بررسی ابعاد حقوقی مناقشه‌ی سازمان سنجش و دیوان عدالت
بعد از فروکش کردن تب رسانه‌ای در موضوع حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در گفت‌وگو با دکتر دانش‌شهرکی ابعاد حقوقی این مناقشه مورد بررسی قرار گرفت
نسیم‌آنلاین: چند هفته‌ی پیش بود که حواشی پروندۀ تقلب در کنکور و اختلاف میان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور تبدیل به یکی از موضوعات مورد مناقشه در فضای مجازی شد. اختلاف از آن جایی شروع شد که رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری خودداری کرد که نهایتاً منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای او شد. دستور موقت مذکور ناشی از درخواست فردی بود که نتیجۀ کنکورش توسط سازمان سنجش به دلیل وجود شبهۀ تقلب و برگزاری آزمون مجدد باطل شده بود و از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمده بود. در همین راستا برای بررسی دقیق‌تر ابعاد حقوقی این ماجرا با دکتر محمدرضا دانش‌شهرکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ حقوق عمومی به گفت‌وگو پرداختیم. متن کامل گفت‌وگو به شرح ذیل است.
نسیم‌آنلاین: برای شروع بحث از نقطۀ رسانه‌ای شدن و جدی شدن اختلاف دیوان و سازمان سنجش شروع کنیم. به نظر شما صدور دستور موقتی که محل بحث و درگیری دو نهاد مذکور است تا چه اندازه مبنا و پشتوانه حقوقی درستی داشت و آیا صدور این دستور به معنای موضع‌گیری دیوان درباره فرآیند اجرایی استفساریۀ مجلس است یا صرفاً ایجاد مهلتی برای بررسی بیشتر؟
در مورد چالش اخیر بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش، نکته‌ای وجود دارد که در گفت‌وگوی قبلی که در مورد خود قانون دیوان صحبت می‌کردیم، سعی کردم تبیین بکنم و اشاره بکنم تحت عنوان فهم و درک اجرایی و قضایی.
در فاصلۀ زمانی بسیار کمی ما شاهد همین موضوع شدیم. در واقع دو نهاد اجرایی و قضایی در مورد موضوع واحد موضع‌گیری متفاوتی داشتند و فراتر از صرف موضع‌گیری و فهم حقوقی منتج به یک اختلاف اساسی شد. در نهایت منجر به صدوردستور موقت شد و دستگاه اجرایی نپذیرفت که این دستور موقت را اجرا کند و به سمت صدور استنکاف رییس سازمان سنجش رفتند.
یک بحث این است که اساساً دیوان عدالت اداری اجازه‌ی صدور دستور موقت در این مورد را داشته و این چقدر با مبانی حقوقی سازگار است. بحث دوم این است که حالا فارغ از اجازه داشتن و درست یا غلط بودن این دستور موقت یا رأیی که دادگاه صادر کرده است، سازمان سنجش چه وظیفه‌ای دارد و در چه حدودی می‌تواند عمل کند.
اظهارنظر ما با توجه به آن چیزی است که ما از پرونده می‌دانیم. یک بخش مطالب مطرح شده در رسانه‌هاست و یک بخش استنادهایی است که دو طرف ارائه دادند و در موردش صحبت شده است. ما دسترسی به پرونده، به اوراق پرونده و ریز استدلال‌ها نداشتیم. به ویژه شکایت شاکی. یکی از مهم‌ترین مسائلی که الان در بررسی این موضوع مفقود است و ما نمی‌توانیم روی آن اظهار نظر بکنیم، شکایت شاکی و آن پیشینه‌ای است که شاکی طی کرده تا به اینجا رسیده است. ابهامات زیادی دارد.
من اگر بخواهم به عنوان یک مدرس حقوق به این موضوع نگاه بکنم، به جهات مختلف در این موضوع خاص، سمت دستور موقت نمی‌رفتم. یکی از دلایلی که به سمت دستور موقت نمی‌رفتم این بود که باید برای دستور موقت، ضرر و زیانی فرض بشود که در صورت عدم جلوگیری، نشود بعدا جبرانش کرد و به وضعیت سابق برگرداند. به همین خاطر بیشتر در مورد مسائل مالی یا مسائلی که می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد بکند مدنظر است.
در مورد موضوع پرونده، فردی بوده که ظاهرا یکی دو سال قبل در کنکور شرکت کرده است. عملاً در همان سالی که کنکور شرکت کرده، پذیرفته نشده است. یعنی نتوانسته ثبت نام را انجام بدهد و وارد دانشگاه بشود. در واقع اگر این شکایت درهمان امتداد برگزاری کنکور و ثبت نام مهرماه بود، دستور موقت مقداری موجه‌تر بود. پذیرش این موضوع که احیاناً بگوییم با دستور موقت ثبت نام را انجام بدهد و بیاید در دانشگاه حضور پیدا بکند تا رسیدگی را انجام بدهیم. اما با توجه به شرایط پرونده که ظاهراً فرد دو ترم از تحصیل بازمانده و الان در واقع ورودش به تحصیل، برای جلوگیری از ضرر ترم سوم است. آن ضرر و زیانی که مد نظر قاضی محترم بوده است به نظر نمی‌رسد ضرر و زیان غیرقابل جبرانی باشد.
حتی اگر همان ترم اول هم بود مشکل خاصی پیش نمی‌آمد. این مسئله در دانشگاه‌ها متداول است، نهایتاً به دلایل مختلف دانشجو ممکن است با یک ترم، دو ترم تأخیر به دانشگاه ورود پیدا کند. موضوع غیرقابل جبرانی نیست که بگوییم اگر در همان ترم وارد نشود مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود. به خاطر همین من اگر به جای قاضی محترم بودم، قطعاً دستور موقت صادر نمی‌کردم. چون ارکان دستور موقت در این موضوع جمع نشده است.
مضاف بر اینکه قاضی محترم در صدور این دستور موقت دو موضوع را باید لحاظ می‌کرد. اول اینکه در زمان صدور دستور موقت، به عنوان یک مقام در دیوان عدالت اداری علاوه بر ضرر و زیان فرد که در نظر می‌گیرد باید ضرر و زیانی که به جامعه، اعتماد جامعه یا اعتماد اجتماعی را هم لحاظ بکند. یکی از بحث‌های ما در حوزۀ دیوان عدالت اداری و بحث‌های عمومی این است که روحیات مردم، اعتماد مردم یا موضع‌گیری مردم حتماً لحاظ بشود. در نظر گرفته شود که ضرر و زیانی که از آن سمت به جامعه وارد می‌شود تا چه میزان است. قاضی دیوان عدالت اداری برخلاف قضات محاکم عمومی که بیشتر با نگاه منافع خصوصی به مسائل ورود پیدا می‌کند، باید آن نگاه منافع عمومی را هم حتماً داشته باشند. بدون نگاه منافع عمومی با این چالش‌ها مواجه می‌شویم. ممکن است قاضی رأیی را صادر بکند که احتمالاً تحت شرایطی منافع فرد را در نظر بگیرد اما ضررهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. مثل همین موضوع که حالا فارغ از نتیجۀ رأی، یک بحث رسانه‌ای ایجاد می‌شود و به مسائلی حول و حوش کنکور و سازمان سنجش دامن می‌زند.
نکتۀ دومی که قاضی محترم باید احتیاط بیشتری در صدور این دستور موقت می‌کرد، این نکته بود که اساساً اختلاف در این موضوع، حول محور مفهوم داوطلب است. طبق تفاسیری که ارائه می‌شود، می‌گویند فرد اگر داوطلب باشد می‌شود به شبهه‌ی تقلبش رسیدگی کرد اما اگر از حالت داوطلبی خارج شده باشد و دانشجو شده باشد اصطلاحاً چون تبدیل به امر مختومه می‌شود، دیگر نمی‌شود به این موضوع ورود پیدا کرد. حالا یک انتقادی هم که به رویه‌ی سابق سازمان سنجش بود شما بروید ثبت نام را انجام بدهید. بعداً من رسیدگی می‌کنم، همین بود که اکثر حقوق‌دانان هم می‌گفتند این روال و رویه‌ی سازمان سنجش، مبنای قانونی ندارد.
آن بی‌احتیاطی که قاضی محترم انجام داده و باعث شده که صدور این دستور موقت یک مقدار قابل نقد باشد، اختلاف اساسی در این پرونده است که مفهوم داوطلب است. رویه‌ای در سازمان سنجش وجود داشت که می‌گفت اگر شما در آزمون شبهه‌دار یا متقلب هستید بروید در دانشگاه ثبت نام کنید و بعد که ثبت نام کردید من رسیدگی می‌کنم. این یک معذوری برای خود فرد ایجاد می‌کرد که می‌آمد استدلال حقوقی می‌کرد که من دیگر داوطلب نیستم. من پذیرفته شدم و دانشجو هستم و چون دیگر امرمختومه است و دیگر از صلاحیت سازمان سنجش خارج شده، سازمان سنجش نباید ورود پیدا کند.
احتیاطی که قاضی محترم باید انجام می‌داد این بود که دستور موقتش نباید منجر به تغییر محتوای دعوا بشود. در واقع اگر دستور موقت اجرا می‌شد و اجرا بشود، این داوطلب تبدیل به دانشجو می‌شود و آن موقع استدلال حقوقی که می‌تواند بیاورد که من از این مرحله گذر کردم و حالا که گذر کردم دیگر سازمان سنجش اجازه ورود به موضوع را ندارد.
نسیم‌آنلاین: فرمودید که مبتنی بر اصل ارجحیت منفعت عامه حکم دستور موقت قابل دفاع نیست. به نظر می‌رسد می‌توان تا حدی این پرونده را شبیه به پرونده شکایت آزمون قضات در دیوان عدالت اداری دانست. چرا در آن زمان حکم دستور موقت قاضی دیوان دچار مشکل نبود؟ معیار اینکه بگوییم ضرر و زیان دانشجو زیاد است یا نیست، یا قابل جبران است یا خیر، دقیقاً چیست؟ من فکر می‌کنم می‌توان ضرر قابل تأملی را در این پرونده متصور بود.
مسئله اول که من منکر ضرر و زیان فرد نمی‌شوم. بله طبیعتاً حتی مسایل کوچکتر هم ممکن است ضرر و زیان ایجاد کند و در صدور دستورموقت هم ما وقوع ضرر و زیان صرف برایمان اهمیت ندارد. نمی‌‌گوید هر جایی که احتمال ضرر و زیان باشد. می‌گوید هرجایی که احتمال ضرر و زیان باشد و جبرانش دشوار باشد. قید دشوار بودن جبران را می‌آورد. حالا در این مورد ممکن است شما عقیده‌تان بر این باشد که جبرانش دشوار است. این یک مسئله است. قاعدتاً قاضی محترم هم نظرش همین بوده که این جبران دشوار است و من هم دارم از باب قیاس حقوق عمومی و حقوق خصوصی، منافع عمومی و منافع خصوصی، صرفاً اولویت را به منافع عمومی می‌دهم. اما نکته‌ای که درمورد آزمون قضاوت فرمودید یک مسئلۀ مهمی وجود دارد که شاید این قیاس را قیاس مع الفارغ کند. گاهی وقت‌ها من نسبت به چیزی معترض هستم که علاوه بر خودم، تعداد بسیار زیادی از افراد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهم. گاهی وقت‌ها به چیزی معترض هستم که صرفاً نسبت به خودم اثر دارد. درمورد آزمون قضاوت و آن بندهای مشخصی که مورد اعتراض واقع شد یا جاهای مختلفی، آن بند اختصاص به من ندارد. آنجا درست است، معترض یک نفر است اما آن موضوع اعتراض عام‌الشمول است و تعداد بسیار زیادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در واقع دیگر آنجا منافع خصوصی در برابر منافع عمومی قرار نمی‌گیرد. منافع یک جمع در برابر یک جمع قرار می‌گیرد. بنابراین آنجا از همان نگاه عمومی هم می‌توانیم دستور موقت را صادر بکنیم به خاطر اینکه بالاخره یک جمعیتی از داوطلبین ما درگیر این موضوع شده‌اند.
نسیم‌آنلاین: اشاره کردید که با اجرای این دستور موقت، شاکی دیگر نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شود و ممکن است و امکان رسیدگی از بین می‌رود، باید به یک نکته توجه داشت. مادۀ یازده قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری برای شاکی مذکور اجرا شده است. یعنی اساساً شاکی چه دانشجو بشود چه نشود قبلاً برگزاری مجدد آزمون مذکور در مادۀ یازده بر روی شاکی اعمال شده است. فارغ از این موضوع یه ابهام دیگری که در اختلاف بین این دو نهاد وجود داشت که معاون دیوان هم در صدا و سیما به آن اشاره کرد ظرف زمانی صدور این حکم بوده است که اساساً شکایت و استفساریه قبل از زمان صدور دستور موقت بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟
یک بحث این است که آیا مادۀ یازده اعمال شده یا نشده؟ بله ماده یازده اعمال شده است. ظاهراً هر دو تا را مردود شده و از حالت داوطلبی که باید منتج به دانشجو شدن بشود، تبدیل به داوطلبی شده که دیگر نمی‌تواند به عنوان دانشجو شناخته بشود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در هیئت تجدید نظر موضوع همین قانون رسیدگی به تخلفات، یکی از نمایندگان قوه قضاییه هم حضوردارد. حالا شاید اگر مستندات پرونده در اختیار ما بود، استدلال نماینده‌ی قوه قضاییه دراین زمینه که در آن جلسه حاضر بود می‌توانست کمک کند که حالا فرایند به چه نحو بوده است.
فارغ از حالا بحث استفساریه آیا امکان دارد که مسئله‌ی داوطلب و دانشجو بودن منتفی بشود؟ در واقع ما بگوییم بعد از استفساریه ما یک داوطلب و یک دانشجو داریم و قبل از استفساریه که با هم تفاوت ندارند. خوب نظریۀ اصالت الحقیقت که ما می‌خوانیم، طبیعتاً دلالت بر این دارد که داوطلب با دانشجو متفاوت است و صدق عنوان داوطلب به کسی که الان محقق دانشجو شده مجازی است و صدق دانشجو به داوطلب، کسی که فعلا داوطلب است و دانشجو نشده است، علاقه مشارفت است دیگر. جفتشان هم از مجازات است. یعنی جفتشان استعمال مجازی قلمداد می‌شوند و طبیعتاً اگر ما بخواهیم استدلال دقیق حقوقی بکنیم، اگر کسی دانشجو بشود دیگر ما نمی‌توانیم مادۀ یازده را درمورد او استفاده بکنیم. چون اصل بر این است که الفاظی که در قانون آمده حقیقت است. باید آن کسی که می‌خواهیم مشمول یک ماده بکنیم باید دقیقا با حقیقت آن لفظ سازگاری داشته باشد. این چالش را ما برایش داریم.
اما از این نظر با شما موافق هستم. از این نظر موافق هستم و می‌توانم بگویم که کار سازمان سنجش در عدم اجرا غیرموجه بوده، حالا در مورد آن عدم اجرا دو تا بحث وجود دارد. یک بحث صحبت‌هایی است که مطرح شد در مورد عدم حضور نمایندگان سازمان سنجش در شعبه. برای نظر دادن در این زمینه واقعا باید دسترسی به پرونده باشد تا بتوانیم ببینیم واقعا کدام طرف حقیقت می‌گویند.
حالا در اخبار گزارش شده که ظاهراً جلسات در دفتر رییس دیوان و با حضور قاضی شعبه و با حضور معاونت مربوطه، خود آقای محدث معاون مربوط به آزمون‌ها و استخدام و اینها تشکیل شده است. احتمالاً قاضی محترم شرکت درجلسه و حضور در دفتر رییس دیوان را حضور در شعبه قلمداد نکرده است. یعنی تنها حالتی که می‌شود این دو تا قرائت را با هم جمع کرد که حالا هر دو هم مقام رسمی هستند و ضرورتی ندارد بخواهند خلاف واقع را بگویند، تنها حالتش این است که جلسه برگزار شده اما در دفتر رئیس برگزار شده و قاضی این را حضور در شعبه قلمداد نکرده است واستنکاف در نظر گرفته است.
اما نکته‌ای که وجود دارد مقامات اجرایی باید این را در نظر داشته باشند، رأی دیوان، دستور موقت دیوان، حکم، رأی، قرار قضایی و هر تصمیمی قضایی ممکن است اشتباه باشد اما حاکمیت قانون اقتضاء می‌کند که حتی اگر اشتباه هم هست دل بخواهی دست به عدم رعایتش نزند. این انتقاد، انتقاد درستی از رئیس سازمان سنجش یا مجموعه‌ی سازمان سنجش است که درست است ممکن است اینطور قلمداد بکنید یا اصلا حق هم با شما باشد که این رأی دیوان غلط است. حتی من بالاتر می‌گیرم. من می‌گویم اصلا فسادی هم در کار است. همه اینها را هم در نظر بگیریم، یک مقام اجرایی نمی‌تواند خودسرانه بیاید از اجرای دستور قضایی استنکاف بکند. ممانعت بکند با این توجیه که به نظر من این رأی اشتباه است. با این توجیه که به نظر من این رأی پیامدهای نادرستی دارد. پیامدهای نامطلوبی دارد. در واقع تمام این انتقادات، استدلال‌هایی که ما می‌کنیم در مقام تحلیل فنی جا دارد. اما در مقام اجرا، مقام مجری باید دستور قضایی را اجرا می‌کرد و از راه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده هم برای دستور موقت هم احیانا برای رأیی که قرار است صادر بشود، فرآیندهایش را طی بکند. از این نظر من با شما موافق هستم که سازمان سنجش این جای کار را اشتباه انجام داده است.
نسیم‌آنلاین: موضوعی که مورد استناد سازمان سنجش هم هست و در جوابیه این سازمان به اطلاعیه دیوان عدالت هم مشهود بود، این است که دیوان پیش از این پرونده‌هایی با موضوع شکایت مشابه با پرونده اخیر را حکم به رد شکایت داده است و پذیرش درخواست صدور دستور موقت توسط ریاست دیوان خلاف رویۀ سابق دیوان است. این موضوع به نظر شما تا چه اندازه درست و قابل استناد است؟
نکته‌ای که شما می‌فرمایید کاملاً درست است. با توجه به تغییر قانون و تغییر وضعیت‌های حقوقی، طبیعتاً ایجاد یک حکم واحد یا مسئله‌ی واحد، یک مقدار دور از ذهن است. اما من فرض می‌کنم که حالا یک موقعیتی است که در تمام این سنوات، چالش سازمان سنجش بوده و به دیوان هم ارجاع شده و در دیوان هم، تمام شعب نسبت به دعاوی قبلی به یک گونه عمل کردند و حالا یک شعبه در نظر اخیر خودش یا قاضی جدید از نظر خودش آمده و شکایت را پذیرفته است و دستور موقت را صادر کرده است. اصل استقلال قضات به ما می‌گوید که قاضی این شعبه در این پرونده ولو کاملاً مشابه با پروندههای دیگر ضرورتی ندارد از بقیه‌ی قضات تبعیت کند. در واقع رویه‌ی قضایی، جزو منابع الزام آور برای قضات نیست. نه در محاکم عام نه در محاکم اختصاصی مثل دیوان عدالت اداری.
بنابراین این استدلال که چون بقیه‌ی قضات در پروندههای مشابه بر فرض وجود، جور دیگری عمل کردند، پس این قاضی دارد اشتباه عمل می‌کند و باید تغییر رویه بدهد، این استدلال، استدلال موجهی به لحاظ حقوقی نیست. چون ما پروندههای بسیاری را دیدیم که سالها رأی اشتباه صادر می‌شده، سالها قرائت اشتباهی از مواد وجود داشته است. یک قاضی بعد از سالها آمده یک رأی درستی صادر کرده است. یک قاضی بعد سالها آمده مبنای درست را گفته است.
در واقع سازمان سنجش اگر بخواهد بر این موضع خودش پافشاری کند و بگوید که سابق بر این در شعبی رای به رد آن شکایت صادر شده، دستور موقت رد شده و این شعبه احیانا مرتکب اشتباه در قضاوت شده یا هر مسئله‌ای که خود سازمان سنجش تصور می‌کند، باز هم سازمان سنجش به عنوان مقام اجرایی نمی‌تواند خودسرانه این موضوع را پیش ببرد. مجاری اعتراض به آرا که مشخص است. اگر هم سازمان سنجش احساس می‌کند که تشطط آرایی ایجاد شده و به رای واحدی در مورد موضوع مشخصی احتیاج هست، باز هم رویه دارد. یعنی می‌توانست بر اساس آرایی که ادعا می‌کنند قبلا وجود داشته، ایجاد رویه بخواهد یا نسبت به موضوعی که الان پیش آمده وحدت رویه بخواهد. در واقع باز هم اینها راهکارهای قانونی دارد.
متاسفانه فارغ از محتوا، عملکرد سازمان سنجش به لحاظ رعایت رویه‌ها برای آن چیزی که خودش را محق می‌داند، قابل توجیه نیست. اینجا یک مقدار سازمان سنجش در این زمینه تلاشش را معطوف به رویه‌های حقوقی و تشریفات حقوقی نکرده است. بیشتر تلاش کرده موضوع را از آن حیثی که خودش مد نظر دارد درست تبیین کند. این تبیین طبیعتاً تبیین یک بحث قضیه است. اینکه تبیین در جای درست انجام بشود و با ابزارهای قانونی یک بحث دیگر است.
نسیم‌آنلاین: اگر بخواهیم اندکی از ماهیت دستور موقت فاصله بگیریم، یک موضوعی که مطرح می‌شود عطف به ما سبق شدن استفساریه است. به نظر شما استفساریه را می‌توان عطف به ما سبق کرد و تصور شما نسبت به نتیجه بررسی نهایی دیوان در مهلت فعلی چیست؟
در مورد اینکه استفساریه یا تفسیر یک متن می‌تواند عطف به ما سبق بشود، دو تا منظر وجود دارد. برخی می‌گویند که استفساریه قابلیت عطف به ما سبق شدن دارد. به چه دلیل؟ به این دلیل که استفساریه متن یا یک اراده‌ی جدید نیست. شما با استفساریه دارید می‌گویید از روز اولی که این قانون وضع شده، معنای حقوقی‌اش یا ارده‌ی قانونگذارش این بوده است. موقعی که شما دارید در مورد این موضوع صحبت می‌کنید طبیعتاً اصلا موضوع عطف به ما سبق شدن سالبه به انتفاء موضوع است. چون شما در آن لحظه‌ای که دارید تفسیر ارائه می‌دهید استفساریه ارائه می‌دهید، چیز جدیدی ارائه نمی‌کنید. دارید همان چیزی که درگذشته بوده را تبین می‌کنید.
اما نکته‌ای که وجود دارد خود شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری‌اش که مربوط می‌شود به اصل 73 یک نکته‌ای را مطرح می‌کند. در استفساریه‌ای که مربوط به این موضوع نیست در سال 76 می‌گوید: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین درمواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه‌ی مذکور تسری ندارد». خود همین قسمت دومی که در استفساریه سال 76 آمده خودش محل ابهام شده است. ابهام از کجا ایجاد می‌شود؟ برخی این بند استفساریه را به این نحو می‌خوانند. می‌گویند :«تفسیر از زمان بیان مراد مقنن». بیان مراد مقنن را زمان استفساریه در نظر می‌گیرند. می‌گویند از زمان استفساریه به بعد شما به استفساریه عمل می‌کنید. اما از زمانی که استفساریه بیان شده به قبل را اجرا نمی‌کنید. به قبلی که استفساریه مجرا نیست. بعضی این را متفاوت می‌خوانند. می‌گویند:« تفسیر از زمان بیان مراد مقنن». می‌گویند مراد مقنن که از روز اول بیان شده. فقط ما متوجهش نمی‌شدیم. بنابراین بیان مراد مقنن، دقیقا بر می‌گردد به همان زمان تصویب قانون. اختلاف هم سر این بوده است.
حالا یک زمان هم این موضوع مطرح می‌شد که قبل از اینکه قانون تفسیر بشود یا قوانین پس از انقلاب ایجاد بشود، مسائلی که با توجه به قوانین پیش از انقلاب بوده آیا قابل اجرا است؟ آیا معتبر است یا نیست که خب طبیعتاً شورای نگهبان از باب حاکمیت قانون در برخی از موارد جز یکی دو تا موارد محدود، نظر غالب بر این بود که مسائلی که قبل از انقلاب با قانون قبل از انقلاب بوده ولو اینکه تایید شرعی نداشته توسط شورای نگهبان ایرادی ندارد. همان‌ها لازم‌الاجرا باقی می‌ماند. این اختلاف از اینجا ایجاد می‌شود.
در واقع سازمان سنجش این استفساریه را به یک نحو می‌خواند، قاضی دادگاه به نحو دیگری می‌خواند. این دقیقاً همان اختلاف اجرایی است. سازمان سنجش می‌گوید مثلاً یک قانونی ده سال است که وضع شده است. بعد از ده سال شما می‌آیید تفسیری ارائه می‌دهید که متفاوت از برداشت متداول ما بوده است. آیا یک دستگاه اجرایی که ممکن است در این ده سال با چند ده هزار پرونده مواجه بوده و بر طبق آن برداشت متداول با آن برداشت اجرایی تصمیمی گرفته و کار را پیش برده و طبیعتاً آن تصمیم و کار را پیش بردن پیامدهای بعدی داشته است. یک تصمیمی که می‌گیرید، یک عمل حقوقی که وارد می‌شود پیامدهای بعدی دارد. مثل همین موضوع کنکور که شما طبق یک برداشتی، آمدید یک نفر را از تحصیل محروم کردید. گفتید این حق ندارد بیاید. با تکمیل ظرفیت جایگزین به جایش گرفتید. خوب اگر بخواهید همه برگردد به عقب این تکمیل ظرفیت باید باطل بشود. آن فرد باید برگردد به تحصیل. حالا این فردی که با تکمیل ظرفیت بوده احیانا الان رفته پزشک شده، پروانه طبابت گرفته است. آن را باید ابطال بکنید چون اصلا وارد دانشگاه نشده که بخواهد مدرک بگیرد. به خاطر پیامدهای این چنینی، تفسیر اجرایی‌اش این است. می‌گوید باشد. قانون ظاهرش این را می‌گفت. شما امروز گفتید منظور قانون گذار این است. من از الان به بعد همان که شما می‌گویید انجام می‌دهم. اما تکلیف ما لا یطاق به عهده‌ی من نگذارید که من برگردم به عقب و بخواهم همه‌ی پرونده‌هایی که از قدیم بررسی کردم را دوباره بازبینی بکنم. دوباره با یک رویکرد جدید اتخاذ تصمیم بکنم. پیامدهایش قابل مدیریت نیست. این نگاه اجرایی مدیریتی است.
نگاه قاضی نگاه متن محور، اصولی و قانونی است. قاضی دادگاه استدلالش به لحاظ منطق حقوقی ایرادی ندارد. می‌گوید که قانون که متنش مشخص است. استفسار هم در واقع تشریح بیان مقنن است. پس باید از همان روز اول شما همین کار را می‌کردید. مردم یا کسی که مراجع شما است، مخاطب شما است، ضامن کج فهمی و بد فهمی شما نیست. پس باید تمام پروندههای گذشته هم به همین منوال بررسی بشود. این دقیقا همان اختلاف حقوقی و اجرایی است. هرکدام هم پیامدهای خاص خودش را دارد. نگاه حقوقی را اگر ما بپذیریم مطابق اصول است. مطابق منطق است. به لحاظ نظری قابل توجیه‌تر است اما مدیریت پیامدهای عملی‌اش واقعا دشواراست. اما تفسیر اجرایی هر چند مدیریت شده است و قابل کنترل‌تر است و از الان به بعد یک روال ایجاد می‌کند اما این مسئله را طبیعتاً دارد با مبانی نظری و آن توجیه علمی که شما می‌توانید بیاورید برای اقناع طرف مقابل، طبیعتاً سازگار نیست.
نسیم‌آنلاین: خود استفساریه مجلس هم قابل توجه است. محدود کردن دایره شمول ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری به داوطلبان آزمون‌ها چقدر تفسیر درستی از این قانون است؟
از نگاه حقوقی از دو جهت می‌شود به این موضوع نگاه کرد. یک نگاه این است که یک تخلفی واقع شده و این تخلف احیاناً منتج به تضییع حق فردی یا تضییع حق عمومی شده و طبیعتاً به هر تضییع حقی هم باید رسیدگی بشود و نتایجش بر آن بار بشود. یک نگاه دیگر هم هست که در جرم شناسی بیشتر می‌خوانیم. مثل موضوعی که ما در مرور زمان جرایم داریم. مثلاً شما در بسیاری از جرایم اگر یک سال هم از تاریخ وقوع جرم بگذرد و شکایت نکنید، عملاً دیگر شکایتتان پذیرفته نیست. اگر تعقیب نکنید یک زمان معینی دیگر ادامه‌ی تعقیبتان مفید، نتیجه‌ای نخواهد داشت. مسئله‌ای که وجود دارد این است که فارغ از درست یا غلط بودن یک اتفاق یا وقوع اتفاق غلط، تا چه زمانی ما می‌توانیم به این موضوع ورود پیدا بکنیم. تا چه زمانی می‌توانیم چالش‌های ناشی از این را بررسی بکنیم. خوب نگاه یک مقدار با مبانی فقهی ما طبیعتاً چون یک نگاه علی و معلولی است، سبب و مسببی است، می‌گوید زمان اهمیتی ندارد. همان جور که ما مرور زمان را در دعاوی حقوقی نمی‌پذیریم. می‌گوییم شما بدهکار شدید. یا شما این مالکیت را دارید حالا مرور زمان نمی‌تواند باعث زوال مالکیت بشود. مرور زمان نمی‌تواند باعث از بین رفتن بدهی بشود. چون رابطه‌ی علت و معلولی وجود دارد. سبب و مسببی هم وجود دارد. درحقوق کیفری هم شاید نگاه صرف فقهی و اسلامی، ما را به همین نتیجه برساند. بگوییم بالاخره تخلفی واقع شده ولو اینکه زمان کشفش متفاوت است. ممکن است من بعد از اینکه فرد اصلا تحصیلات عالیه را هم سپری کرد متوجه شده باشم که این اتفاق واقع شده است.
اتفاقا یکی از نقدهایی که به قانون مجازات ما است همین است. قانون مجازات ما به ویژه در بحث مرور زمان، ملاک شروع زمان را، تاریخ وقوع جرم درنظر می‌گیرد. و ما بسیاری از جرایم مهم اجتماعی را داریم که جرائم مخفیانه است. یعنی شما بعد از اینکه اتفاقا مرور زمان سپری می‌شود تازه متوجه می‌شوید چه اتفاقی افتاده است. این نقد به کلیت نظام حقوق کیفری ما تا حدودی وارد است.
از یک سو، می‌گویم بحث این است که یک عملی واقع شده و بعد کیفر داده بشود. یک عملی واقع شده باشد و نباید بر مبنای عمل نادرست کسی محق بشود. حقی و امتیازاتی به دست بیاورد. از یک طرف ما مسئله‌ای داریم برای حسن جریان امورمان در اجرا، به اسم امر مختومه. یعنی اگر مسئله‌ای پیش رفت و آن زمانش در واقع مشخص شد دیگر ورود پیدا نکنیم. حالا این امر مختومه با اصول لفظی هم به ما یک سری دلالت‌هایی می‌دهد. عرض کردم واژه‌ی داوطلب که در مادۀ یازده آمده، باید اصالت الحقیقت را درنظر بگیریم. اصالت الحقیقت داوطلب کسی است که داوطلب است هنوز دانشجو نشده است و اگر دانشجو بشود دیگر اطلاق داوطلب به او یا استعمال داوطلب در مورد او دیگر مجاز قلمداد می‌شود. حقیقت قلمداد نمی‌شود. باز هم اینجا با هم آن چالش نگاه اجرایی که طرفدار امر مختومه است و نگاه حقوقی صرف که طرفدار رابطه‌ی علت و معلولی و سبب و مسببی است، مواجه هستیم.
یک نکته‌ای که خود سازمان سنجش در دفاع از این موضوع مطرح کرد که باید داوطلب و دانشجو را متفاوت در نظر بگیریم این است که مصادیقی که در ماده پنج آمده، مصادیقی است که بعضی از آنها عینی است. مثلاً شما از داوطلب سرجلسه‌ی امتحان گوشی موبایل می‌گیرید. خوب این کاملاً مشخص است. جلسه‌ی بیشتری هم نمی‌خواهد. اما گاهی وقت‌ها است شما مثلاً داوطلب حالا مثل موردی که آنجا آورده در واقع پاسخی که در پاسخنامه ثبت کرده با سوابق تحصیلی‌اش نمی‌خواند. اینها نیازمند بررسی است. نیازمند بررسی بیشتر است. در واقع نکته‌ای که وجود دارد در مورد این موضوع، توجه به همین است که ما یک سری مسایل عینی داریم و یک سری مسائل نیازمند بررسی داریم. اما به لحاظ اجرایی، به نظر می‌رسد که همه‌ی این موارد در زمان کوتاه قابل بررسی باشد. حالا به ندرت پیش می‌آید که حالا مثلاً نهادهای نظارتی مثل وزارت اطلاعات یا پلیس یا نهادهای دیگر تقلب در کنکور 1401 را مثلاً سال 1402 یا 1403 کشف بکنند. معمولاً گزارش تقلب، گزارش موثقش در همان ایام خودش مشخص می‌شود. طرفداری از امر مختومه یک ضرورتی هم برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند. اینکه زودتر کارهایشان را انجام بدهند. موضوع را به اطاله نیندازند و گرنه آن مسائلشان از دست می‌رود. آن ظرفیت‌هایشان از دست می‌رود. من خودم به لحاظ اجرایی و جمع بین این دو تا، طرفدار این هستم که امر مختومه قلمداد بشود و فاصله ب بین داوطلب و دانشجو یندازیم. در عین حال نهادهای ذی‌صلاح را ملزم بکنیم بررسی‌هایشان را تسریع بکنند. سریع‌تر انجام بدهند. این هم به نفع داوطلب است، هم به نفع خود سازمان سنجش است، هم به نفع کنکور است. این خوب نیست که مثلاً نتایج کنکور 1400 تا 3 سال بعد بخواهد بلاتکلیف باشد. یعنی ما همچنان ندانیم که این کنکور چند نفر قبولی داشته است. باید پیامدهایش را هم ببینیم. مثلا شما موقعی که در کنکور 1401، نفر هزار این کنکور را در حالت شبهه دار و متقلب بلا تکلیف نگه می‌دارید، جایگزینش هم احتمالاً 2_3 سال بلاتکلیف است. چون قانوناً شما اگر او را نپذیرید باید یک جایگزین، تکمیل ظرفیت برایش بگیرید. آن جایگزین هم بلاتکلیف می‌شود. به نفع همه است که این موضوع زودتر تعیین تکلیف بشود و باز به نفع آرامش روانی جامع است. من باز از دید جامعه نگاه می‌کنم. با همان استدلالی که در حقوق جزا می‌آوریم. که حتی اگر جرمی واقع شده اگر زمانی از آن گذشته که دیگر برای جامعه اهمیتی ندارد اعتبار امر مختومه به او بدهیم و حالا به هر نحو هست پیش برویم.
نسیم‌آنلاین: البته روند اجرایی این استفساریه که توسط سازمان سنجش ایجاد شده بود چیزی را از مسئله تغییر نمی‌داد. یعنی سازمان سنجش با درخواست از دانشگاه‌ها ثبت‌نام داوطلبین شبهه‌دار را به تاخیر می‌انداخت تا وضعیت حقوقی داوطلب تغییری نکند. مشخصا این حالت از نظر اجرایی و واقعی تفاوتی با شرایط قبل از استفساریه نداشته است. به نظر شما قانون‌گذار در سال 84 نسبت به تعداد بالای داوطلبین شبهه‌دار و متقلب واقف نبوده است؟ به نظر می‌آید مراد اصلی قانون‌گذار از استعمال لفظ داوطلب در مادۀ یازده کلیه افرادی بوده است که در آن آزمون شرکت کرده‌اند نه افرادی که هنوز هم داوطلب هستند و وارد دانشگاه نشده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟
صحبت شما درست است. واقعیتش هم همین است. قانون‌گذار عرفاً که صحبت می‌کند و دارد قانون‌گذاری می‌کند من هم به عنوان مخاطبی که حالا یک سری الزامات حقوقی را بخواهم بگذارم کنار، بخواهم با متن مواجه بشوم می‌گویم منظور قانون‌گذار این بوده: «کسی که در زمان داوطلبی‌اش شبهه‌ای در او بار شده» حالا بعداً تغییر وضعیت داده را فعلا کاری ندارم. مهم این است که در زمان داوطلبی این شبهه بر او وارد شده است. در واقع همان احکام را بار می‌کنیم. مثل کسی که می‌گوییم در زمان شهادت باید فلان ویژگی‌ها را داشته باشد. مثلاً در زمان وقوع جرم باید فلان ویژگی‌ها را داشته باشد. طبیعتاً ممکن است در زمان رسیدگی دیگر آن ویژگی‌ها را نداشته باشد. ولی ما همچنان آن ویژگی‌ها را که درزمان تحمل شهادت یا زمان وقوع جرم دارد یک سری شرایط اختصاصی بر او بار می‌کنیم.
این صحبت، صحبت درستی است. اما مسئله اینجاست که قانون‌گذار باید در وضع قانون به این نکته دقت بکند که همیشه برای استدلال کردن به متن قانون الصاق نشده است. موقعی که قانون‌گذار متن را رها می‌کند یعنی متن خود به خود از مولفش جدا می‌شود و می‌آید دراختیار ما قرار می‌گیرد، ما یک سری اصول پذیرفته شده داریم. این اصول پذیرفته شده را ممکن است من خودم هم بپذیرم که در اینجا اجرایش مخالف حق است. اجرایش ممکن است نتیجه‌ی نادرستی بدهد. اما از اجرایش ناگزیرم. چون اگر اجرایش نکنم کل نظام حقوقی من خراب می‌شود. در واقع باید اهم و مهم کنم. اینجا دقیقاً آن مصداق است که قانون‌گذار باید فنی‌تر متنش را می‌نوشت که این ابهامات و این مسائل در آن پیش نیاید.
تالی فاسد اینقدر موسع نگاه کردن متن قانون این است که ممکن است اینجا مشکل ما را حل بکند. یعنی ما بگوییم باشد. اینجا منظور قانون‌گذار فلان بوده است. اصلا ما آن اصالت عدم تقدیر را دقیقاً به خاطر همین درنظرمی‌گیریم. اینجا جز مواردی است که شک می‌کنیم که آیا منظور داوطلب و دانشجو بوده یا صرفاً کسی که در اصالت الحقیقت است داوطلب است؟ اصالت و عدم تقدیر پس چیزی در تقدیر نیست پس دانش محذوف نیست. دانشجویی قرارنبوده باشد. اگر خلاف این را بپذیریم، این کیس خاص را می‌گذاریم کنار. ممکن است اینجا به ما نتیجه مطلوب بدهد. در بقیه‌ی موارد دیگر ضابطه‌ای نداریم. اگر از فردا هر قاضی یا هر کسی که دارد قانون را اجرا می‌کند و یا هر کسی که دارد تفسیر می‌کند بگوید به نظر من اینجا قانون‌گذار منظورش این بوده و این را جا انداخته است، آن موقع با چه ضابطه‌ای می‌خواهیم نظام حقوقی را مدیریت بکنیم. بنابراین از این نظر با شما کاملاً موافق هستم که شاید درست قانون این بود که هر دو را اشاره می‌کرد و می‌گفت اگر کسی در زمان داوطلبی این اتفاق برایش بیفتد ولو اینکه نتیجه‌ی داوطلبی به دانشجویی منتهی بشود، اینها را تصریح می‌کرد، نتیجه‌ی بهتری هم می‌داد. این مشکلات هم پیش نمی‌آمد. اما حالا که تصریح نکرده با توجه به کل نظام حقوقی ما و تالی‌های فاسدی که ممکن است داشته باشد به نظر می‌رسد که یک مقدار محدودتر پیش برویم شاید بهتر باشد.
نسیم‌آنلاین: سخن پایانی
به نظرم باید به این نکته توجه کرد که دولت ناگزیر ازاجرای قانون است. دستگاه قضایی هم ناگزیر از اجرای قانون و قضاوت بر مبنای قانون است. این محوریت قانون در دستگاه اجرا و دستگاه قضایی یک ضرورتی ایجاد می‌کند. این که هردو دستگاه، نسبت به حقوق و نسبت به قانون و موازینش اشراف داشته باشند. بدون اشراف به حقوق و قانون، شما نه دستگاه قضایی خوبی دارید نه دستگاه اجرایی خوبی دارید.
یک بحث مکمل داریم. شما دارید حکومت می‌کنید. این حکومت کردن الزاماتی دارد، اقتضائاتی دارد. این اقتضائات، الزامات، استلزامات و مسائلی که در حکومت کردن وجود دارد، در اجرا کردن قوانین وجود دارد باید در کل حکومت، در کل قوای سه گانه باشد. در واقع همان جوری که ما از قوه‌ی مجریه، از دستگاه‌های اجرایی که خیلی‌هایشان دستگاه‌های تخصصی هستند، توقع داریم که حتما به قوانین و مقررات و مناسبات حقوقی اشراف داشته باشید از آن طرف از دستگاه قضایی هم طبیعتاً این توقع را داریم که اقتضائات دستگاه اجرایی را درک کند. آن مسائلی که ممکن است از باب بعضی از نگاه‌های صرف حقوقی برای دستگاه اجرایی ایجاد بشود را درک کند. متاسفانه غالب مشکلاتی که ما فعلا داریم، حالا در دیوان عدالت اداری این مشکلات به کرات دیده می‌شود، دستگاه قضایی ما و دستگاه اجرایی ما با هم در فهم اجرا و در فهم مسایل قضایی با هم تفاهم ندارند. با هم یک جاهایی چالش‌هایی جدی برخورد می‌کنند. این مستلزم این است که واقعا ما یک هم‌گرایی ایجاد بکنیم هم در بحث حقوق هم در بحث اجرا. اینکه من یک مقدار با قطعیت بیشتری می‌گویم دیوان در این زمینه شاید اقتضائات اجرایی را درک نمی‌کند به این خاطر است که قانون قدیم، دستور موقت را در اختیار خود قاضی می‌گذاشت. اما در قانون جدید، قانون موقت را به تایید رییس دیوان می‌رساند. طبیعتاً ما در این کیس جدید تایید رییس دیوان را هم داشتیم. یعنی در واقع فکر می‌کنم تاریخ صدور دستور موقت بعد از قانون جدید بوده است. موقعی که تایید رییس دیوان است و این چالش در سطح کلان بین دیوان و یک سازمان دولتی ایجاد می‌شود این دیگر به نظرم این چالش، یک مقدار بیشتر از چالش یک قاضی با یک مدیر دولتی است.
این یک زنگ خطری است. زنگ خطری است برای اینکه خود دولت، خود دولت به معنای عامش، قوای سه گانه به جای هم افزایی در مقابل همدیگر قرارنگیرند. برای همدیگر مشکل درست نکنند. اختلافات بین دستگاه‌ها، بین قوا برای شهروندان در واقع یک گونه بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد بعضی وقت‌ها قوای سه گانه‌ی ما تصورشان این است که اگر با شدت و حدت با همدیگر برخورد بکنند، یک سری چالش‌ها برای هم ایجاد بکنند، احتمالا مردم نسبت به یکی از این قوا موضع مثبت‌تری پیدا می‌کنند. مثلاً قوه‌ی قضاییه تصور می‌کند که اگر خیلی قاطع و محکم در هر موردی با قوه‌ی مجریه برخورد بکند، اعتماد مردم به دستگاه قضا بیشتر می‌شود. درست است احقاق حق قطعاً اعتماد به دستگاه قضا را بیشتر می‌کند، اما این را باید در نظر داشته باشیم نباید جلب اعتماد به یک دستگاه، به یک قوه باعث بی اعتمادی نسبت به بخش دیگری از آن حکمرانی و حکومت بشود. خصوصا در مسائلی که قابل حل است و به راحتی می‌شود با یک سری جلسات، یک سری هم‌افزایی‌ها حل و فصلش کرد. قبل از اینکه این مشکلات پیش بیاید به صورت رایزنی‌های درون حاکمیتی برایش یک تصمیم واحد گرفت.
