اصل قطعی بودن آراء در قانون جدید آئین دادرسی كیفری کاملا برعکس می شود
معاون قضایی نیروهای مسلح در نشست آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری: اصل بر قابلیت اعتراض بودن همه آرا است به جز مواردی که قانونگذار تصریح کرده است/ در جرائم تعزیری در جه۸ و مستلزم پرداخت دیه رای قطعی است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت الاسلام محمد مصدق در ادامه نشست آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل قطعی بودن آرا در قانون جدید توضیح داد: این اصل کاملا برعکس و متفاوت از اصل فعلی است و اصل بر قابلیت اعتراض آرا وجود دارد. همچنین در دادگاه اطفال کلیه آراء قابل اعتراض است. مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه كیفری 2، دادگاه كیفری یك خواهد بود و چنانچه مجازاتها از نوع مجازات مندرج در ماده 302 و از نوع مجازاتهای در صلاحیت کیفری 1 باشد، مرجع تجدید نظر دیوان عالی خواهد بود.