جدال «هپکو» با خصوصی‌سازی

نسیم آنلاین : زخم هپکو دوباره سر باز کرد. اعتراضات کارگری از سر گرفته شده و تعدادی از آن‌ها در پی تجمعات روزهای اخیر در بازداشت به سر می‌برند.

حاشیه‌های واگذاری این بنگاه تولیدی کشور که ماشین آلات صنعتی تولید می‌کرد، دارد ۱۳ ساله می‌شود. از آخرین اعتراضات کارگران هپکو بیشتر از یک سال می‌گذرد. اعتراضاتی که با استعفای اسدالله احمدپور سهامدار اصلی آن در اردیبهشت ۹۷، آرام گرفت. خبری که بعدها معلوم شد دروغ بوده و صرفا برای آرام کردن اعتراضات منتشر شده و احمدپور همچنان بر سر کار است.

واگذاری کارخانه با ۱۰ میلیون تومان

احمدپور در سال ۹۵ این کارخانه بزرگ خاورمیانه را تنها با مبلغ ١٠ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی خرید. به گفته نادر قاضی پور نماینده مجلس ، مطابق قرارداد هپکو می‌بایست با ٣٠٠‌ میلیارد تومان پول نقد و تضمین بانکی ١٥٠‌ میلیارد تومانی انجام می‌شد که فقط با پرداخت ١٠‌ میلیون تومان واگذاری صورت گرفته و تخلفاتی در این زمینه رخ داده است.

احمدپور تا پیش از خرید هپکو، مالک شرکت هیدرواطلس بوده و در زمینه تولید جرثقیل و بکهولودر فعالیت می‌کرده است. او در شرایطی که در حوزه واردات ماشین ­آلات راه­سازی فعالیت می‌کرده، هپکو را خریداری کرده است.

نکته جالب توجه آنجاست که بعدها مشخص شد احمدپور ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی داشته و چندین پرونده قضایی دارد . او اما آنقدر پشتش گرم است که حتی در نمایشگاه صنعت، یک محصول وارداتی را به رنگ آمیزی ماشین آلات هپکو درآورده و در غرفه هپکو به عنوان محصول جدید این کارخانه عرضه می‌کند و صدایی هم از کسی در نمی‌آید.

احمدپور سهامدار ۶۰ درصد شرکت هپکو در یک سال اخیر پیگیر تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در بورس بوده و ارزش سهام هپکو در بورس را به بیش از ۹ برابر افزایش داده است. ارزش کل شرکت که بالغ بر ۲۳۳ میلیارد تومان ارزیابی می‌شد، پس از تجدید دارایی‌ها به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ناظران معتقدند به دلیل قیمت زیاد هپکو کسی خریدار این مجموعه نبوده و سازمان خصوصی‌سازی و دولت ناچار باید با همین سهامدار مدارا کنند.

تلاش‌های نافرجام دولت برای احیا هپکو

تولید چندانی در کار نیست، حقوق‌ها عقب افتاده و کارگران این شرکت بزرگ صنعتی راهی جز اعتراض ندارند. وام‌هایی که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای این شرکت درنظر گرفته شده است نتوانسته دردهای این کارخانه را دوا کند. بنا به گزارش‌های سازمان خصوصی سازی بدهی این شرکت حدود هزار میلیارد تومان شده که تقریبا برابر نیمی از ارزش کل کارخانه هپکو است.

دولت در سال ۹۶ با واگذاری قرارداد ساخت ۳۰۰۰ دستگاه تجهیزات ماشین آلات راه‌سازی به هپکو بدون برگزاری تشریفات مناقصه موافقت کرد. اما این قرارداد دولت هم کمکی به حل اساسی معضلات کارخانه نکرد. زیرا مشکل اصلی هپکو مدیریت است.

در جلسه اردیبهشت ماه سال ۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، مصوبه‌ای ۴ بندی برای شرکت هپکو تصویب شده است که در بند اول این مصوبه، بیان شده که احمدپور برکنار شود و تا آمدن سهامدار جدید هپکو، دولت مدیریت این شرکت را بر عهده بگیرد. همچنین در بند سوم این مصوبه تاکید شده است که این شرکت باید به یک مجموعه خصوصی یا شبه‌ عمومی واگذار شود اما تاکنون اقدام موثری برای واگذاری هپکو به یک سهامدار صاحب صلاحیت صورت نگرفته است.

مشکل کارخانه سهام‌دار است نه مدیر

کارگران هپکو از دوشنبه گذشته و پس از معرفی مدیرعامل جدید اعتراض خود را از سر گرفته‌اند. آنها هنوز حقوق تیر و مرداد را دریافت نکرده‌ و دستمزد‌های به تعویق‌ افتاده از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم همچنان پرداخت نشده است. دو هفته پیش با موافقت سهامدار عمده هپکو، ابوالفضل روغنی بعنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد. کارگران معتقدند که با وجود همه این حمایت‌ها و تغییرات مدیریتی اما مشکلات این کارخانه همچنان به جای خود باقی است و لازم است سهامدار این شرکت تغییر کند.

استاندار مرکزی: حرف کارگران درست است

آقازاده، استاندار استان مرکزی هم بر همین عقیده است که مشکل اصلی کارخانه سهامدار آن است و عوض کردن مدیر عامل آن مشکلی حل نخواهد شد. وی از تصمیم تغییر رییس کارخانه از سوی وزیر صنعت نیز انتقاد کرد و دیروز به خبر ساعت ۱۴ شبکه یک گفت: «برخی وزرا به دلیل عدم اطلاع کاملشان از هپکو می‌گفتند اگر مدیرعامل برای هپکو تعیین شود، مشکل حل می‌شود، اما وقتی مدیرعامل دستش بسته و اختیاری ندارد اگر علامه دهر هم باشد، نمی‌تواند کاری کند. مدیران ما هم برخی بی‌اطلاع هستند و همین بی‌اطلاعی‌ها است که هپکو را هر روز وارد مشکل می‌کند.» او در ادامه از تصمیمات دولت برای هپکو انتقاد کرده و افزوده است هیچ امیدی به حل ریشه‌ای بحران هپکو ندارد. آقازاده گفت: «دو سال است که این شعار‌ها ادامه دارد و الان هم بنده هیچ افقی برای اینکه مشکل هپکو به صورت ریشه‌ای حل شود نمی‌بینم.»

استاندار مرکزی ادامه داد: تنها راه نجات هپکو از شرایط کنونی در واقع این است که سازمان خصوصی سازی با توجه به وکالتنامه ای که در همان سه سال پیش از سهامدار بخش خصوصی گرفت، تکلیف سهامدار را روشن کند. اگر تکلیف سهامدار روشن شود حتما تزریق نقدینگی و تولید هم برای شرکت هپکو محقق خواهد شد و رونق اقتصادی، رونق تولید و رونق فروش انجام خواهد شد.

اعتراضات روزهای اخیر ۷ کارگر زخمی و تعدادی هم بازداشت شدند.امری که واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. جلیل محبی دبیر ستاد احیای امر به معروف که این روزهای پویش «بی‌تفاوت نباشیم» را در فضای مجازی پیگیری میکند در توئیتر نوشت:

ممنون که باخصوصی سازی جیب‌مون رو پر کردیم و ‌‌شما بی‌کار و شرمنده زن و بچه تون شدید و هیچی به ما نمی‌گید و کتک هم میخورید. #هپکو

قصه پر غصه هپکو

احمدپور تنها نمونه واگذاری نامناسب هپکو به بخش خصوصی نیست. پیش از او، در سال ۸۵ که نخستین مرحله خصوصی سازی این کارخانه در دستور کار قرار گرفت، هپکو به علی‌اصغر عطاریان، که مالک شرکت صندوق نسوزکاوه و چندین شرکت دیگر بود، واگذار شد. این واگذاری نیز با حاشیه‌های فراوانی روبرو بوده است. در آن زمان ارزش کارخانه ۷۵ میلیارد تومان ارزیابی شده بود که آقای عطاریان تنها با پرداخت ۲۱ میلیارد تومان پول نقد که از بانک پاسارگاد وام گرفته بود، صاحب ۶۰ درصد هپکو می‌شود. باقی ۵۴ میلیارد تومان را بنا شده بود که به صورت اقساطی بپردازد. بنابر گزارش‌ها عطاریان تنها یک قسط ۳ میلیارد تومانی را پرداخت کرده و ماباقی نیز همچنان پرداخت نشده و اکنون جزئی از بدهی‌های هزار میلیارد تومانی هپکو است.

هپکو با مالکیت عمده آقای عطاریان، فعالیت خود را افتان و خیزان ادامه می‌دهد تا اینکه در سال ۱۳۹۱، عطاریان اقدام به ارائه طرح مجتمع مسکونی، تجاری و تفریحی در زمین‌های هپکو می‌کند. اعتراضات آغاز می‌شود، این اعتراض‌ها سبب می‌شود طرح در همان سال لغو شده و هیات نظارت سازمان خصوصی سازی تصویب می‌کند که مالکیت هپکو از وی گرفته شود و به دولت واگذار شود. اما عطاریان هم مانند احمدپور پشتش گرم است و مسئولیت خود را ادامه می‌دهد تا اینکه با وقوع دوباره اعتراضات کارگری در سال ۹۵ هپکو از او گرفته شده و با مبلغ ۱۰ میلیون تومان به احمدپور واگذار می‌شود.

حال هپکو دو مالک عمده را پشت سر گذاشته است و با گذشت ۱۳ سال هنوز نتوانسته به روزهای اوج خود که همپای رقبای اروپایی خود محصول تولید می‌کرد، برسد. روزهایی که حتی مشتری اروپایی خواهان خرید برند هپکو بودند.