سند صادره ناجا نیازی به استفساریه مجلس ندارد

به گزارش « نسیم آنلاین »، محمدعلی پورمختار با اشاره به این که استفساریه در این باره منتفی است، افزود: نمایندگان در قالب طرح تکلیف این موضوع را روشن خواهند کرد.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرایی کردن آن در جامعه، گفت: برای کاهش هزینه‌های مردم که با حداقل مبلغ می‌توانند سند مالکیت خودروی خود را با مراجعه به مراکز ناجا دریافت کنند، می‌خواهیم در مجلس قانون ثبت‌وانتقال خودرو را شفاف سازی کنیم.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: قرار بود نمایندگان در این باره استفساریه بدهند که فعلا منتفی شده است، اما در قالب طرح این مهم را به انجام می‌رسانیم.

پورمختار گفت: بر اساس طرح اصلاحی روشن خواهیم کرد که اعتبار اسناد صادره در نیروی انتظامی مانند دفاتر است و الزامی برای ثبت سند در دفترخانه‌ها وجود ندارد.

وی، اختلاف سردفترداران با ناجا را مالی دانست و گفت: در نیروی انتظامی بابت صدور سند پولی دریافت نمی‌شود، به همین دلیل وقتی کسی به دفترخانه مراجعه نکند، باعث کاهش درآمد سردفتران می‌شود که این موضوع برای کانون سردفتران چندان خوشایند نیست.

پورمختار با بیان این که قانونگذار اجباری نکرده که حتما مردم برای ثبت سند خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، تصریح کرد: خودرو مال منقول محسوب می‌شود و ما برای اموال منقول به آن معنا سند نداریم اما چون خودرو برای مردم مهم است، برای اینکه مالک آن شناخته شود و در نقل و انتقال مشکلی پیش نیاید، برایش سند صادر می‌کنند.

رئیس سابق کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: بر همین اساس ارزش هر دو سند نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی یکسان است.

وی با تأکید نقش نیروی انتظامی در اثبات اصالت خودرو، گفت: به عقیده من، نیروی انتظامی در این زمینه مسئولیت سنگین‌تری دارد، چرا که باید اصالت خودرو را هم تائید کند از این رو برای صدور سند، اصلح‌تر است.

وی با بیان اینکه براساس قانون هر مرجعی که رسمی و دارای صلاحیت باشد، می‌تواند سند صادر کند، افزود: در حال حاضر بر اساس مقررات موجود الزامی به مراجعه شهروندان برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها وجود ندارد و سندی که پلیس صادر می‌کند، سند مالکیت است و قانون نیز تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه‌ها الزامی نیست.

پورمختار درباه ماده 2 قانون 29 مصوب سال 59 که اشاره دارد، صدور سند مالکیت خودرو فقط برعهده ناجاست، گفت: دفاتر اسناد رسمی نیز یکی از مراجع صادر کننده سند هستند و منع قانونی برای دفترخانه‌ها در این باره وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه دفترخانه‌ها ارزش سند صادر شده از سوی ناجا را فقط در حد تعویض پلاک می‌دانند، بیان داشت: مراجعه مالکان خودرو به دفترخانه‎ها اختیاری است، در حالی که دفاتر مدعی هستند، الزام‌آور است.

وی با بیان اینکه مراجعی که رسمی هستند یا مجوز دارند، از سوی دولت رسمی محسوب می‎شوند، گفت: باید مردم توجیه شوند که بین سند مالکیتی که از سوی ناجا صادر می‌شود با سندی که دفترخانه‌ها صادر می‌کنند، هیچ تفاوتی نیست و هر دو یک اعتبار را دارند.