راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا/ حجم معوقات بانکی ۲ درصد کاهش یافت

به گزارش « نسیم آنلاین »، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه «متن و حاشیه» در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی اظهارداشت: مسأله حقوق‌های ناعادلانه، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها به تدریج به صورت یک رویه و قاعده درآمد و اختلاف فاحش به وجود آمده میان حقوق ها و دستمزدها در 2 تا 3 سال اخیر نیز ادامه یافت.

وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که مسئله حقوق های نامتعارف مغفول ماند.

وی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق های ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام کردیم.

وزیر دادگستری اظهارداشت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم 10 میلیون تومان تعیین کردیم که این این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.

پور محمدی افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در رسانه ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند. وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نکرده است.

پورمحمدی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 برای قاعده سازی مقرر شده است «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند»وی اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از 18 میلیون و 900 هزار تومان گرفته غیر منصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است.

پورمحمدی افزود: با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، 396 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ بر 23 میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق های مازاد 392 نفر را یعنی بیش از 22 میلیارد تومان را پس گرفته است.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از 4 نفر باقیمانده 2 نفر بازداشت و در زندان هستند و به 2 نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.

پورمحمدی بیان کرد: دولت در زمینه حقوق های نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است.

وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری ارجاع می کند.

پورمحمدی همچنین افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و انضباطی ادامه نیابد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده 2 درصد کاهش یافته است. پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینکه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر ادامه یافته است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده مبارزه کنیم.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد. وی گفت: پرونده هایی مانند "پدیده"، "میزان" ، "ثامن الحجج" از کنترل خارج شده بود و برخی از پرونده های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد تصریح کرد: مسئولین مربوطه نظام بانکی کشور با مدیریت مدبرانه ،جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتند. پورمحمدی افزود: با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قاچاق از شش میلیارد دلار در سال 84 بود به 25 میلیارد دلار در سال 92 رسید، گفت: از 92 تا ابتدای 95 این رقم به 15 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش یافت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه کشفیات قاچاق تا 470 درصد رشد یافت افزود: اخذ جرائم در پرونده های تعزیرات هم تا 270 درصد بیشتر شده است. پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی 20 تا 30 درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی 5 هزار کامیون و کانتینر وارد کشور می شود، افزود: در 8 ماه گذشته 21 میلیون و 500 هزار تن کالا وارد و 81 میلیون تن صادر کردیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت هزار و 600 میلیارد تومان در سال 91 به حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است، اضافه کرد: برای سال 96 این رقم 17 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که نقش آقازاده ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است.

وی افزود: اما حجم پرونده های ما نشان می دهد بیشتر پرونده های فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی و یا هر دلیل دیگر عمدتا به فساد چند مسئول یا بستگان آنها می پردازیم اما نسبت به صدها متخلف بی نام و نشان که هزاران میلیارد تومان اموال کشور را به تاراج می برند حساسیت کمتری داریم.

پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم.