مروری بر روند تدوین لایحه تأمین امنیت زنان؛ از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید!
می‌نویسند منع «خشونت»، بخوانید «رفع تبعیض»!
علی‌رغم بحران نمایی فعالان حوزه زنان، مسئله خشونت علیه زنان یک واقعیت موجود در جامعه ایران است، واقعیتی که نسبت به دیگر کشورها آمار بسیار پایین‌تری دارد و باید برای رفع این معضل یک راهکار بومی، مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی و با محوریت حل مشکل، توسط مسئولان حوزه زنان و خانواده ارائه شود.
نسیم آنلاین ؛ حامد جلالی کاشانی: پس از دیدار فعالان حوزه زنان با آیت‌الله رئیسی در اول تیرماه ۱۳۹۸، بحث «خشونت علیه زنان» مجدداً در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در این دیدار، از ریاست قوه قضائیه خواست که هر چه زودتر لایحه تأمین امنیت زنان را نهایی شود.
پس از این دیدار، فعالان این حوزه در مورد معضل خشونت علیه زنان اظهارنظرهای متعدد نموده و به تبیین این معضل و ضرورت حل هر چه سریع‌تر آن، با تصویب لایحه تأمین امنیت زنان پرداختند. نقطه مشترک تمام این اظهارنظرها وجود آمار ۶۶ درصدی خشونت علیه زنان در ایران بود. آماری که نشان‌دهنده یک بحران اجتماعی در کشور بوده که باید هر چه سریع‌تر حل شود.
نکته عجیبی که در اظهارات تمامی فعالان به چشم می‌خورد، عدم اشاره به منبع آمار خشونت علیه زنان در ایران بود! این ابهام ما را بر این داشت که به جستجو در مورد این آمار و بحث خشونت علیه زنان در ایران بپردازیم.
آغاز اهتمام از دولت پنجم
شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهور در دولت یازدهم، در همایش «به‌سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان» در آذرماه ۹۳، درباره آغاز بحث خشونت علیه زنان در ایران می‌گوید: «اولین بار در سال ۷۰ اولین دفتر امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت. آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه‌ساله مربوطه هم تدوین شد»
چهارمین اجلاس جهانی زن در پکن
چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان ملل متحد در شهر پکن، با هدف بررسی راهبردها و سیاست‌های مناسب جهت رفع تبعیض علیه زنان برگزار شد. حاصل این نشست بین‌المللی، اعلامیه‌ای بود که در بند هشتم آن بر تعهد کشورها بر رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و اعلامیه حق توسعه تأکید شده است.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در ۱۹۷۹ در پی تصویب قطعنامه ۳۴/۱۸۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. از نظر این کنوانسیون، «تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آن‌ها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است». اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز، در سال ۱۹۹۳ جهت اجرای مؤثر کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در بحث رفع خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل تصویب می‌شود.
هر چند پیش‌تر زنان ایرانی در نشست‌های بین‌المللی همچون سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی ۱۳۶۴ و کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره ۱۳۷۳ شرکت کرده بودند اما حضور هیئت ایرانی با حضور بیش از ۱۰۰ زن از بخش‌های دولتی و غیردولتی در اجلاس پکن از نظر کیفی و کمی متفاوت بود. در اختتامیه اجلاس معصومه ابتکار به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی، تعهد ایران را نسبت به اجرای سند اجلاس پکن با حق تحفظ ۶ بندی اعلام می‌کند. یکی از تأثیرات اجلاس پکن بر امور زنان ایرانی، تدوین برنامه عملی ملی زنان جمهوری اسلامی بر اساس سند پکن بود.
در همان سال ۱۳۷۴ دکتر علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه نیز، طی نامه‌ای به رئیس دولت ششم، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را پیشنهاد می‌نماید . در سال ۱۳۷۵ خانم سلما خان، رئیس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به ایران دعوت شده و طی مصاحبه‌ای اعلام می‌کند: «علت دعوت از من اشتیاق دولت ایران به این کنوانسیون می‌باشد و این تمایل دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نشانگر آگاهی مسئولان دولتی ایران از وجود تبعیض‌های ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال می‌شوند»
هشتم تیرماه ۷۵، هیئت‌وزیران پس از بررسی کمیسیون لوایح دولت، کلیات پیشنهاد وزارت خارجه را تصویب و مقرر می‌کند که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کسب شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بررسی جوانب مختلف این کنوانسیون در جلسه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۷۶ به ریاست سید محمد خاتمی الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را رد می‌کند.
راه‌اندازی کمیته امحای خشونت علیه زنان
علی‌رغم رد پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته امحای خشونت علیه زنان» در دولت هفتم در سال ۱۳۷۷ راه‌اندازی می‌شود. زهرا شجاعی ریاست مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات، راه‌اندازی این کمیته را این‌گونه روایت می‌کند:
«این کمیته مرکب از اندیشمندان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، بخش‌های پزشکی قانونی و وزارت بهداشت بود. نخستین گام این برنامه جهت کاهش خشونت علیه زنان، داشتن تصویر دقیق علمی، منطقی و روشن از بحث خشونت علیه زنان است، لذا با همکاری معاونت اجتماعی وزارت کشور، بررسی میزان و کیفیت خشونت خانگی علیه زنان را انجام دادیم که گزارش آن در وزارت کشور تحت بررسی قرار گرفت. دلیل پنهان بودن خشونت خانگی و اینکه جامعه هدف گسترده‌تری داشت، بر خشونت خانگی متمرکز شدیم»
طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان
پروژه‌ای مشترک بین مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعی وزارت کشور، از سال ٨٠ تا ۸۳، تحت عنوان «طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان» اجرا می‌شود که در آن نظرات ۱۲۵۹۶ زن و ۲۰۶۶ پاسخگوی مرد منتخب، بر مبنای ١٠٠ هزار پرونده گزارش‌شده در خصوص اختلافات خانوادگی در دادگاه‌های خانواده، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و کلانتری‌ها، مراکز بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان طی محدوده زمانی سال‌های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ در ٢٨ استان کشور و بر اساس ۴۵ شاخص بررسی می‌شود.
نتایج این پژوهش ۱۸ مهرماه ۱۳۸۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر می‌شود. بر اساس این پژوهش «۶۶ درصد خانواده‌های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک‌بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن داشته‌اند»، شایع‌ترین انواع خشونت در کل کشور نیز این موارد اعلام می‌شود:
- بهانه‌گیری‌های پی‌درپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زن
- قهر و صحبت نکردن شوهر با همسر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسائل فی‌مابین
- محکم کوبیدن به در، به هم زدن سفره، انداختن میز ناهارخوری
- ایجاد فشارهای روحی روانی با رفتار آمرانه و تحکم‌آمیز
- منت نهادن مداوم از بابت تأمین معاش و عهده‌داری زندگی و سرکوفت‌های روانی پی‌درپی
- ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون خانه و یا ادامه اشتغال
- ایجاد محدودیت در ارتباطات فامیلی
- ایجاد مداوم احساس درماندگی
- زدن با مشت و یا چیز دیگر
- از بین بردن کرامت انسانی و عزت نفس
- ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت‌آموزی و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی
- به کاربردن کلمات رکیک و صحبت‌های بیرون از نزاکت و دشنام
- تحقیر و خجالت‌زده کردن نظیر بی‌احترامی، بی‌ارزش تلقی کردن و بردن آبرو پیش دیگران
- سیلی زدن
- کشیدن و هل دادن
- زدن با مشت و یا چیز دیگر
در نشست تحلیل نتایج این پژوهش که ۲۲ مهرماه ۱۳۸۳ در حضور وزیر کشور برگزار می‌شود، دکتر مقصود فراست خواه از اعضای تیم پژوهش، ساختار اجتماعی ایران را علت این حجم از خشونت علیه زنان عنوان کرده و می‌گوید: «مهم‌ترین مسئله‌ای که ساختار اجتماعی را به زیان زن تشکیل می‌دهد، ناشی از الگویی از تقسیم اجتماعی دانست که بر اساس آن زن مفهومی خصوصی و مرد مفهومی عمومی می‌داند. بر مبنای این الگو، مرکز ثقل جایگاه زن، اندرون خانه و مرد، بیرون از خانه بود؛ چرا که او موجودی اجتماعی، دارای تجربه‌های اجتماعی و حامل سرمایه‌های اجتماعی بود و زمانی که با تمام هیبت و اقتدار مردانه به خانه و از عرصه عمومی به عرصه خصوصی برمی‌گشت»
زهرا شجاعی نیز در این نشست نیز می‌گوید: «این تحقیق به هیچ وجه تحت تأثیر جوسازی‌های غرب صورت نگرفته و هدف از آن صرفاً مقابله با خشونت بوده است.»
این پژوهش توسط جامعه‌شناسانی از جمله محمود قاضی طباطبایی، علیرضا محسنی تبریزی و هادی مرجایی انجام می‌شود. در گزارشی که سرویس جهانی بی‌بی‌سی از نشست ارائه نتایج این پژوهش توسط دکتر قاضی طباطبایی در آبان ماه ۱۳۸۴ منتشر کرده، آماده است: «دانشجویان و اساتید حاضر در این جلسه در دانشگاه تهران، نسبت به یافته‌های این پژوهش به علت جهت‌گیری خاص پژوهشگر اعتراض کردند. اوج اعتراض‌ها وقتی اتفاق افتاد که قاضی طباطبایی آمارهای مربوط به رضایت از زندگی را درباره زنان مراکز ۲۸ گانه استانی با هم مقایسه می‌کرد و گفت: زنان تبریزی بیشترین رضایت را از زندگی خانوادگی خود دارند و کمترین ناسازگاری هم در میان خانواده‌های تبریزی دیده می‌شود. بعد اضافه کرد که در حل اختلاف‌های خانوادگی، این تبریزی‌ها هستند که بیشترین مهارت را دارند و اردبیلی‌ها کمترین مهارت را. همین موقع دانشجویی از میان جمع گفت: استاد، تبریزی بودن شما در رسیدن به چنین نتایجی چقدر مؤثر بوده است؟!»
در ادامه این گزارش آمده است: قاضی طباطبایی سپس به بیان آمارهای مربوط به حساسیت مردان نسبت به روابط همسرانشان با سایرین، پرداخت و گفت: «بندرعباسی‌ها بیشترین و تبریزی‌ها کمترین حساسیت را در این باره نشان می‌دهند .» گرچه آوردن نام تبریزی‌ها دوباره موجب همهمه در میان حاضران شد، اما قاضی طباطبایی با آرامش به قرائت آمارهای خود درباره عوامل مؤثر بر خشونت خانگی ادامه داد: «تبریزی‌ها بالاترین کیفیت را در رابطه زن و شوهری دارند و اصفهانی‌ها پایین‌ترین کیفیت را؛ سابقه اختلافات خانوادگی در زاهدان بالاترین و در تبریز پائین ترین است؛ میزان تحمیلی بودن ازدواج در سنندج بیشترین و در تبریز کمترین است؛ مطلوبیت بهداشت روانی در خانواده نیز در تبریز بالاترین و در سنندج پایین‌ترین است؛ قدرت‌نمایی و زورگویی مردان در خانواده در سنندج بالاترین و در مشهد پایین‌ترین است؛ ... وابستگی عاطفی به «همسر» در تبریز نسبت به سایر مراکز استان‌ها بیشترین و در شهرکرد کمترین است و احساس نابرابری و بی‌عدالتی در دسترسی به فرصت‌ها و منابع خانواده برای زنان زاهدان بیشتر از سایر زنان ایرانی و برای زنان تبریزی کمتر است. وقتی میزان اعتراض‌ها بیشتر شد، مجری طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی، گفت: آنچه من برای شما قرائت می‌کنم فقط آمارهای خام است و شما می‌توانید هر جور که می‌خواهید آن را تفسیر کنید»
این ابهامات تا جایی پیش رفت که معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهور در دولت دوازدهم در دومین مراسم کنگره سلامت زنان و خانواده در ۱۰ مرداد ۹۸ نتایج این پژوهش را زیر سؤال برده و می‌گوید: «خشونت خانگی زنان در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی پایین‌تر است»
طرح مجدد پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
۹ خرداد ۱۳۷۸ زهرا شجاعی طی درخواستی به رئیس‌جمهور، خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. رئیس‌جمهور نیز علی‌رغم رد این الحاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این درخواست را به معاون اول و ایشان آن را به کمیسیون بررسی لوایح دولت ارجاع می‌دهد.
در بررسی‌های اولیه کمیسیون لوایح دولت مشخص می‌شود تنها ماده یک کنوانسیون با ۹۵ مورد از قوانین داخلی از جمله اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی تعارض دارد. علی‌رغم وجود این تعارضات کمیسیون لوایح دولت با حق شرط ۲ بندی، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون را به هیئت دولت ارائه می‌کند. حق شرطی که با روح کنوانسیون در تضاد بود و اصلاً قابل پذیرش نبود.
در آذرماه ۱۳۷۸ این لایحه در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد؛ که به علت مخالفت‌های چندین ساله کارشناسان و نمایندگان، لایحه علی‌رغم تصویب در کمیسیون فرهنگی در صحن مجلس مطرح نشد تا بالاخره در تاریخ یکم مردادماه ۱۳۸۲ در مجلس ششم به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
خشونت علیه زنان در برنامه چهارم توسعه
به دلیل اینکه نتایج پژوهش طرح ملی بررسی خشونت خانگی در سال‌های آخر دولت هشتم به ثمر نشست، فرصت تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دولت هشتم ایجاد نشده و دولت برای موظف کردن دولت بعدی برای ادامه این روند اقدام به ورود بحث خشونت علیه زنان در برنامه چهارم توسعه می‌نماید. زهرا شجاعی در این زمینه می‌گوید: «در تدوین برنامه چهارم توسعه نگرش جنسیتی پررنگ‌تر و قوی‌تر مطرح شد و بیش از ٢٠ ماده از مواد اصلی این برنامه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیت اجتماعی و ... تولید و اشتغال به موضوع زنان اختصاص پیدا کرد . در یکی از بندها بر کاهش خشونت به‌عنوان یکی از تکالیف دولت تأکید کردیم تا موظف به اجرای این برنامه شود»
در ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به «انجام اقدام‌های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان» شده است.
کمپین یک میلیون امضا
پس از آغاز به کار مجلس هفتم در خرداد ماه ۸۳ و دولت نهم در تیر ماه ۸۴، فعالان حقوق زنان که دسترسی به این دو رکن مهم برای پیشبرد اهداف خود نداشتند اقدام به پیگیری طرح‌های خود از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد کردند. «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، ۵ شهریور ۱۳۸۵ آغاز به کارکرد و در نظر داشت با جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر بیش از ۱۰ قانون به اصطلاح تبعیض‌آمیز از جمله قوانین مربوط به حق طلاق، سن ازدواج، حضانت کودکان، ارث، دیه، سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات، خواهان تغییر این قوانین از سوی مجلس شدند، مواردی که دقیقاً تعارضات قوانین داخلی ایران با کنوانسیون رفع هر گونه رفع تبعیض علیه زنان بود.
تمامی افرادی که علاقه‌مند به عضویت در کمپین بودند، ابتدا در یک کارگاه آموزشی شرکت می‌کردند. در این کارگاه‌ها که معمولاً با شرکت بین ۱۰ تا ۶۰ نفر برگزار می‌شد، ابتدا کلیات طرح کمپین معرفی می‌شد. سپس یک حقوق‌دان نابرابری‌های حقوقی در حوزه‌ی زنان را توضیح می‌داد و پس از آن، روش کار رو در رو و نحوه‌ی برخورد با مردم هنگام جمع‌آوری امضا‌ء آموزش داده می‌شد.
این کمپین به دنبال شبکه‌سازی در سطح محلی، منطقه‌ای و در نهایت بین‌المللی بود و حتی برای همراهی طیف مذهبی ایران از نظریات افرادی چون یوسف صانعی و سید محمد موسوی بجنوردی استفاده می‌کرد. این کمپین در ابتدا با حضور ۵۴ نفر از جمله شیرین عبادی، نوشین احمدی خراسانی، نرگس محمدی، پروین اردلان، ژیلا بنی‌یعقوب، فریبا داودی مهاجر و بهاره هدایت راه‌اندازی شد. بسیار از فعالان این کمپین پس از ترک ایران در جهت فعال کردن ارتباطات بین‌المللی فعال شدند.
این کمپین با حمایت‌های بین‌المللی همچون اهدای جایزه اولاف پالمه ۲۰۰۷، جایزه دویچه وله گزارشگران بدون مرز ۲۰۰۸، جایزه سیمون دوبوار برای آزادی زنان ۲۰۰۹، جایزه حقوق زنان جهان بنیاد اکثریت فمینیستی ۲۰۰۹ و جایزه زنان منتخب سال مجله گلمور ۲۰۰۹ نیز همراه شد.
هم‌گرایی جنبش زنان در انتخابات ۱۳۸۸
۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ تعدادی از فعالان حقوق زنان با برگزاری نشست خبری از راه‌اندازی کمپین «هم‌گرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» خبر دادند. کمپینی که در صدر مطالبات خود پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را خواستار شده بود همچنین این کمپین خواستار اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط شده بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی نامزدهایی بودند که وعده دادند در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، بحث پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض را پیگیری کنند که هیچ‌کدام در انتخابات موفق نشدند.
آغاز تدوین لایحه از دولت دهم
با توجه به ماده ۲۲۷ و ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه دولت دهم مکلف به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» می‌شود. مریم مجتهد زاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم، در مورد آغاز تدوین این سند در اسفندماه ۱۳۹۰ می‌گوید: «در تنظیم سند امنیت زنان و کودکان زمینه‌های لازم برای تأمین امنیت مورد توجه قرار گرفته است همچنین آسیب‌هایی که بر اثر ناامنی در خانواده‌ها ایجاد می‌شود شناسایی شده است تا با دستیابی به امنیت خانوادگی امنیت اجتماعی را تأمین کنیم.»
تلاش‌های انجام‌شده در دولت دهم به تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای ۸۱ ماده‌ای به نام «لایحه تأمین زنان بر علیه خشونت» منجر می‌شود که به علت ایرادات وارده به تصویب نهایی نمی‌رسد و مسکوت گذاشته می‌شود.
پیگیری لایحه در دولت یازدهم
پس از استقرار دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده که خود از اعضای کمپین «هم‌گرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» در سال ۱۳۸۸ بود، در اولین فرصت لایحه تأمین امنیت زنان را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در شهریورماه ۹۲، لایحه تأمین امنیت زنان در کمیته فرعی لوایح هیئت دولت مطرح و به علت قضایی بودن لایحه و ضرورت موافقت قوه قضاییه از دستور کار خارج می‌شود.
پس از این اتفاق، مولاوردی با برگزاری جلسات متعدد با قوه قضائیه، بخش کیفری لایحه تأمین امنیت زنان را برای لحاظ کردن در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که هم‌زمان در قوه قضائیه در دستور کار بود ارسال می‌کند. این موارد شامل جرائم منافی عفت و خانوادگی از جمله مباحث اسیدپاشی، سقط جنین، ازدواج زود هنگام، تشویق به فرار از منزل و خودکشی می‌شود.
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نهم، در ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۳ نسبت به روند تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دولت اعتراض می‌کند: «نباید هر دولتی که بر سر کار می‌آید اقدامات دولت قبل را که با صرف منابع مالی و نیروی انسانی تدوین شده است نادیده بگیرد و آن را از دایره اجرا و پیگیری خارج کند. نباید در خصوص این لایحه دوباره از صفر شروع شود چراکه این اقدام بازهم چند سال وقت نیاز دارد و ممکن است دوباره دولت تغییر کند و این دور تسلسل ادامه پیدا کند و در این میان کسانی که متضرر می‌شوند زنانی هستند که در دادگاه‌ها نیازمند احقاق حقوق خود هستند»
شهیندخت مولاوردی اسفندماه ۹۳ برای شرکت در کمیسیون مقام زن، پکن ۲۰+ عازم نیویورک می‌شود. این نشست برای بررسی عملکرد کشورها در مورد حوزه‌های نگرانی اعلام‌شده در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار می‌شود. مولاوردی در تشریح نتایج حضور در این نشست می‌گوید: «در این نشست به بررسی ۱۲ حوزه نگران‌کننده درباره زنان که از ۲۰ سال قبل معلوم شده بود پرداخته شد. برابری جنسیتی بین زن و مرد که از اهداف سند پکن بوده است محقق نشده است و قرار شد که یک بازه زمانی تا ۱۵ سال آینده مشخص شود تا در اجلاس ۲۰۳۰ تحقق کامل این موضوع باشد.»
همان‌طور که شهیندخت مولاوردی در سخنرانی خود در نیویورک تأکید می‌کند بحث خشونت علیه زنان موردتوجه، تدوین‌کنندگان سند توسعه پایدار پس از ۲۰۱۵ نیز واقع‌شده و دومین هدف از ارمان پنجم سند توسعه پایدار به این موضوع اختصاص داده می‌شود: «از میان بردن کلیه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در عرصه عمومی و فضای خصوصی از جمله قاچاق و سایر اشکال سوءاستفاده جنسی و غیره»
مولاوردی در ۵ آذر ۹۵ در همایش زنان، امنیت و صلح پایدار که به مناسبت با روز بین‌المللی ریشه‌کنی خشونت علیه زنان برگزار می‌شود اعلام می‌کند با توجه به انتخاب شعار سال ۲۰۱۶ توسط دبیر کل سازمان ملل، برای افزایش بودجه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و تأکید آرمان پنجم و شانزدهم سند توسعه پایدار مبنی بر منع خشونت علیه زنان، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان را در دستور کار خود قرار داده است.
نتیجه تلاش‌های مولاوردی در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ تدوین لایحه‌ای بود که به‌عنوان میراث معاونت زنان و خانواده در دولت یازدهم به معصومه ابتکار در دولت دوزادهم رسید. لایحه‌ای ۹۲ ماده‌ای تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که متن آن در دی‌ماه ۹۶ رسانه‌ای شد.
انتقادات کارشناسان به لایحه تأمین امنیت زنان
پس از رسانه‌ای شدن متن لایحه، زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ۴ دی ۱۳۹۶ نسبت به رویکرد لایحه در نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده اعتراض می‌کند. انتقادات آیت‌اللهی شامل عدم در نظر گرفتن مصلحت خانواده و مغفول ماندن نقش مادری و همسری، جرم انگاری زیاد، تزلزل مناسبات خانوادگی، رویکرد صرف حقوقی و مغفول ماندن مباحث اخلاقی، تعاریف و عبارات مبهم و تفسیرپذیر، عدم تناسب لایحه بافرهنگ ایرانی اسلامی، مداخله بیش از حد در نهاد خانواده، عدم توجه به حل معضلات و الگوبرداری از هدف دوم آرمان پنجم سند ۲۰۳۰ بود.
انتقادات علمی و کارشناسی آیت‌اللهی با حملات مدافعان لایحه همراه می‌شود، به‌طور مثال پروانه سلحشوری رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس این انتقادات را سیاسی خوانده و می‌گوید: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است، اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح‌طلبان مشکل‌دارید، قوه قضائیه که اصلاح‌طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود»
پیش از این نیز دکتر ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص این لایحه، در آذرماه ۱۳۹۶ گفته بود: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به‌گونه‌ای که برخی مواد آن به‌طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به‌عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.»
رهبر انقلاب نیز در اسفندماه ۱۳۹۶ نسبت به اختلاف‌نظرها در مورد لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت واکنش نشان داده و می‌گویند: «من شنیدم لایحه‌ای را دارند تنظیم می‌کنند برای همین مسائل خانواده و اِعمال خشونت علیه زنان؛ هم مسئولین دولتی، هم مسئولین مجلس، مراقب باشند که باز همان فرهنگ غربی را نخواهند اینجا پیاده کنند که مثلاً فرض کنید اگر در امر ازدواجِ دختر، پدر دخالت کرد، این خشونت است و خشونت را [این‌چنین] معنا کنند؛ نه. اینکه «چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست» از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود؛ از منطق عقلانیِ خود ما، از فکر اسلامیِ خود ما بایستی فهمیده بشود و دانسته بشود. ما امروز با یک چنین دشمنی‌های خباثت‌آمیزی مواجهیم، بایستی مراقب باشیم»
شهیندخت مولاوردی در مورد انتقادات به لایحه می‌گوید: «از علل اصلی مخالفت‌ها با این لایحه این تصور است که هدف از آن فراهم کردن شرایط برای الحاق ایران به کنوانسیون جهانی منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است.»
لایحه در انتظار تائید قوه قضائیه
اسفندماه ۹۶ ذبیح‌الله خدائیان از اتمام بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در معاونت حقوقی قوه قضائیه و ارجاع آن به حوزه ریاست قوه خبر می‌دهد. طی سال ۱۳۹۷ اختلاف نظر موافقان و منتقدان لایحه هم‌زمان با بررسی لایحه توسط شورای عالی قضائی و ریاست قوه قضائیه ادامه میابد.
اولین خبری که از ابتدای سال به‌شدت برای لایحه حاشیه‌ساز می‌شود خبر حذف ۴۰ ماده از لایحه است. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس نسبت به این خبر واکنش نشان داده و می‌گوید: «ظاهراً می‌خواهند خاصیت این لایحه را از بین ببرند. چون دو سال تمام است که به ما می‌گویند این لایحه می‌آید و نیامده و معلوم نیست دارند با این لایحه چه می‌کنند»، سهیلا جلودارزاده دیگر عضو فراکسیون زنان نیز به این خبر واکنش نشان داده و می‌گوید: « با این حذفیات این لایحه شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌شود. این لایحه با حذفیات صورت گرفته به نظر می‌رسد بیشتر شبیه شیر پاکتی و بی‌خاصیت است . »
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، در واکنش به خبر حذف ۴۰ ماده از لایحه می‌گوید: «قوه قضاییه خیلی خوب و سریع با ما همکاری کرد، واحد حقوقی معاونت زنان ۶ ماه به قوه قضاییه می‌رفت. حدود ۱۸ قاضی از قسمت‌های متفاوتی که خود قوه قضاییه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌کردند، ابتدا قرار شد آنچه که با قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری هم‌پوشانی دارد را حذف کنیم، ابتدا این موارد مشابه را از لایحه خارج کردیم، بنابراین ۴۰ ماده حذف‌شده از این لایحه به دلیل تکراری بودن با اصلاحات قانون‌گذار در این مدت همراه بوده که امری طبیعی است»
در ادامه اظهار نظر موافقان و مخالفان لایحه، حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ۶ تیر ۹۷ در مورد لایحه می‌گوید «این لایحه در ظاهر برای حمایت از زنان است، در باطن بزرگ‌ترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند»
محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز بهمن‌ماه ۱۳۹۷ درباره وضعیت این لایحه می‌گوید: «اشکالات لایحه تأمین امنیت زنان زیاد بود و نمی‌شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به‌طورکلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود»
اشرف گرامی زادگان، در واکنشی عجیب به منتقدان لایحه در بهمن‌ماه ۹۷ می‌گوید: «معتقدیم لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد و اینکه گفته می‌شود نیازمند اصلاح است، درست نیست.»
نهایی شدن لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضائیه
لایحه تأمین امنیت زنان تا پایان دوران ریاست آیت‌الله صادقی لاریجانی بر قوه قضائیه علی‌رغم اصلاحات انجام‌شده، درنهایت تائید نمی‌شود و لایحه به آیت‌الله رئیسی به ارث می‌رسد. با توجه به وعده‌ای که آیت‌الله رئیسی در دیدار فعالان حوزه زنان در اول تیرماه ۹۸ به معصومه ابتکار داد لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در ۲۶ شهریورماه ۹۸ توسط قوه قضائیه نهایی و به دولت ارسال شد. لایحه‌ای که علی‌رغم اصلاحات انجام‌شده، همچنان دارای متعدد ساختاری است. مشکلاتی که شامل عدم تصریح بر جلوگیری از عوامل ایجاد خشونت علیه زنان، دست‌اندازی به نهاد خانواده، عدم تعریف دقیق و تفسیرپذیر بودن لایحه، ترکیب متناقض کمیته ملی، عدم وجود نظارت در تدوین برنامه‌های آموزشی، حضور غیر طبیعی سازمان‌های مردم‌نهاد، گسترش ارزیابی نشده خانه‌های امن، عدم توجه به سیاست‌های کلی جمعیت و مغایرت با سیاست‌های کلی خانواده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت t در مورد ارسال این لایحه به مجلس گفت: «متن لایحه توسط دولت تهیه شد و چون بخشی از آن مربوط به جرائم است باید قوه قضائیه اظهار نظر می‌کرد . قوه قضائیه لایحه را بررسی و اصلاحاتی در آن اعمال کرد. سایر بخش‌های لایحه مجدد در دولت بررسی می‌شود و در نهایت به مجلس ارسال خواهد شد»
لایحه به دو سال قبل بازمی‌گردد؟
شهیندخت مولاوردی در گفتگو با اعتماد نسبت به تغییرات انجام‌شده توسط قوه قضائیه در لایحه تأمین امنیت زنان اعتراض کرده و می‌گوید: در جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گروهی را تشکیل داده‌ایم که لایحه موجود را مورد بررسی‌های کارشناسی قرار بدهیم. در بین این جمع کسانی حضور دارند که در آن زمان که من در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت می‌کردم، جزو تیم پژوهشی ما بودند و الان: هم هستند. این جمع از آنجا که اشراف خوبی به لایحه دارند، می‌توانند تطبیق‌ها و مقایسه‌ها را به خوبی انجام دهند و در زمینه فن قانون‌نویسی هم راهنمایی‌های خوبی خواهند داد .
با توجه به اظهارات علی ربیعی و شهیندخت مولاوردی به نظر می‌رسد لایحه‌ای که از سال ۹۶ در معاونت حقوقی قوه قضائیه و همچنین شورای عالی قضائی مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از ایرادات آن حل‌شده است قرار است به نسخه اولیه بازگردانده و به مجلس ارسال شود، نسخه‌ای که برگردانی از اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است.
عدم کارایی اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در جهان
سؤال اصلی که مدافعان اجرای نسخه و راهکارهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در کشور باید جوابگو باشند این است که نتیجه اجرای این سیاست‌ها طی ۲۵ ساله گذشته در جهان چه بوده است؟ آیا این سیاست‌ها منجر به کاهش خشونت علیه زنان شده است که ما هم این تجربه موفق را تکرار کنیم؟
شهیندخت مولاوردی در ۷ آذر ۹۳ در مشهد به این سؤال پاسخ داده است: «امروز علی‌رغم همه تحولات جهان به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوین، ارتباطات و اطلاعات، به نظر می‌رسد آنچه که تغییری نکرده است، میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد هم‌اکنون در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده جهانی هستیم، پدیده‌ای که مرزهای جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می‌برد، با وجود کنوانسیون‌ها، اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، این موارد تاکنون کارآیی لازم را نداشته است»
علی‌رغم بحران نمایی فعالان حوزه زنان، مسئله خشونت علیه زنان یک واقعیت موجود در جامعه ایران است، واقعیتی که نسبت به دیگر کشورها آمار بسیار پایین‌تری دارد و باید برای رفع این معضل یک راهکار بومی، مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی و با محوریت حل مشکل، توسط مسئولان حوزه زنان و خانواده ارائه شود. مسئولان و دغدغه مندان این حوزه به جای تکرار تجربه‌های شکست‌خورده بین‌المللی که همگان بر بی‌اثر بودن آن در حل مشکلات جامعه زنان اذعان دارند، باید کمر همت بسته و بر اساس واقعیت‌های جامعه ایران راهکاری برای به رفع این مشکل ارائه دهند.
