آنارشیسم در مدیریت "آموزش عالی"
گفت‌وگوی خبرگزاری دانشجو با مصطفی زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برای بررسی اثرات و تبعات مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور در خصوص ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد
بر اساس مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور از سال ۱۴۰۱ سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد فقط از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های مرتبط امکان پذیر خواهد بود و این بدان معناست که طبق این مصوبه تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد ممنوع شده است.
با توجه به اینکه هر سال بخشی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد تغییر رشته میدهند می‌توان گفت که مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور نقشه برخی‌ها را برای تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد نقش بر آب کرده است.
قاعدتا اگر انتخاب رشته بعد از پذیرش داوطلبین در کنکور مقطع کارشناسی متناسب با استعداد‌ها و علایق پذیرفته شدگان صورت بگیرد منطقی آن است که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در صورت تمایل به ادامه تحصیل در همان رشته کارشناسی خود وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که برخی از دانشجویان کارشناسی پس از ورود به دانشگاه متوجه می‌شوند که رشته تحصیلی شان متناسب با استعداد‌ها و سلایق شان نیست و آن‌ها با ادامه تحصیل در آن رشته آینده روشنی را پیش روی خود متصور نیستند؛ پس با این نگرش شاهدیم که برخی از فارغ التحصلان دانشگاه‌ها ترجیح میدهند که برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته دیگری را برگزینند تا برای آینده خود نیز مطابق با رشته جدید برنامه ریزی کنند. بنابراین؛ می‌توان گفت که مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور به عنوان یک سد مانع تغییر رشته فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی خواهد شد.
خبرگزاری دانشجو برای بررسی اثرات و تبعات مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور در خصوص ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد با مصطفی زالی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و و علوم انسانی دانشگاه تهران به گفتگو پرداخته است. متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور در خصوص ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد تاکنون روند تغییر رشته در ایران و دیگر کشور‌های جهان به چه صورتی بوده و اثرات آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ممنوعیت تغییر رشته از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد از سوی شورای سنجش و پذیرش کشور مصوب و در قالب یک نامه فوری از جانب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی جهت اجرا و شناسایی رشته‌های مرتبط به کارگروه‌های تخصصی گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ابلاغ شده است.
در کشور‌های مختلف دنیا از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان، هلند و کانادا تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یک امر معمول پذیرفته شده و ممنوعیتی وجود ندارد به گونه‌ای که همه داوطلبین علاقمند به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی این امکان را دارند که با رشته غیرمرتبط وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند؛ البته گروه‌های آموزشی با توجه به سوابق، نتیجه مصاحبه، و در نهایت تشخیص خود از توانمندی دانشجو او را ملزم می‌کنند تا تعدادی درس جبرانی را بگذراند. برای مثال ممکن است دانشجو را ملزم کنند پیش از ورود رسمی به مقطع ارشد، دوره‌ای یکساله را تحت عنوان پیشا ارشد سپری نماید.
در ایران نیز حداقل طی ۲۰ سال گذاشته و نیز از اواخر دهه چهل تا پیش از انقلاب معمول این بوده که دانشجویان بعد از اتمام دوران کارشناسی بدون محدودیت در مقطع کارشناسی ارشد تغییر رشته بدهند؛ اما الزامی که همواره وجود داشته این بوده که دانشجویان متقاضی تغییر رشته باید تعدادی واحد پیش نیاز را پاس کنند به گونه‌ای که مثلا ۱۰ سال قبل سقف واحد‌های پیش نیاز ۱۸ واحد بوده و هم اکنون به ۱۲ واحد کاهش یافته است.
من حتی پذیرش حق تغییر رشته را با نظر به ضعف به هدایت تحصیلی در دوران دبیرستان درست نمی‌دانم. یعنی هدایت تحصیلی در دوران دبیرستان هرچقدر هم که کامل باشد، باز هم نمی‌تواند تضمین کند که اشخاص در آینده درک متفاوتی از علائق و ترجیحات خود نداشته باشند. در کشور‌های مختلف دنیا و به ویژه در کشورمان همواره شاهد اقبال فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد بوده ایم. واقعیتی که در ارتباط با رشته‌های علوم انسانی وجود دارد این است که دانشجویان در سنین پایین تشخیص درستی از استعداد‌های خود برای انتخاب این رشته‌ها ندارند و دیگر اینکه، چون در ایران و جهان داوطلبان در پی رشته‌های پول‌ساز هستند به همین دلیل رشته‌های علوم انسانی جزو اولویت‌های آن‌ها قرار نمی‌گیرند؛ پس تا زمانی که دانش‌آموزان و دانشجویان هویت خود را نشناسند احتمالا به رشته‌هایی مانند فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی و دیگر رشته‌های علوم انسانی کمتر اقبال نشان میدهند.
امروز اقبال فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی به گونه‌ای است که مثلا از بین ۲۰ نفر دانشجوی ورودی سال گذشته در رشته فلسفه دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد ۱۲ نفر آن‌ها در مقطع کارشناسی در هیچ یک از گرایش‌های رشته فلسفه تحصیل نکرده اند و همگی فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی و یا پزشکی هستند.
اقبال دانشجویان سایر رشته‌ها به رشته‌های علوم انسانی موجب شده تا عده‌ای از این سوال را از خود بپرسند که چطور می‌شود دانشجویی که دوران کارشناسی خود را در رشته‌های علوم انسانی نگذارنده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان علوم انسانی پیشی می‌گیرد و با رتبه‌های برتر وارد دانشگاه می‌شود و این مسئله‌ای است که موجب ایجاد یک بحران هویت به خصوص در بین اساتید شده و به نظر بنده انگیزه اصلی مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد نیز متاثر از این مسئله است.
البته گفته می‌شود ورود فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها به رشته‌های علوم انسانی منجر به پایین آمدن سطح کلاس‌ها شده، ولی بنده که خودم استاد فلسفه دانشگاه تهران هستم می‌خواهم بگویم که تمام این حرف‌ها خلاف واقع است و حضور این دانشجویان منجر به تنزل کیفیت سطح کلاس‌های کارشناسی ارشد نشده است و علاوه بر این دانشجویان با رشته کارشناسی نامرتبط از سطح علمی پایین‌تری برخوردار نیستند.
مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد چه تبعاتی می‌تواند به بار بیاورد؟
مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد مشخصاً در رشته‌های علوم انسانی چند تالی فاسد در پی دارد. نخست اینکه منجر به کاهش رقابت در کنکور رشته‌های علوم انسانی می‌شود و این کاهش رقابت، به کاهش کیفیت ورودی داوطلبان کارشناسی ارشد این رشته‌ها خواهد انجامید، چرا با کاهش رقابت طبیعتا کیفیت پذیرفته شدگان هم کاهش پیدا می‌کند.
ثانیاً با توجه به اینکه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی متقاضی تغییر رشته هستند، سرکوب این تقاضا به جای مدیریت کردن آن، افزایش مهاجرت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت، چون بخشی از کسانی که برای خود این شانس را قائل بودند که در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های داخل کشور ادامه تحصیل بدهند قطعا معطل مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد نمی‌مانند و دانشگاه‌های خارج از کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب خواهند کرد.
ثالثاً کاهش کیفیت داوطلبان و پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی منجر به کاهش کیفیت سطح این رشته‌ها و در نتیجه کاهش سطح پژوهش می‌شود.
به نظر بنده این مصوبه به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ اما به فرض اینکه این مصوبه، مصوبه خوبی هم باشد؛ شکل اجرای آن به شدت ناشیانه و به دور از حداقل‌های معیار‌های عقلایی است، چون این روش اجرا برنامه‌ی افرادی را که قصد دارند تغییر رشته بدهند به هم می‌ریزد و آن‌ها را دچار استرس و فشار روانی می‌کند.
اگر قرار باشد که این مصوبه هم اجرایی شود باید از هم اکنون برای اجرایی شدن آن در چهار سال بعد برنامه ریزی صورت بگیرد. اجرای مصوبه به این شکل یک ناامیدی در بین بخشی از جوانان به وجود می‌آورد، چون با این مصوبه برنامه افراد از مخدوش می‌شود و قدرت برنامه ریزی از آن‌ها سلب می‌شود.
به هر روی از نظر بنده حداقلی‌ترین حقوق شهروندی این است که ما بتوانیم نسبت به تصمیمات خود مسئول باشیم و بتوانیم برنامه ریزی کنیم؛ اما متاسفانه ما در کشورمان با تصمیمات یک شبه مواجه هستیم و این غیرمسئولانه‌ترین بخش مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد.
من این مصوبه را به شدت مخرب می‌دانم و حاضرم با هر یک از مدافعان این مصوبه مناظره کنم، گرچه بعید است کسی حاضر باشد مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و از آن دفاع کند.
جدای از ایراداتی که اجمالا در مورد این مصوبه به ذهنم رسید یک نکته جالب توجه نیز ناظر به آن باید بگویم. مصوبه مذکور به استحضار اساتید ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رسیده، اما ۸۰ درصد از اساتیدی که در این رابطه اظهار نظر کرده اند با آن مخالف بوده اند. سوال این است که این چه مصوبه‌ای است که نظر اساتید بهترین و قدیمی‌ترین دانشکده علوم انسانی کشور در آن اخذ نشده است. مضاف بر این بنده با برخی از مسئولین دانشگاه تهران و برخی از مسئولین شورای تحول علوم انسانی صحبت کرده ام و آن‌ها نیز با این مصوبه مخالف بودند با این وجود سوال این است که چه کسی در پشت این مصوبه است.
یک مسأله وسیع‌تر آن است که امروز آموزش عالی در کشورمان دچار چندگانگی در سیاست‌گذاری است به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و کمیته‌های بالادستی و هیات امنای دانشگاه هر کدام خود را محق می‌دانند تا برای آموزش عالی قانون تصویب کنند و از طرفی شورای سنجش و پذیرش دانشجو و شورا‌های مشابه آن نیز که هیچ نهادی بر آن‌ها نظارت نمی‌کند به قانون گذاری می‌پردازند؛ مثلا مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابلاغ شده بی آنکه این مصوبه تاییدیه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد.
به هر روی می‌توان گفت یکی از مهمترین معضلات حکمرانی آموزش عالی در ایران تعدد نهاد‌های تصمیم گیر است. بنده اخیراً بررسی کردم و متوجه شدم که هیئت امنای دانشگاه‌ها دارند به موازات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقلاً برای استخدام اعضای هیئت علمی قانون تصویب می‌کنند و مثلا درحالیکه جذب هیئت علمی بالای ۴۰ سال از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ممنوع است، اما هیئت امنای دانشگاه‌ها در جلسات خود قانون دیگری تصویب می‌کنند.
جالب است که ما تا کنون کمتر اسمی از شورای سنجش و پذیرش دانشجو نشنیده بودیم به گونه‌ای که اگر از ۹۰ درصد از دانشگاهیان بپرسیم که شورای سنجش و پذیرش دانشجو چه شورایی است، اعضای آن چه کسانی هستند و طبق چه مصوبه‌ای تشکیل شده هیچ کس خبر ندارد و این معضل اصلی در حکمرانی آموزش عالی است که یکی از تبعات فاسد آن قانون ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد است.
با توجه به واکنش‌ها و مخالفت‌هایی که نسبت به مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد صورت گرفته به نظر شما چه نهادی باید پاسخگوی مطالبات داوطلبان تغییر رشته و جامعه دانشگاهی باشد؟
دقیقاً مشکل همین است، چون به دلیل تعدد نهاد‌های تصمیم گیر در آموزش عالی مشخص نیست که کدام نهاد بر نهاد دیگر مسلط است و ما باید از شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خاطر مصوبه اخیر خود به کدام نهاد بالادستی شکایت کنیم.
بحثی که وجود دارد این است که شورای سنجش و پذیرش دانشجو طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده با این وجود ما باید فرض کنیم که برای شکایت از شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید به کمیسیون اصل نود و یا دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم.
شاید هم بتوان به شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد؛ ولی در قانون مرجع بالادستی برای این شورا معین نشده است و این خود به دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه آموزش عالی بدون تعیین اولویت این نهاد‌ها و تعیین اختیاراتی مشخص برای نهادی بالادستی است.
امروز با یک آنارشیسم در عرصه مدیریت آموزش عالی مواجه هستیم و متاسفانه هیچ رئیس جمهوری هم اراده جدی برای سر و سامان دادن به این وضعیت ندارد و قطعا تا زمانی هم که این قضیه سر و سامان پیدا نکند نقشه جامع علمی، مهندسی فرهنگی و جنبش نرم‌افزاری فقط یک فایده دارد و آن هم اینکه یک عده دور هم بنشیند و حقوق بگیرند.
البته این وضعیت اسفناک آموزش عالی به نفع همه نهاد‌های ذی ربط است، چون اگر این وضع خاتمه پیدا کند این نهاد‌ها مجبور می‌شوند که پاسخگو باشند، ولی هم اکنون اگر از هر نهادی بپرسیم که چرا فلان کار را انجام نداده می‌گوید تقصیر فلان نهاد بود؛ بنابراین امروز هیچکس حاضر نیست که مسئولیت وضع موجود را بر عهده بگیرد.
آنچه برایم مسلم است اینکه ما اولاً باید در مقابل مصوبه ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد به دلیل تبعات ویرانگری که در بلندمدت به جای می‌گذارد، بایستیم. شکی نیست که این مصوبه در کوتاه مدت بخش زیادی از جوانان ما را ناامید می‌کند و در میان مدت نیز کیفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی را به ویژه در رشته‌های علوم انسانی کاهش می‌دهد. همچنین این مصوبه در بلند مدت سطح تحقیقات علوم انسانی را کاهش خواهد داد و مضاف بر موارد ذکر شده نقض حقوق شهروندی هم محسوب می‌شود و این در حالی است که ما نباید حق انتخاب را از شهروندان سلب کنیم.
البته حدس می‌زنم که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو دوام بلند مدت ندارد؛ اما اگر این مصوبه حتی یک سال هم اجرا شود خسارت بار است؛ چون جوانانی که فرصت تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد را از دست میدهند ضربه می‌خورند.
