چالشهای جدید دانشگاهها با بازگشت دانشجویان
دیگر میتوان صدای پای رسیدن بهار را شنید؛ فصلی که با آمدنش نهتنها طبیعت لباس نو بر تن میکند، بلکه نویدبخش اتفاقات تازه نیز برای کشور است، بازگشت قطعی دانشجویان به مراکز آموزشی در کشور همان دلیلی است که سال آینده را هم برای دانشگاهها و هم برای دانشجویان متفاوت میکند.
به گزارش نسیمآنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ دیگر میتوان صدای پای رسیدن بهار را شنید؛ فصلی که با آمدنش نهتنها طبیعت لباس نو بر تن میکند، بلکه نویدبخش اتفاقات تازه نیز برای کشور است، اتفاقاتی که در بخشهای مختلف، نمود متفاوتی دارد و در این میان میتوان به جرات گفت برای نظام آموزش عالی سال متفاوتیتری خواهد بود. بازگشت قطعی دانشجویان به مراکز آموزشی در کشور همان دلیلی است که سال آینده را هم برای دانشگاهها و هم برای دانشجویان متفاوت میکند. دوسالی بود که بستر فضای مجازی تنها راه ارتباطی با دانشگاهها بهشمار میرفت و همین مساله هم هرچند باعث شد روند آموزش کشور متوقف نشود، اما فضای مراکز آکادمیک را بهطور کامل دستخوش تغییر کرد و در این میان بخشی از فعالیتهای دانشجویی و دانشگاهی را هم بهمعنی واقعی روبهتعطیلی کشاند. حالا اما قرار است نو شدن سال، وضعیت را برای مراکز علمی کشور تغییر داده و آنها را به زمانی ببرد که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود. این مهم میتواند حالوهوای مراکز آکادمیک و در یککلام نظام آموزش عالی را بعد از مدتها تازه کند. بهعبارت دیگر، دانشگاهها درحالی از آغاز سال جدید استقبال میکنند که علیرغم وجود ویروس کرونا، دیگر قرار نیست به شکل سابق به روال خود ادامه دهند، در این میان روی کار آمدن دولت سیزدهم هم نقش تعیینکنندهای در حرکت قطار آموزش عالی خواهد داشت.
از تعلل در تغییر مسئولان دولت دوازدهم تا راهاندازی معاونت فناوریونوآوری توسط وزیر علوم
درست است که 7ماه از حضور محمدعلی زلفیگل بهعنوان سکاندار جدید وزارت علوم میگذرد، اما نمیتوان از کنار این مساله بهسادگی گذشت که سرعت تغییرات در این وزارتخانه بهحدی کند بوده که بعضا صدای منتقدان را هم بلند کرده است. بهطوریکه تازه روز گذشته، معاون آموزشی وزارت علوم تغییر کرد و قاسم عموعابدینی، جایگزین علی خاکیصدیق شد تا بالاخره بعد از بیش از 200روز از روی کار آمدن دولت، آخرین معاون باقیمانده از دولت دوازدهم از وزارت علوم برود. البته پایینبودن سرعت تغییر معاونان، به خارج از وزارت علوم هم رسیده و هنوز روسای برخی دانشگاهها تغییر نکردهاند، اتفاقی که انتظار میرفت درطول 7ماه گذشته به سرانجام رسیده باشد. هرچند وزارت علوم در این زمینه کند عمل کرده، اما راهاندازی معاونت جدید فناوریونوآوری توانست امیدها را برای رفع چالشهای موجود در این عرصه زنده کند. طبیعتا همکاری این معاونت با معاونت علمی ریاستجمهوری میتواند زمینهساز اتفاقات مهم در عرصه فناوری کشور باشد و راه را برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان هموارتر کند. از اتفاقات رخداده در وزارت علوم که بگذریم، باید گفت بازگشت دوباره دانشجویان به دانشگاهها کار را برای مسئولان آموزش عالی سخت خواهد کرد؛ چراکه تغییر روند فعالیت در دانشگاهها، مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت و میطلبد مسئولانی که در خیابان هرمزان مستقر هستند، همت بیشتری برای رفع چالشهای جدید داشته باشند.
مشکلات بودجه دانشگاهها؛ همان همیشگی
یکی از مشکلات دائمی دانشگاههای دولتی، رقم بودجهای است که سالانه دولت به مجلس ارائه میکند، بودجهای که مجلسیها معمولا در آن دست میبرند. اما مساله مهمتر اینکه معمولا رقم بودجه مصوب هم هیچگاه بهطور کامل تخصیص پیدا نمیکند و همین مساله هر سال مورد اعتراض روسای دانشگاهها قرار میگیرد. درست است که انتقادهای زیادی به دانشگاههای دولتی برای وابستگی صددرصدی به بودجه نفتی وجود داشته و عمده آن نیز صرف پرداخت حقوق به اعضای هیاتعلمی و کارمندان میشود و فعالان آموزش عالی بحق معتقد هستند که این مراکز باید بخش قابلتوجهی از نیازهای مالی خود را از طریق درآمدزایی برطرف کنند، اما نمیتوان این مساله را نیز نادیده گرفت که سال آینده، مشکلات بودجهای دانشگاهها بهمراتب بیشتر خواهد شد. بهعبارت دیگر، بازگشت دانشجویان به محیط دانشگاهها بهمعنی ازسرگیری فعالیتهایی است که درطول 2سال گذشته یا تعطیل شدهاند و به شکل محدود در فضای مجازی دنبال شدهاند، حالا قرار است بار دیگر به دوران قبل از کرونا برگردد، فعالیتهایی که عمده آنها درقالب دانشجویی و فرهنگی تعریف میشوند و تداوم آنها نیاز به تامین مالی دارد. نکته قابلتوجه در بودجه سال آینده دانشگاهها، نحوه تخصیص آن است؛ چراکه طبق گفته وزیر علوم، در سال۱۴۰۱ تخصیص بودجه دانشگاهها براساس میزان حضوریشدن آموزشها خواهد بود و این مساله نشان میدهد دانشگاهها برای اینکه بتوانند به رقم بالاتری از بودجه برسند، باید بسترهای بازگشت دانشجویان را فراهم کنند. البته کشوقوسهای مرتبط به بودجه به یکی از مولفههای ثابت هر سال تبدیل شده و همیشه رقمی برای بودجه دانشگاهها اعلام میشود و بعد از اعتراض روسای دانشگاهها نسبت به آن، مسئولان تلاش میکنند به هر نحوی شده، رقم آن را افزایش دهند. موضوعی که امسال هم اتفاق افتاده و 24اسفندماه علی خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اعلام کرد: «با توجه به اینکه در ماههای اخیر مشکلاتی درخصوص تخصیص اعتبارات دانشگاهها پیش آمده بود و این موضوع دانشگاهها را برای ازسرگیری آموزش حضوری دچار مشکل میکرد، با پیگیریهای مستمری که وزیر علوم برای تخصیص بهموقع اعتبارات و همچنین افزایش اعتبارات دانشگاهها داشتند، رئیسجمهور دستور تخصیص ۱۱۰درصدی اعتبارات دانشگاهها را صادر کرد.» به گفته این مقام مسئول، طبق دستور رئیسجمهور به وزیر علوم، این افزایش ۱۰درصدی صرفا باید برای پرداخت مطالبات معوقشده دانشگاهیان (اعضای هیاتعلمی و کارکنان-یاوران علمی) شامل حقالتدریس، حقالتحقیق، کمکهزینه تشویقی چاپ مقالات، گرنت پژوهشی و سایر معوقات هزینه شود.
اسکان دانشجویان در خوابگاهها؛ دغدغهای جدید برای دانشگاهها
از مزایای بازگشت دانشجویان به دانشگاهها در حوزههای آموزشیوپژوهشی که بگذریم، باید گفت بازگشت آنها به مراکز آکادمیک بدون مشکل هم نخواهد بود. بهعبارت دقیقتر، دوسالی میشود که سلفها و خوابگاههای دانشگاهها تعطیل بودند و با توجه به اینکه هنوز کرونا از جهان رخت نبسته، نمیتوان اسکان دانشجویان غیربومی را به شیوه سالهای قبل از همهگیری این بیماری انجام داد و طبیعی است که دانشگاهها با کمبود ظرفیت برای اسکان دانشجویان مواجه شوند. هرچند مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم گفته بود در دوسال گذشته که در بحران کرونا قرار داشتیم، ۸۱بلوک خوابگاهی در ۶۱دانشگاه به خوابگاهها اضافه شده است، اما با توجه به اینکه دانشگاهها همیشه در این حوزه با مشکل مواجه بودهاند، قطعا اضافهشدن این ظرفیت به خوابگاههای دانشگاهی نمیتواند راهگشا باشد. از طرفی رعایت پروتکلهای بهداشتی وضعیت سختگیرانهای را برای اسکان دانشجویان جلوی پای دانشگاهها گذاشته است، موضوعی که میطلبد مسئولان آموزش عالی و روسا فکری جدی برای آن کنند. از طرفی راهاندازی سلفها و ارائه غذا به قیمت دانشجویی، باعث میشود بار مالی مضاعفی به دانشگاهها تحمیل شود؛ مسالهای که از حالا نگرانیها را برای پایین آمدن کیفیت غذا و درمقابل اعتراض دانشجویان ایجاد کرده است.