جهانآبادی مطرح کرد:
کاهش تعداد زندانیان با احیای شوراهای حل اختلاف/ محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی جایگزین حبس شود
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که برای کاهش تعداد زندانیان باید نهادهای محلی و مردمی احیا شوند، گفت: بازنگری در قوانین و استفاده از محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی در کاهش تعداد زندانیان مؤثر است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، جلیل رحیمی جهان آبادی درخصوص وجود 215 هزار زندانی در زندان های کشور وضرورت کاهش این تعداد زندانی، گفت: درجلسه چندی پیش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با رییس سازمان زندان ها بحث های بسیاری به عمل آمد مبنی بر اینکه سازمان زندان ها درحال حاضر با توجه به مشکلات دربودجه امکان سرویس دهی به تعداد بسیار زندانیان را ندارد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای کاهش تعداد زندانیان چندین اقدام مهم را میتوان انجام داد، افزود: به طور ویژه دربحث قانونگذاری برای کاهش تعداد زندانیان باید جرم زدایی صورت گیرد یعنی در بسیاری از مواردی که برای زندانی حبس درنظر گرفته شده باید بررسی مجدد صورت گرفته و مجازات های جایگزین حبس برای برخی جرائم درنظرگرفته شود.
وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا مجازات برخی جرائم محرومیت های اجتماعی و اقتصادی است، تصریح کرد: می توان با بازنگری در قوانین فعلی و استفاده از اینگونه مجازات ها همانند سایرکشورهای دیگر به کاهش تعداد زندانیان کمک کرد، همچنین اینکه برای کاهش تعداد زندانیان باید سیستم های غیرقضایی را در کشور فعال کرد؛ به عنوان مثال باید سیستم های حل اختلاف محلی و مردمی که در طول تاریخ بوده را مجدد احیاء کرد.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه مسائلی مانند قتل در بسیاری از استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل می شود، گفت: به طورقطع نهادهای محلی و روحانیون و معتمدان محلی در حل مسائل و رفع اختلافات تاثیرگذار هستند بنابراین نباید مردم را به بوروکراسی اداری که در انتها فقط یک زندان و پرونده حجیم قضایی بی حاصل دارد ارجاع داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برای کاهش تعداد زندانیان و مراجعات به سیستم قضایی باید نیروی انتظامی، دادگستری، قوه قضاییه و نهادهای مدنی و اجتماعی همکاری کنند، البته درگذشته های دور نهادهای مردمی و محلی برای حل اختلافات وجود داشته است اما در حال حاضر فعالیت های این نهاد ها بنا به هردلیلی کمرنگ شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سیستم قضایی از امکانات لازم برای پاسخگوی به این تعداد زندانی و حجم بالای پرونده ها برخوردارنیست، افزود: می توان با اصلاح قوانین و جرم زدایی همچنین فعالیت نهادهای مردمی برای حل اختلافات به کاهش تعداد زندانیان کمک کرد، البته درسیستم قضایی و سازمان زندان ها باید حداقل یک شورای همفکری میان 3 قوه برای جلوگیری از جزیره ای عمل کردن در مسائل مختلف از جمله مسائل قضایی به وجود آید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: اکنون سه برابر ظرفیت زندانها جمعیت کیفری داریم، اما توانستهایم روندی که بر اساس آمار سالی 10 درصد به تعداد جمعیت زندانها افزوده میشد را متوقف کنیم.
جهانگیر افزود: در حال حاضر 215 هزار نفر زندانی طبق آخرین آمار و اطلاعات در زندان های کشور داریم.