جمشیدی: ایجاد بازارهای رسمی مرزی جایگزین مناسبی برای پیشگیری از قاچاق است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی در آئین معارفه خود گفت: در چند سال گذشته پس از سالیان متمادی کار فشرده در قوه قضائیه به طور عمده به تدریس و معلمی در دانشگاه اشتغال داشتم و در مقابل دعوت بسیاری از دوستان در قوای مختلف برای پذیرش مسؤولیت مقاومت کردم اما بالاخره این مقاومت در مقابل دعوت آقای پورمحمدی شکسته شد و امیدوارم با حمایت‌های ایشان و همدلی دوستان در قوای مختلف کارهای بزرگی برای احقاق حقوق مردم شکل خواهد گرفت.

جمشیدی در ادامه از سازماندهی توان سازمان در دو بخش رسیدگی به تخلفات و پیشگیری از وقوع تخلف سخن گفت و اهم برنامه های سازمان در این دو خش را تشریح کرد. وی اهم برنامه ها در بخش رسیدگی به تخلف را در هشت بخش اعلام و تصریح کرد: حتمیت، قطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام نخستین برنامه در این بخش است، به گونه ای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم را هدف قرار خواهد داد. البته این موضوع با رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه توام خواهد بود.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: نظارت هوشمند، هدف‌دار و سامان یافته دومین برنامه بخش رسیدگی به تخلف است که در چهار بعد نظارت مردم برما، بهره گیری از بخش های نظارتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در قالب تفاهم نامه های دو یا چند جانبه ویا بخشنامه هیات دولت که در واقع همکاری های بین بخشی را سامان می بخشد، برون سپاری نظارت در قالب تشکیل شرکت های نظارتی و نیز استفاده از توان صنوف و سازمان های مردم نهاد و همچنین نظارت توسط پرسنل سازمان تعزیرات انجام می گیرد.

وی در مورد سایر برنامه های بخش رسیدگی به تخلف گفت: اولویت بندی در برخورد با تخلف؛ به گونه ای که تخلفات سنگین مثل قاچاق سازمان یافته در اولویت رسیدگی قرار گیرد و از جمله امور مهمی که در این دوره مدیریت بر آن تاکید می کنم، سلامت محیط اداری است که مسلما از محیط های پاک و رسیدگی های پاک می توان انتظار داشت سلامت به جامعه سرایت کند .

جمشیدی با تاکید بر لزوم تدوین نظام ارزشیابی عملکرد سازمان در بخش رسیدگی به تخلف اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم بخش رسیدگی به تخلف، تمرکز زدایی در رسیدگی ها به گونه ای که تا حد امکان بتوانیم از روش های کنترلی جایگزین رسیدگی و یا مجازات بهره مند شویم؛ خواهد بود و همچنین ایجاد رویه های واحد درآرا، طراحی، ساخت و اجرای سیستم مدیریت پرونده در همه شعب تعزیرات در سراسر کشور حداکثر تا 6 ماه آینده و برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش و پژوهش در سازمان نیز در این بخش مورد تاکید قرار می گیرد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اهم برنامه های بخش پیشگیری نیز گفت: اطلاع رسانی و آموزش مردم در جهت احقاق حقوقشان از طریق شبکه‌های مختلف صدا وسیما به خصوص شبکه آموزش و بازار و نیز شبکه‌های اجتماعی، همکاری برای قیمت گذاری واقعی و سود منطقی به گونه ای که قیمت روی کالا کمتر از قیمت تمام شده نباشد که در غیر این صورت منشا بروز تخلف خواهد بود نیز در این بخش مورد تاکید خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری در جهت هوشمندسازی گلوگاه های حیاتی و به ویژه کدی فای کردن کالاهای با ارزش بالا در بخش پیشگیری، تصریح کرد: در زمینه پیشگیری با دولت برای روش‌های جایگزین قاچاق مثل بازارچه مرزی همکاری خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق کشور به لحاظ شرایط جغرفیایی امکان تولید در بخش صنعت و کشاورزی وجود ندارد و توسعه تجارت رسمی جایگزین مناسبی است و از قاچاق جلوگیری می کند.

جمشیدی در ادامه گفت: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارایه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه ی اتصال زنجیره ی مقابله با تخلفات می‌تواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.