انتقال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی نماد عقلانیت مجلس بود
از ابتدای تاسیس شورای عالی فضای مجازی دولت‌ها خیلی مایل نبودند از حوزه اختیارات‌شان کاسته شده و در اختیار این شورا قرار بگیرد.
درباره ابعاد سیاسی اتفاق اخیر در انتقال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی، با محمدصالح مفتاح، پژوهشگر و فعال سیاسی گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
نقش محوری شورای عالی فضای مجازی
محمدصالح مفتاح، پژوهشگر و فعال سیاسی ابتدا درباره سازوکار و شأنیت شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: «از سال 1390 که شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، طبق حکمی که رهبر انقلاب برای این شورا صادر کردند، قرار بود شورای عالی فضای مجازی به کانونی برای تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های فضای مجازی کشور تبدیل بشود و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور در هماهنگی با این نهاد کار کنند. طبق آن چیزی که در سال گذشته درمورد فضای مجازی در مجلس رخ داد، به نظر می‌رسد این تعادل به هم خورد. یعنی نقش شورای عالی فضای مجازی در این فرآیند کمرنگ شد و افرادی در مجلس تلاش کردند با حذف شورای عالی فضای مجازی، نقش قانونگذاری را در آن برجسته کنند که در این فرآیند شاهد بودیم با دخالت در حوزه‌هایی که در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی بود ازجمله در ارکان زیرمجموعه شورا و منطق ملی تلاش کرده بودند تغییراتی ایجاد کنند و با قانونگذاری نقش‌هایی را به کمیسیون عالی تنظیم‌گری بدهند که پیش از این، جزء خود صلاحیت‌های شورای عالی بود.» مفتاح ادامه داد: «از طرف دیگر، سیاستهای روشنی هم از جانب شورای عالی فضای مجازی درمورد این قانونگذاری مشخص نبود که نقش مجلس در این‌باره چیست و آیا در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد یا خیر؟ مرکز ملی فضای مجازی موظف است خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی را به مجلس اعلام کند تا در موردش قانونگذاری کنند.»
این پژوهشگر سیاسی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم خلأها را به مجلس اعلام کرد، گفت: «ازجمله این خلأها حوزه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیک و موضوعات دیگر است که متاسفانه این موارد در مجلس بررسی نشد. در ابتدای تشکیل این مجلس، مرکز ملی در نامه‌ای خلأهایی را به مجلس اعلام کرده بود. اما در اتفاقی که اخیرا افتاد، شورای عالی فضای مجازی بیان کرده طرح در مجلس بررسی بشود و بهتر است در همان‌جا به سرانجام برسد. قاعدتا اگر قرار باشد بخش روشنی برای شورای عالی فضای مجازی قائل باشیم، این است که شورای عالی فضای مجازی لااقل در کمترین حدی که صلاحیت دارد، باید سیاستهای کلی درباره آن موضوع ارائه کند که در اینجا رئیس مجلس این نقش را از شورا خواسته است شورای عالی فضای مجازی در این‌باره تصمیم‌گیری و مصوب کند که دقیقا این قانون مبتنی بر کدام یک از سیاست‌ها باشد. زمانی‌که این سیاست‌ها روشن نباشد، رفاه ملی برای قانونگذاری وجود ندارد.»
مفتاح گفت: «موضوع این است که طرح صیانت هم طرحی است کلی که ابعاد مختلفی دارد، از جهات مختلف هماهنگی و هم‌افزایی لازم است. درصورتی که شورای عالی فضای مجازی بتواند سیاست درستی را آنجا مصوب کند، نهادهای دیگری که تصمیم‌گیری می‌کنند می‌توانند در فرآیندی هم‌افزا با نهادهای کشور عمل کنند و وقتی هم که شورای عالی فضای مجازی در آن نقش و جایگاه خودش قرار نگیرد، به نظر می‌رسد ساختار حکمرانی ما در فضای مجازی کشور، یک خلأ جدی دارد. ازجمله این خلأها، خلأ جدی در حوزه هماهنگ‌سازی و سیاستگذاری است که تابه‌حال نبوده و متاسفانه دولت‌های قبل نیز این نقش را تضعیف کرده‌اند.» مفتاح تاکید کرد که از ابتدای تاسیس شورای عالی فضای مجازی دولت‌ها خیلی مایل نبودند از حوزه اختیارات‌شان کاسته شده و در اختیار این شورا قرار بگیرد.
او ادامه داد: «هم در زمان محمود احمدی‌نژاد و هم در دوره حسن روحانی، رویه به این صورت بود که دولت‌ها در انجام وظایف شورای عالی فضای مجازی سنگ‌اندازی کرده‌اند. امیدوارم در این دوره شورای عالی فضای مجازی بتواند نقش کانونی و محوری خود را برای تصمیم‌گیری در فضای مجازی به دست بگیرد.»
کاهش نگرانی و التهاب افکارعمومی
از مفتاح پرسیدیم واگذاری سیاستهای مدیریت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی، آیا موجب کاهش نگرانی و التهابات افکار عمومی خواهد شد؟ او در پاسخ گفت: «این اتفاقات را از این جهت به فال نیک می‌گیرم که این فرآیند می‌تواند عقلانیت را به مجموعه تصمیم‌گیری فضای مجازی برگرداند. به این ترتیب اتخاذ تصمیم‌های هیجانی از جانب یک گروه اقلیت به یک تصمیم ملی از جانب عقلای جامعه تبدیل شود.» او ادامه داد: «طرح صیانت از دستورکار مجلس خارج نشده و این تنها یک مرحله پیشینی برای بررسی طرح موسوم به صیانت است تا سیاستهای کلی برای قانونگذاری فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده و درنهایت نیز قانونگذاری در مجلس رخ خواهد داد. اتفاقی که الان افتاده این است طرح مورد بررسی به صحن بازگشته و رئیس مجلس نیز درخواست کرده تا شورای عالی فضای مجازی سیاستهای کلی را مشخص کند تا مجلس برمبنای این سیاست‌ها فرآیند قانونگذاری را انجام دهد.»
مفتاح در پایان با تاکید بر اینکه این اقدام مجلس، نماد عقلانیت اوست، گفت: «من این را نماد عقلانیت می‌بینم. اگر قرار باشد برای قانونگذاری در فضای مجازی کار جدی انجام بدهیم طرح صیانت موقعیتی را فراهم کرده است که تصمیماتش اثر بلندمدتی در حوزه قانونگذاری خواهد داشت. یعنی اگر این فرآیند موفقیت‌آمیز باشد، گام‌های بعدی در حوزه قانونگذاری به درستی برداشته می‌شود و اگر در این مرحله شکست بخوریم و نتوانیم قانون مناسبی بنویسیم و افکار عمومی را برای اجرای آن همراه کنیم، حتما باب قانونگذاری در این فضا بسته شده یا حداقل سرعت تصمیم‌گیری‌ها درمورد فضای مجازی بسیار کند خواهد شد. اینجا یک نقطه کانونی برای قانونگذاری در فضای مجازی است.»
