دست کوتاه خودروسازان و خرما بر نخیل

به گزارش نسیم‌آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر ؛ اگرچه بازار خودروی کشور به تبعیت از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از دیروز تعطیل شده اما بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازه زمانی دو هفته اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار همچنان روند صعودی دارد و نشانه‌ای از ثبات در بازار به چشم نمی‌خورد؛ حتی طی دیروز و امروز در فضای مجازی قیمت‌ها مجدداً دستخوش تغییر شده است.

به این ترتیب قیمت خودروهای پر تیراژ گروه پژو نسبت به دو هفته قبل بطور میانگین حدود ۲۰ میلیون افزایش یافت؛ است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ۹ مرداد ماه ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شد به ۲۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۶۶ میلیون تومان به ۲۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۳۹۵ میلیون تومان به ۴۱۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ GLX از ۲۱۶ میلیون تومان به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است.

سمند LX معمولی نیز از ۲۱۸ میلیون تومان به ۲۳۷ میلیون تومان صعود کرده است؛ اما قیمت رانا پلاس بیشتر از سایر خودروها دستخوش افزایش شده به طوری که با رشد ۳۷ میلیون تومانی تنها در ۲ هفته از ۲۳۳ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت دنا معمولی نیز طی دو هفته از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۳۹ میلیون تومان به ۱۴۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۲۶ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان و ساینا از ۱۴۷ میلیون تومان به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.

همچنین قیمت تیبا از ۱۳۵ میلیون تومان به ۱۵۴ میلیون تومان و تیبا ۲ از ۱۴۰ میلیون تومان به ۱۴۶ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کوییک دنده‌ای نیز که طی ماه‌های گذشته یکی از باثبات ترین ها در بازار خودرو بود متأثر از این هیجانات، رشد ۱۱ میلیونی یافته و از ۱۵۸ میلیون تومان به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است.

برنامه دولت جدید برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟

اگرچه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان دلیل افزایش بی رویه قیمت خودروها در بازار را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات عرضه خودروسازان می‌داند اما فعالان بازار، جو روانی غالب، افزایش نرخ دلار و مشخص نبودن سیاست در بازار خودرو را که زمینه را برای نقش آفرینی دلالان و قیمت سازی در فضای مجازی مهیا کرده، عامل اصلی این افزایش معرفی می‌کنند.

به گفته فعالان بازار، ماه جاری ماه بی ثباتی بازار خودرو بوده است و خودروها به دلخواه دلالان قیمت گذاری شده است و همین موضوع مصرف کننده واقعی را از بازار خارج کرده است.

وضعیت فعلی بازار خودرو در حالی است که به صورت عرف، تابستان، فصل رونق خرید و فروش خودرو است و اغلب مصرف کنندگان در این فصل به دنبال خرید خودرو هستند؛ اما با شرایط فعلی خریدار واقعی توان حضور در بازار را ندارند.

قیمت گذاری دستوری خودرو، سالهاست به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شده و در حالی که خودروسازان ناچارند از قیمت‌های دستوری شورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ تبعیت کنند، همین خودروها با حاشیه سود بالا توسط دلالان به مردم فروخته می‌شود و سود اصلی به جیب آنها می‌رود؛ مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان گفته «در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.»

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافته، گفته «فرایند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است.»

به گفته وی، میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱.۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است.

همچنین نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول ۲.۵ سال تقریباً ۶ برابر شده است.

کارشناسان عرضه خودرو در بورس را یکی از راه حل های مؤثر برای این مساله می‌دانند.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس هم دیروز صراحتاً به خودروسازان گرا داد که در جهت حمایت از منافع سهامداران خود، علیه شورای رقابت به دیوان عدالت شکایت کنند.

دهنوی گفته «مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند بنابراین در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضائی در اسرع وقت اقدام کنند.»

بر این اساس، با توجه به اینکه به احتمال زیاد کابینه دولت جدید تا اوایل شهریور ماه شکل می‌گیرد، به نظر می‌رسد اولین مطالبه از وزیر صمت، سر و سامان دادن به بازار خودرو باشد. البته آنطور که بیگلو گفته بود خودروسازان برنامه آزادسازی قیمت در قبال آزادسازی واردات را از دولت جدید نیز مطالبه خواهند کرد از این رو باید منتظر ماند و دید تا پایان تابستان بازار خودرو به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد و دولت جدید چه برنامه‌ای برای ساماندهی این بخش دارد.