مروری بر سخنان شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان
قهرمان تریبون‌های یک طرفه!
سه شنبه گذشته نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها به میزبانی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست با حضور شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده رئیس جمهور و ریاست جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شد.
سه‌شنبه گذشته نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها به میزبانی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست با حضور شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده رئیس جمهور و ریاست جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شد. هر چند قرار بود در پایان این نشست تخصصی، سخنرانان از جمله خانم مولاوردی پاسخگوی سوالات مهمانان و حضار باشند، اما با لغو پرسش و پاسخ این نشست به یک تریبون یک طرفه تبدیل شد.
شهیندخت مولاوردی در این نشست سعی کرد به انتقاداتی که طی سال‌های گذشته در مورد تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت انجام شده بود پاسخ دهد، مولاوردی در واکنش به الگوبرداری بودن این لایحه از روی اسناد بین المللی گفت:«منتقدان عنوان می کردند که این لایحه کپی برداری از الگو‌‌های غربی بوده و در راستای اجرای آرمان پنجم سند 2030 تدوین شده است، در صورتیکه این لایحه در سال 90 نوشته شده است و بعد هم اجرای سند 2030 در کشور متوقف شده است. از جمله مواردی که از برنامه چهارم توسعه در برنامه‌های پنجم و ششم تنفیذ شده و باقی مانده استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه هاست. یکی از مواردی که بر اساس آن لایحه تامین امنیت زنان نوشته شده است همین سیاست کلی برنامه توسعه است»
این اظهارت در حالیست که خانم مولاوردی در همایش «به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان» در آذر ماه 1393، آغاز بحث خشونت علیه زنان در ایران را مربوط به اجلاس پکن در سال 1374 و تدوین برنامه عمل سه ساله در حوزه زنان، پس از این اجلاس عنوان کردند.
خانم زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت های ریاست جمهوری در دوران اصلاحات نیز در مورد علت ورود بحث خشونت علیه زنان در برنامه چهارم توسعه در سال های پایانی دولت هشتم می گوید:«بر کاهش خشونت به عنوان یکی از تکالیف دولت در برنامه چهارم تأکید کردیم تا دولت موظف به اجرای این برنامه شود»
همانطور که خانم مولاوردی در سخنرانی خود در اجلاس پکن +20 در اسفند ماه 1393 در نیویورک تاکید می‌کند رفع تمامی اشکال خشونت در تدوین سند توسعه پایدار مورد تاکید ویژه قرار گرفته و به عنوان هدف دوم آرمان پنجم سند توسعه پایدار قرار داده می شود. سندی که مهرماه 1394 با حضور حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران تصویب، و ایران تعهد خود را به تحقق اهداف آن اعلام می‌کند.
همچنین خانم مولاوردی در آذر ماه 1395 در همایش «زنان صلح و امنیت پایدار» تاکید می‌کنند که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در راستای نامگذاری سال 2016 توسط دبیرکل سازمان ملل به نام «اعتبارات مالی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را افزایش دهید» و آرمان پنجم سند توسعه پایدار در دستور کار قرار داده اند.
در حالی خانم شهیندخت مولاوردی مدعی توقف اجرای سند 2030 در ایران شده اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت دوازدهم در خرداد و تیر ماه 1396، مصوبه برنامه ملی آموزش 2030 که برنامه اجرایی آرمان چهارم سند 2030 بود را متوقف کرد و رهبر انقلاب در اسفند ماه 1396 نسبت به اجرای سند2030 در حوزه زنان و مرجع قرار دادن تعاریف این سند در مورد خشونت، در تدوین لایحه تامین امنیت زنان هشدار دادند.
مولاوردی در ادامه این نشست تخصصی به صحبت‌های منتقدان در مورد بی‌توجهی لایحه به خشونت علیه مردان اشاره کرده و می‌گوید:«بعضی از منتقدان میگویند که چرا به خشونت علیه مردان توجهی نمی شود و چرا در این لایحه فقط به خشونت علیه زنان توجه می شود، ما همان موقع جواب دادیم راه بسته نیست و شما هم می‌توانید برای آن معضل لایحه ای تهیه کنید»
این انتقاد توسط زهرا آیت اللهی ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دی ماه 1396 به این صورت عنوان شده بود:« هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است. این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود، به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد». در حقیقت خانم مولاوردی با تحریف سخنان زهرا آیت اللهی تلاش کرده تا با فرار به جلو از پاسخ به این انتقاد رهایی یابد.
شهیندخت مولاوردی در ادامه سخنرانی خود در این نشست تخصصی در واکنش به صحبت‌های منتقدان در مورد بحران نمایی در حوزه خشونت علیه زنان گفت:«بعضی از منتقدان می گویند که واقعیت جامعه ما این نیست که در اکثر خانواده ها زنان کتک می خوردند، اما واقعیت های عریان اجتماعی این را نمیگوید». این سخنان در حالیست که معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، در دومین مراسم کنگره سلامت زنان و خانواده در 10 مرداد 1398 می گوید: «خشونت خانگی زنان در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی پایین‌تر است»، اظهارات معصومه ابتکار در ادامه ابهام ها در مورد پژوهش انجام شده در مرکز مشارکت‌های امور زنان دولت اصلاحات در سال 80 الی 83 است. بر اساس این پژوهش که نتایج آن مهرماه 83 منتشر شده، 66 درصد زنان ایران خشونت خانگی را تجربه کرده اند.
مولاوردی در ادامه صحبت‌های خود نسبت به تخریب های اعضای فراکسیون زنان مجلس علیه خودش نهم گلایه کرده و گفت:«ما پیشنهاد دادیم مرجع ملی تامین امنیت زنان را ذیل وزارت دادگستری تشکیل شود، اما خانم های مجلس نهم، بلایی به روز ما اوردند و گفتند که اینها می‌خواهند مرجعی شبیه مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک راه اندازی کرده و قصد الحاق به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دارند، که ما خلاصه پشیمان شدیم»
این گلایه ها در حالی مطرح می‌شود که در اجلاس پکن در سال 1374 که هیات ایرانی به ریاست معصومه ابتکار، تعهد جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اجرای سند اجلاس پکن اعلام می کند. سندی که در بند هشتم آن بر تعهد کشورها بر رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و اعلامیه حق توسعه تاکید شده بود.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در 1979 در پی تصویب قطعنامه 34/180 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. از نظر این کنوانسیون، «تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است». اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز، در سال 1993 جهت اجرای موثر کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در بحث رفع خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل تصویب می‌شود.
در همان سال 1374 نیز، وزارت امور خارجه درخواست الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به هیات دولت ارسال کرده که به علت تعارضات بسیار زیاد آن با قوانین داخلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید محمد خاتمی رد می شود، اما اجرای این تعهدات در دولت اصلاحات با تشکیل کمیته امحای خشونت علیه زنان و درخواست بررسی مجدد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض در سال 1378 ادامه می یابد. تلاش هایی که با کمپین یک میلیون امضا در سال 1385 و همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات سال 1388 توسط سازمان های مردم نهاد ادامه یافت. ائتلافی که جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان خانم شهیندخت مولاوردی هم به عنوان عضوی از آن، خواهان پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تغییر 4 اصل قانونی اساسی برای برابری جنسیتی بی قید و شرط در ایران شده بود.
خانم شهیندخت مولاوردی و مجموعه فعالان حوزه زنان در جمعیت حقوق بشر ایران، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس، یک بار هم که شده برای دفاع از لوایح و طرح‌هایی همچون لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، به جای تریبون های یک طرفه، در نشست‌های تخصصی در برابر منتقدان حضور یافته و از نظرات خود دفاع کنند.
