نان کانون وکلا در روغن آزمون وکالت

نسیم آنلاین : امروزه تنها 10 درصد پرونده‌های قضایی در محاکم با حضور وکیل بررسی می‌شود . به عبارت دیگر از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد . مشکلی که می‌تواند موجب تضییع حق بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاه و بیکاری تعداد زیادی از وکلا در کشور باشد. در پاسخ به علت به وجود آمدن این مشکل تحلیل‌های گوناگون و بعضا متناقضی به گوش می‌رسد.

«محمدرضا کامیار» عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز علت پایین بودن تعداد پرونده‌های دارای وکیل را فقدان اعتقاد و فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل دانسته و در پاسخ به این سؤال که چرا به مردم مراجعه نمی‌کنند، اینگونه پاسخ می‌دهد : «شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را به‌جای رجوع به پزشک انتخاب کنند اینجا هم صادق باشد. سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضاً ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند». بسیاری دیگر از صاحب نظران که عمدتا از مسئولان سطح بالای «اسکودا» (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) هستند نیز بر همین عقیده بوده و مشکلاتی مانند بیکاری وکلا را نیز با همین منطق توضیح می‌دهند.

در مقابل عده‌ی دیگری معتقدند بالا بودن هزینه خدمات حقوقی، پایین بودن کیفیت، متنوع نبودن و بسیاری مشکلات دیگر علت مراجعه نکردن مردم به وکلا بوده و دلیل اصلی وجود چنین مشکلاتی، کمبود تعداد وکلا در کشور است. این افراد انحصار آزمون وکالت در دست کانون وکلا به عنوان یک نهاد ذی‌نفع را علت اصلی بروز مشکلات حوزه وکالت می‌دانند. یحیی کمالی پور - عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس - می‌گوید : سختگیری های کانون وکلا حق بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق را ضایعکرده و وقت آن رسیده که با تدوین طرحی جامع واصولی به سمت و سوی ایجاد وحدت رویه واحد در جهت ساماندهی جامعه وکلا و حذف انحصار کانون وکلا گام برداشت.

مشکلات بازار وکالت در گرو مشکل فرهنگی یا انحصارطلبی؟

بعضی از مسئولان مربوط ادعا می‌کنند : «کشور ما ازنظر تعداد وکیل در حد استاندارهای دنیاست». حال آنکه به ازای هر ده هزار پرونده در ایران 63 نفر وکیل وجود دارد، این عدد برای کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب 415 و 504 و برای توسعه‌یافته‌ترین ایالت آمریکا یعنی ایالت کالیفرنیا 266 است.

مقایسه تعداد وکلا در ایران به ازای تعداد پرونده با کشوررهای توسعه یافته

آزمون وکالت بزرگترین سد دانش‌آموختگان حقوق برای دستیابی به شغل وکالت است. این آزمون که متصدی برگزاری آنکانون وکلای دادگستری است، تنها مرجع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان است. باتوجه به افزایش سالانه تعداد پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه، طبیعتا نیاز به وکلا نیز افزایش یافته و ظرفیت قبولی‌های این آزمون باید افزایش پیدا کند اما با نگاهی به آمارها متوجه کاهش سالانه ظرفیت آزمون وکالت می‌شویم .

نمودار ظرفیت پذیرش آزمون وکالت از سال 1391 تا سال 1395

سوال از چرایی چنین رویدادی، ناگزیر مسئله تعارض منافع را به میان می‌آورد. آیا کانون وکلا با وجود گره خوردن منافع‌اش با افزایش یا کاهش تعداد وکلا، می‌تواند مواجهه‌ای عادلانه و با در نظر گرفتن منافع کشور با آزمون وکالت داشته باشد؟ در آمریکا و ایالات آن کانون وکلا فقط بازوی اجرایی این سیاست‌ها بوده و هیچ ابزاری برای تاثیرگذاری در این حوزه ندارد.

نکته‌ی دیگر اینکه با دست‌کاری در نمره‌ی قبولی آزمون نیز می‌توان انحصار ایجاد کرد، به‌طوری‌که نمره به حدی بالا تعیین شودکه افراد بسیار کمی قبول شوند؛ اما در کالیفرنیا نمره‌ی قبولی را نیز دیوان عالی تعیین کرده است و حتی سوالات آزمون نیز باید به تائید این دیوان برسد؛ بنابراین هیچ‌گونه ابزاری برای اعمال انحصار در دست کانون وکلا نیست. درنهایت این دیوان عالی است که پروانه وکالت را اعطاء کرده و یا باطل می‌کند.

خروج از وضعیت فعلی در گروی از بین بردن انحصار

امتداد این انحصار را می‌توان در تفاوت فاحش میانگین درآمد وکلا و میانگین درآمد سالانه سایر مردم مشاهده کرد، مسئله‌ای که ممکن است کانون وکلا نتواند در سیاست‌گذاری‌های خود از آن چشم‌پوشی کند. باتوجه به آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است ، این در حالی است که وکالت با درآمد متوسط سالانه ۷۲ میلیون تومان از جمله‌ی مشاغل پردرآمد محسوب می‌شود .

بهبود اوضاع بازار وکالت نیازمند تغییراتی از جمله، جریان آزاد اطلاعات، ورود آزاد به حوزه خدمات حقوقی، نامحدود بودن ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و... است که دستیابی به آن‌ها وابسته به اصلاح روند آزمون وکالت و رفع انحصار کانون وکلاست.

محمدهادی علیمردانی