دادگاه صلح؛ تأسیسی جدید یا جایگزین شورای حل اختلاف؟

نسیم‌آنلاین؛ علی بیات: حل اختلافات و رسیدگی به دعاوی از طریق نهادهایی غیر از دادگاه و دادگستری یا به عبارتی از طریق مراجع شبه قضایی، از همان اوایل قانون‌گذاری در ایران، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. برای اولین بار در قانون "حکمیت اجباری" مصوب 1306 حل و فصل دعاوی از طریق نهاد‌های سازشی و داوری پیش بینی شد. چند دهه بعد، در سال 1344، قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. از آنجایی که در ماده یک این قانون، صلاحیت خانه‌های انصاف مربوط به حل و فصل اختلافات میان روستاییان بود، یک سال بعد قانون تشکیل شورای داوری با صلاحیت در برخی امور مدنی و کیفری به تصویب رسید.

نهادی به نام شوراهای حل اختلاف برای نخستین بار در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداشته یا از ماهیت قضایی با پیچیدگی کمتری برخوردار است، پیش بینی شد. آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون برنامه سوم توسعه پس از تأیید هیأت وزیران و ریاست قوه قضائیه  در پنجم شهریور 1381 منتشر شد. لزوم به روز کردن و اصلاح آیین نامه اجرایی و از طرفی تبدیل آیین نامه اجرایی این نهاد مهم و پرمراجعه به قانون مصوب نمایندگان ملت، زمینه نگارش لایحه‌ای با عنوان "لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم" را فراهم کرد. این لایحه در آخرین روزهای دولت هشتم به مجلس هفتم فرستاده شد ولی روند تبدیل آن به قانونی به نام قانون شوراهای حل اختلاف بیش از دو سال به طول انجامید. سرانجام مجلس هشتم، اولین قانون شوراهای حل اختلاف را در 29/2/1387 به تصویب رساند. البته این قانون آزمایشی بوده و برای اجرا در مدت زمان 5 ساله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

در سال 1393، دولت لایحه جدیدی برای شوراهای حل اختلاف به مجلس فرستاد که نتیجه آن تصویب قانون جدیدی از شوراهای حل اختلاف  در سال 1394 بود. دومین قانون شوراهای حل اختلاف نیز همچون قانون پیشین، به صورت آزمایشی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. البته عمر آزمایشی بودن این قانون نسبت به قانون قبلی، 2 سال کاهش یافت و مدت زمان 3 ساله برای اجرای آزمایشی آن در نظر گرفته شد. مجلس در سال‌های 97 و 98 هر بار یکسال اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کرد. در سال 99 و در اواخر مهلت دومین تمدید اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف 94، لایحه‌ای دو فوریتی از جانب قوه قضائیه به مجلس رسید که در حوزه صلاحیت، فعالیت و نیروی انسانی شوراها تغییرات مهمی ایجاد می‌کرد. این لایحه در بهمن همان سال به تصویب مجلس رسید اما این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و با ایراد به 17 ماده از این مصوبه به مجلس اعاده شد. مجلس یکبار مصوبه خود را اصلاح کرد اما مصوبه اصلاح شده، باز هم با ایراداتی مشابه از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت. پس از آن نیز در قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 نیز اجرای قانون شوراهای حل اختلاف هربار به مدت یکسال تمدید می‌شد و در این مدت مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون و تأمین نظر شورای نگهبان بود. عزم بر تصویب سریع‌تر سومین قانون شوراهای حل اختلاف در ماه‌های اخیر بیشتر شد؛ به طوری که این بار در قانون بودجه سال 1402، بجای تمدید مهلت یکساله، تمدید مهلت 6 ماهه برای قانون فعلی در نظر گرفته شد. یعنی این بار دولت و مجلس عزم دارند که قانون جدید شوراهای حل احتلاف را از ابتدای مهرماه اجرایی کنند. سرانجام اصلاح این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، بار دیگر در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت و در اردیبهشت امسال از کمیسیون به هیأت رئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس ارسال شد.

یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گرفته است، مربوط به ماده 11 آن بود که در مقام توسعه صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف و انتقال صلاحیت رسیدگی به برخی پرونده‌های سبک‌تر، از دادگاه‌های دادگستری به شوراهای حل اختلاف بود. باتوجه به مذاکرات مطرح شده و نظرات شورای نگهبان، به نظر می‌رسد که این ماده بیش از اینکه به دنبال توافق طرفین و رفع خصومت باشد، در جهت کاهش تورم پرونده‌ها و کم کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها بوده است. این ماده در ابتدا بیان کرده بود که تمامی دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، باید ابتدا جهت حصول صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند. شورای نگهبان از دو جهت خلاف شرع بودن و خلاف قانون بودن به این ماده ایراد گرفت:

الف) ایراد خلاف شرع بودن: ایراد اولیه شورای نگهبان این بود که الزام مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف، مصداق تأخیر در قضا و مغایر با موازین شرعی است. چرا که ممکن است هر یک از طرفین دعوا، بنا به  هر دلیلی تمایلی به صلح و سازش نداشته باشد، و الزام او به مراجعه به شورای حل اختلافی که منجر به صلح و سازش نخواهد شد، مصداق تأخیر در رسیدگی به دعوای آنها بوده که این تأخیر نیز خود از مصادیق تخلف از وظایف شرعی حاکم اسلامی در حل و فصل خصومات است. بنابراین، الزامی که این ماده به مراجعه اجباری طرفین دعوا به شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش داشته، در صورتی که هر کدام از طرفین تمایلی به صلح و سازش نداشته باشند، مغایر با موازین شرعی است.

شورای نگهبان همچنین این استدلال که این ماده به دنبال تنظیم دعاوی و رفع اطاله دادرسی باتوجه به تکثر و تعدد پرونده‌هاست را استدلال تمامی ندانسته و با 2 دلیل 1- راه حل دائم دادن (الزام به مراجعه به شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش) برای یک مشکل موقت (تعدد پرونده‌ها) 2- مطلق و بدون محدودیت زمانی بودن ماده، استدلال فوق الذکر را رد می‌کند.

ب) ایراد خلاف قانون بودن: شورای نگهبان الزام مردم به مراجعه به نهادی شبه قضایی (یا به تعبیر شورا، غیر قضایی) برای حل و فصل دعوا را مغایر با اصول 34 (هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید)، 61 (اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است)، 156(رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و حل وفصل دعاوی و رفع خصومات جزء و ظایف قوه قضائیه است) 159 (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است) دانسته است. به طور کلی استدلال شورای نگهبان در مخالف قانون بودن الزام به رجوع به شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش برای تعداد از دعاوی، را می‌توان در دو مورد چنین جمع بندی کرد: 1- شورای حل اختلاف دادگاه نیست؛ و رسیدگی و دادخواهی در مرجعی غیر از دادگاه، خلاف قانون اساسی است) 2- رسیدگی به پرونده‌ها ماهیت قضایی دارد و امور دارای ماهیت قضایی باید در قوه قضائیه رسیدگی و انجام شوند و منظور از قوه قضائیه در اینجا دادگاه‌های دادگستری است).

شورای نگهبان علاوه بر ایراد مغایرت، ایراد ابهام نیز به این ماده گرفته است؛ بدین شرح که منظور از عبارت "ارجاع می‌شود" آیا این است که افراد خود مستقیما به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع خواهند شد؟

پس از ارجاع قانون از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادات، ماده 11 نیز اصلاحات متعددی پیدا کرد:

1. جهت رفع ابهام شورا، تعیین تکلیف شد که این مرجع قضایی است که باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد. پس در بدو امر، اختلاف در دادگستری‌ها مطرح می‌شود؛ سپس جهت حصول صلح و سازش آن هم فقط برای یک مرتبه به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
2. برای حصول صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف، مدت زمان حداکثر 3 ماهه تعیین شد تا ایرادی که شورای نگهبان مبنی بر اطلاق و بدون محدودیت زمانی بودن ماده داشت را رفع کند.
3. وضعیت حصول صلح و سازش و عدم حصول صلح و سازش هرکدام جداگانه تعیین شد. هرچند که این مورد جزو ایرادات شورا نبود، اما نگارش اولیه ماده وضعیت مبهمی را ایجاد می‌کرد که در صورت حصول یا عدم حصول صلح و سازش چه وضعیت حقوقی حاکم می‌شود؟ ماده 11 اصلاح شده این ابهام را چنین رفع کرد که در صورت حصول صلح و سازش، شورای حل اختلاف مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کرده و نتیجه (صلح و سازش انجام شده) را به همراه گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال می‌کند تا مرجع قضایی پرونده را مختومه کند.در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین نیز پرونده گزارش تحقیقات و اقدامات انجام شده به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
4. انگیزه مالی برای حصول صلح و سازش ایجاد شد. بدین شکل که در تبصره 2 این ماده پیش بینی شد که در این دعاوی ابتدا نصف هزینه دادرسی دریافت می‌شود، اگر به صلح و سازش رسیدند که هیچ، اگر نرسیدند، نصف دیگر نیز دریافت می‌شود.
5. حد نصاب مالی دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف برای صلح و سازش دو برابر شد. یعنی طبق ماده اصلاح شده، پرونده‌های تا 1 میلیارد ریال جهت حصول صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.
6. برای جلوگیری از بی‌اثر شدن حد نصاب مذکور در طی چند سال آینده امکان به روز کردن میزان حد نصاب مالی پیش بینی شد. در قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، مبلغی که شورای حل اختلاف می‌تواند نسبت به آن اظهار نظر کرده و رأی صادر کند، دویست میلیون ریال است. بدیهی است در زمان تصویب این قانون (سال 94) مبلغ دویست میلیون ریال، مبلغ قابل توجهی بوده و توانسته بخش خوبی از پرونده‌های مربوط به اموال منقول را از دادگستری‌ها خارج کرده و به شوراهای حل اختلاف حواله دهد. اما تورم‌های با نرخ بالا و نوسانات قیمت در سال‌های اخیر، صلاحیت شورا را هر روزه محدود و محدودتر می‌کند. قانون‌گذار برای جلوگیری از تکرار این مسئله و نیاز به تصویب یا دست کم اصلاح مجدد قانون، در تبصره 1 این ماده پیش بینی کرد که رئیس قوه قضائیه می‌تواند هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، مبلغ حد نصاب را به روز کند.

هرچند که اصلاحاتی در ماده به عمل آمد اما در عمل مجلس تنها 2 مورد فرعی از ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد. اول اینکه ابهام شورا مبنی بر اینکه پرونده توسط مرجع قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود یا طرفین خود باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند را رفع کرد. این اصلاح صرفا در حد ابهام زدایی بود و به مواردی که شورا به عنوان مغایرت اعلام کرده بود، ورودی نداشت. دوم اینکه الزام طرفین به رجوع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش احتمالی را از اطلاق و محدود نکردن تعداد دفعات و محدودیت زمانی خارج کرد. اساسا ایراد اطلاق، ایراد اصلی شورای نگهبان نبود. بلکه شورای نگهبان در مقام رد استدلال مجلس و قوه قضائیه، مبنی بر تعدد پرونده‌ها که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، بیان داشته بود که این ماده اطلاق دارد و محدود نیست. بنابراین، ایرادات اصلی شورای نگهبان، یعنی تأخیر انداختن در دادرسی، ارجاع امر با ماهیت قضایی به مرجعی شبه یا به تعبیر خود شورای نگهبان غیر قضایی و محرومیت موقت افراد از حق دادرسی و رسیدگی در دادگاه مورد توجه مجلس قرار نگرفت.

همانطور که پیش بینی می‌شد، شورا بار دیگر ماده را مغایر شرع و قانون شناخت و بیان کرد علی‌رغم اینکه ماده اصلاحاتی داشته‌است اما ایرادات شورا کماکان به قوت خود باقی است.

سرانجام در مورخ 11/2/1402، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلسه‌ای با نماینده شورای نگهبان برای رفع ایرادات شورا داشت. مطابق گزارشی که کمیسیون حقوقی و قضایی به مجلس از این جلسه تقدیم کرده این گونه می‌توان فهمید که مجلس برای تأمین نظر شورا و رفع ایرادات و ابهامات به ظاهر از موضع خود مبنی بر توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف عقب نشینی کرده اما از موضع خود مبنی بر کاهش تعدد و تورم پرونده‎‌ها در دادسراها و دادگاه‌های فعلی عقب نشینی نکرده و دست به تأسیس دادگاهی جدید زده است: دادگاه صلح.

در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی که به عنوان جدیدترین نسخه از لایحه قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، در چند ماده به بحث ایجاد، صلاحیت و فعالیت دادگاه صلح پرداخته شده‌است. در ماده 4 مصوبه جدید، قوه قضائیه مکلف شده‌است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

ماده 11 که مورد ایرادات جدی شورای نگهبان قرار گرفته بود نیز بدین شرح اصلاح می‌شود:

«صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب  ۰۱/  ۱۲/ ۱۳۹۱ نباشد؛

۴- کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۵- اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛

۷- تأمین دلیل؛

۸- تقاضای سازش موضوع ماده ( ۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛

۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.»

همانطور که مشاهده می‌شود متن ماده جدید نسبت به متن ماده اولیه تغییرات و تحولات جدی داشته است. این تغییرات را به طور خلاصه می‌توان در ذیل چند سرفصل بیان کرد:

1. عدم کاهش حجم و ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌ها: اگر بتوان هدف اولیه ماده 11 را در 2 محور 1- کاهش حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی و 2- افزایش میانجیگری و سازش و عدم صدور حکم قضایی دانست، با تشکیل نهادی به نام دادگاه صلح بازهم حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها کاهش نیافته، بلکه از شعبه‌ای به شعبه جدیدتری به نام دادگاه صلح منتقل می‌شود. البته شاید بتوان گفت مطابق آنچه در ماده 5 سیاست‌های کلی امنیت  قضایی آمده که بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی تأکید داشته و همچنین ایرادات شورای نگهبان، مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان ناگزیر به چنین اصلاحی بوده است.
2. محدود کردن صلح و سازش: با اصلاح جدید کمیسیون، محور دوم نیز ضعیف و محدودتر شده‌است؛ به طوری که در تبصره 3 ماده 11 ارجاع پرونده برای صلح و سازش با وجود دو قید امکان پذیر شده‌است: 1- فوریت نداشتن پرونده 2- ممکن بودن حصول سازش. همچنین حداکثر مدت ممکن برای صلح و سازش از 3 ماه به 2ماه کاهش پیدا کرده‌است.
3. انتقال تمام پرونده‌های در صلاحیت شورای حل اختلاف به دادگاه صلح: طبق مصوبه جدید کمیسیون، رسیدگی به تمامی پرونده‌هایی که در حال حاضر و مطابق ماده 9 قانون فعلی شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شوراهاست، بعد از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرند.
4. توسعه صلاحیت برای دادگاه صلح: علاوه بر دعاوی مالی تا حد نصاب یک میلیارد ریال و دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف فعلی قرار دارند، صلاحیت‌های جدیدی برای دادگاه صلح در نظر گرفته شده‌است. به عنوان مثال، در حال حاضر فقط جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت (پایین‌ترین و خفیف‌ترین درجه مجازات تعزیری) باشد، در صلاحیت شوراهاست، اما دامنه صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار است به تمامی جرائم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت گسترش یابد. از آنجایی که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مرحله دادسرا را طی نمی‌کنند و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند، این تصمیم جدید تأثیری در حجم پرونده‌های دادسراها نخواهد داشت، اما شعبات دادگاه کیفری 2 که پیش از این قانون به جرائم درجه 4 تا 8 رسیدگی می‌کردند با کاهش حجم پرونده‌های ورودی و همچنین رسیدگی‌های جدی‌تر و تخصصی‌تر مواجه می‌کند. مثال دیگر آنکه تمامی جنبه‌های کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی قرار است تنها در دادگاه‌های صلح رسیدگی شوند. همچنین برای بُعد حقوقی 3 دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت دادگاه صلح مرجع صالح رسیدگی در نظر گرفته شده‌است. آخرین بند این ماده نیز که شامل دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است، همگی دعاوی است که پیش از این در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی شده و می‌شود.
5. صلاحیت همزمان برای رسیدگی حقوقی و کیفری: پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه داشته باشد، باید آنها را به حقوقی و کیفری تقسیم کند و عملا بیش از بیست سال است که صلاحیت دادگاه‌های حقوقی از کیفری مگر در موراد معدودی مثل دادگاه‌های بخش تفکیک شده‌است. اما دادگاه صلح دادگاهی است که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، به پرونده‌های کیفری مانند جرائم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت و جرائم غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی نیز امکان رسیدگی دارد. این در حالیست که شوراهای حل اختلاف به صراحت از صدور حکم شلاق و حبس منع شده بودند.  این امر این دادگاه‌ها را از تخصصی بودن رسیدگی‌ها خارج می‌کند و از طرفی نیاز به قضاتی دارد که همزمان بتوانند آگاهی خوبی از هر دو نظام مسائل حقوقی و کیفری داشته باشند. آیا بهتر نبود که خود دادگاه‌های صلح نیز به دادگاه صلح حقوقی و دادگاه صلح کیفری تقسیم می‌شدند؟
6. تغییر در برخی قوانین آئین دادرسی: به عنوان مثال در تبصره 1 این ماده آمده است که به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. یا اینکه آرای دادگاه صلح را قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته، در حالی‌که پیش از این، دعاوی در صلاحبت شوراهای حل اختلاف (که در صورت اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرند) قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های عمومی حقوقی یا کیفری دو بوده و هستند. مثال برجسته دیگر اینکه مطابق ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری فقط جرائم تعزیری درجه هشت غیر قابل تجدید نظر دانسته شده‌است؛ این در حالیست که مطابق بند ج تبصره 6 ماده 11 جدید، تنها جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 است قابل تجدید نظر خواهی است. به عبارت ساده‌تر، مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی، جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها شلاق یا جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی است را قطعی و غیر قابل تجدید نظر می‌کند. این مسئله شاید در عمل باعث اندک کاهشی در تعداد پرونده‌‌های دادگاه‌های تجدید نظر باشد، اما محدود کننده حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به آراء شهروندان است.
7. امکان به‌کارگیری قضات بازنشسته: تبصره 2 ماده 11 جدید، اجازه داده که قوه قضائیه برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند. این تصمیم احتمالا مربوط به مسئله عدم تناسب تعداد قضات با تعداد پرونده‌ها اتخاذ شده باشد. پرسش اما این است که آیا بهتر نیست بجای مسکّن نه‌چندان قوی به‌کار گیری قضات بازنشسته به علت عدم تناسب تعداد قضات با تعداد پرونده‌ها توجه شود؟ نقش آگاهی مردم، افزایش آزادی‌های مشروع و افزایش نهادهای داوری و میانجیگری در کاهش پرونده‌های قضایی چیست؟ از طرف دیگر آیا علت کمبود قاضی کمبود متقاضی برای تصدی منصب قضاست؟ آیا گزینش قضات توانسته‌است تا حد امکان، تمامی اشخاصی که صلاحیت‌های مورد نیاز این منصب را دارا هستند شناسایی و جذب کند؟ میزان استعفاء و خروج قضات از دستگاه قضا در سال‌های اخیر چقدر بوده‌است؟
8. ایجاد محدودیت گسترده برای صلاحیت شوراهای حل اختلاف: مطابق مصوبه جدید کمیسیون، شوراهای حل اختلاف از رسیدگی به طور کامل سلب صلاحیت شده و فقط در امر صلح و سازش اقدام می‌کنند.

لایحه جدید شوراهای حل اختلاف که با تغییرات متعدد از جمله تشکیل نهادی به نام دادگاه صلح همراه بوده از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به هیأت رئیسه فرستاده شده تا برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد. باید دید آیا این‌بار مجلس می‌تواند نظر شورای نگهبان را تأمین کند یا برای سومین بار این لایحه با ایرادات متعدد از جانب شورا به مجلس باز می‌گردد؟

از طرفی اما سؤال اصلی این است که این دادگاه صلح دقیقاً چه نقشی را قرار است ایفا و کدام هدف را دنبال کند؟ آیا صرفاً بخاطر ایرادات شورای نگهبان به لایحه، اسم شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح تغییر یافته ولی قرار است این دادگاه همان نقش شوراهای حل اختلاف را ولی با اسمی دیگر طی کند؟ به خصوص آنکه تبصره 4 ماده 11 جدید، اجازه استقرار دادگاه صلح در محل شورای حل اختلاف را داده است. یا اینکه اساساً شوراهای حل اختلاف تبدیل به یک نهاد ضعیف و کم اهمیت با صلاحیت‌های محدود خواهند شد و بار رسیدگی پرونده‌ها بار دیگر به طور کامل به دوش دادگاه‌ها خواهد افتاد. در این صورت نه تنها با کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها که با افزایش چشمگیر پرونده‌ها در مراجع قضایی مواجه خواهیم بود.