اجاره کم بود، تیغ بلاگر هاهم اضافه شد
کمتر از دو ماه تا آغاز رسمی دولت سیزدهم باقی است. این روزها گزینه‌های مختلفی برای تصدی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مطرح می‌شوند. از وزرای سابق تا شخصیت‌های کمتر‌شناخته شده ولی پرنفوذ پزشکی- سیاسی که سابقه قرابت انتخاباتی یا همکاری با ابراهیم رئیسی دارند. بنابر نظر اکثر کارشناسان و اهل فن حوزه سلامت مهم‌تر از شخص وزیر بهداشت، رویه و برنامه‌های آقای وزیر است. تحویل گرفتن وزارتخانه درگیر با موضوع کرونا علاوه‌بر شجاعت درایت خاص خودش را هم نیاز دارد. درایت حل معضل کرونا بدون شک بر 2 پایه اصلی استوار است: «بهداشت و درمان.» مسئولان حوزه سلامت شعار پیشگیری بهتر از درمان است را همواره سر می‌دهند ولی آنچه در سال 1400 به‌عنوان میراث به وزیر بهداشت می‌رسد درمانشگران و بهداشتش فراموش شده است. گران بودن درمان عایدی خاصی برای عمده پزشکان و پرستاران ندارد که اگر داشت اعتراض‌های مداوم کادر درمان از گوشه و کنار کشور شنیده نمی‌شد. بهداشت فراموش شده هم می‌توان در طرح‌های به زمین مانده و اوضاع اپیدمی کرونا که در آستانه پیک پنجم کروناست به خوبی تحلیل کرد. نتیجه آنکه معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت سلامت دولت سیزدهم چالش‌های حیاتی دارد. حجم بالای بدهی و کمبود‌ها و از سویی حجم بیش از حد طرح‌هایی که با هر دولت شروع شده و نیمه‌کاره مانده است. طرح تحول سلامت، پزشک خانواده، نطام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، استخدام و به‌کار‌گیری نیروهای انسانی، موضوعات مختلف در حوزه سلامت روان و جمعیت و بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار بخش کوچکی از چالش‌های وزرات بهداشت دولت رئیسی است. محرومیت‌زدایی به سبک دهه 60 سال‌های پایانی دهه 60 طرحی برای محرومیت‌زدایی مناطق دورافتاده کشور اجرایی شد. طرحی که با نیت تامین نیروی انسانی مناطق محروم آغاز به‌کار کرد و در سال‌های دهه 70 نیز اصلاحاتی به خود دید. درحال حاضر طرح نیروی انسانی که رشته‌های علوم پزشکی را مجبور به ارائه خدمت دو ساله در مناطق محروم می‌کند مخالفان زیادی دارد. عمده فارغ‌التحصیلان جوان پرداخت‌های بی‌کیفت و امکانات نامناسب زندگی در مناطق دورافتاده را از عمده مشکلات اساسی طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت می‌دانند. 24 ماه ارائه خدمت که تنها شامل فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی می‌شود و خروجی رشته‌های فنی و علوم پایه و انسانی چنین اجباری برای ارائه خدمت ندارند. اتفاقات تلخ که در مسیر خدمت به مناطق دورافتاده در قالب این طرح می‌افتد حجم نارضایتی از وضعیت موجود را افزایش داده است. درحال حاضر طرح‌های جایگزین مختلفی برای اجباری به سبک وزارت بهداشت وجود دارد. واگذاری خدمات در مناطق دورافتاده و محروم به بخش خصوصی و خرید خدمت از آن یکی از راهکار‌هاست. کاری که در 8 سال گذشته با واگذاری اورژانس‌های شهرهای محروم انجام شد و البته به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت و درگیری مجدد بیمارستان‌ها به هزینه و درآمد‌ها تقریبا ناکارآمد شد. بومی‌گزینی و سهمیه مناطق محروم برای پذیرش در مقاطع مختلف نیز از دیگر راهکارهای برون‌رفت از خدمت اجباری علوم پزشکی‌هاست. آنچه مشخص است بومی‌گزینی و برون‌سپاری‌ها تاکنون نتوانسته طرح نیروی انسانی را سامان بدهد. چاه پرنشدنی طرح تحول طرح تحول سلامت ازجمله برنامه‌هایی است که کت مردم‌داری را به قامت دولت‌های یازدهم و دوازدهم پوشاند. افزایش تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی و از سویی ارائه خدمات رایگان‌گونه به واسطه دفترچه‌های سلامت و روستایی ازجمله خروجی‌های این طرح بود. اما چاه عمیق طرح تحول که به صورت ناقص هم اجرایی شد یک چالش اصلی داشت. پول! به اعتراف کارشناسان عمق وابستگی اجرای این طرح به بودجه بهترین دلیل بود تا قاضی‌زاده‌هاشمی در کوران پسابرجام و تنگناهای اقتصادی دست تسلیم بالا ببرد و استعفایش را تقدیم روحانی کند. البته که جانشین قاضی‌زاده یعنی سعید نمکی هم به مدد وجود کرونا از فشار پرسشگری و مطالبه درخصوص طرح تحول سلامت رهایی پیدا کرد. اما سوال اصلی اینجاست وزارت و وزیر سلامت آینده چه نسبتی با طرح تحول سلامت دارد. آیا مردادماه با پیام دولت دوازدهم مراسم اختتامیه این طرح برگزار می‌شود؟ گرچه نمی‌توان خدمات این طرح به نظام سلامت را نادیده گرفت ولی حجم مطالبات مردمی از این طرح به شکل سرسام‌آوری هزینه‌های بهداشتی و درمانی را روی دوش دولت اضافه می‌کند. تعدد مراجعات کاذب به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش طرح تحول سلامت باعث انباشت مطالبات از بیمه‌ها شد. طرح تحول سلامت در اجرای کاهش هزینه از جیب بیمار در روزهای نخستین موفق بود ولی وابستگی به اعتبارات و تامین نشدن آن دلیلی بر توقف و ناکامی طرح شد. خانواده‌های ایرانی در انتظار پزشک برنامه پزشک خانواده در ایران از سال 1384 از روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر آغاز و از سال 1389 در برخی از شهرهای زیر50 هزار نفر در یک استان به‌صورت پایلوت اجرا شد. برنامه‌ای که در طول دو دهه فعالیت نزدیک به 20 نسخه اجرایی روستایی و تعداد مشابهی نسخ اجرایی شهری داشته است. تمام وزرای بهداشت و معاونان‌شان در حوزه بهداشت و درمان بر اجرایی شدن این طرح تاکید کرده‌اند. پس از 16 سال پزشک خانواده شهری به‌طور دست‌وپا شکسته تنها در دو استان اجرا می‌شود. گرچه طرح تحول سلامت احیایی نیم‌بند به پزشک خانواده به‌ویژه در مناطق روستایی القا کرد ولی پرداخت‌های نامناسب و القا کاذب و همچنین بر زمین ماندن طرح‌های کمکی مانند پرونده الکترونیک و نظام ارجاع پزشک خانواده را با چالش روبه‌رو کرده است. پزشک خانواده ازجمله مسائل مهم نظام سلامت در اسناد بالادستی است. دولت سیزدهم باید تکلیف خود را با این بحران نظام بهداشت و درمان مشخص کند. ادامه وضع موجود پزشک خانواده را به زخم ناسور نظام سلامت تبدیل می‌کند که ترمیم آن جراحی‌های سنگین می‌خواهد. بهره‌برداری از الگو‌های موفق جهانی پزشک خانواده و خروج این موضوع از وادی امتحانات دستیاری و مدرک‌گرایی‌ها می‌تواند ابتدایی‌ترین کارهای وزیر و معاونانش در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم باشد. سوت پایان پاندمی کرونا بیماری کرونا یا همان کووید- 19 به جمع بیماری‌های واگیردار جهان و ایران اضافه شده است. کرونا پایانی ندارد و تنها از وضعیت پاندمیک و فراگیری آن خارج می‌شود. خروج از این فراگیری که درحال حاضر پیک پنجم موج اول خود را در کشور تجربه می‌کند و به واقعیت‌های غیرشعاری و عملی نیاز دارد. درحال حاضر علاوه‌بر واکسن‌های خارجی موجود واکسن‌های تولید داخل به مدد متخصصان ایرانی درحال تولید هستند و مجوز مصرف اضطراری هم دارند. با این وجود صف‌های متراکم سالمندان و توقف واکسیناسیون در بالای 70 ساله‌ها نشان می‌دهد سیستم سلامت کشور با کندی در این خصوص مواجه است. از سوی دیگر چالش‌های حاشیه‌ای، میزان اثر‌گذاری وزیر بهداشت و معاونانش در تصمیم‌گیری مقابله با کرونا به حداقل رسانده است. سیستم یکپارچه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت از خانه‌های بهداشتی تا راس نیازمند واقع‌نگری و آینده‌نگری است. تفکری نقادانه نسبت به آنچه گذشت نشان می‌دهد چالش‌های علمی در حوزه کرونا باید اثر‌گذاری سیستمیک داشته باشد تا با این حد از بحران در حوزه سلامت روبه‌رو نشویم. عین‌اللهی، دبیر کمیته سلامت ستاد رئیسی در دوران انتخابات بر این باور است که تا پایان اسفند 1400، حداقل 70 درصد مردم هر دو دوز واکسن خود را دریافت خواهند کرد. عین‌اللهی تسریع روند واردات و استفاده حداکثری از تولید داخلی را راهکار دولت سیزدهم برای مقابله با کرونا اعلام کرده بود. دوران بیماری‌های پس از کرونا دیابت، فشار خون، سرطان‌ها و حجم بالایی از بیماری‌ها که منجر به مرگ‌ومیر می‌شوند در دسته بیماری‌های غیرواگیردار قرار دارند. در دوران کرونا اهمیت کنترل بیماری‌های غیرواگیردار کاهش یافت. نگاه به آینده نشان می‌دهد با توجه به عوارض اجتماعی کرونا مانند خانه‌نشینی کشور با انبوه مبتلایان به بیماری‌های غیرواگیردار پساکرونا مواجه است. گرچه سامانه‌هایی مانند سیب در شناسایی و کنترل بیماری‌های غیرواگیر کمک‌کننده است ولی تعداد زیادی از افراد جامعه که مبتلا یا در آستانه ابتلا هستند نادیده گرفته می‌شوند. بهبود شرایط زندگی و به‌ویژه سلامت تغذیه و تاکید بر افزایش ورزش همگانی می‌تواند در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های غیرواگیردار موثر باشد. نرخ روبه رشد چاقی میان دانش‌آموزان زنگوله بیماری‌های غیرواگیردار را به سمت جمعیت جوان هرم جمعیتی هل می‌دهد. وزارت بهداشت دولت سیزدهم باید محور سالم‌سازی سبک زندگی در 4 سال آینده باشد. کارهای نمایشی که صرفا اتلاف بودجه و هزینه‌کرد بیخود از نیروی انسانی رایگان است نمی‌تواند به بهبود بیماری‌های غیرواگیردار کمک کند. بیماریابی از طریق غربالگری و معاینات بهداشتی مداوم و پیگیری و وضعیت سلامت مردم برعهده معاونت بهداشت وزارتخانه است. غربالگری‌هایی که باید براساس راهنماهای جهانی باشد تا به بهبود کیفیت سلامت مردم منتج شود. فرصت طلایی جمعیتی 10سال آینده مهم‌ترین زمان برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیتی ایران است. از نظر جمعیت‌شناسی، پنجره جمعیتی دوره‌ای است که بیشتر از دوسوم جمعیت در بازه ١٥ تا ٦٤ سال حضور دارند. براساس این اینفوگرافیک پنجره جمعیتی ایران از اوایل دهه 80 باز شده است. کشور پس از گذشت 20 سال از گشایش پنجره جمعیتی درحال حاضر با کاهش نرخ باروی و جایگزینی جمعیتی مواجه است. دوره‌های افراطی زادآوری و توقف جمعیتی در وضعیت کنونی کشور بی‌تاثیر نبوده است. گرچه موضوعات مختلف ازجمله کاهش تمایل به ازدواج به دلایل مختلف مانند وضعیت نابسامان معیشت و مسکن جوانان غیرقابل انکار است ولی وزارت بهداشت نقش مهمی در بسترسازی مناسب برای زادآوری دارد. گرچه 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد ولی آنچه مشخص است سر درگمی بیش از حد در وزارت بهداشت درخصوص این موضوع است. نمونه برخورد مکتوب سعید نمکی با مشاور عالی‌اش که به عزل و گلایه منجر شد نشان می‌دهد که موضوع جمعیت و اهمیت آن برای مسئولان بالادستی هنوز جا نیفتاده است. ابراهیم رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه سقط‌جنین و تعداد بالای آن را از عوامل موثر بر کاهش رشد جمعیتی اعلام کرد. از سویی وزیر بهداشت آینده باید در مقابل رفتارها و تصمیمات رادیکال که کیفیت جمعیتی را فدای کمیت می‌کنند علمی و منطقی مقابله کند. سلامت الکترونیکی؛ واقعیت تا شفافیت! سال‌هاست که دولت‌های مختلف الکترونیکی شدن پروسه‌های دولتی ازجمله سلامت را راهکار اصلی برای شفافیت و رسیدن به عدالت در حوزه‌های مختلف می‌دانند. پرونده الکترونیک سلامت نیز ازجمله همین اقدامات است. پرونده الکترونیک سلامت حاوی کلیه اطلاعات بهداشتی، پزشکی، تشخیصی و درمانی خانواده است و سابقه افراد برای مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و پزشکی را در داخل کشور نشان می‌دهد. این اطلاعات شامل روند دریافت مراقبت‌های اولیه و همچنین درمان افراد است و وجود یا عدم وجود بیماری خاص در فرد را نشان می‌دهد. پیش از این برنامه‌هایی مانند سیب در سطح مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در راستای پرونده الکترونیک سلامت مطرح شد. متاسفانه گره زدن پرداخت و حقوق کادر درمان به حجم داده‌های وارد شده به سامانه سیب دلیلی بود تا بعضا اطلاعات غیرواقعی و صرفا رفع تکلیفی وارد پرونده‌های سلامت شود. شعار پرونده الکترونیک سلامت در ایام انتخابات از جانب هر 7 نفر کاندیدای ریاست جهموری شنیده شد و حتی یکی از افراد برنامه‌محور درحالی از آغاز نسخه‌نویسی الکترونیکی از آغاز کار دولتش خبر می‌داد که این امر از اسفند 99 شروع شده است. سلامت الکترونیکی و پرونده سلامت پیش از هر امری ساختارهای مناسب و واقع‌بینی نیاز دارد. مشکلات اینترنت در کشور و حتی نبود سخت‌افزار در مناطق مختلف کشور باید پیش از پیگیری این مساله حل شود. فراموشی سلامت روان آمار و اعداد بیماری‌های اعصاب و روان روزبه‌روز درحال افزایش است. کارشناسان سلامت روان معتقدند کشور بعد از موج کرونا با موج شدیدی از بیماری‌های اعصاب و روان مواجه می‌شود. درحال حاضر نیز سلامتی روان که تحت نظر معاونت بهداشت وزارتخانه تعریف می‌شود. سلامت روان، غربالگری یا افزایش تاب‌آوری سلامت روان ازجمله مواردی است که با داشتن متولی در میان انبوه مسائل بهداشتی و درمانی کشور نادیده گرفته شده است. تاثیرات سوءقرنطینه بر روان مبتلایان و نیز حجم بالای عوارض روانی پس از کرونا قابل ملاحظه است. آمار روبه رشد خودکشی و افسردگی نیاز مداخله فوری دولت و به‌ویژه وزرات بهداشت در مقوله سلامت روان جامعه را نشان می‌دهد. یکی از دلایل عدم مراجعه مردم به متخصصان حوزه روان اعم از روانشناس و روانپزشک هزینه‌های بالای ویزیت در حوزه سلامت روان است. در نظر گرفتن بیمه با توجه به سوابق شخصی و نیز بهره بردن از نظام ارجاع می‌تواند چاره و راهکاری اساسی در بهبود اوضاع سلامت روان جامعه باشد. حجم بالای مصرف دخانیات و گرایش به سمت موادمخدر یکی دیگر از نشانه‌های بی‌توجهی به سلامت روان طی سال‌های اخیر است. عوارضی که دخانیات و موادمخدر برای مردم دارد می‌توان با پیشگیری‌های درست در حوزه سلامت روان به حداقل رساند. صنعت سلامت یکی از جنبه‌های مهم درمانی در ایران ارزان بودن هزینه‌های درمانی نسبت به کشورهای منطقه و به‌ویژه کشورهای خلیج‌فارس است. گرچه سیر مهاجرت پزشکان و کادر درمان به کشور‌هایی مانند قطر و عمان وجود دارد و متاسفانه در سال‌های اخیر شدت گرفته است ولی با توجه به قرابت فرهنگی با کشورهای منطقه می‌توان حجم بالایی از درآمد را به سمت سلامت کشور شوق داد. استفاده از جزایر ایرانی خلیج‌فارس و نیز مراکز درمانی شهر‌ها و استان‌های غربی کشور و تبدیل آنها به قطب سلامت می‌تواند حجم زیادی از بودجه‌های لازم برای بهبود کیفیت بهداشت در همان مناطق را جبران کند. مقدار ارزی که یک گردشگر سلامت وارد کشور می‌کند، به‌طور میانگین بیش از سه برابر مقدار ارزی است که یک گردشگر معمولی هزینه می‌کند. استفاده از پزشکان جوان و متخصص در مناطق آزاد تجاری و تبلیغات مناسب در کشورهای هدف علاوه بر بهبود معیشت کادر درمان جوان، باعث دور زدن تحریم‌ها به اشکال ثانویه می‌شود. همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی در این مقوله و خروج توریسم سلامت از انحصار پدرخوانده‌های شناخته و ناشناس حوزه سلامت باید در اولویت معاون درمان وزیر بهداشت دولت سیزدهم باشد. بهداشت و درمان در انتظار تحول موارد فوق بخش کوچکی از باید‌ها و معضلات بهداشت و درمان کشور است. بررسی موضع‌گیری و شخصیت‌های اطراف ابراهیم رئیسی منتخب مردم نشان می‌دهد که این افراد با موضوع بهداشت و درمان بیگانه نیستند. گرچه شعارهایی مانند کاهش 50 درصدی هزینه درمان برای ایام انتخابات قابل قبول بود ولی واقعیت صحنه نشان می‌دهد مشی طرح تحول سلامت نباید با عنوان جدیدی تکرار شود. عدالت سلامت یعنی دسترسی هر ایرانی به موهبت بهداشت و درمان با هزینه معقول. تکرار رایگان‌سازی سلامت تنها به افزایش نیازهای کاذب در سیستم منجر می‌شود. دولت سیزدهم و وزارت بهداشت آن در سخت‌ترین آزمون سلامت قرار دارند. حجم بالای شعارهای عدالت‌محور و حجم پایین درآمد‌ها که صدای اعتراض تمام وزرای بهداشت سال‌های اخیر را درآورده است. حل مشکل تعارض منافع‌های موجود میان حوزه بهداشت و درمان که ماحصل حضور چهره‌های مافیاگونه است، می‌تواند به وزیر بهداشت دولت آینده برای انتخاب بهتر معاونانش کمک کند. به نظر در دهه چهارم انقلاب اسلامی حضور شخصیت‌های علمی و جوان در راس امور که آلوده باندهای عجیب و غریب حوزه سلامت نیستند به وزیر بهداشت در اعتلای عدالت درمانی و بهبود بهداشت کمک کند. «چک سفید امضا به رئیسی نداده ایم» این گزاره یکی از متخصصان حامی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری است که راه مطالبه‌گری از دولت سیزدهم در حوزه سلامت را هموار می‌کند. بازگشت به عقب در حوزه بهداشت و درمان فرصت‌های طلایی مانند پنجره جمعیتی را به معضلات بزرگ برای کشور تبدیل می‌کند. باید منتظر ماند و دید آیا بهداشت و پیشگیری بهتر از درمان هم در کابینه سلامت آینده تنها در حد شعار باقی می‌ماند یا به خود جامه واقعیت می‌پوشاند؟
سه ماه اجاره عقب افتاده اخم و تخم صاحب مغازه را درآورد و عذرشان را خواست. به ناچار فروشگاه را تخلیه کرده تا سنگینی خسارت‌ها بیش از این کمرش را خم نکند. حالا فقط همان تولیدی و چرخ‌های خیاطی برایش باقی مانده است. پیراهن‌هایی که قرار بود دم عید به فروش برود را با دقت روی زمین پهن می‌کند. از هر طرح و رنگی عکسی می‌گیرد. لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید: «نبود مشتری و اوضاع نابسمان بازار مشکلات زیادی برایمان بوجود آورد و نتوانستیم اجاره مغازه را بدهیم. مدتی است برای فروش اینستاگرام را انتخاب کرده ایم همان جا مشخصات لباس‌ها را نشان می‌دهیم. برای تبلیغات به صفحات بلاگر‌ها مراجعه کردیم، اما مبلغ پیشنهادیشان سه برابر اجاره یک ماه مغازه بود!»
همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های پی در پی بسیاری از مردم را مجبور کرد تا به جهت رعایت توصیه‌های بهداشتی در شیوه خرید مایحتاجشان تغییراتی دهند. آنها تصمیم گرفتند به جای قدم زنی در پاساژ‌ها از طریق گشت و گذار در فضا‌های اینترنتی مثل اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی محصول مورد نظر خود را پیدا کنند. اما به غیر از مردمی که برای رفع نیاز هایشان با شرایط جدیدی رو به رو شده بودند بسیاری از مشاغل از رونق افتاد و در این بین افراد زیادی از جمله تولید کنندگان و فروشندگان بازاری دچار ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری شدند.
رفته رفته کرونا ثابت کرد مهمان چند روزه نیست و قصد رفتن ندارد. فروشندگان هم تصمیم گرفتند در عرضه محصولات خود روش‌های دیگری جز فروش حضوری را امتحان کنند تا همچنان در بازار تقاضا با عرضه متناسب مشتری‌ها را حفظ کنند. کسب و کارهای اینترنتی قبل از شروع این بیماری جهانی با روش‌های مد نظر خود و بدون داشتن رقبای مطرح درآمد زایی می‌کردند، اما با ورود دیگر فروشندگان رقم شان هر روز بیشتر از روز گذشته شد و انتخاب برای تقاضا کنندگان از بین تعداد بالای عرضه کنندگان سخت‌تر می‌شد.
مواجه روزانه مخاطبان با انبوهی از صفحات فروش و انتخاب بر حسب نیازشان از پشت قاب گوشی سبب می‌شود در اعتماد به کیفیت اجناسی که در ویترین اینترنت جا باز کرده اند کمی تأمل کنند. طبیعی است هر محصولی که در دسترس نباشد نیازمند تضمینی است تا از ضرر‌های احتمالی جلوگیری شود.
جو حاکم بر اینستاگرام باعث شده تبلیغات از طریق لایف استایل‌ها از اثربخش‌ترین راه‌های ایجاد اعتماد بین مردم باشد. بلاگر‌ها و لایف استایل‌ها با هر تبلیغ مکررا اظهار دارند که هیچ گاه حاضر نیستند هر محصولی را معرفی کنند بلکه اولویت با آن‌هایی است که در کنار کیفیت مرغوب قیمت مناسبی هم دارد.
بلاتکلیفی تبلیغات در کسب و کارهای اینترنتی
بی قانونی‌ها در نرخ بالای تعرفه‌های تبلیغاتی لایف استایل‌ها داد بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را درآورده است. مدیر یکی از کسب و کارهای خانگی که چند سالی است مشغول تولید سرویس آشپز خانه است از تجربه‌ای که در این فضا داشته می‌گوید: «از زمانی که مشغول به تولیدات شدم تا به همین الان راه ارتباطی برای فروش جز اینستاگرام ندارم برای همین سعی کردم با لایف استایل‌های زیادی همکاری کنم. اما متاسفانه مشکلی که من و همکارانم را در تنگنا قرار می‌دهد رقم بالای پیشنهادی از طرف آنها است. در بهترین حالت بلاگر روزمره محوریی که بالای صد هزار نفر دنبال کننده داره از سه الی چهار میلیون تومان شروع می‌کند و با یک خط این ور و آن ور شدن متن در استوری یا گذاشتن صدای خودش بر روی پوستر تبلیغاتی چند میلیون تومان بر قیمت اضافه می‌کند.»
درباره بی توجهی کسانی که برای خود در اینستاگرام طرفدارانی دست و پا کرده اند ادامه می‌دهد: «همکاری با آن‌هایی که حدودا بالای ۳۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارند و یک لایف استایل شناخته شده هستند به جهت رقم‌های فضایی که تعیین کرده اند برای ما که تولید کننده هستیم و صفر تا صد کار و هزینه‌ها بر دوشمان است محال است. بسیاری شان برای انتشار یک استوری چند ساعته زیر بیست میلیون تومان را قبول نمی‌کنند حالا شما تصور کنید من این مبلغ را هزینه کردم مگر چقدر فروش خوب خواهم داشت؟ حتی با این قیمت نجومی برای پذیرش تبلیغات هم شرط‌هایی تعیین می‌کنند. مثلا می‌گویند اگر تعداد مخاطب‌های صفحه تان زیر ده هزار نفر باشد قبول نمی‌کنیم و همین کار را هم می‌کنند و جوابی نمی‌دهند.»
خانم تولید کننده ضمن ابراز نارضایتی خود بابت مبالغ زیاد تعرفه‌های تبلیغاتی از اخلاق غیر حرفه‌ای لایف استایل‌ها در برخورد با صاحبان کسب و کار‌ها هم دل خوشی ندارد. در ادامه توضیحاتی از بی احترامی‌های کلامی و کلاهبرداری‌هایی که سبب از بین رفتن اعتماد شده است می‌دهد: «متاسفانه تعداد زیادی از لایف استایل‌ها تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند و از تعهد کاری در رفتارشان هیچ خبری نیست. برخی از این افراد باز دهی مناسبی ندارند به همین خاطر دست به فریبکاری می‌زنند آنها در ازای دریافت پول به اسم افزایش مخاطب فالوور‌های فیک را راهی صفحات مان می‌کنند اگر اعتراض هم کنیم زیر بار نخواهند رفت و با توهین جواب می‌دهند. در چنین حالتی نه تنها نمی‌توانیم فروش خوبی داشته باشیم بلکه به خاطر این دنبال کنندگان جعلی اعتبار صفحه هم از بین می‌رود. دروغ گویی‌ها و رفتار‌های زننده سبب بد بینی بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی شده است.»
ایشان در ادامه گفتگو از تجربه موفق خود در همکاری با لایف استایل‌هایی گفتند که تعدادشان انگشت شمار است و در عین حال که مبلغ کمی می‌گیرند مخاطب واقعی جذب می‌کنند به همین علت چند باری فروش خوبی هم داشتند. همچنین بر این باورند چیدمان و عکاسی محصولات در جذب مشتری تاثیر زیادی دارد به طوری که اگر طراحی صفحه خوشایند و زیبا نباشد با تبلیغات هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.
دیجیتال مارکتینگ‌ها برنده اصلی جشنواره‌ها
لا به لای تبلیغات لایف استایل‌ها جشنواره‌های عجیب و غریب دریافت فالوور فرصت عرض اندام پیدا کرده اند. این جشنوار‌های اینستاگرامی اغلب توسط دیجیتال مارکتینگ‌ها اداره می‌شوند. کمپین‌هایی که برای صاحبان کسب و کار‌ها شعار جذب فالوور صد در صد واقعی و تضمین فروش سود ده می‌دهند و برای سایر کاربران برنده شدن آپارتمان خودرو شمش طلا و هزاران هدیه نقدی دیگر را، که در وضعیت اقتصادی کنونی هر فردی برای داشتنش باید سال‌ها کار کند، اما با شرکت در کمپین‌های افزایش فالوور شاید بتواند بدون پرداخت مبلغی یک شبه صاحب این جوایز گران بها شود.
موسس این جشنوار‌ها به زعم خودشان این گونه فعالیت‌ها را مفید ارزیابی می‌کنند و معتقدند وجودشان سبب دیده شدن تولید کننده‌های داخلی و پیشرفت بازار‌های اینترنتی است. اما مسئله مهم نحوه‌ی چگونگی برگزاری کمپین است. چطور می‌شود حدود صد هزار مخاطب واقعی در این فضا به دست آورد و اهالی بازار اینترنتی را صاحب خریدار‌های واقعی کرد؟صورت نه چندان پنهانی ماجرا ریختن طرح‌های اجرایی از سمت دیجیتال مارکتینگ‌ها بر ذهن و چشم آن مخاطب فعالی است که زمان‌هایی را به چرخیدن در اینستاگرام اختصاص داده است. حالا وقت آن رسیده تیزر‌های تبلیغاتی و استوری‌هایی که خبر از پارو کردن پول می‌دهند ذائقه اش را قلقک دهند تا در کمتر از ده دقیقه با شرکت در قرعه کشی‌ها دستی به سر و وضع شانسش بکشد.
برای کاربرانی که به شوق برنده شدن در قرعه کشی جوایز حاضر شده اند شرط اصلی دنبال کردن صفحات کسب و کار‌هایی است که توسط کمپین معرفی می‌شوند و آنها پس از انجام این کار وارد سایت شده، کد قرعه کشی را دریافت می‌کنند و منتظر می‌مانند تا نتایج اعلام شود. اما دیجیتال مارکتینگ‌ها در برپایی جشنواره‌ها تنها نیستند بلکه همکاری یک لایف استایل حکم برگه برنده‌ای را دارد که با حضورش نتیجه عوض می‌شود.
مخاطبین به اصطلاح واقعی که قرار است صفحه تولید کننده‌ی ما را پیگیری کنند و چه بسا شاید مشتاق شدند و خواستند خرید هم بکنند از سمت لایف استایل‌ها روانه می‌شوند. لایف استایل‌ها در طول مدتی که با دیجیتال مارکتینگ‌ها همکاری می‌کنند مدام شروط شرکت را به دنبال کنندگان خود یادآوری می‌کنند. از آنها می‌خواهند صفحات معرفی شده را دنبال داشته باشند سپس با چهره‌ای هیجان زده جوایزی که انتظارشان را می‌کشد نشان می‌دهند.
با این فرمول ثبت نامی دیکته شده مشخص است قدم زدن صاحبان کسب و کارهای اینترنتی بر مثلثی که اضلاعش را کمپین، حضور لایف استایل و حمایت مجازی کاربران شکل داده یک چرخه باطل است. پس از قرعه کشی و تمام شدن جوایز دیگر خبری از فروش نیست، زیرا از همان ابتدا هم قرار بر این نبود! وقتی تمام ماجرا بررسی می‌شود هیچ اثری از روش‌های مناسب در به تصویر کشیدن کیفیت محصولات و تبلیغ در راستای اعتماد سازی و جذب مشتری به اصولی‌ترین و حرفه ای‌ترین شکلش نمی‌بینیم بلکه آنها مخاطب را با وعده‌ی برنده شدن جوایز خام خود می‌کنند.
در نتیجه شرکت کننده‌ها برای خرید اجناسی که به کارشان می‌آید این صفحات پیشنهادی را دنبال نمی‌کنند بلکه فقط به شوق داشتن خودرو گوشی و هر هدیه نقدی دیگری آن هم برای مدت کوتاهی تولید کننده‌ها را پیگیری می‌کنند. در حقیقت این کمپین‌های اینستاگرامی بر خلاف ادعاهایشان هیچ معامله‌ی برد بردی رقم نمی‌زنند. صاحب سرمایه هزینه‌های گزافی را متحمل می‌شود تا جانی به کسب و کارش ببخشد، اما تولیداتش هیچ جایی در رفع نیازهای ضروری مخاطب پیدا نمی‌کند.
در کنار این سوال بی جواب «هزینه‌های کمپین‌ها اگر از جیب صاحبان کسب و کارهای اینترنتی تامین نمی‌شود چه کسی مسئولیت این بریز و بپاش‌ها را برعهده می‌گیرد؟» باید پرسید چطور فروشنده‌ها در دام‌های تبلیغاتی جشنواره‌های این چنینی می‌افتند؟ نزدیک یک سال است که حضور چهره‌های سرشناسی، چون محمد رضا حیاتی، سالار عقیلی، لاله اسکندری و... در حمایت از این کمپین‌ها بازار دیجیتال مارکتنیگ‌ها را گرم نگه داشته است آنها با دعوت از خواننده ها، ورزشکارن، بازیگران و سلبریتی‌های پر طرفدار توانستند از طریق اقتصاد توجه منافع خود را حفظ کنند. دیگر برای کسی جای سوال نیست چرا مژده لواسانی چهره رسانه‌ای و ادبی مجری گری در این جشنواره‌ها را با کمال میل می‌پذیرد و با پرسیدن سوالات برعکس از یک لایف استایل حواس‌ها را به سمت او پرت می‌کند؟ مگر وجود یک لایف استایل در دنیای ارتباطات چه دستاورد مهمی برای مردم داشته که این چنین شایسته تکریم و دیده شدن است؟
علاوه بر پشتیبانی سلبریتی‌ها از روش‌های غلط نگه داشتن مخاطبی که هر لحظه در حال فرار است وزارت فرهنگ و ارشاد با صدور مجوز به این جریان یک لبیک بزرگ به هنجارشکنان اینستاگرامی گفته است. گویا برای اهالی فرهنگ اهمیتی ندارد چه کسانی بار تبلیغات را بر دوش خود گرفته اند! تولید محتوایی که یک لایف استایل را به مرکز توجه‌های مجازی پرتاب می‌کند از خود او جدا نیست. هزینه‌ی بها دادن‌ها به لایف استایل‌هایی که محتوای مخربی دارند را در آینده‌ای نزدیک چه کسانی پرداخت می‌کنند؟
متولیان فرهنگ به جای ترمیم فرهنگ و هنریی که سال هاست مورد هجمه قرار گرفته خودشان هم تبر به دست گرفته اند و با سایرین دست به تخریب باقی مانده‌ی دستاورد‌ها می‌زنند بدون آنکه عواقبش را بررسی کرده باشند. آیا در کشوری که وزارت خانه اش نام "فرهنگ و ارشاد اسلامی" را یدک می‌کشد قانونی بر فضای تبلیغات مجازی حاکم نیست؟ متاسفانه هیچ قانونی مبنی بر نظارت در فضای مجازی وجود ندارد. در قوانین تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد بندی پیدا نمی‌شود تا از رشد قارچ گونه مجازیست‌هایی که ارزش‌های جامعه را لگدمال کرده اند جلو گیری کند.
کسب و کارهای اینترنتی با هدف ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای افرادی به وجود آمده اند که سعی دارند در هزینه‌های خود صرفه جویی کرده و برای پیشرفت تولید روش‌های نوین را امتحان کنند، اما با روند پیش رو فقط عده‌ای صاحب سرمایه حق کاسبی در این بازار را دارند و باقی به گونه‌ای مایوس انتظار دیده شدن را می‌کشند. علاوه بر وضع مقرارت در تعرفه‌های تبلیغاتی نتیجه تبلیغ هم جای بحث دارد. قوانین باید به شکلی اجرایی شود تا دیجیتال مارکتینگ‌ها و لایف استایل‌هایی که با گشاد‌تر کردن جیب خود دست صاحبان کسب و کار‌ها را تنگ می‌کنند و در عوض خروجی قابل قبولی ندارد جایی در این فضا نداشته باشند.
