بازی با مرجعیت؛ برای افزایش سن ازدواج!

نسیم آنلاین ؛ حامد جلالی کاشانی: فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر ممنوعیت ازدواج های زیر ۱۳ سال در فضای رسانه ای در حال دست به دست شدن است، این فتوا از کجا آماده و علت صدور آن به چه علت است؟

مهرماه ۹۵ پژوهشی تحت عنوان طنین سکوت در باب نقد ازدواج زودهنگام توسط نشر شیرازه رونمایی می شود. کامیل احمدی در این پژوهش، گزارشی از وضعیت بحرانی ازدواج های موسوم به کودک همسری مبنی بر بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل بالا، میزان بالای مرگ و میر بالا هنگام زایمان، عدم رضایتمندی جنسی و ... ارائه می کند. یک ماه بعد اولین سیمنار ازدواج کودکان در ایران توسط جمعیت امام علی علیه السلام در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده و پژوهشی دیگر در نقد ازدواج زود هنگام در این سمینار رونمایی می شود. این پژوهش نیز بر وجود آسیب های بالا در ازدواج های زودهنگام تاکید می کند. 2 روز پس از برگزاری این سمینار، خانم طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی گزارشی بر مبنای اطلاعات دو پژوهش کامیل احمدی و جمعیت امام علی علیه السلام، درباره وضعیت حاد ازدواج های دختران زیر ۱۳ سال به محضر این دو مرجع ارائه و نظر ایشان را درباره صحت اینگونه ازدواج ها جویا می شوند آیت الله مکارم شیرازی نسبت به وضعیت بحرانی دختران اینگونه واکنش نشان می دهند:«من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» مهرماه ۹۷ در زمانیکه فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود اعضای فراکسیون زنان مجلس با پخش این فتوا در صحن علنی، سعی بر تاثیرگذاری بر آراء نمایندگان و اخذ فوریت این طرح میکنند، موفق نیز شده و طرح با یک فوریت برای بررسی در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس قرار می گیرد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس تمامی ادعاهایی مدافعان طرح مبنی بر حاد بودن وضعیت این ازدواج ها، بالا بودن میزان طلاق، بالا بودن میزان ترک تحصیل، مرگ و میر بالای مادران، بالا بودن میزان خشونت خانگی و عدم رضایتمندی جنسی و ...، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، نه تنها کذب محض بوده بلکه پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواج های کشور در این بازه سنی صورت می پذیرد. بر همین اساس طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی رد می شود. علی رغم رد کلیه ادله طرح، موافقان بر اشتباه خود پافشاری کرده و ادعا می کنند نهادی خاص برای رد این طرح اعمال نفوذ کرده است.معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز اعلام می کند که در صورت عدم تصویب این طرح، اقدام به ارائه آن به صورت لایحه از طرف دولت می نماید.بازنشر این فتوا نیز، در روز هایی صورت گرفته است که لایحه دولت در حال ارسال به مجلس بوده و دولت نیاز به فضاسازی مجدد رسانه ای برای تاثیر برنمایندگان دارد. حال جای سوال است علت این همه پافشاری اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بر افزایش سن ازدواج چیست؟ در حالیکه معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ۹ شهریورماه ۹۸ تاکید می کند: «آمار کودک همسری در ایران کم بوده و معضل کشور نیست»، چه علتی پشت پافشاری بر این طرح وجود دارد که تا بازی اعضای فراکسیون زنان مجلس با مراجع تقلید نیز ادامه می یابد؟

برای پاسخ این سوال باید به مهرماه ۹۴ در نشست تصویب سند توسعه پس از ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد مراجعه کرد. جایی که حسن روحانی تعهد ایران نسبت به تلاش برای تحقق اهداف این سند را اعلام می کند. این سند دارای ۱۷ هدف اصلی یا آرمان و ۱۶۹ هدف فرعی است. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، مسئول تحقق آرمان پنجم سند توسعه پایدار که «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است می شود. در هدف سوم این آرمان آمده است: «از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران»

این بدان معنیست که ۳ سال از وقت اعضای فراکسیون زنان مجلس به جای پیگیری مشکلات واقعی جامعه زنان، همچون مرخصی زایمان زنان شاغل، بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش ساعت کاری زنان، قانون تسهیل ازدواج و سیاست های کلی خانواده، صرف مسئله ای می شود که نه تنها معضل کشور نیست و صرفا امری دیکته شده از طرف سازمان ملل می باشد، بلکه تصویب و اجرای آن، مشکلات کشور در حوزه زنان و خانواده را چندین برابر خواهد کرد.