هفت تپه به ایدرو تحویل داده شد

محمد جواد سمیعی؛ خصوصی سازی نسخه‌ای بود که بنا داشت اهداف صنعتی کشور را با سرعت بیشتر و البته کیفیت بالاتری به پیش ببرد. اما نظارت درست و فساد ستیزی آن حلقه مفقوده‌ای بود که این روز‌ها بلای جان بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین شرکت‌های این کشور شده است.

یکی از مصادیق، واگذاری رانتی شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شخصی بود که نه تنها تجربه درخشانی در عرصه مدیریت‌های کلان صنعتی ندارد بلکه نقاط تاریکی هم در کارنامه او دیده می‌شود.

این تصمیم که موجب اخراج کارگران و پرداخت نشدن دستمزدهایشان به مدت ۶ ماه، شده بود، باعث شد تا با اعتراض کارگران و امنیتی شدن جو اعتراضات و همچنین توجه بخش قابل توجهی از فعالین رسانه‌ای و دانشجویان و حتی مسئولین، هیئت داوری حکم خلع ید مالک هفت تپه را صادر کند.

درست در جایی که همه تصور می کردند کار تمام شده است، اتفاقی عجیب باعث شد لبخند پیروزی بر روی صورت کارگران و فعالین دانشجویی و رسانه ای خشک شود. طی اتفاقی عجیب با وجود این که حکم صادر شده بود؛ اما به مالک ابلاغ نشده بود.

همین موضوع باعث شده بود تا مدیریت این شرکت تصمیاتی که بوی انتقام از کارگران را می‌داد بگیرد. دقیقا زمانی که باید مدیریت تصمیماتی در راستای نفع کارگران می‌گرفت با استناد به صدور حکم خلع ید خود را کنار می‌کشید و با اتخاذ تصمیماتی که به نفع خود و مالکان شرکت بود به ابلاغ نشدن حکم خلع ید اشاره می‌کرد.

پس از تداوم شرایط بد برای کارگران و بلاتکلیفی در موضوع مالکیت این شرکت، کارگران هفت‌تپه که چند ماهی حقوق نگرفته بودند و بسیاری از آن‌ها به دلایل مختلف اخراج شده بودند دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

در نهایت پس از گذشت یک ماه از اعتراضات کارگری و با روی کار آمدن دولت جدید بالاخره هیئت داوری تصمیم به ابلاغ حکم به طرفین گرفت.

در رابطه با عاقبت این خلع ید محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت وگویی با تأیید ابلاغ این حکم به سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: شنبه اول شهریور این حکم به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند.

معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: ما صرفاً حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابلاغ کرده و این دستگاه نسبت به تصرف، اقدام خواهد کرد و به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت.

وی یادآور شد: پیش از واگذاری نیز سازمان خصوصی سازی هیچ دخل و تصرفی در شرکت‌های دولتی نداشته است؛ ما صرفاً در جایگاه ابلاغ این رأی به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

یوسفی گفت: هفت تپه به ایدرو برمی گردد؛ عملیات اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به ایدرو ارسال خواهیم کرد. 

اما این پایان، آن چیزی است که یک شرکت بزرگ و در سطح ملی به آن نیاز دارد؟

بنا بر قانون باید شرکت‌هایی که حکم خلع ید آن صادر می‌شود باید به یک شرکت مادر واگذار شوند. و ایدرو یکی از همین شرکت‌های مادر است که شرکت هفت تپه همانند شرکت‌هایی مثل هپکو به آن واگذار شده است. اما وضعیت بلاتکلیفی شرکت هپکو که بزرگترین و با قدمت ترین شرکت صنعتی کشور بود، پس از واگذاری به ایدرو باعث شده است تا کارگران هفت تپه نسبت به آینده این شرکت که وابسطه به سرعت در تصمیم گیری است، نگران کند.

بنا به گفته یک منبع آگاه از جمع کارگان هفت تپه، کارگران شرکت هفت تپه معتقد هستند که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی( هفت طرح) که خود جزو شرکت‌های مادر است آن چیزی است که می‌تواند این شرکت را نجات دهد. برای این اتفاق باید یک هماهنگی خوب بین وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد شکل بگیرد.

این جسارت و پیگیری باعث شد تا هم نمایندگان مجلس و هم کارگران موفق شوند با یک همکاری مناسب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به مجموعه هفت طرح اضافه کنند.

سرعت عمل آن حلقه مفقوده ایست که شاید این روز‌ها شرکت‌های بزرگ و حتی استان‌های پر مشکل ایران به آن بیشتر از همه چیز به آن نیاز دارند. باید منتظر ماند و دید که بالاخره این شرکت به پایانی خوش خواهد رسید یا نه.