مصوبه‌ی جنجالی شورای سنجش و پذیرش غیرقانونی بود؟
شورای سنجش و پذیرش آیا اختیار تصمیم‌گیری در مورد محدود کردن داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به افرادی که در دوره کارشناسی در رشته‌ی مرتبط تحصیل کرده‌اند را دارد؟
نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: چند روزی است که با انتشار نامه‌ی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم موضوع ممنوعیت تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یکی از موضوعات داغ در رسانه‌ها مطرح شده است. نویسنده‌ی نامه مدعی است که شورای سنجش و پذیرش در مصوبه‌ای شرکت داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد را محدود به افرادی کرده که در دوره کارشناسی در رشته‌ی مرتبط تحصیل کرده باشند. اما شورای سنجش و پذیرش آیا اختیار تصمیم‌گیری در مورد چنین موضوعی را دارد؟
شورای سنجش و پذیرش از کجا آمد؟
از سال 1395 با توجه به گسترش روزافزون متقاضیان تحصیلات تکمیلی در کشور مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی را به شورایی با عنوان شورای سنجش و پذیرش سپرد. البته در طرح اولیه که در سال 1393 تدوین شد علاوه بر برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت، «تصویب مقررات» هم گنجانده شده بود. شورای نگهبان «تصویب مقررات» را غیر شفاف دانست و از دو منظر به این بخش طرح نمایندگان ایراد گرفت.
ایرادات شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس دو ایراد نسبت به این طرح بیان کرد که ناظر به همین دو ایراد می‌توان مصوبه‌ی اخیر شورای سنجش و پذیرش را غیرقانونی دانست
ایراد اول - در نظریه شورای نگهبان آمده است که اگر منظور از مقررات تصویب آئین نامه و بخشنامه است، در اختیار وزیر است و سپردن آن به افرادی غیر از وزیر خلاف قانون اساسی است.
ایراد دوم – در پیشنهاد نمایندگان رئیس دانشگاه آزاد یکی از اعضای این شورا بود. شورای نگهبان با استناد به بندی از قانون اساسی که اجرا را در انحصار رئیس جمهور و وزراست، حضور افراد بیرون از دولت در یک شورای اجرایی را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
در واقع نظر شورا این بود که شان این شورا از نظر قانون اساسی نمی‌تواند بالاتر از شان وزیر باشد و نمی شود اختیار تعیین مقررات و تصویب آئین نامه را به این شورا سپرد. این شورا صرفا باید در مورد موارد جزئی مثل تعیین حد نصاب قبولی و تعیین دروس آزمون تصمیم بگیرد
پا در کفش بزرگ‌ترها
بعد از طرح این دو ایراد توسط شورای نگهبان نمایندگان با حذف عبارت «تصویب مقررات» عملا این شورا را در حد تعیین مقررات و صدور آئین نامه و بخشنامه ندانستند. با حذف این عبارت و تصویب قانون، شورای سنجش و پذیرش با اختیاراتی محدودتر از اختیارات وزیر علوم تشکیل شد.
در سال 1397 شورای سنجش و پذیرش در اقدامی غیرقانونی پا را از حوزه‌اجرا و نظارت فراتر گذاشت و مصوب کرد که داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد صرفا از فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته‌های مرتبط می‌توانند باشند. این درحالی است که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع از حد اختیار وزیر علوم هم بالاتر است و مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید درخصوص آن تصمیم بگیرند.
مصوبه ملغی شد؟
بعد از عمومی شدن نامه‌ی مدیرکل وزارت علوم و واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در خبری اعلام شد که وزارت علوم از این تصمیم برگشته است. اما مصوبه‌ی شورای سنجش و پذیرش چه ارتباطی با وزارت علوم دارد؟ متاسفانه مصوبه غیرقانونی سال 97 شورای سنجش و پذیرش همچنان پابرجاست و خدایی دبیر شورا هم این موضوع را تایید کرده است. باید منتظر ماند و دید که شورای سنجش و پژوهش در جلسه آتی خود این مصوبه را ابطال خواهد کرد یا خیر؟
حتی اگر این مصوبه لغو شود این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که چه کسی مسئول نظارت بر مصوبات این شوراست؟ دو نماینده‌ی مجلسی که عضو ناظر این شورا هستند دقیقا مسئول نظارت بر چه چیزی در این شورا هستند؟
