قطار کارخانه‌های خلع ید شده در ریل وارونه
کارخانه‌های مختلفی طی سال‌های اخیر پس از خلع ید مالک آن و با وجود اینکه انتظار می‌رفت، وضعیت بهتری پیدا کنند، سرنوشت مبهم و بعضاً تلخی پیدا کردند و باید دید آیا شرکت تازه خلع ید شده هفت تپه نیز این فرآیند را طی می‌کند؟
در طی دو دهه اخیر در لایه‌های مختلف قانونی و اجرایی، سیاست‌های اصل ۴۴ دچار مشکلاتی شده و باعث شده است شرکت‌هایی که وارد چرخه خصوصی سازی می‌شوند، سرنوشت نامعلوم و مبهمی حتی بعد از چندین بار خلع ید مالکان آن پیدا کنند که باعث بروز مسائلی همانند کاهش روند تولید شرکت، عدم پرداخت مطالبه کارگران و فروش ماشین آلات شرکت، بیکاری و بعضاً اعتراضات کارگران شده است، اما سوالی که پیش می‌آید، این است که در حال حاضر سرنوشت این شرکت‌ها بعد از واگذاری به کجا رسیده است؟
برای اینکه ماجرای هفت‌تپه‌ها و هپکوها و ماشین‌سازی‌ها تکرار نشود، لازم است که بدون جبهه‌گیری و ملاحظه‌ای بی‌مورد راه رفته شده طی دو دهه اخیر در ایران در راستای بند سوم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بازبینی و رویکرد و نگاه فعلی به واگذاری‌ها در کشور را اصلاح کرد.
یکی از مواردی که طی سالیان اخیر به دفعات در شرکت‌های مختلف تکرار شده است، مسئله عدم اهلیت داشتن مالک شرکت است که پس از چندی از واگذاری آن، این مسئله ابتدا برای کارگران و کارکنان آن شرکت و بعد از آن جامعه مخاطب اینگونه مسائل و حتی خود سازمان خصوصی‌سازی عیان می‌شود که البته در ابتدا با کتمان و سعی بر ربط دادن مسئله به جای دیگر دارند اما در انتها این عدم اهلیت برای خود سازمان خصوصی‌سازی نیز اثبات می‌شود. بعد از این مسئله است که شرکت‌های واگذاره شده، وارد چرخه خلع ید مالک آن می‌شوند و این تازه ابتدای ماجرای پرپیچ و خم خلع ید کارخانه‌های واگذار شده است.
در حال حاضر برای بررسی بیشتر این روند می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که طی سال‌های اخیر، شرکت‌هایی بوده‌اند که بعد از واگذاری‌های غلط به علل مختلف، سرانجام به خلع ید مالک آن رسیده‌اند و بعد از آن ماجرا‌های متفاوتی برای هر شرکت به وجود آمده است. به عبارتی قبل از خلع ید مالک آن شرکت‌ها، وضعیت نامطلوبی بر آن شرکت حاکم بوده است و تصور این بوده که با خلع ید مالک، شرکت وضعیت بهتری پیدا می‌کند، اما شواهد شرکت‌ها پس از خلع ید نشان می‌دهد که وضعیت برخی از آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و روند نامطلوب به علل بعضاً تعیین تکلیف نادرست شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی و رهاشدن وضعیت مدیریتی آن پس از خلع ید بعضاً ادامه‌دار بوده است. یعنی به عبارتی شیرینی مسئله خلع ید که برای همه قابل درک است، می‌تواند با ناکارمدی و مدیریت ناصحیح سازمان خصوصی‌سازی به معضل پیچیده‌ای تبدیل شود.
شرکت هپکو و کشت و صنعت مغان با دو بار خلع ید مالک آن، شرکت ماشین سازی تبریز، کنتورسازی قزوین، آزمایش مرودشت، پالایشگاه کرمانشاه و در نهایت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با یک بار خلع ید، نمونه عینی مسئله وضعیت نامطلوب شرکت بعد از خلع ید مالکان آن هستند. به نوعی بعد از کش و قوس‌های فراوان که سرانجام مطالبات خلع ید مالک هر شرکت به سرانجام می‌رسد، روند به گونه‌ای جلو می‌رود که به جای اصلاح مسیر و تعیین شرایط برای مدیریت صحیح شرکت‌ها، آنان تقریبا به حال خود راه شده و وضعیت نامطلوب آنان ادامه می‌یابد. در این گزارش به صورت تجمیلی سعی شده است به بررسی وضعیت برخی از این شرکت‌ها، بعد از فرآیند خلع ید مالکان آنان بپردازیم.
کارخانه ماشین سازی تبریز اسیر واگذاری‌های بدون ضابطه
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مالک این شرکت خلع ید شد. در آبان ۹۸، آیت‌الله رئیسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد و آن را مورد بررسی قرار داد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور به حساب می‌آمد که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد، که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرده است.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید وعده‌هایی داد؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد. اما در همان زمان دستگاه قضا با ورود به پرونده، با افشا فساد اقتصادی و سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود مستقیم، ماشین‌سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
اما در حال حاضر همچنان شرکت ماشین‌سازی با مشکلات زیادی اعم از کمبود تجهیزات و بعضاً تعویق حقوق کارگران مواجه است و معلوم نیست سازمان خصوصی‌سازی برای پیگیری این پرونده کاری در دست دارد یا می‌خواهد همچنان این شرکت را به خود بسپارد و نظارتی بر آن و برای بهبود اوضاع شرکت نداشته باشد.
شرکت کشت و صنعت مغان قربانی فرایند غلط خصوصی سازی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از جمله شرکت‌هایی است که قربانی فرایند اشتباه خصوصی سازی شده بود. این شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به موجب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی طبقه بندی شده، و بنابر احکام قانون مذکور، دولت مکلف به واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکت شد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بار‌ها به عنوان یکی از موارد مشمول واگذاری به تصویب هیئت واگذاری رسید تا اینکه نهایتا در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سه بار قیمت گذاری و پنج بار عرضه شد.
کشت و صنعت بعد از دو بار واگذاری بالاخره به دولت برگشت، اما در مورد واگذاری مجدد آن و نحوه واگذاری، هیئت واگذاری تصمیم می‌گیرد، همان‌گونه که هپکو بعد از پس‌گرفتن از بخش خصوصی، بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ماجرا از آن قرار است که بعد از انتشار نامه صد هزارنفره مردم آذربایجان به رئیس قوه قضائیه مبنی بر حراج گذاشتن شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و تقاضا برای ابطال واگذاری آن، رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی سفر کرد و بازدیدی از وضعیت این شرکت به‌عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت ایران که از طریق مزایده به مالک شرکت شیرین‌عسل واگذار شده بود داشت. بعد از اعتراضات مردمی و نامه اعتراضی تعداد زیادی از هم‌وطنان در دشت مغان، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مراحل واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را داد. هیئت واگذاری بعد از برگزاری این جلسه، تصمیم گرفت واگذاری شرکت کشت و صنعت بزرگ مغان به مالک شرکت شیرین‌عسل را لغو کند و این شرکت دوباره به سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت برگشت داده شد.
با بیش از دو سال کش و قوس فراوان و با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به تخلفات، سازمان خصوصی‌سازی در دو بخش قیمت‌گذاری اندک و عدم بررسی اهلیت خریدار، وارد فاز جدیدی شد. با یک حساب سرانگشتی، هر متر این اراضی مرغوب کشاورزی با دراختیارداشتن حقابه سالانه اختصاصی از رود ارس، تنها شش‌هزارو ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده و متری شش‌هزارو ۸۰۰ تومان به فروش رفته بود. در واقع، در دی ۱۳۹۷، اراضی ۲۷هزارهکتاری شرکت کشت و صنعت که ۱۷ روستا را در بر می‌گیرد و در عین حال، مساحتی نزدیک به شهر شیراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصی نیز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به یک نفر واگذار شد. یک نفر که مالک یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور است. این شرکت خصوصی تنها با پیش‌پرداخت صد میلیاردتومانی یعنی شش درصد از قیمت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقی پرداخت نیز در قالب اقساط ۹ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واریز شود.
این در حالی بود که رئیس وقت دیوان محاسبات در این باره گفته بود که قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری است. پیش از لغو این واگذاری، برخی کارشناسان و بازرسان در بازدید از منطقه اعلام کرده بودند که این شرکت پس از ۲۰ ماه با ضعف مدیریتی روبه‌روست. براساس بررسی‌های کارشناسان کشاورزی، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته و تولید بذر گندم و جو هم کاهش یافته و در مقابل، سطح زیر کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگی تا دو هزار هکتار افزایش یافته است. گفته می‌شد این اقدام به سبب آن است که نگاه خریدار سابق به زنجیره عمودی تولید و تأمین مواد مورد نیاز شرکت صنایع غذایی خود است که در حوزه بیسکویت‌سازی فعالیت می‌کند.
جلال گلچین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز تلویحا این مسئله را در برنامه «ثریا» تأیید کرد: «قسمتی از نیاز شکر، شیر خشک، گندم، ذرت علوفه‌ای و یونجه مورد نیاز این کارخانه (کارخانه معروف تولید شیرینی و بیسکویت خریدار) را تأمین می‌کنیم». همچنین کاهش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جای یک‌ساله از جمله اتفاقاتی است که در مدت حضور این خریدار جدید صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خریدار تا زمان تسویه‌حساب امکان واگذاری یا فروش سهام را نخواهد داشت؛ اما پس از این مدت هیچ محدودیتی نخواهد داشت که اگر چنین شود، سرنوشت مهم‌ترین صنعت فعال در حوزه کشاورزی ایران به یغما می‌رود و آینده آن دیگر روشن نخواهد بود.
حال که این واگذاری ابطال شده، براساس قانون هنوز خصوصی‌سازی آن لغو نشده و تنها برای بررسی و برگزاری مزایده‌ای دیگر، روانه سازمان خصوصی‌سازی شده و همین مسئله نیز بار دیگر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. حال باید دید خریدار بعدی چه کسی خواهد بود و دغدغه کشاورزی ملی را در سر دارد یا این اراضی بزرگ کشاورزی و دامپروری، بابت رد دیون به یکی از زیرمجموعه‌های دولتی می‌رسد و باید دید سرنوشت این شرکت بزرگ در نهایت چه خواهد شد.
شرکت کنتور سازی ایران در قزوین؛ از پنجاه سال فعالیت تا کارخانه‌ای متروکه
یکی دیگر از قربانیان خصوصی سازی یا بهتر بگوییم فرایند غلط خصوصی سازی در قبل از واگذاری شرکت کنتور سازی ایران با بیش از ۵۰ سال سابقه تولید کنتور برق و کنتور‌های مکانیکی در سطح خاورمیانه است که با واگذاری و اجرای روند نادرست خصوصی سازی، امروز به یک کارخانه بلااستفاده تبدیل شده است. این کارخانه از اواخر سال ۸۶ به شخصی واگذار شد که تجربه‌ای در حوزه صنعت کنتور سازی نداشت و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت حقوق، حق بیمه و معوقات کارگران شد. در آخر هم کارگرانی که به دنبال گرفتن حق و حقوق خود بودند از کارخانه اخراج شدند.
مشکلات کارگران کنتورسازی قزوین چندین سال ادامه داشت؛ به طوری که آن‌ها برای دریافت معوقات خود بار‌ها و بار‌ها مقابل استانداری استان دست به تجمع زدند و از استاندار و دادستان استان خواستار رفع این مشکل شدند.
پیگیری فعالان اجتماعی و کارگران برای دریافت مطالبات کارگران کنتور سازی قزوین نیز وجود داشت، اما متاسفانه مسئولین استانی با وعده‌های مختلف فقط کارگران را سرگرم می‌کردند. بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی باعث شد تا کارگران این کارخانه در مسیر سفر رئیس سازمان بودجه کشور به استان قزوین تجمع کنند. کارگران که به همراه خانواده‌های در این تجمع حضور داشتند خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. بالاخره بعد از تجمعات مختلف، واریز مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات کارگران این شرکت از سوی سازمان برنامه و بودجه به صندوق دادگستری برای پرداخت به کارگران؛ موجی از خوشحالی را بعد از چندین سال به خانه‌های قشر زحمت کش کنتور سازی به ارمغان آورد.
خوشبختانه با پرداخت این پول، مشکل مطالبات مالی کارگران حل شد، اما حرف و خواسته اصلی کارگران برگشت مجدد آن‌ها به کارخانه و خلع ید مدیر عامل کارخانه کنتور سازی قزوین است. در حال حاضر این کارخانه تعطیل است و تجهیزات این شرکت در حال خاک خوردن است و مالک شرکت نیز به دلیل اتهاماتی که به او وارد شد، در زندان به سر می‌برد. باید دید که این پرونده در نهایت چگونه برای سازمان خصوصی‌سازی رقم خواهد خورد و آیا باز هم در آن شکست می‌خورد؟
آزمایشی که فقط توانست حقوق کاگران خود را با فروش ماشین آلات خود بدهد
این کارخانه در کیلومتر پنج جاده مرودشت _ تخت جمشید در سال ۱۳۵۰ توسط محسن آزمایش در زمینه تولید لوازم خانگی با حدود هزار و ۳۰۰ نفر پرسنل در مرودشت و هزار پرسنل در تهران تاسیس شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارخانه‌های صنعتی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و در سال ۱۳۸۲ با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد و در سال ۱۳۸۳ در بورس هلدینگ پیام که دارای ۱۷ کارخانه بود با مدیریت حسین داوودیان ۵۱ درصد سهام آن را خریداری و مابقی سهام نیز به سایر شرکا منتقل کردند. پس از مدتی مسئولان کارخانه به بهانه ضرر و زیان اقدام به تعطیلی کارخانه کردند، ابتدا کارخانه تهران و سپس مرودشت تعطیل شد.
حدود سال ۱۳۸۸ بود که این واحد صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمد و چند سال بعد نیز به طور کامل تعطیل شد. زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد خبری از تولید در این کارخانه نبود و مدت‌ها بود که فعالیتش متوقف بود و کارگران آن نیز در پی مطالبات خود بودند.
دولتمردان دولت تلاش‌های زیادی برای راه اندازی مجدد این کارخانه انجام دادند، اما میراثی به جای مانده از دولت گذشته باقی نمانده بود. به گفته مسئولان، همکاری نکردن مدیران فعلی مجموعه کارخانجات آزمایش با مسئولان دولتی در استان فارس جلوی رفع موانع برای فعالسازی مجدد این مجموعه را گرفت. با این حال برخی افراد بدون اشاره به وضعیت گذشته کارخانه آزمایش در تلاش بودند تا تمام تقصیرات را گردن دولت دولت دوازدهم بیندازند.
در این سال‌ها به تدریج شروع به فروش ماشین آلات کردند و با مطلع شدن مسئولان شهرستانی درآمد حاصل از محل فروش ماشین آلات و قطعات و همچنین اجاره سالن‌ها بابت بدهی کارخانه به حساب تامین اجتماعی واریز شد که از محل درآمد مذکور حق و حقوق پرسنل به تدریج پرداخت شده است، اما در نهایت از این شرکت فعلا متروکه‌ای باقی نمانده است.
پلی اکریل اصفهان همچنان در بلاتکلیفی و سرنوشتی نامعلوم
شرکت پلی اکریل اصفهان در سال ۵۳ و با هدف تولید انواع نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک فرشی، پتویی و تاپس پلی استر احداث شد. این شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی ایران درآمد. با آغاز خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرکت نیز در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد.
از سال ۸۹ و با ورود تیم مدیریتی جدید به پلی اکریل اصفهان، وضعیت این کارخانه به سمت ورشکستگی پیش رفت و مشکلات شرکت آغاز شد. اعلام ورشکستی این شرکت برای اولین بار در سال ۹۵ رخ داد، اما در نیمه‌های سال ۹۶ و با ارائه تسهیلات از سوی دولت و تلاش کارگران، این شرکت توانست فعالیت خود را دوباره آغاز کند. اما مشکلات این شرکت تا سال گذشته دوباره اوج گرفت تا جایی که کارگران آن معوقات ۹ ماهه داشتند و این بار کسی حاضر نبود مسئولیت آن را به عهده بگیرد. تا چندماه گذشته، دستمزد ماهانه کارگران به موقع پرداخت شده بود و آنان بخشی از معوقات گذشته خود را نیز دریافت کرده بودند.
به گفته رئیس شورای اسلامی کار پلی اکریل، بخش‌های پلی استر با همه ظرفیت فعال بوده و یک خط تولید در بخش ۲ اکریلیک نیز کار خود را ادامه می‌داد. تعطیلی کارخانه پلی اکریل در بخش‌های اکریلیک به دلیل نبود مواد اولیه، ضربه مهلکی به این مجموعه وارد کرد و این امر ممکن است فعالیت در بخش‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر این، اتهاماتی مانند اختلاس روزانه یک میلیارد تومانی، کم فروشی و ارزان فروشی و ... مطرح شد. طبق گزارشات هیات حمایت تا زمان رفع علل اولیه بروز مشکلات تولیدی برای شرکت که منجر به ورود بخش دولتی در مدیریت این کارخانه شده بوده است نباید مدیریت را واگذار کند. همچنین این نامه انتخابات هیأت مدیره و مجمع را باطل و هیأت مدیره فعلی را فاقد وجاهت دانسته است که نباید طرف حساب هیأت حمایت قرار گیرد. هیأت حمایت نیز در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، اعلام کرد ضمن احترام به نظر سازمان بازرسی مصوب ساخت تا زمان تأمین نظر سازمان بازرسی تغییر و تحول انجام نخواهد شد.
از طرف دیگر دادستانی اصفهان در مکاتبه‌ای با امضای دادستان، هیأت حمایت را مکلف به تحویل کارخانه به هیأت مدیره فعلی کرده که در این مسیر اعضا را به مجازات استنکاف از دستور مقام قضایی هشدار داده و زمان سه روزه‌ای را برای اجرای دستور فوق اعلام کرد. در ادامه پس از اخذ مشاوره از معاونت حقوقی وزارت صمت و نیز مشاوران حقوقی، نهایتا اعضای هیأت مصوب کردند جهت تعیین تکلیف مکاتبات دادسرا و سازمان بازرسی، موضوع با ضمائم و حواشی و اسناد و نظریات به دادستان کل کشور جهت تعیین تکلیف ارجاع شود. طبق اعلام قبلی قرار بود در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ جلسه‌ای با حضور دادستانی اصفهان، سازمان بازرسی و معاونان دادستان کل برگزار شود که ظاهرا در آخرین لحظات جلسه ملغی و در تاریخ ۱۵ تیر ماه برگزار شد و تعیین تکلیف بر عهده این مقام قضایی قرار گرفت.
در آخرین تحولات رخ داده نیز شنیده‌ها حاکی است که هیأت مدیره فعلی پرونده‌های متعددی را علیه ده‌ها نفر شامل اعضای هیأت حمایت، هیأت اجرایی، هیات مدیره‌های سابق و اسبق و برخی مدیران شرکت طی سال‌های ۹۵ تا کنون در سیستم قضایی مفتوح کرده که صرف نظر از نتیجه این دعاوی، که شاید رسانه‌ای شدن این مسائل می‌تواند به افزایش تنش و کاهش اعتبار این شرکت منجر شود. مهدی علیدوستی، رئیس هیأت مدیره با انتشار نامه خبر از استعفای خود از این سمت برای تسهیل در روند ساماندهی به وضعیت مدیریتی شرکت پلی اکریل داد. حال باید دید سرنوشت این کارخانه بعد از واگذاری به کجا خواهد انجامید؟
قصه پرغصه هپکو اراک
شرکت هپکو اراک که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در خاورمیانه است، در سال ۱۳۸۵ و درست همان اوایل کار سازمان خصوصی‌سازی، به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد. اما پس از مدتی کوتاه، شاهد روند نزولی تولید شرکت و بعضا کاهش تعداد کارگران شرکت و اخراج و بازنشسته‌کردن تعدادی از آنان بودیم. در این مدت نیز کارگران اعتراضات زیادی در قبال این وضعیت شرکت داشتند. تا اینکه در سال ۹۵ و با فشار‌های بسیار کارگران و فعالین، مالک این شرکت خلع ید شد و سازمان خصوصی سازی طی مزایده دیگری آن را به شخص دیگری فروخت.
واگذاری شرکت هپکو در سال ۹۵، واگذاری پرحاشیه‌تر از دفعه گذشته از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود. این بار شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. بر مبنای مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ هیأت واگذاری؛ ۶۰/۷۲ درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد. بعد از طی چندین سال و بدترشدن وضعیت شرکت با مالک جدید نیز، باز اعتراضات کارگری و فعالین این عرصه بالا گرفت تا جایی که در سال ۹۸ دوباره مالک این شرکت خلع ید و این شرکت به دولت بازگشت.
آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیرماه سال ۹۹ است؛ در این تاریخ، بعد از اینکه مدت‌ها زمزمه‌ی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیرماه، بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد و در این میان، ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. حالا بعد از گذشت چندین ماه همچنان وضعیت این شرکت مشخص نیست.
امیرمیرناصری، کارگر شرکت هپکو در رابطه وضعیت فعلی این شرکت گفت: تجربه‌ای که امروز شرکت هفت‌تپه دارد، حدود چندین ماه پیش شرکت هپکو داشت. شرکت هپکو بعد از ۱۳ سال واگذاری‌های غلط و فروش آن به ارزش ده میلیون تومان، در نهایت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد. در حال حاضر بیمه نیز توانایی تأمین مالی شرکت را ندارد و هم ما و کارگران دیگر و هم خود سازمان تأمین اجتماعی در برزخی گیر افتاده‌ایم. امیدواریم که شرکت هفت تپه وضعیتی مشابه تجربه هپکو بعد از دو بار خلع ید را پیدا نکند.
پالایشگاه کرمانشاه؛ کارخانه پرحاشیه مسکوت
قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده سوال برانگیز واگذار شد؛ مزایده‌ای که بلوک حدود ۶۰ درصدی سهام "شرکت پالایش نفت کرمانشاه" را نصیب یک شرکت خصوصی ثروتمند کرد. سند پالایشگاه ۹۲ هکتاری کرمانشاه به نام «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» خورد که تا پیش از آن در زمینه لبنیات فعالیت می‌کرد. یمت پایه سازمان خصوصی سازی برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷۹ میلیارد تومان بود، اما شرکت لبنیات بیستون برای تصاحب آن «۲۱۰ میلیارد تومان» پیشنهاد کرد و برنده مزایده شد.
خریدار خوش‌شانس، شرایط خوبی هم برای پرداخت بهای پالایشگاه داشت؛ او فقط ۱۰ درصد قیمت را به صورت نقدی پرداخت کرد. پس از ۲ سال تنفس، هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویه کند. یعنی طی چهار سال گذشته کمتر از یک سوم قیمت را به دولت پرداخت کرده و هنوز دوسوم مبلغ باقی مانده است. از همان زمانی که خبر واگذاری پالایشگاه رسانه‌ای شد، موجی از انتقادات در استان به راه افتاد و مخالفت‌ها حتی به خانه ملت و نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب هم کشیده شد؛ در مقابل، اما سازمان خصوصی سازی و تعدادی از مسئولان روند واگذاری را قانونی دانستند و از آن دفاع کردند.
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم چند روز پس از اعلام نتیجه مزایده پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه با ۹۲.۵ هکتار زمین در مرکز شهر کرمانشاه قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. با این وجود آن‌ها قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند حال اینکه هیچ اطلاعی از ارزش واقعی زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ کمیسیون انرژی مجلس هم در گزارشی پیشنهاد "فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه و تحت پیگرد قرار دادنِ متخلفان" را ارائه کرد. دو هفته بعد براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه) پرونده واگذاری این پالایشگاه با امضای علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد تا رای نهایی در آنجا صادر شود.
سید ابراهیم رئیسی ۱۰ شهریور ۹۹ درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار در خصوصی‌سازی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و "پالایشگاه کرمانشاه" را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند. ولی همچنان وضعیت مالکیت این شرکت مشخص نیست و باید دید که سرنوشت این پالایشگاه بزرگ کشور چه می‌شود.
هفت تپه در ریل واگذاری‌های بی ضابطه پس از خلع ید
یکی ازجنجالی‌ترین پرونده‌های خصوصی سازی پرونده هفت تپه است که سازمان خصوصی سازی را وارد یک چالش جدی کرده است. هفت تپه در سال ۹۴ واگذار شد و علی رغم وعده‌هایی که مدیر عامل شرکت به کارگران می‌داد از سال ۹۶ شرکت با کاهش تولید مواحه می‌شود و در پی ان اعتراضات کارگران را بدنبال دارد و این موضوع تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و همینطور مسایل مختلف مدیریتی و عدم پرداخت حقوق کارگران در زمان مشخص، هر سال باعث اعتراض شده بود.
اما در سال ۹۹ بعد از اعتراضات ۷۰ روزه در شوش، سازمان خصوصی سازی می‌پذیرد که مالک صلاحیت ندارد و بعد از آن نتوانسته معوقات شرکت را پرداخت کند و پرونده را به هیات داوری فرستاده، اما هیئت داوری پرونده را رد می‌کند. بعد از آن سازمان خصوصی سازی پرونده را به قوه قضاییه می‌فرستد و قوه قضاییه وارد عمل می‌شود.
سخنگوی وقت قوه قضاییه بهمن ماه سال ۹۹ اعلام کرد که حکم پرونده نهایی شده است و به زودی اعلام می‌شود و از انجا گمانه‌زنی‌هایی برای خلع ید شرکت هفت تپه بالا گرفت. در نهایت قوه قضاییه در اردیبهشت ماه ۹۹ حکم خلع ید آن را صادرکرد، اما به دلالیل نامعلوم حکم خلع ید اجرا نمی‌شود.
در نهایت به دنبال ابن اعتراضات و اعتصابات و همچنین بدلیل نبود آب برای مزارع و عدم پرداخت حقوق، قوه قضائیه در نهایت اعلام کرد که خلع ید را برای اجرا به دولت فرستاده است و صفحه رسمی رئیس قوه قضاییه آن را را رسما اعلام کرد.
در حال حاضر بحث‌های متفاوتی بر روی مالکیت شرکت هفت تپه نظیر ماکلیت کارگری تعاونی، بازگشت و مدیریت دولتی و یا مالکیت سازمان‌های تأمین اجتماعی یا ایدرو وجود دارد. در حال حاضر نیز سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که شرکت هفت تپه پس از خلع ید، زیرمجموعه‌ی شرکت مادر تخصصی ایدرو می‌شود. این مسیر قبلا در شرکت‌هایی که در این گزارش گفته شده، قبلا آزموده شده و انگار دولت و سازمان خصوصی‌سازی راهکاری برای شرکت‌های خلع‌ید شده جز این مسیر ندارند و دور از ذهن نخواهد بود که شرکت هفت تپه به وضعیت شرکت‌های هپکو و ماشین سازی و کشت و صنعت به صورت محسوس تبدیل شود.
