اسناد غیر رسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه‌ها
اسناد غیر رسمی یا دستنویس در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به همین دلیل حکومت هیچگاه از آن‌ها مطلع نمی‌شود اما با اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند باعث افزایش زمان دادرسی شده‌اند.
نسیم آنلاین : از عواملی که می‌تواند باعث توسعه و پیشرفت یک کشور شود، شناخت نسبت به اراضی خود و برنامه‌ریزی در راستای رفع مشکلات مناطق زیر نظر خود است. علاوه بر آن مزایای دیگری هم می‌تواند داشته باشد که یکی از مهمترین آن‌ها را اجرای محکومیت‌های مالی توسط قوه‌قضاییه دانست. قوه قضاییه در اجرای محکومیت‌های مالی با در اختیار داشتن اطلاعات اموال افراد می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری خود را افزایش و با دقت بیشتر به کار خود ادامه دهد.
ناتوانی قوه قضاییه در شناسایی اموال فیزیکیبرای مثال از موارد پرکاربرد این موضوع در قوه قضاییه زمانی است که فردی در پرونده‌ای قضایی به پرداخت مال یا وجه به دیگری محکوم می‌شود، در صورتی که فرد از پرداخت دین خود سرباز زند، قوه‌قضاییه می‌تواند خود وارد ماجرا شده و پس از شناسایی و به مزایده گذاشتن اموال محکوم، دیون شاکی را پرداخت کند.
شناسایی دارایی محکومین برای قوه‌قضاییه می‌تواند از طریق حساب‌های بانکی آن‌ها نیز صورت پذیرد این روش را می‌توان بسیار راحت و قابل دسترس در نظر گرفت. اما شناسایی اموال فیزیکی افراد امری مشکل تلقی می‌شود. چناچه معاون اول قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در واکنش به این موضوع گفته است: «کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضاییه خارج است».
علت این مشکل را باید در اعتبار معاملات غیر رسمی یا دستنویس جستجو کرد. معاملات غیر رسمی به معاملاتی اطلاق می‌شود که معامله‌کنندگان در غیاب حاکمیت و به صورت غیر رسمی معامله را به انجام می‌رسانند که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسد و به دلیل اعتباری که در نظام حقوقی کشور دارد از لحاظ حقوقی بدون اشکال در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر آن ثبت نشدن این اسناد به معنای مجهول ماندن مالکان و حدود جغرافیایی ملک است که نتیجه‌ای جز شرایط دشوار برای شناسایی آن ندارد.
معاملات غیر رسمی عامل پیچیدگی فرایندهای قضاییاعتبار معاملات غیر رسمی و دستنویس در حین اجرای احکام برای قوه قضاییه باعث ایجاد اخلال می‌شود و از دو جهت در فرایند قوه قضاییه تاثیر گذار است. اولین مشکل را اینگونه می‌توان تحلیل کرد که زمانی که محکوم اموال خود را به صورت غیر رسمی و با اسناد دستنویس نگهداری کنند شناسایی آن‌ها برای قوه قضاییه بسیار دشوار می‌شود.
دومین مورد زمانی است که حکم برای محکوم صادر می‌شود و در این صورت فرد محکوم با تنظیم یک معامله ساختگی و دستنویس به تاریخ قبل از محکومیت خود اموالش را به فردی که مورد اعتماد او باشد منتقل می‌کند. در این صورت اموال فرد در اختیار شخص دیگری قرار گرفته و آن اموال از لیست اموال فرد محکوم خارج می‌شود.
در این صورت محکوم با شناخت راهکار قانونی از پرداخت بدهی سرباز می‌زند و قانون نیز با استفاده از اعتبار اسناد دستنویس یا غیر رسمی حرکت محکوم را قانونی تشخیص داده و به همین ترتیب به راحتی محکوم به صورت قانونی از پرداخت بدهی خود امتناع می‌ورزد. علاوه بر آن تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به ثبت نرسیدن سند مالکیت برابر است با بی اعتباری آن سند. بنابراین مالکیت تنها زمانی معتبر خواهد بود که مالکیت آن به صورت رسمی منتقل و در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.
با اعمال چنین تصمیمی در کشور، مشکلی که با توجه به اعتبار اسناد غیر رسمی در نظام قضایی کشور به وجود آمده را دیگر شاهد نخواهیم بود. چرا که در این صورت مالکیت‌ها به صورت رسمی ثبت و حکومت از اراضی خود مطلع می‌شود.
