اختلاف بر سر شورای حل اختلاف
قانونی که هنوز اجرا نشده، انتقادات قضات و حقوق‌دانان را برانگیخته است. شاید بتوان این تعبیر را برای قانون جدید شوراهای حل اختلاف که تنها دو ماه از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است، به کار برد.
نسیم‌آنلاین: قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پس از کش‌و‌قوس‌های متعدد و رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام در دوازدهم آبان امسال به تصویب شورای نگهبان رسید و در شانزدهم آذر امسال، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون قرار است تغییرات مهمی در ساختار شوراهای حل اختلاف و حتی ساختار دستگاه قضایی جمهوی اسلامی رقم بزند؛ به‌عنوان مثال دادگاهی به نام دادگاه صلح با صلاحیت‌های کیفری و حقوقی تشکیل خواهد شد و یا بخشی از پرونده‌های قضایی، قابلیت تجدیدنظر خواهی را از دست خواهند داد.
اما این قانون نوظهور و تازه ابلاغ شده، قبل اینکه به مرحلۀ اجرا برسد، انتقادات متعددی را از جانب حقوق‌دانان و مسئولین قضایی برانگیخته است.
عزت‌الله امانی شلمزاری، سرپرست ادارۀ کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از برگزاری جلسه‌ای دربارۀ این قانون، با حضور رؤسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور در روز یکشنبه سوم دی ماه خبر داد. جلسه‌ای که در آن قضات شعبات حقوقی دیوان عالی به انتقاد از این قانون پرداخته و مقرر شد اشکالات این قانون را به رئیس قوۀ قضائیه اطلاع دهند.
همچنین در تاریخ 21 آذر در دانشگاه علوم قضایی جلسۀ نقد و بررسی این قانون با حضورابوالفضل محبی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوۀ قضائیه و علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری برگزار شد. این دو حقوق‌دان که سابقۀ کار قضایی نیز دارند، درکنار ذکر نوآوری‌های این قانون، انتقاداتی را نیز به آن وارد کردند.
مهم‌ترین انتقادات وارد شده توسط قضات فعلی و سابق دستگاه قضا به قانون جدید شوراهای حل اختلاف از این قرار است:
- مغایرت با فلسفۀ قانون‌گذاری: سرپرست ادارۀ کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خود از منتقدان جدی این قانون بود. او با ذکر این مسئله که «این قانون از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است»، منوط کردن اجرای قانون به ایجاد دادگاه صلح را مغایر فلسفۀ قانون‌گذاری دانست.
- تغییر دادن قوانین مربوط به حل اختلاف در صلاحیت: در موارد متعددی پیش می‌آید که یک دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند و پرونده را به مرجع قضایی یا غیرقضایی که به نظر دادگاه دارای صلاحیت است، می‌فرستند. در این حالت دو فرض پیش می‌آید: 1- دادگاه دوم (که پرونده از دادگاه اول به آن ارجاع شده است) خود را صالح به رسیدگی می‌داند و به پرونده رسیدگی می‌کند. 2- دادگاه دوم تصمیم دادگاه اول مبنی‌بر نفی صلاحیت از خود و ارسال پرونده به دادگاه دوم را درست نمی‌داند و به پروندۀ ارسال شده از دادگاه اول رسیدگی نمی‌کند.
فرض دوم، همان چیزی است که از آن با عنوان «اختلاف در صلاحیت» یاد می‌شود. در قوانین مختلف، یک قاعدۀ یکسان برای حل این اختلاف پیش‌بینی کرده است: این قاعده که در مادۀ 27 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده و مادۀ 317 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به آن ارجاع داده است، بیان می‌کند درمواردی که اختلاف بین مراجع قضایی در یک استان باشد، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان و درمواردی که اختلاف بین مراجع قضایی استان‌های مختلف باشد یا درمواردی که دادگاه‌های مختلف و متفاوت بایکدیگر به اختلاف در صلاحیت مواجه شوند و یا درموارد اختلاف بین مراجع قضایی و شبه‌قضایی (مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های مالیاتی و...) ، در تمام این سه فرض، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.
حال قانون جدید شوراهای حل اختلاف این قاعدۀ عام اختلاف در صلاحیت که برای تمامی دادگاه‌ها یکسان است را برای دادگاه‌های صلح تغییر داده است! تبصرۀ 4 مادۀ 12 این قانون، تمامی اختلاف در صلاحیت‌ها، اعم از اینکه بین دادگاه‌های صلح باشد یا بین دادگاه‌های صلح و سایر دادگاه‌ها و حتی بین دادگاه صلح و مراجع شبه‌قضایی، همه را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها قرار داده است.
- تغییر دادن قوانین مربوط به تجدیدنظر خواهی و اعتراض به آراء: علاوه‌بر به‌هم‌ریختن قواعد حل اختلاف در صلاحیت‌ها، قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییراتی در قواعد مربوط‌به تجدیدنظر خواهی نیز ایجاد کرده است.
مطابق بند الف مادۀ 331 قانون آئین دادرسی مدنی، تمامی دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد. مادۀ 367 قانون آئین دادرسی مدنی نیز احکامی که خواستۀ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد را قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است.
در قانون سابق شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/1394 نیز تمامی دعاوی مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف که قاضی در آن رأی صادر کرده است را قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی می‌دانست.
حال اما قانون جدید شوراهای حل اختلاف این صلاحیت در تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء را محدود کرده است. تبصرۀ 5 مادۀ 12 این قانون، مقرر کرده است که از بین دعاوی مالی، تنها دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند که ارزش مالی آن بیش از پنجاه میلیون تومان باشد. هرچند که شاید این مقرره برای کاهش تعداد پرونده‌ها در محاکم کیفری و پرهیز از شکایات بی‌مورد تصویب شده است، اما تحدید حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض اشخاص، می‌تواند منجر به پایمال شدن حقوق آن‌ها ولو در سطح کوچک‌تر شود. ضمن آنکه کاهش بار و تعداد وردی‌های پرونده‌های قضایی با این روش، پاک کردن صورت‌مسئله و یک راه حل موقت است.
- تداخل وظایف دادگاه صلح با دادگاه کیفری دو: قانون سابق شوراهای حل اختلاف، برای این شوراها صلاحیت ورود به پرونده‌های کیفری را پیش‌بینی نکرده بود. اما در قانون جدید، برای دادگاه‌های صلح که قرار است جایگزین شوراهای حل اختلاف سابق شوند، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری «جنبۀ عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی» و «جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت» پیش‌بینی شده است. این پرونده‌ها پیش از این در صلاحیت دادگاه کیفری دو بودند. حال برخی از حقوق‌دانان معتقدند که این گسترۀ صلاحیت باعث تداخل وظایف دادگاه صلح با دادگاه کیفری دو می‌شود.
- استفاده از وکیل مدنی در پرونده‌های قضایی: وکیل مدنی متفاوت از وکیل دادگستری است. وکیل مدنی برخلاف وکیل دادگستری پروانۀ وکالت ندارد و مشمول مقررات مربوط به وکلای دادگستری نیست. بنابراین در محاکم دادگستری به رسمیت شناخته نمی‌شود و نمی‌تواند در دادگاه‌ها طرح دعوا کند و فقط به‌عنوان نماینده‌ای که در زمینۀ حوزۀ وظایف خود مسئولیت دارد در حال فعالیت است. حال قانون جدید شوراهای حل اختلاف، به وکیل مدنی در پرونده‌های قضایی اعتبار بخشیده و در ذیل مادۀ 18 این قانون بیان می‌کند: «در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.» این قانون هیچ توضیح دیگری نیز دربارۀ عملکرد و شرایط وکیل مدنی بیان نکرده است و صرفاً یک ابهام را به ابهامات دیگر این قانون افزوده است.
- عنوان مبهم «بایگانی پرونده»: در این قانون در شرایطی پیش‌بینی شده است که پرونده توسط شورای حل اختلاف «بایگانی» می‌شود. علاوه‌بر اینکه در قوانین رأیی با عنوان «بایگانی» کردن پرونده نداریم، پرسش این است که جایگاه «بایگانی کردن پرونده» چیست و آیا این اقدام اعتبار امر قضاوت شده و جایگاه رأی دارد یا یک اقدام اداری است؟
- حصر وراثت در صلاحیت کیست؟ این انتقاد پیش از آنکه به خود قانون مربوط باشد، مربوط به عملکرد مجلس است. ابتدا در قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده است که صدور گواهی «حصر ورثه» در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما به فاصله‌ی کمتر از سه ماه، نمایندگان مجلس در جریان تصویب برنامه‌ی هفتم، ماده‌ای به این برنامه الحاق کرده و صدور گواهی حصر وراثت را در صلاحیت سازمان ثبت احوال قرار می‌دهند!
هرچند که قانون جدید شوراهای حل اختلاف، از سال 99 تا امسال در مجلس بررسی شده و چندین بار نیز بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است، اما به وضوح سهل‌انگاری‌ها و مقررات عجیبی در این قانون پیش‌بینی شده است که حتی پیش از اجرا نیز انتقادات حقوق‌دانان و قضات را برانگیخته است. پرسش این است که قانونی که هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده، با چنین انتقادات مهم و بزرگی رو‌به‌رو شده است، در مرحله‌ی اجرا قرار است چه مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی به‌وجود بیاورد؟
