مرجع رسیدگی به قیمت کالا تعزیرات حکومتی است/ دادگاه به تخلفات صنفی ورود نمی‌کند

گروه جامعه « نسیم آنلاین »: ابراهیم بهنام اصل رئیس شعبه 36 دیوان عالی کشور بابیان مطلب فوق افزود: به فرض اگر یک شهروند برای خرید کالایی مثل پوشاک یا مواد خوراکی با گران‌فروشی مواجه شود دیگر نباید به دادگاه بیاید بلکه باید به تعزیرات مراجعه کرده و این مورد را در آنجا پیگیری کند.

وی ادامه داد: قبلاً شکایاتی مثل کم‌فروشی یا هر چیز مشابهی از جانب اشخاص مطرح می‌شد و به‌موجب آن شکایت، دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی می‌کرد اما بعد که این مسئولیت به تعزیرات حکومتی سپرده شد همه تخلفات صنفی در همان نهاد رسیدگی شده و از آن به بعد دیگر این قضیه به دادگاه‌ها مربوط نمی‌شود.

کارشناس مرکز آموزش بابیان اینکه در دنیای حقوق و اقتصاد کالا به هر شی‌ء که دارای ارزش اقتصادی باشد اطلاق می‌شود، اظهار داشت: انواع و اقسام کالاها نیز با توجه به کارکرد و معیارهای مشخص اقتصادی در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند. از آن جمله می‌توان به کالای رایگان و اقتصادی، کالای نرمال و پست، کالای بی‌دوام و بادوام و کالای مکمل و جانشین اشاره کرد. البته قصد نداریم وارد فضای تخصصی تعریف کالا شویم و از ویژگی و جزئیات هر گروه چیزی را بگوییم اما آنچه در کنار بحث کالا مطرح می‌شود و شاید مهم‌ترین مورد برای مردم هم همین موضوع باشد نحوه قیمت‌گذاری کالا و حق‌وحقوق خریداران آن است.

بهنام اصل اظهار داشت: تعزیرات حکومتی با این عنوان خاص، سازمانی 30 ساله است اما اگر به‌درستی به اهداف و وظایف آن بپردازیم می‌بینیم که چنین نهادی بانام‌های مختلف همواره و در طول تاریخ در حکومت‌های اسلامی وجود داشته تا به تخلفات اقتصادی رسیدگی کند و هم‌سوی نظام اقتصادی کشور پیش رود.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در ابتدای موجودیت خود یعنی زمان حیات امام خمینی(ره) با اهداف مشخصی تشکیل شد، گفت: این نهاد به‌عنوان یک‌نهاد غیر قضایی در ابتدا قرار نبود که قضاوت کند. زمانی که تعزیرات حکومتی به پیشنهاد نخست‌وزیر آن دوره تشکیل شد، اهداف و وظایفش مشخص بود. اما در طی زمان حوزه وظایف تعزیرات تغییر کرد و به اینجا رسید که به تخلفات ناشی از قیمت‌گذاری کالا رسیدگی کند.

با سپردن مسئولیت "رسیدگی به تخلفات ناشی از قیمت‌گذاری کالا"، به تعزیرات حکومتی و جدا شدن آن از مراجع قضایی کار قضاوت دیگر بر عهده قاضی نیست درحالی‌که به گفته بهنام اصل هر محکومیتی باید در دادگاه و توسط قاضی محاکمه شود نه کسی به‌غیراز قاضی این کار را انجام دهد.