مبهم، عجولانه و متناقض!

نسیم آنلاین ؛ حامد جلالی کاشانی: در ۲۶ شهریور ماه «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه، از نهایی شدن لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت خبر داد.

تدوین این لایحه که از سال ۱۳۹۰ در دولت دهم آغاز و پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۹۶ نهایی و در نهایت برای تائید بخش کیفری به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه پس از بررسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه و شورای عالی قضایی تا مدت‌ها منتظر تائید ریاست قوه قضائیه بود که با جابه‌جایی ریاست قوه و شروع به کار حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی همراه شد.

لایحه پیشنهادی ارسالی دولت به قوه قضائیه دارای ۹۲ ماده بود که در مرحله اول بیش از ۴۰ ماده به علت تکراری بودن و هم‌پوشانی با قانون مجازات اسلامی حذف گردید. پس از انجام اصلاحات نهایی به صورت یک لایحه ۷۷ بندی تحت عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شد.

علی‌رغم اصلاحات صورت گرفته توسط قوه قضائیه، لایحه همچنان دارای مشکلات ساختاری و نارسایی‌های فرهنگی است که آن را مستلزم بازنگری مجدد می‌کند. در متن حاضر به اختصار به مرور برخی از نقدهای وارد بر این لایحه می‌پردازیم.

عدم تصریح بر جلوگیری از عوامل ایجاد خشونت علیه زنان

بر اساس تحقیقات بین‌المللی،از جمله پژوهش های موسسه تحقیقاتی آلبرتا «فضای تحریک آمیز جنسی» در جامعه از مهم‌ترین عوامل زمینه ساز خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. علی رغم تاکید بر «تدابیر پیشگیرانه» در مقدمه لایحه، خلأ توجه به جلوگیری از ایجاد فضای تحریک آمیز جنسی در لایحه به شدت احساس می‌شود. برخورد با طراحان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مبلغین پوشش جنسی همچون شبکه مدلینگ بانوان و تأمین زیرساخت‌های قانونی آن، در کنار نظارت بر پوشش اقشار مرجع همچون هنرمندان و سلبریتی‌ها از مواردی بود که باید در این راستا بدان پرداخته می‌شد.

عدم کنترل فضای مجازی و دسترسی وسیع و آسان به محتوای مستهجن و اهمال مسئولین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از دیگر عوامل اصلی ایجاد فضای تحریک آمیز جنسی است که باید برای جلوگیری از آن، در لایحه بر سالم سازی فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید شود.

خانواده به‌عنوان اصلی ترین ساختار حمایتی زنان در جامعه است و تشکیل به‌هنگام و آسان آن می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری از خشونت علیه زنان در جامعه موثر باشد. تأکید بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان که تمهدیدات ویژه‌ای را در همین راستا پیش بینی کرده است میتواند این کمبود در لایحه را اصلاح نماید.

یکی از عوامل ایجاد بستر‌های خشونت علیه زنان عدم تفکیک محل کار بانوان و آقایان است. سالم سازی محیط کار با اولویت بر جداسازی محیط کاربخش قابل توجهی از زمینه‌های خشونت علیه زنان را کاهش دهد که در لایحه مغفول مانده است.

دست اندازی به نهاد خانواده

در بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده، بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات تصریح شده است، همچنین در ماده ۷ این سیاست‌ها، بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی با هدف تثبیت و تحکیم خانواده تاکید شده است. از انجا که یکی از اصول جامعه اسلامی استقلال و استحکام نهاد خانواده است؛ لذا الزامیست حاکمیت تا جای ممکن، از دخالت در امور خانواده‌ها خودداری نماید و ورود عوامل بیرونی به محیط خانواده باید با حجت و دلیل محکم و حداقلی باشد.

در هندسه دینی، در حل مسائل زوجین شاهد رویکردی همچون «حکما من اهله» و «حکما من اهلها» هستیم، یعنی زمانی که خانواده دچار چالشی شده که نیاز به ورود عواملی بیرونی نیز دارد این مداخله باید توسط افرادی که نزدیکتر به زوجین هستند صورت پذیرد و حریم خانواده تا جای ممکن حفظ شود. این نگاه مداخله حداقلی نه تنها در لایحه مغفول مانده است بلکه به بهانه‌های مختلف دست نهاد‌های دولتی و غیر دولتی برای ورود به حریم خانواده را بازگذاشته است. لایحه با هدف حمایت از زنان، مهم ترین ساختار حمایتی از زنان که خانواده است را مورد تهدید قرار داده است.

به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۲۲ سازمان بهزیستی را مکلف به مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به بانوان در معرض آسیب کرده است. این حد از مداخله نه تنها به دریافت مجوز از مقام قضایی منوط نشده بلکه طبق تبصره ۲ همین ماده، گزارش کارکنان سازمان بهزیستی را در حکم گزارش ضابطان دادگستری دانسته و مراجع قضایی و انتظامی را مکلف به اجرای اقدامات لازم بر اساس این گزارش‌ها نموده است. این ورود بی مهابا و کارشناسی نشده قطعا به نهاد خانواده آسیب خواهد زد.

عدم تعریف دقیق و تفسیر پذیر بودن لایحه

در تدوین لایحه یکی از مشکلاتی که به چشم می آید استفاده از عبارات تفسیر پذیر و مبهم است که تعریف دقیق و مشخصی برای آن ارائه نشده و امکان سوءاستفاده، برداشت‌های ناصواب و به انحراف بردن اهدف اصلی لایحه را فراهم می‌کند.

در مواد ۱۸ و ۱۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما خواسته شده که با محصولات مروج خشونت برخورد و تولید و پخش محصولات ترویج دهنده امنیت زنان را تسهیل و حمایت نمایند. اما هیچ تعریف مشخصی از مصادیق خشونت و امنیت زنان ارائه نشده است.

در ماده ۴ لایحه به «حفظ کرامت زن در راستای چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی» اشاره شده، اما نه تنها این چارچوب‌ها تعریف نشده، حتی مجریان را به اسناد بالادستی نظام در حوزه زنان و خانواده نیز ارجاع نداده اند.

در مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه که وظایف وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برشمرده، عبارات مبهم و تفسیر پذیری مثل «دختران در معرض خطر»، «رفتار‌های پرخطر»، «خانواده‌های آسیب پذیر و آسیب زا»، «هویت جنسی» و «ملاحظات جنسیتی» وجود دارد که عدم ارائه تعریف دقیق و مشخص از آنها امکان سوءاستفاده از این موارد را فراهم کرده است.

در مواد ۲۲، ۲۳ و ۱۷ که در مورد شرح وظایف سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است بر توانمندسازی زنان تاکید شده است اما تعریف مشخصی از ابعاد، استاندارد‌ها و ... آن ارائه نشده است.

ترکیب متناقض کمیته ملی

بر اساس ماده ۵ این لایحه کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل می‌شود که اعضای آن از سازمان‌های مختلف می‌باشد. نکته عجیب در ترکیب این کمیته ملی عدم حضور برخی از سازمان‌هاست که وظیفه مستقیم در امر زنان و خانواده را دارند به عنوان مثال از سال ۱۳۶۷ قانون، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور را بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان قرار داده است، اما در کمال تعجب ریاست این شورا در کمیته ملی حضور ندارد.

همچنین بیش از هشت بند از لایحه در مورد مباحث آموزشی در مدارس و نظام آموزش عالی کشور است که در ارتباط مستقیم با شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما هیچ نماینده ای از این شورا در کمیته ملی حضور ندارد.

وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان یکی از مسئولین مستقیم امر ازدواج در کشور جایی در کمیته ملی ندارد. همانطور که پیشتر هم اشاره شد خانواده به عنوان اصلی ترین ساختار حمایتی زنان در برابر خشونت در جامعه است و تشکیل به‌هنگام آن یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از خشونت است.

نکته‌ی عجیب‌تر در ترکیب کمیته ملی، حضور دو نماینده از کمیسیون‌های قضائی و حقوقی مجلس به عنوان عضو ناظر در کمیته است در حالیکه 3 نماینده از سازمان‌های مردم نهاد در آن حضور داشته و دارای حق رأی نیز هستند! یعنی در کمیته ملی اظهار نظر نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد از نمایندگان قانونی مردم اعتیار و جایگاه بالاتری را دارد.

عدم وجود نظارت در تدوین برنامه‌های آموزشی

در مواد ۱۶، ۱۷ و ۲۸ لایحه بحث آموزش برای دانش آموزان، دانشجویان و زوجین مطرح شده است اما ناظری به عنوان تدوین و تائید کننده این سرفصل‌های آموزشی وجود ندارد به نظر می‌آید شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان گزینه مناسبی برای نظارت بر تدوین و اجرای این سه بند باشند که در لایحه مغفول مانده‌اند.

عدم توجه به سیاست‌های کلی جمعیت

در این لایحه در مواد ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۲ و ۲۶ به برگزاری دوره‌های مشاوره برای دانش آموزان، دانشجویان، بانوان زندانی، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و عموم بانوان به عنوان تکالیف وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نهایت سازمان بهزستی کشور اشاره شده، اما رعایت بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت؛ ابلاغی رهبر انقلاب که بر ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی تاکید کرده، مغفول مانده است.

مغایرت با سیاست‌های کلی خانواده

در بند ۸ ماده ۲۱ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ایجاد اشتغال برای بانوان سرپرست خانوار شده است. این در حالی است که در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی خانواده ، بر تشویق و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار تاکید شده است. لازم است در متن این لایحه نیز به موضوع تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج بانوان سرپرست خانوار تصریح و تأکید شود.

حضور غیر طبیعی سازمان‌های مردم نهاد

در این لایحه در مواد مختلف همچون ۴، ۵ ، ۱۵، ۲۲ و ۷۴ به بحث سازمان‌های مردم نهاد پرداخته شده است و نقش سازمان‌های مردم نهاد چه در سطح سیاست گذاری کلان در کمیته ملی و چه در سطح شخصی و در تمامی دادگاه‌های مربوط به خشونت علیه زنان دیده می‌شود. که در همین راستا وزارت کشور مکلف به تسهیل صدور مجوز و سازمان بهزیستی مکلف به همکاری و آموزش آنها شده است.

حضور نماینده سمن‌ها در کمیته ملی به عنوان مشاور مطلع و یا عضو ناظر می‌تواند کمک کننده باشد اما داشتن حق رای سازمان‌های مردم نهاد، در حالی‌ که کمیته ملی جایگاه حاکمیتی داشته و حتی نمایندگان قانونی مردم در مجلس به عنوان ناظر در آن حضور دارند منطقی به نظر نمی‌آید.

تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حالی مطرح می‌شود که که حساسیت فعالیت این سازمان‌ها به علت ارتباط مستقیم با بدنه اجتماعی زیاد بوده و باید در مرحله صدور مجوز و همچنین نظارت بر عملکردشان حساسیت و سختگیری بیشتری صورت بگیرد. در حال حاضر تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد، بر اساس استاندارد‌های سازمان ملل در کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به بند ث ماده ۴ لایحه که بر مقابله بر گفتمان معارض تاکید کرده است باید وزارت کشور مکلف بر نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان شود.

گسترش ارزیابی نشده خانه‌های امن

در موارد مختلفی از لایحه همچون مواد ۱۵، ۲۲، ۲۴ و۲۵ بر مبحث محل‌های اسکان موقت یا همان خانه‌های امن اشاره و خواستار همکاری با این خانه‌ها و گسترش بخش غیر دولتی آن شده است.

از سال ۹۳ خانه‌های امن، برای حمایت از زنان آسیب دیده از خشونت توسط سازمان بهزیستی راه اندازی شد.از همان روز‌های نخست طیفی از فعالان حقوق زن به راه اندای این خانه‌ها توسط دولت اعتراض کرده و معتقد بودند زنی که به خانه امن مراجعه می‌کند دیگر تاب ماندن در زندگی مشترک را نداشته و مراجعه به خانه امن به معنای نقظه پایان یک زندگی مشترک است. این فعالان نسبت به رویکرد اعلامی سازمان بهزیستی مبنی بر حل مسائل و بازگشت زنان به خانواده معترض بوده و خواهان ورود بخش غیردولتی در خانه‌های امن شدند.

پیش از تصمیم گیری در مورد گسترش حضور بخش غیردولتی در تاسیس خانه‌های امن که نهاد حاکمیتی برای حمایت از زنان در معرض خشونت است باید بررسی شود از اساس وجود چنین ساختاری حتی در بخش دولتی چه میزان به کاهش خشونت خانگی و حل مسائل زوجین کمک کرده است؟ آیا جدا کردن زنان از محیط خانواده به بهانه‌های مختلف به حل مسائل کمک کرده یا باعث تسریع روند فروپاشی نهاد خانواده شده و مشکل زنان را دوچندان کرده است؟ پیش از ارزیابی عملکرد چندساله خانه‌های امن در بحث کاهش خشونت و حل مشکلات زنان گسترش این ساختار به فضای غیردولتی که عدم نظارت بر آن، باعث ایجاد تبعات و آسیب‌های دوچندان برای زنان می شود منطقی نیست.

تعارض در اهداف اعلامی لایحه

در ماده ۴ وظایف کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» عنوان شده است:

ث:ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون.

خ: ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی

سازمان‌های بین المللی در بحث خشونت علیه زنان بر اساس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوبه ۱۹۹۳ فعالیت می‌کنند. این اعلامیه، کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان را تقویت و تکمیل میکند. سیاست‌های برابری جنسیتی و انکار هر گونه تفاوت جنسیتی بین مردان و زنان در همه سطوح، اساس تدوین کنوانسیون رفع تبعیض و اعلامیه رفع خشونت است.

در ماده 3 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان آمده است :«برخوردارى و حمایت از کلیۀ حقوق فرد و آزادى‌هاى اساسى زنان، در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، مدنى و غیر آن، باید به طور متساوى با مردان تضمین شود». سیاست‌های برابری جنسیتی با قوانین داخلی و شرع اسلام دارای تناقض‌های فراوان است و به همین دلیل دوبار تلاش برای الحاق ایران به این کنوانسیون، با شکست همراه شده است.

لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» همزمان به دنبال مقابله با گفتمان معارض خود، یا همان گفتمان سازمان‌های بین المللی در حوزه زنان است اما همزمان به دنبال همکاری با این سازمان‌های بین المللی نیز هست که این حد از تعارض در این سطح کلان جای تعجب بسیاری داشته و لزوم بازنویسی و اصلاح لایحه‌ی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را نشان می‌دهد.