مغایرت طرح صیانت از فضای مجازی با قانون اساسی
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن وارد کردن نقدهای جدی به طرح «صیانت از فضای مجازی» اعلام کرد برای بازنگری در این طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.
متن پیش‌رو حاوی نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» است که برای اولین‌بار منتشر می‌شود؛ متنی که در آن نقدهای جدی به این طرح آمده و در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی به آنها اشاره شده است.
پیش از این اشاره شده بود که مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح یکی از چالشی‌ترین تصمیمات مجلس فقط ۱۰روز فرصت دارد و ظاهرا نه اراده‌ای برای تغییر هست و نه مهم‌تر از آن زمان کافی برای این تغییرات وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد اگر صحن مجلس بخواهد به این نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها عمل کند باید کلیات این طرح را رد کند و البته باید منتظر واکنش نمایندگان موافق این طرح به متن مرکز پژوهش‌ها هم باشیم. در قدم بعدی پیشنهاد می‌شود دولت در یک فرصت مقتضی، لایحه‌ای پخته، جامع و علمی را ارائه کند که هم دربرگیرنده تمام حقوق واقعی کاربران مجازی باشد و هم ازسوی دیگر فضای کسب‌وکار و فراتر از آن شرایط اقتصادی کشور، در آن بخشی که متعلق به فضای مجازی است را تسهیل کند.
جناب آقای دکتر رضا تقی‌پور انوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درخصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به‌استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستورکار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (9جلسه با بیش از 100نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد. ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم‌آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند. از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
-ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
-تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
-حمایت از توان داخلی
-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
-توجه به صیانت از داده‌های کاربران
به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه می‌نماید:
1-ایرادات وارد بر کلیات طرح
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
2-عمده ایرادات حقوقی
- در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل85 قانون اساسی است.
- تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل138 است.
- مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل57 قانون اساسی است.
- در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل110 قانون اساسی است.
- تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
- مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول 75، 77 و فصل حقوق ملت قانون اساسی
- سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
3-عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
- ابهام در مساله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
- ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
4-عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
- ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
- کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
- فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
- امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
- محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
- افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
5-عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
- نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
- توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
- چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
- احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
- تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده3 با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
6- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده142 آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.
شایان ذکر است این مرکز آمادگی خود را برای هر نوع همکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح اعلام می‌دارد.
دکتر نگاهداری
