بودجه آموزش کفاف حضوری شدن را نمی‌دهد
بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد علیرغم رشد ۲۸ درصدی سهم فصل آموزش عالی از «امور آموزش و پژوهش» لایحه ۱۴۰۱ اما صورت حضوری شدن آموزش در دانشگاه ها، بودجه کافی نیست.
به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از خبرگزاری مهر؛ معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را مورد بررسی قرار داده است.
در خلاصه مدیریتی این بررسی آمده است:
۱. اعتبارات فصل آموزش عالی و فصول مرتبط با پژوهش
اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۳۵.۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد نشان می‌دهد. سهم این اعتبارات از «مصارف بودجه عمومی دولت» و از «مصارف بودجه کل کشور» به ترتیب حدود ۳.۶۶ درصد و ۱.۵۲ درصد است.
همچنین، حدود ۷۷.۷ درصد از اعتبارات «فصل آموزش عالی» هزینه‌ای عمومی (۴۲ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان)، ۱۴.۸ درصد اختصاصی (۸ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) و ۷.۵ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.
همچنین، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین، مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور دهگانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ درصد رشد داشته است که با احتساب نرخ تورم و رشد اندک اعتبارات پژوهشی می‌توان گفت رشد ارزش اعتبارات پژوهشی منفی بوده است.
۲. نگاهی کلی به اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
مجموع اعتبارات دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعتبارات آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با احتساب ردیف‌های متفرقه، بالغ بر ۶۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.
جدول اعتبارات کلان حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری و سهم آن از مصارف بودجه عمومی دولت و مصارف بودجه کل کشور
نکات قابل توجه در خصوص اعتبارات این حوزه
۱. قرار گرفته شدن اعتبارات جهاد دانشگاهی ذیل اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به مفهوم معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه اصلی و جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد وابسته است.
۲. کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان ذیل عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با توجه به اینکه صندوق دارای هیئت امنای مستقلی زیر نظر رئیس جمهور است و با عنایت به استقلال مالی و اداری این صندوق، محل سؤال جدی است.
۳. تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دو تبصره و ۶ بند به موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.
در بخش تبصره‌ها و بندها، همه بندها به جز مجوز واریز وجوه وزارت علوم و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول این وزارتخانه به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (جزء «۱» بند «ب» تبصره «۱۸») در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است.
سایر تغییرات در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری شامل حذف بندهای مربوط به حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، حمایت از تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری است.
بررسی این بندها حکایت از فقدان سیاست و اراده دولت در توجه به تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور دارد.
خلاصه برخی نکات موجود در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱
- حذف تبصره مربوط به حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور (بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰
- حذف تسهیلات مربوط به به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها (بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰
- حذف یارانه تغذیه دانشجویان (تبصره «۱۴» ردیف ۲۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
- ایجاد صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (بند «و» تبصره «۹» در لایحه ۱۴۰۱
- ایجاد ردیفی برای امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری (ردیف متفرقه ۴۴-۵۵۰۰۰۰ جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۱)
- حذف اعتبار پژوهانه دانشجویان دکتری (جزء «۲» بند «د» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰
خوانش سیاستی از بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
۱. اولویت‌های کلیدی در شرایط تحریم:
با توجه به شرایط اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا شرایط بسیار دشواری گریبانگیر اقتصاد و صنعت کشور شده است. بنابراین انتظار می‌رود سیاست دولت که در لایحه بودجه متجلی است، با توجه به منابع بسیار محدود و مصارف پ رشمار، معطوف به حوزه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد باشد.
در شرایط اقتصادی کنونی اگر قرار باشد راه حلی برای این مسئله یافت شود از ناحیه دانش خواهد بود که حوزه‌های کلیدی دانش شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه هاست که محل تعلیم و پژوهش نخبگان، ایده پردازان و جوانان کشور است و پس از آن شرکتهای دانش بنیان و سایر واحدهای فناور است.
۲. رویکرد دولت در شیوه اختصاص اعتبارات دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
اقدام دولت در حذف ردیف‌های مستقل بودجه دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و قرار دادن کل اعتبارات این دستگاه‌ها در ردیف اعتبارات دستگاه‌های اصلی یعنی دو وزارتخانه علوم و بهداشت از مهمترین تغییرات لایحه بودجه است.
این روش اختصاص اعتبارات مغایر با حکم ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. همچنین، این روش اختصاص اعتبارات می‌تواند موجب کاهش شفافیت در تخصیص اعتبارات و کاهش مشارکت خیرین و واقفین در امور آموزش عالی شود. در مقابل، تجمیع اعتبارات دانشگاه‌ها را می‌توان گامی در راستای افزایش ظرفیت‌های حکمرانی آموزش عالی تلقی کرد.
۳. رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی (فصل آموزش عالی)
بررسی اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی بالغ بر ۳۵ درصد را نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها جبران کننده بخشی از تورم پیش رو است و در صورت حضوری شدن کامل آموزش در دانشگاه‌ها، ممکن است آموزش عالی کشور با مشکل مواجه شود.
رشد اعتبارات این فصل در قانون بودجه سال گذشته ۶۲ درصد محاسبه شده بود و به نظر می‌رسد دولت برنامه جامع و کاملی برای حضوری شدن کامل آموزش در دانشگاه‌ها ندارد.
۴. رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه پژوهش
بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان از فقدان رویکرد تحولی و خلاقیت در این تبصره‌ها دارد.
جهت گیری هزینه کرد بخشی از منابع پژوهشی (۴۰ درصد) «بانکها، شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی، از نقاط مثبت تبصره هاست اما، سهم اعتبارات امور پژوهشی این دستگاه‌ها که بالغ بر ۵۱۵ میلیارد تومان است تنها حدود ۰/۰۲ درصد از کل اعتبارات آنهاست.
این امر نشان دهنده عدم اراده دولت در مشارکت دادن «بانک ها، شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» در ایفای نقش تأثیرگذار برای بالا بردن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP است که در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.
بررسی اعتبارات فصول پژوهش («تحقیق و توسعه» پایه‌ای، توسعه‌ای) در امور دهگانه که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، حکایت از افزایش حدود ۱۳ درصدی اعتبارات این فصول در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. چنین رشدی نمی‌تواند مشکلات مؤسسات پژوهشی کشور مانند کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و سایر اقلام مورد نیاز پژوهش را مرتفع کند.
۵. رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه فناوری
اگر اعتبارات پیش بینی شده برای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان شاخص توجه به امور فناوری در نظر گرفته شوند، عملکرد دولت در این زمینه نیز تحولی و مثبت ارزیابی نمی‌شود.
مجموع اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان است که ۹۰۰ میلیارد تومان آن برای کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در ردیف‌های متفرقه لحاظ شده است.
این در حالی است که مجموع این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. پیش بینی ۹۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هرچند در صورت تحقق می‌تواند بخشی از اعتبارات برای تأمین تسهیلات مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان را تأمین کند، اما این میزان اعتبار نمی‌تواند جوابگوی نیازهای روزافزون کشور برای تقویت شرکتهای دانش بنیان باشد.
مطابق ماده ۵ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات دولت موظف است از سال سوم پس از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی، در لایحه بودجه حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. عمل به این قانون یعنی در نظر گرفته شدن ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی.
بند «و» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از اثربخش ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معرفی شود.
دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاههاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبرو است.
یکی از دلایل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات بوده است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه‌ها به این اعتبارات، باقیمانده آن برای سال بعد ذخیره شود، که البته چنین صندوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با عنوان «صندوق شورای عالی عتف» پیش بینی شده است.
اعتبارات «امور آموزش و پژوهش»
اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۹۳ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۶۵ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان)، حدود ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
این اعتبارات حدود ۱۳ درصد از «مصارف بودجه عمومی دولت» و بالغ بر ۵ درصد از مصارف بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهد.
۱. بررسی اعتبارات فصل آموزش در «امور آموزش و پژوهش»
میزان رشد اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیشترین رشد را در بین فصول سه گانه آموزش (آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه‌ای) دارد.
سهم فصل آموزش عالی از «امور آموزش و پژوهش» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸ درصد پیش بینی شده است. همچنین، رشد اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» ۱۶.۸۳ درصد بوده است.
همچنین اعتبارات هزینه‌ای پیش بینی شده برای فصل آموزش عالی با ۳۴.۵ درصد رشد، نسبت به فصول آموزش و پرورش عمومی (با ۸.۱۹ درصد رشد) و آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی با (۸.۷۴ درصد رشد) از رشد بیشتری برخوردار بوده است.
۲. بررسی اعتبارات فصول پژوهش‌های پایه‌ای، توسعه‌ای و فصل تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش»
مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
مجموع اعتبارات فصول پژوهشی تنها حدود ۶ درصد از اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» را شامل می‌شود و مانند سالهای گذشته کمترین توجه دولت در «امور آموزش و پژوهش» معطوف به فصول پژوهشی بوده است.
۳. توزیع کل اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ذیل عنوان دستگاه اصلی پیش بینی شده است.
این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و جهاد دانشگاهی)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با احتساب اعتبارات ردیف‌های متفرقه بالغ بر ۶۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.
در این لایحه اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با احتساب ردیف‌های متفرقه (۱۰۰ میلیارد تومان) بالغ بر ۳۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود ۲۰ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با احتساب ردیف‌های متفرقه (۱۸۰۰ میلیارد تومان) حدود ۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان است.
بررسی مجموع اعتبارات پیش بینی شده دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد، بالغ بر ۴۹ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان (حدود ۷۹ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، حدود ۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان (حدود ۷ درصد) مربوط به تملک دارایی‌های سرمای های و بالغ بر ۸ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان (حدود ۱۴ درصد) به عنوان اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده است.
همچنین بررسی اعتبارات پیش بینی شده برحسب برنامه‌های عمده: آموزشی، پژوهشی و فناوری و رفاهی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از مجموع بالغ بر ۶۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای این برنامه‌ها، حدود ۴۰ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان (۶۴ درصد) برای برنامه‌های آموزشی، بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان (۲۰ درصد) برای برنامه‌های پژوهش و فناوری و حدود ۸ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان (۱۳ درصد) برای برنامه‌های رفاهی، فرهنگی و ورزشی پیش بینی شده است.
همچنین اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان (۳ درصد از کل اعتبارات این بخش) برای سایر برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
الف) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد از کل اعتبارات این دستگاه که بالغ بر ۳۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان پیش بینی شده، بالغ بر ۲۷ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان (۷۳ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، حدود ۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان (۹.۳ درصد) مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین بالغ بر ۶ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان (۱۷.۷ درصد) نیز مربوط به اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه است.
همچنین بررسی اعتبارات پیشبینی شده برای وزارت علوم به تفکیک برنامه‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۳۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان، اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان (۶۲.۵ درصد) برای برنامه‌های آموزشی، ۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان (۱۸ درصد) برای برنامه‌های مربوط به پژوهش و فناوری، ۵ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان (۱۵ درصد) برای برنامه‌های رفاهی، فرهنگی و ورزشی و یک هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان (۴.۵ درصد) برای سایر برنامه‌های ذیل این دستگاه پیش بینی شده است.
بخش عمده مصارف هزینه‌ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط به حقوق و دستمزد است که بالغ بر ۱۶ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است. این اعتبارات حدود ۵۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۴۲ درصد از کل اعتبارات این وزارتخانه را شامل می‌شود.
ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعتبارات آموزشی، پژوهشی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی)
بررسی اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نشان می‌دهد از کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این دستگاه یعنی ۱۷۴ هزار میلیارد تومان، اعتباری در حدود ۲۰ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان برای برنامه‌های مرتبط با آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پیش بینی شده است که حدود (۱۲ درصد) از کل اعتبارات این وزارتخانه را شامل می‌شود.
از این میزان، اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان (۸۵ درصد) به عنوان اعتبارات هزینه‌ای، ۹۸۱ میلیارد تومان (۵ درصد) برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲ هزار و ۳۱ میلیارد تومان (۱۰ درصد) به عنوان اعتبارات اختصاصی این دستگاه در نظر گرفته شده است.
بررسی اعتبارات پیش بینی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تفکیک برنامه‌ها نشان می‌دهد، از مجموع ۲۰ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان اعتبار محاسبه شده به عنوان اعتبارات مرتبط این دستگاه با آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان (۷۹ درصد) برای برنامه‌های آموزشی، یک هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان (۹ درصد) برای برنامه‌های پژوهش و فناوری و ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان (۱۲ درصد) برای برنامه‌های رفاهی، فرهنگی و ورزشی، این دستگاه پیش بینی شده است.
سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP)
برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور دهگانه، فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای و برنامه‌های مرتبط با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است، هزینه امور پژوهشی «شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ قانون برنامه ششم توسعه منظور شده‌اند.
علاوه بر این، ردیف‌های متفرقه دستگاه‌ها و سایر ردیف‌های مرتبط با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته‌اند.
داده‌های به دست آمده نشان می‌دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۰/۲۵ درصد است.
باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور درخصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۱ فاصله زیادی دارد.
همچنین، باید توجه داشت که در این گزارش امکان محاسبه یک درصد هزینه‌های غیرعملیاتی شرکتهای دولتی و همچنین سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است، هرچند که گسترش تحقیق و توسعه در بخش خصوصی از اهمیت زیادی در رسیدن به اهداف کلان ملی و جبران کمبود اعتبارات دولتی در این حوزه، برخوردار است.
با توجه به جمع بندی و برخی رعایت‌ها و عدم رعایت‌ها درباره انطباق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قوانین بالادستی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
الف) پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی به تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله اصلاح تبصره «۹» بند «ب»، اصلاح تبصره «۹» بند «ج»، اصلاح تبصره «۹» بند ه. اصلاح تبصره «۹» بند «و». اصلاح تبصره «۱۸» بند «ب» جزء یک.
ب) الحاقیات. در این بخش پیشنهاد شده است که برخی مواد الحاق شوند که به تفصیل در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است.
