۲ پرسش از مجلس یازدهم درباره پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی

نسیم آنلاین ؛ امیرعلی صفا: تصویری بین کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شد که حاصل جستجوی جمله‌ی «می‌خواهم خودکشی کنم» در گوگل را به فارسی و انگلیسی مقایسه می‌کرد. بر اساس این تصویر هرگاه کسی این جمله مهم و حساس را در گوگل به انگلیسی جستجو کند، گوگل همانند یک دستیار دلسوز و با مسئولیت با فونت درشت شماره تماس اوراژانسی مراکز روان‌درمانی و انجمن‌های پیشگیری از خودکشی را به کاربر نشان می‌دهد تا او را از این تصمیم برحذر دارد. اما حاصل جستجوی این جمله در گوگل برخلاف نسخه انگلیسی آن بسیار تعجب برانگیز است. گویی در وسط بیابانی رها، گرگ‌های گرسنه کاربر را به هر سمتی جز کمک هدایت می‌کنند. کاربر با جستجوی این جمله با لینک روش‌های خودکشی در ویکی‌پدیای فارسی به عنوان اولین گزاره مواجه می‌شود! و گزینه‌های بعدی تعداد قرص‌های لازم برای اطمینان از نتیجه بخش بودن خودکشی! و سایر روش‌های این کار است. اما مشکل کجاست؟ چرا گوگل دستیاری دلسوزی برای انگلیسی‌زبان‌ها و رفیقی ناباب برای فارسی‌زبانان است؟

پاسخ در شیوه‌های «حکمرانی» در اینترنت است. جایی که به غلط آنرا فضای مجازی می‌نامیم و همین نام‌گذاری اشتباه، این تصور ناصحیح را ایجاد می‌کند که واقعیتی وجود ندارد و نیازی نیست همچون فضای واقعی نظمی حاکم باشد. در صورتی که همگان تایید می‌کنند در زمانه کنونی قرار گرفتن یک کاربر پشت رایانه یا گوشی تلفن همراه هیچ تفاوتی با قرار گرفتن او در وسط میدان شهر ندارد. همانگونه که لازم است هرگاه شهروند در میدان شهر حضور پیدا کرد از حداقلی از حمایت‌های حاکمیتی برای ایجاد نظم برخوردار باشد، باید هنگام حضور شهروندان در محیط اینترنت هم نظم و حمایتی حاکم وجود داشته باشد. شهروند هنگام حضور در اینترنت باید از چتر حمایتی حاکمیتش برخوردار باشد تا از آسیب‌های کلی مثل مخاطرات جانی و مالی در امان بماند.

اما متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها و برخوردهای به شدت نادرست مسئولان درخصوص فضای مجازی در ابتدای شیوع استفاده همگان از این امر در ایران، و توسعه مفهوم حمایت به دخالت و اشتباه گرفتن حمایت با دخالت بطور کلی حق سیاست‌گذاری و حکم‌رانی را در منظر ایرانیان مورد خدشه قرار داده است.

ناظمی را درنظر بگیرید که روز اول مهر بجای نظم بخشی به مدرسه، با چوبی دنبال کودکان کند و خود عامل ایجاد تشنج و سردرگمی در حیاط مدرسه بشود! احتمالا والدین کودکان بطور کلی قید آن مدرسه را زده یا دست‌کم از خیر داشتن ناظم گذشته و تصمیم بگیرند امورات نظم‌بخشی در مدرسه با خود کودکان باشد. برخوردهای افراطی فیلترینگ با سایت‌ها و وبلاگ‌ها در دهه ۸۰ بدون درنظر گرفتن تقسیم‌بندی‌ها، نداشتن هیچ‌گونه طرح توسعه کلان در آن زمان، عدم مشخص بودن مسولیت هر ارگان در فضای مجازی، ناکافی بودن شناخت تصمیم‌گیران از فضای اینترنت، نبود قانون‌های مشخص کننده سطوح دسترسی حاکمان، هجوم دشمنان خارجی این مرزوبوم به فضای مجازی و سواستفاده از آن به عنوان ابزاری برای به هم ریختن کشور و ده‌ها علت دیگر باعث ایجاد فضایی متشنج گردید که متاسفانه منتج به این گزاره در اذهان کاربران ایرانی شد که انگار همه کشورها حق حکمرانی و قانون‌گذاری در خصوص اینترنت را دارند بجز ایران!

بنا به همین دلایل و برمبنای ضرب‌المثل قدیمی مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌هراسد، هرگونه طرح و ایده‌ای برای سامان‌دهی فضای مجازی به سرعت با واکنش منفی کاربران مواجه می‌شود. طرح ساماندهی فضای مجازی و ایجاد پنجره واحد مرکز فناوری‌های دیجیتال برای پیام‌رسان‌ها که اخیرا توسط مجلس جدید مطرح شده است هم از این گزند در امان نمانده است. فارغ از اینکه محتوای این طرح تاچه حد درست یا غلط باشد، بنظر می‌رسد صرف قانون‌گذاری یا به طور کلی سیاست‌گذاری حکمرانی بر فضای مجازی توسط حاکمیت در اذهان کاربران مورد تردید است که آیا اساسا مجلس حق دارد برای اینترنت قانون بگذارد؟ یا این فضا چیزی جدای فضای واقعی کشور است؟ کاربران هراسان از در محدودیت مضاعف قرار گرفتن، هرایده‌‌ای در این زمینه را پس می‌زنند و در عمل این فرآیند موجب افزایش ضریب ناامنی در فضای مجازی می‌گردد.

اگر بطور کلی محدود شدن آزادی‌های مشروع فردی مثل حق آزادی بیان و انتقاد و موضوعات کلان امنیتی‌ مثل بیگ‌دیتاها را هم کنار بگذاریم، ادامه فرایند فعلی و رها بودن وضعیت پیام‌رسان‌ها برای زندگی عامه مردم هم موجب اختلال است. جرائمی مثل کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، توهین، تهدید، افشای اسرار خصوصی، هتک حرمت و... هرگاه در فضای پیام‌رسان‌های خارجی اتفاق بیافتد اغلب قابلیت پیگیری در دادگاه‌های داخل کشور را ندارد. چون اثبات آن یا شناسایی کاربر مجرم به شدت دشوار یا غیرممکن است. به عبارت دیگر زیربار دیدگاه‌های کلان راجع به حکمرانی در فضای مجازی آنچه روزانه درحال وقوع است تضییع حقوق مردمانی است که از این به نتیجه نرسیدن‌های دیدگاه‌های کلان متضرر می‌شوند. مالی را از دست می‌دهد. آبرو یا اسرارشان مورد هتک قرار می‌گیرد. طعمه کلاهبرداری می‌شود و هرگاه هم با این جرائم مواجه شوند هیچ‌گونه چتر حمایتی را بر روی خود نمی‌بینند. از سوی دیگر بسیاری از کشورها با مکاتبه و قانون‌گذاری با صاحبان بسترهای فضای مجازی، سعی می‌کنند علاوه بر جلوگیری از جرائم در بستر اینترنت از فضای مجازی بعنوان اهرمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مثل خودکشی، پورنوگرافی، سواستفاده از کودکان و تجارت‌های سیاه استفاده کنند که اغلب در ایران ما محروم از این همیاری‌ها هستیم.

به همین دلیل بنظر می‌رسد لازم است مجلس جدید پیش از ارایه هرگونه طرح جدید، دو سوال مهم را مد نظر خویش قرار دهد. اول آنکه چرا اغلب طرح‌های حاکمیتی برای فضای مجازی با واکنش منفی کاربران مواجه می‌شود و همین موجب عدم اجرایی شدن آن‌ها می‌گردد؟ دوم آنکه چگونه می‌توان با جبران خطاهای گذشته، لزوم حکمرانی، سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی بر فضای مجازی را در دیدگاه کاربران بعنوان یک حق حاکمیت جهت حمایت از خود آنان به رسمیت شناخت؟