این نماد غیرقانونی!
کمتر کسی است که اصل مقابله با پولشویی را منکر شود. قانونمند کردن، ساماندهی، احراز هویت و تأیید صلاحیت سامانه‌های آنلاین پرداخت برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق و فیشینگ و اتفاقات اینچنین ضرورت انکارناپذیر فضای مجازی امروز است.
اما اینکه در سال مانع‌زدایی از تولید ملی، یک فرایند طولانی جدید برای دریافت مجوز فعالیت مالی آنلاین ایجاد شود، مورد انتقاد فعالان کسب و کارهای آنلاین است.
به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از قدس‌آنلاین؛ در روزهای اخیر کمپینی در مخالفت با اجباری شدن «اینماد» به وجود آمده و در این راستا مجموعه‌هایی مانند علی بابا، شیپور، دیوار، آپارات و جاباما، لوگوی اینماد را از سایت‌های خود حذف کرده‌اند. در دو روز گذشته کاربران زیادی هم با هشتگ «اینماد اجباری» به این مسئله واکنس نشان داده اند. تیرماه امسال شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی اعلام کرد از این پس هر کس بخواهد درگاه پرداخت داشته باشد باید مجوز «اینماد» را دریافت کند، موضوعی که اعتراضات بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی را به دنبال داشت و بسیاری از حقوقدانان نیز آن را غیرقانونی دانستند. بنا بر گزارش فارس در روزهای اخیر پای این مسئله به صحن مجلس نیز باز شده و محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد را برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانسته است. در همین جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز با انتقاد از این مانع جدید، تأکید کرد براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.
دریافت این نماد سه بعد دارد؛ نخست مسئله اقتصادی آن است؛ اینکه در دنیا چنین مجوزی برای کسب و کارها وجود دارد یا خیر و نبود این الزام چه تأثیری در امنیت پرداخت الکترونیک دارد. مسئله دوم، این است که فرایند دریافت این مجوز چقدر فرسایشی است و آیا مدافعان این نماد که به وجود آن در سایر کشورها استناد می‌کنند، به شرایط سخت و فرایند طولانی دریافت اینماد هم اشاره می‌کنند؟ اما آن چه موضوع اصلی این گزارش است، ابعاد حقوقی این مسئله است و سوم اینکه آیا اساساً بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه دولتی حق وضع چنین محدودیتی برای کسب و کارهای اینترنتی دارد؟
سهامی خاص با حضور نهادهای عام
ابتدا باید بدانیم شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک یک شرکت سهامی خاص است که برای نظارت و ارائه خدمات زیرساختی درگاه‌های پرداخت‌های اینترنتی تأسیس شده است. با این حال بیشتر سهام آن متعلق به نهادهای دولتی است و بانک مرکزی بر آن تسلط دارد. نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد نیز یک گواهی است که در مرکز تجارت الکترونیک و زیرمجموعه وزارت صمت شکل گرفته است.
محمدرضا علیپور دانشجوی دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق دیجیتال معتقد است اینماد صرفاً پول و اطلاعات می‌گیرد و متقابلاً مسئولیتی نمی‌پذیرد. این فعال حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر غیرقانونی بودن اقدام شاپرک در الزام کسب و کارها به دریافت اینماد گفت: شاپرک اقدام خود را مستند به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌داند، این در حالی است که ماده ۱۰۳ تنها «ارائه دهندگان خدمات پرداخت» یا همان pspها را الزام به دریافت اینماد میکند و البته آن الزام نیز، الزام به اینماد نیست، بلکه الزام به گرفتن اینماد یا هر مجوز صنفی دیگری است. یعنی اگر یک کسی مجوز گل‌فروشی داشته باشد و بخواهد گل‌فروشی آنلاین راه‌اندازی کند، psp مکلف است به صرف ارائه مجوز گل‌فروشی درگاه پرداخت ارائه کند و نیازی به اینماد نیست، ولی شاپرک در نامه تیرماه سال جاری دریافت اینماد را برای پذیرندگان پرداختیارها نیز الزامی کرده است! وی افزود: این دستور در حالی است که «پرداختیاری» و «ارائه دهنده خدمات پرداخت»، دو مفهوم کاملاً متمایز هستند که و ماده ۱ آیین‌نامه نیز تعریف هر یک از این مفاهیم را بیان کرده است. به علاوه آنکه تفاوت این دو مفهوم از نظر فنی نیز کاملاً مشخص است و قطعاً بانک مرکزی هم تفاوت این دو را متوجه است.
وضع غیرقانونی قانون!
مدافعان قانونی بودن الزام اینماد به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی استناد می‌کنند؛ این استناد در حالی است که ماده مذکور ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را ملزم کرده و نه هرگونه سایت پرداختیار را. این در حالی است که قانون‌گذار دربندهای ۱۷ و ۴۰ ماده ۱ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی»، به طور شفاف با تعریف مشخص نسبت به تفاوت «ارائه دهنده خدمات پرداخت(پذیرندگان)» و «شرکت‌های پرداختیار» اقدام کرده است و در ماده ۱۰۳ آیین نامه مذکور و چند ماده بعد از آن، صرفاً با نام بردن از «ارائه دهندگان خدمات پرداخت» (بند۱) دریافت نماد الکترونیک را الزام دانسته و مطلقاً هیچ مسئولیتی را مستقیم و یا تلویحی متوجه شرکت‌های پرداختیاری نکرده است.
به علاوه در همان ماده ۱۰۳ قید شده شرکت‌های خدمات پرداخت لازم است «اطلاعات نماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» را دریافت نمایند؛ بنابراین هر نوع پروانه کسب و عضویت در نهادهای صنفی کارفرمایی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، حتی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز مورد قبول قانون‌گذار است و کفایت میکند.
بنابراین الزام ثبت اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداختیار خلاف «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب هیئت وزیران بوده و از طرفی این تصمیم در صلاحیت شرکتی مانند شاپرک نیست و نیاز به تصمیم مجلس دارد.
نکته جالب‌تر اینکه به جهت به اصطلاح خصوصی بودن شرکت شاپرک، امکان شکایت از تصمیم این مجموعه به دیوان عدالت اداری هم وجود ندارد! در واقع می‌توان گفت بانک مرکزی محدودیتی را معین کرده که در صلاحیتش نیست و وضع چنین محدودیت‌هایی تنها با قانون مصوب مجلس ممکن است و حتی هیئت وزیران نیز حق وضع چنین محدودیت‌هایی را ندارد.
