وکیل «ب.ز»: موکلم ۲ سال قبل به شرکت نفت وکالت بلاعزل داده است

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار «نسیم» در پاسخ به این پرسش که پس از برگزاری هشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش ادعای واریز بخشی از بدهی به حساب شرکت نفت رد شده، عنوان کرد: موضوع ساده‌ای است که احتمالاً درست منتقل نشده و یا مصلحت این است که درست فهمیده نشود و موضوع از این قرار است که هیچ مبلغی به حساب شرکت نفت ریخته نشده و علت آن را که دوستان شرکت نفت هم از آن با مطلع هستند، صرفاً تحریم است .

وی افزود: در این شرایط به طور عملی نه ما و نه هیچ قدرت دیگری تا زمانیکه تحریم‌ها برداشته نشود نمی‌تواند این بدهی را به حساب شرکت نفت واریز کند کما اینکه هم اکنون شرکت نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در قبال فروش نفت خود طلب دارد از بسیاری از شرکت‌ها و کشورهای دیگر که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال وجود ندارد .

وکیل متهم نفتی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد بسیار واضح و روشن است وقتی که موکل بازداشت می‌شود، در بدو امر به دلیل حسن نیتی که داشته داوطلبانه اعلام می‌کند که هر میزان اموال در ایران دارم به شرکت نفت منتقل می‌کنم و مستحضر هستید تا زمانیکه شخصی محکوم نشود و ضمن آن محکومیت ملزم به رد مال نشود هیچ الزام و اجباری در این رابطه ندارد .

کوهپایه‌زاده گفت: موکلم داوطلبانه اعلام کرد که اموال من را ارزیابی کنید و آن را به عنوان بدهی من به شرکت نفت محاسبه کنید و دادستانی زحمات بسیاری را متقبل شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر کار‌شناس موضوع بررسی و ارزیابی اموال موکل من را برعهده گرفتند و وقت و فرصت بسیاری گذاشتند و اخیرا معاون محترم دادستان تهران که مسئول رسیدگی و انتقال اموال به شرکت نفت است در دادگاه اعلام کرد که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد اموال متهم ارزیابی شده هر چند که موکل به این ارزیابی اعتراض داشت و به این میزان از بدهی مورد ادعا به شرکت نفت کسر شده است .

وی در رابطه با میزان مورد ادعای بدهی شرکت نفت از موکل خود اظهار کرد: آنچیزی که مورد ادعای شرکت نفت است در مجموع هشت هزار میلیارد تومان است و تا کنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد آن کسر شده و از طلب مورد ادعای شرکت نفت کاسته شده .

وکیل متهم نفتی در رابطه با پذیرش موکلش در طلب ادعایی شرکت ملی نفت ایران به طور ضمنی گفت: اگر ایشان حسن نیت نداشت قطعا از دو سال قبل یک وکالت رسمی و بلاعزل به مسئولان شرکت نفت دهد و همه اموال را در اختیارشان قرار دهد و در این مدت اداره اموال و شرکت‌ها بر اساس انتصابات شرکت نفت صورت گرفته است .

وی تصریح کرد: آنچه می‌توان با اطمینان در مورد آن صحبت کرد این است که دادگاه میزان دقیق بدهی را میان ادعاهای طرفین تشخیص خواهد داد اما آنچه هم اکنون می‌توان اظهار کرد کسر مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسر شده است و این پرداخت از بدو بازداشت و دادن وکالت به شرکت نفت و ارزیبای اموال تا کنون صورت گرفته است زیرا اموال در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند و در جلسه ماقبل آخر خطاب به قاضی پرداخت این مبلغ توسط معاون دادستان اعلام شد.