و همین موضوع بر ناعادلانه شدن نظام ارزشیابی برای ورود به دانشگاه‌ها دامن خواهد زد.
نقش «معاونت نظارت مجلس» نیز در این مورد اهمیت دارد. زیرا با وجود تصویب دو قانون درمورد کنکور در مجلس، دولت‌ها هیچ‌یک از آنها را اجرا نکرده‌اند. در این امر، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی می‌بایست اعمال این قانون را از دولت مطالبه می‌کرد. اگرچه ورود نهادی فراقوه‌ای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع میتواند این کلاف سردرگم را بگشاید اما با توجه به اینکه این شورا اختیار قانون‌گذاری ندارد و از طرف دیگر نهادی بر مطابقت مصوبات آن با قانون اساسی و شرع نظارت نمی‌کند، ورود این شورا میتواند به اثرات منفی قوانین تصویب شده دامن بزند. به این دلیل بیم آن می‌رود که فارغ از اثرات منفی عنوان شده برای حذف کنکور، قانون جدید مصوب شورای عالی نیز به سرنوشت دوقانون قبلی دچار شود.
*عکس از اکوایران
