نکاتی از صحبت‌های رئیس دیوان عدالت که به آن توجه نشد
در نشست خبری اخیر رئیس دیوان عدالت اداری، نکات مهمی مطرح شد که چندان به آن‌ها پرداخته نشد و صرفاً گزارش صحبت‌های ایشان، عیناً در خبرگزاری‌ها منعکس شد. نکاتی که خود، سؤالات و موضوعات جدیدی مطرح کرد که نیاز به پاسخ‌گویی جدیدی از جانب رئیس دیوان عدالت دارد.
نسیم‌آنلاین: روز شنبه 18 آذر، حجت‌الاسلام مظفری به مناسبت سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، نشست خبری با برخی اصحاب رسانه داشت که برخی از صحبت‌ها و پاسخ‌های ایشان مهم و قابل توجه بود. به‌طور خلاصه نگاهی به آن‌ها می‌اندازیم.
نظارت دیوان پسینی است
یکی از محورهای صحبت‌های ایشان این بود که نظارت دیوان، یک نظارت پسینی بوده و «کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟».
به‌طور کلی، نظارت قضایی در ایران یک نظارت پسینی بوده و تا زمانی که شکایتی انجام نشود، قوۀ قضائیه صلاحیت رسیدگی ندارد. مادۀ 2 قانون آئین دادرسی مدنی نیز بیانگر همین مطلب است. برخلاف، نظارت شورای نگهبان که یک نظارت پیشینی بوده و بدون تأیید شورا، هیچ قانونی به مرحلۀ اجرا نمی‌رسد.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ‌کدام از دادگاه‌های کیفری، قضات فقط منتظر شکایت مردم نمی‌مانند تا به فعل یا ترک فعل خلاف قانون رسیدگی کنند. در دادگاه‌های کیفری و در برخی امور حقوقی، مدعی‌العموم یا همان دادستان می‌تواند که ورود کرده و خود اقدام به طرح دعوا کند.
در قانون دیوان عدالت اداری، چیزی به نام دادستان اداری و صلاحیت آن برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است. البته جای پیش‌بینی آن وجود داشته است. قانون اساسی نیز در اصل 173، یکی از وظایف دیوان عدالت اداری را «احقاق حقوق» مردم ذکر کرده و آن را به‌طریق خاصی منحصر نکرده است؛ چه ازطریق مردم، چه ازطریق مدعی‌العموم.
خود آقای مظفری دربارۀ بحث دادستان در دیوان عدالت می‌گوید: «در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مانند دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در مورد این موضوع بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد.»
با نگاهی به مادۀ 120 قانون جدید دیوان، متوجه می‌شویم که معاونت حقوق عامۀ دیوان قرار است تا حدودی همان نقش دادستانی را ایفا کند و اتفاقاً اولین وظیفه‌ای که برای آن ذکر شده، «طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی است که موجب تضییح حقوق عامه می‌شود» است.
از طرف دیگر، حقوق عامه، مسئلۀ مهمی است که در چند سال اخیر محور صحبت‌های مرتبط با قوۀ قضائیۀ رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان، در دیدار امسال خود با مسئولین و کارکنان قوۀ قضائیه نیز بر «شناسایی» و «احیای» آن تأکید فرمودند.
لذا، معاونت حقوق عامۀ دیوان، باید نقش مهم و فعالی ایفا کند و انتظار می‌رود این معاونت دعاوی متعددی برای حفظ و احیای حقوق عامه طرح کند. البته، همان‌طور که دادستان، علاوه‌بر اختیارات، وظایف و محدودیت‌هایی نیز دارد، معاون حقوق عامۀ دیوان عدالت نیز باید حدود اختیارات و صلاحیت‌ها و تکالیفش مشخص گردد. این امر می‌تواند از طریق بخشنامه‌ای از جانب رئیس دیوان عدالت یا رئیس قوۀ قضائیه یا حتی تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی باشد. از رئیس دیوان و خود معاون حقوق عامه (آقای مسعودی فر) نیز انتظار شفاف‌سازی عملکردی بیشتری وجود دارد.
اعلام اسامی دستگاه‌های پُر شکایت به شیوه‌ای عجیب!
یکی دیگر از محورهای این نشست خبری، اعلام اسامی دستگاه‌های پُر شکایت بود. نفس طبقه‌بندی، شناسایی و شفاف کردن تعداد شکایات از دستگاه‌ها امری درست بوده و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی قوۀ قضائیه در راستای سازمان‌دهی و کاهش پرونده‌ها باشد. اما شیوه‌ای که دیوان عدالت دنبال کرده و رئیس دیوان اعلام می‌کند، نه‌تنها اهداف مذکور را تأمین نکرده، که حتی مبنا قرار دادن آن، رهزن است.
حکمتعلی مظفری دربارۀ آمار پروندۀ دستگاه‌های مختلف گفت: «ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم» و سپس از بین این 23 دستگاه، 10 دستگاهی که بیشترین پرونده مطرح شده تا پایان سال 1401 در دیوان عدالت اداری دارند را نام می‌برد.
چند انتقاد و پرسش مهم به این نحوه از اعلام اسامی مطرح است.
نام این 23 دستگاه چیست؟ بر چه مبنایی این 23 دستگاه احصاء شده اند؟ از کجا معلوم اگر دستگاه‌های بیشتری احصا گردند، آمار دستگاه‌های پُر شکایت تغییر نکند؟
انتقاد دیگری که مطرح است به دسته‌بندی همین 23 دستگاه است. مثلاً آقای مظفری اولین دستگاه پُر شکایت را سازمان تأمین اجتماعی و دومین دستگاه را وزارت تعاون، کار و رفاه واجتماعی معرفی می‌کند. این در حالیست که سازمان تأمین اجتماعی وابسته و عضوی از وزارت کار است و تفکیک این دو دستگاه از همدیگر، زمانی که بقیه ارگان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تفکیک نشده اند، درست نیست.
به‌عنوان مثال، دستگاه‌های چهارم تا دهم هم شش وزارتخانه هستند. سؤال این است که آیا دستگاه‌های زیرمجموعۀ آن شش وزارتخانه نیز تفکیک شده اند؟
یا دستگاه پُر شکایت سوم، «شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران» اعلام شده است. این تقسیم‌بندی عجیبی است که شهرداری‌ها باهم محاسبه می‌شوند ولی شهرداری تهران در آن وارد نمی‌شود! چرا شهرداری تهران تفکیک شده است؟ جایگاه شهرداری تهران در این تقسیم‌بندی چیست؟ آیا اصلاً جزو آن 23 دستگاه احصاء شده قرار گرفته است؟
دستگاه پُر پروندۀ چهارم، «سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی» عنوان شده است. این نیز تقسیم‌بندی عجیبی است. چرا باید دستگاه‌هایی که خود یک سازمان مستقل به‌‌حساب می‌آیند، همه با هم محاسبه شوند؟ آیا اگر جدا جدا حساب می‌شدند نیز چنین جایگاهی در این رده‌بندی داشتند؟
ساجد و ساعد و چند سامانۀ دیگر
یک بخش دیگر از صحبت‌های رئیس دیوان عدالت دربارۀ سامانه‌های دیوان عدالت اداری است. او دربارۀ علت از کار افتادن سامانۀ ساجد گفت: «سامانۀ ساجد در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانۀ خوبی از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعۀ طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیۀ را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تأیید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد.»
سامانۀ ساجد، سامانه‌ای بود که در آن مراجعین به‌صورت رایگان و غیرحضوری اقدام به ثبت و پیگیری شکایات خود در دیوان عدالت اداری می‌کردند. رئیس دیوان از علت از کار افتادن این سامانه می‌گوید، اما از تلاشی از جانب دیوان جایگزینی برای این سامانه سخنی به میان نمی‌آورد. فقط مردم را به سامانۀ خود کاربری حواله می‌دهد تا ازطریق آن دادخواست و لایحه ارسال شود. سامانه‌ای که در برنامۀ هفتم و برای تمامی اشخاص به‌منظور ارائۀ خدمات قضایی (و نه فقط دیوان عدالت) قرار است ایجاد شود. ابتکار ایجاد این سامانه نیز با نمایندگان مجلس بوده است.
سامانۀ دیگری که در این نشست ذکر آن رفته است، سامانۀ ساعد است. سامانۀ ساعد یا سامانۀ رأی صحیح، در سال 1399 و با هدف «تولید و عرضه» ادبیات حقوقی متناسب با نیاز سنجی‌های جامع هدف، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.
حجت‌الاسلام مظفری، از بارگزاری «آرای هیأت عمومی، آرای هیأت تخصصی، نظریات مشورتی دیوان به سؤالات دستگاه‌های اجرایی و 700 نمونه رأی صحیح و پیشنهادی» در این سامانه خبر می‌دهد. سامانه‌ای که بدون لزوم داشتن حساب یا کد کاربری، قابلیت مشاهده و دسترسی دارد.
رئیس دیوان عدالت از یک سامانۀ دیگر نیز خبر می‌دهد؛ «سامانۀ 120.» این سامانه که برمبنای مادۀ 120 قانون دیوان عدالت اداری ( که مربوط به معاونت حقوق عامۀ دیوان است) قرار است شکل بگیرد، جایی است برای بارگزاری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی تا معاونت حقوق عامۀ دیوان، آن تصمیمات را بررسی کند.
به‌نظر می‌رسد رئیس دیوان عدالت اداری نیاز به برگزاری بیشتر این دست نشست‌های خبری برای شفافیت و توضیحات بیشتر و پاسخ‌گویی به سؤالات پیرامون عملکرد این نهاد مهم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد.
