رانندگان ایرانی تاکسی‌اینترنتی برابر با اوبر
تاکسی اینترنتی اوبر با این که در ۶۵ کشور جهان فعالیت دارد به نسبت اسنپ و تپسی تعداد رانندگان کمتری دارد.
مدیرعامل اسنپ اعلام کرده که این تاکسی اینترنتی فقط در تیر ماه امسال ۶۴میلیون و ۴۹۰هزار و ۸۱ سفر را به ثبت رسانده است. در حالی که سهم اوبر در بازار جهانی روزانه ۱۵ میلیون سفر است. کمیسیون دریافتی تپسی از رانندگان در تمامی کشور ۱۵ درصد است و اسنپ نیز همین مقدار کمیسیون را در چند استان بزرگ از رانندگان اخذ می‌کند.
استقبال مردم از اسنپ و تپسی برای تامین معاش در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت ناتوان از ایجاد اشتغال برای مردم است و آمار بیکاری و تورم در حال رشد است. از طرفی اسنپ با حمایت نهادهای دولتی به رانندگان، سهمیه سوخت می‌دهد و به گفته خود این شرکت «این اعتبار سهمیه از سوی نهادهای دولتی واریز می‌شود.»
حمایت‌های آشکار و پنهان از شرکت‌های حمل‌ونقل «خصوصی» در حالی در جریان است که با وجود افزایش ۵۱درصدی بودجه شهرداری تهران، بودجه حمل و نقل عمومی برای سال آینده به شدت کاهش داشته و کمک دولت به توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی تنها ۴۶۳ میلیارد تومان اعلام شده است که معادل ۱۵ واگن در کل کشور یا معادل ۱۰۰ دستگاه اتوبوس است.
یارانه در نظر گرفته شده برای بلیت مترو و اتوبوس نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی داشته است که از افزایش بهای خدمات حمل‌ونقل عمومی در سال آینده خبر می‌دهد؛ همچنان که نرخ بلیت اتوبوس و تاکسی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ افزایشی ۲۵ تا ۳۵ درصدی داشت.
رییس شورای شهر تهران که خود سال‌های متمادی مسئول سیاست‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل عمومی بوده است، یک ماه پیش درباره وضعیت ناوگان اتوبوسرانی و مترو تهران گفته بود «طبق طرح جامع ترافیک باید ۹۰۰۰ اتوبوس در تهران فعال باشند اما فقط ۲۲۰۰ اتوبوس فعال داریم، در حالی‌که در سال ۹۶ حدود ۷۰۰۰ اتوبوس در تهران فعالیت می‌کرده‌اند. ۸۲/۵ درصد از بودجه خرید اتوبوس را باید دولت تامین کند اما از سال ۸۹ این تامین مالی قطع شده است. با بودجه در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۱ تنها می‌توان ۱۵۰ اتوبوس خرید و ۵۷ متر خط مترو احداث کرد».
مسئله حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین مسائل شهرهای ایران است و بسیاری از معضلات شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک با این مساله ارتباط مستقیم دارد و مردم روزانه مجبور به تحمل سختی‌های بسیار برای استفاده از حمل و نقل عمومی هستند اما اراده تصمیم‌گیران معطوف به سودیابی بیشتر از تولید خودرو و نابودی حمل و نقل عمومی است و به نظر می‌رسد که دولت حمل‌ونقل و ایاب ذهاب مردم را تماما به بخش خصوصی واگذار کرده است.
