آمار سراسری وکالت تسخیری را منتشر می‌کنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، بهمن کشاورز در نشست خبری امروز شنبه 18 اردیبهشت ضمن تشریح دستور کار همایش گیلان بیان کرد: تفاهم نامه حقوق بشر و امور بین الملل در خصوص کلینیک های حقوق شهروندی با وزارت دادگستری منعقد خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین در این همایش که 22 و 23 ماه جاری به میزبانی کانون وکلای گیلان برگزار می شود، جلسه روسای کانون های سراسر کسور حول محور کمیسیون امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا همچنین در خصوص بررسی قانون برنامه ششم عنوان کرد: موضوع الزامی شدن وکالت در تمام سطوح در این قانون مطرح است و به نظر می رسد با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات پیش روی پرونده های حقوقی و قضایی در مراجع رسیدگی کننده برطرف شود در حالیکه در متن پیش نویس لایحه این قانون چنین موردی مطرح نبود و با مکاتبه ای که با تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام دادیم این مهم را پیگیر هستیم.

احمد حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز که در این نشست بر اهمیت وجود وکلای دادگستری در رسیدگی محاکم تاکید کرد و گفت: دولت باید بر این امر راهکاری داشته باشد چرا که سال گذشته کانون وکلای مرکز بیش از 105 هزار مورد مشورت معاضدتی به مراجعین ارائه داده و بالغ بر 800 وکیل معاضدتی در پرونده ها وکالت رایگان را بر عهده گرفتند.

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نیز الزامی شدن وکالت را از موارد مترقی در کشوری چون انگلستان مثال زد و ادامه داد: در کشور ما نیز مقرر بود حدود 10 سال قبل مبلغی را برای پرونده وکلای تسخیری در بودجه های سنواتی اختصاص دهند که تا کنون محقق نشده است.

کشاورز در پاسخ به پرسش خبرنگار نسیم آنلاین مبنی بر آمار مشاوره های حقوقی کانون های وکلای سراسر کشور و پیشنهاد بر انتشار این آمار به طور منظم اظهار کرد: هم اکنون ارقام جمع بندی شده ای در دست نداریم، پیشنهاد خوبی است و من بعد به طور منظم آمار معاضدت ها و وکلای تسخیری کانون ها را منتشر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: معاضدت کانون های سراسر کشور فعال است و بر اساس یک قانون نانوشته مقرر است تا هیچ مراجعه کننده ای دست خالی از این مراکز خارج نشود و در صورت نیاز به برقراری وکیل تسخیری نیز هماهنگی های لازم انجام شود.

رییس کانون وکلای مرکز همچنین در پاسخ به اصلاح ماده 48 و تبصره آن در قانون آئین دادرسی کیفری گفت: یکی از مسائل و مشکلات قانون مذکور نقض اصول قانونگذاری است و با وجود نزدیک به یکسال از اجرای این قانون هنوز اسامی وکلایی که می توانند در دعاوی کیفری حضور یابند را اعلام نکردند و به نظر می رسد در اجرای این قانون همه وکلا مشمول این قانون می شوند اما در صورت الزام به اجرای این ماده پیشنهاد می کنم با اعلام ضابطه و شرایطی اجرای این قانون را عملی کنند و از ذکر اسامی بپرهیرند و این مورد در مجموع مورد پذیرش کانون وکلا نیست اما حاضر به همکاری با قوه قضاییه برای اجرای این قانون هستیم.

کشاورز در خصوص ارتباط با تعدادی نمایندگان راه یافته به مجلس دهم که سابقه کار وکالت دارند نیز بیان کرد: بی تردید حضور تعدادی حقوقدان در مجلس موجب تغییر در روند قانونگذاری خواهد شد و به زودی شاهد تاثیر این حضور در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نقد در فضای مجازی از سوی وکلا را جویا شد، به سازنده بودن نقدها و تضارب آراء اشاره کرد و گفت: آزادی قلم و بیان را از الزامات و اعتقادات وکلای دادگستری است و از این موضوع استقبال می کنیم تا به بهبود امور منجر شود.

حسین آبادی نیز در این رابطه بیان کرد: اگر این موارد در فضای مجازی در حد متعارف باشد خوشحال شده و استقبال می کنم و البته از فردی که قلم به دست می گیرد در فضای مجازی و مطالبی منتشر می کند انتظار می رود قبل از بررسی کافی و اطمینان از صحت موارد نسبت به موارد مختلف کانون وکلا مطلب منتشر نکنند و تا زمانیکه از عرف خارج نشوند تحت پیگیرد انظباطی قرار نخواهند گرفت.

وی در ادامه در رابطه با موضوع ادغام کانون های وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه گفت: از زمان مجلس ششم مقرر شده بود اجرای این ماده به کانون های وکلا واگذار شود و در مقطعی تصمیم بر توقف این ماده گرفته شد و هم اکنون بیست هزار نفر پروانه مشاوره حقوقی بر اساس این قانون کسب کردند و دو نهاد موازی در حال فعالیت است و مناسب است جذب مشاوران از سوی قوه قضاییه متوقف شود.

کشاورز نیز ادامه داد: موضوع و راهکار مطرح شده این بود که با رعایت استقلال وکلا این افراد تحت عنوان یک کانون وکلا ادامه فعالیت دهند و موقعیت اداری آنها را در مجموعه کانون‌های وکلا را نیز بر اساس برنامه ریزی هایی پیش بینی خواهیم کرد.