دادگاه‌های نوظهور صلح چه تغییراتی قرار است رقم بزنند؟
دادگاه صلح به‌زودی آغاز به‌کار می‌کنند. این دادگاه‌ها که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف از آنها رونمایی شده است طیف متنوعی از دعاوی که پیش از این در صلاحیت دادگاه‌های مختلف و حتی خود شورای حل اختلاف بوده است را رسیدگی خواهند کرد. سؤال این است که این دادگاه‌های تازه تأسیس با‌چه هدفی قرار است آغاز‌به‌کار کنند و به‌چه نتایجی خواهند رسید؟
نسیم‌آنلاین: لایحۀ جدید قانون شوراهای حل اختلاف سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های متعدد و سه‌مرتبه رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با تأمین نظر و انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، در دوازدهم مهر به تأیید شورا رسید و به‌زودی به‌مرحلۀ اجرا می‌رسد.
در این قانون، برای نخستین‌بار از دادگاهی به نام «دادگاه صلح» رونمایی شده که قرار است از این به بعد بخشی از پرونده‌های قضایی را که پیش از این در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف بود را رسیدگی کند.
به‌تازگی، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعۀ حل اختلاف قوۀ قضائیه، دربارۀ وضعیت فعلی این دادگاه نوظهور و شوراهای حل اختلاف توضیحاتی ارائه کرد. به‌گفتۀ او، دیگر مانند گذشته قاضی شورای حل اختلاف وجود ندارد و کارکرد شوراهای حل اختلاف در کمک به‌‌حصول صلح و سازش تقلیل پیدا کرده است. آن هم تنها در پرونده‌هایی که هر دو طرف راضی به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش احتمالی باشند.
رئیس مرکز توسعۀ حل اختلاف قوۀ قضائیه مهم‌ترین اتفاقاتی که بعد از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف رخ خواهد داد را در چند مورد عنوان کرد:
1- ایجاد دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف: به‌عقیدۀ حجت‌الاسلام صادقی این در کنار هم بودن امکان خیلی زیادی برای صلح‌و‌سازش ایجاد خواهد کرد. او این مسئله را مهم‌ترین اتفاقی دانست که با‌‌تصویب قانون جدید رخ خواهد داد و حتی خداوند را برای باقی‌ماندن صلح‌و‌سازش در دستگاه قضایی شاکر است!
2- ورود بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی به دادگاه‌های صلح: رئیس مرکز توسعۀ حل اختلاف قوۀ قضائیه در پاسخ به سؤالی دربارۀ تعداد پرونده‌های قوۀ قضائیه بیان داشت که آمار پانزده میلیون پروندۀ ورودی در سال، آمار دقیقی نیست؛ چرا که ممکن است برخی از پرونده‌ها دارای چند مرحله باشند و لزوماً پانزده میلیون پرونده، پانزده میلیون دعوا نیست. بنابراین، پانزده میلیون، ورودی اولیه حساب نمی‌شود و آمار ورودی اولیۀ پرونده‌ها حدود یازده میلیون است که چون برخی از پرونده‌ها در چند محکمه تکرار و رسیدگی می‌شوند به حدود پانزده تا شانزده میلیون پرونده در سال می‌رسد. از این تعداد یازده میلیونی نیز پیش‌بینی می‌شود که بیش از شش میلیون آنها در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار بگیرند.
او اضافه کرد که چون برای پرونده‌هایی که در دادگاه صلح مطرح می‌شوند، امکان صلح‌و‌سازش در شوراهای حل اختلاف وجود دارد، لذا احتمالاً صلح‌و‌سازش در پرونده‌ها گسترده‌تر و بیشتر خواهد شد.
3- بیش از نیمی از پرونده‌های دادگاه صلح تجدید‌نظر پذیر نیستند: به‌عقیدۀ حجت‌الاسلام صادقی، این مسئله نیز سرعت رسیدگی را بیشتر، هزینۀ مردم برای دادرسی را کمتر و به‌صورت "حتمی" رضایت عمومی را بالا‌تر خواهد برد.
در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که باقی‌ماندن انحصار نهاد صلح‌و‌سازش در قوۀ قضائیه که در‌هر‌حال نهادی حاکمیتی به‌شمار می‌آید چه مزیتی داشته و دارد که صادقی آن را تایید و دیدگاهی که خواستار جدایی نهاد‌های عهده‌دار صلح‌و‌سازش از دستگاه قضا است را نقد می‌کند؟ آیا با توسعۀ نهاد‌های مردمی و غیر‌دولتی صلح‌و‌سازش شاهد کاهش پرونده‌ها نخواهیم بود؟ درحالی‌که الان منتظریم ببینیم کدام پرونده‌ها با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف می‌روند و در آن شورا نیز چند درصد از آنها منجر به صلح‌و‌سازش خواهند شد.
سؤال دیگر آنکه هرچند کوتاه‌تر‌کردن زمان رسیدگی‌ها و کاهش هزینۀ دادرسی مطلوب است، اما یک‌مرحله‌ای‌کردن بسیاری از پرونده‌ها و صدور حکم قطعی و نهایی در همان رسیدگی اولیه چقدر دقیق و درست است؟ مردم ترجیح می‌دهند که هزینۀ بیشتری پرداخت کرده و وقت بیشتری صرف کنند ولی امکان اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء (که باتوجه به حجم پرونده‌ها و پایین‌تر بودن سطح و سابقۀ قضات دادگاه صلح نسبت به قضات دادگاه تجدید‌نظر منطقاً امکان اشتباه در رسیدگی بیشتر است) از آنها سلب نشود؟ یا ترجیح می‌دهند به‌سرعت یک رأی قطعی برای آنها صادر شود؟
ضمن آنکه کاهش هزینه‌های دادرسی و کاهش زمان رسیدگی مغایرتی با امکان اعتراض و تجدید‌نظر‌خواهی نداشته و امکان حصول هر دو ممکن و در مقابل همدیگر قرار دادن آنها دقیق نیست.
در نهایت باید گفت که قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به‌زودی به‌مرحلۀ اجرا می‌رسد، تغییرات مؤثری در ساختار و صلاحیت دادگاه‌های قوۀ قضائیه ایجاد خواهد کرد.
هرچند که افزایش دادگاه‌هایی که امکان صلح برای آنها مهیا باشد امر رو‌به‌جلویی است و طبیعتاً صلح‌و‌سازش را افزایش خواهد داد، اما تا زمانی که اقدامات عملی برای کاهش ورودی پرونده‌ها و حتی پیش‌از آن برای کاهش شکایات مردم صورت نگیرد و از افتخار انحصار نهاد عهده‌دار صلح‌و‌سازش در قوۀ قضائیه خارج نشویم و صرفاً بخواهیم طرفین را به صلح‌و‌سازش دعوت کنیم و سریع‌تر برای دعاوی آنها حکم صادر کنیم، دادگاه صلح منجر به تأثیر ملموسی در گسترش جدی رضایت و سازش یا به تعبیر آقای صادقی، برقراری «صلح‌و‌صفا» بین مردم نخواهد شد و تنها رسیدگی به بخشی از پرونده‌ها را از دادگاهی به دادگاه دیگری منتقل کردیم.
