پشت پرده ترخیص لوازم خانگی بوش چیست؟
۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش از سال گذشته متوقف شده و طبق شنیده‌ها توافقاتی بین صمت و بانک مرکزی برای ترخیص صورت گرفته اما نکته مهم این است که این محموله بدستور مقام قضایی توقیف شده بود.
چند وقتی است که دوباره بحث ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش متوقف شده در گمرک، رسانه‌ای شده است. موضوعی که سال گذشته نیز مطرح و مشخص شد که مقام قضائی با استناد به اینکه لوازم خانگی جزو کالاهای گروه ۴ یعنی ممنوع‌الورود است، دستور توقف و عدم ترخیص این محموله را داده و گمرک شهید رجایی نیز بر همین اساس محموله مذکور را متوقف و اجازه ترخیص نداده است.
چند روز پیش نیز پس از انتقاد تولیدکنندگان لوازم خانگی از صدور مجوز ترخیص محموله مذکور، مجدد مسئولان گمرک شهید رجایی این موضوع را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ وجه اجازه ترخیص کانتینرهای متوقف شده را نداده‌اند.
اما موضوعی که در اظهارات امسال گمرکی‌ها متفاوت از آنچه که سال گذشته اعلام می‌شد، وجود دارد، استفاده از گزاره «عدم وجود مانع برای ترخیص» است؛ ارونقی معاون فنی گمرک درباره این موضوع گفته است «اگرچه تاکنون کالایی از این محموله ترخیص نشده اما طبق استعلامات اخذ شده، هیچ محدودیتی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد».
در همین رابطه، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت و بانک مرکزی با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که از چندی پیش با هم داشته‌اند، جهت ترخیص این محموله به توافقاتی رسیده‌اند که البته هنوز نهایی نشده است و به نظر می‌رسد اشاره ارونقی به «فقدان محدودیت برای ترخیص» نیز مهر تأییدی بر توافق مذکور است.
برای رفع توقیف باید مقام قضائی مجوز دهد
در این بین نکته‌ای که به نظر می‌رسد عمداً یا سهواً یا مورد غفلت صمت، گمرک و بانک مرکزی قرار گرفته این است که محموله ۴۰۰ کانتینری لوازم خانگی به دستور مقام قضائی و به استناد به غیرقانونی بودن روند واردات، پشت درهای گمرک متوقف شد و اگر قرار باشد ترخیصی صورت بگیرد باید دستگاه قضائی مجوز بدهد و اینکه سه دستگاه اجرایی با همفکری یکدیگر دستور به ترخیص بدهند، نمی‌تواند به تنهایی محمل قانونی داشته باشد.
اینکه چرا علیرغم غیرقانونی بودن واردات مذکور، این اندازه پیگیری و فشار برای ترخیص این محموله وجود دارد جای تأمل و سوال دارد.
عاقبت تولیدکننده داخلی چه می‌شود؟
تلاش و فشار برای ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در حالی است که تولیدکنندگان داخلی طی ۳ سال اخیر با خروج برندهای خارجی از کشور به دلیل تحریم‌ها، اقدام به سرمایه گذاری گسترده و تقویت بنیه‌های تولید کرده و توانستند طی سال ۹۹ تولید انواع لوازم خانگی را ۷۵ درصد افزایش دهند؛ این حجم از افزایش تولید به معنای کاهش بیکاری، افزایش فرصت‌های شغلی، رشد اقتصادی و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی است.
اگر قرار باشد مجدد همچون گذشته بدون تدبیر و برنامه‌ریزی و صرفاً برای تقویت حوزه واردات، لوازم خانگی خارجی به بازار تزریق شوند عاقبت تولیدکنندگان داخلی چه می‌شود؟ باید در نظر داشت که صنعت لوازم خانگی به دلیل حجم اشتغالزایی، یکی از صنایع پیشران در اقتصاد محسوب می‌شود از این رو نمی‌توان بدون استراتژی این صنعت را بین زمین و هوا رها کرد.
البته هیچ کارشناسی مخالف آزادسازی واردات و رقابتی شدن بازار نیست اما نکته‌ای که وجود دارد این است که واردات بی رویه و بدون استراتژی نه تنها به رقابتی شدن بازار کمکی نمی‌کند بلکه تولید داخلی را نیز زمین زده و ضمن از بین بردن فرصت‌های شغلی، به بیکاری دامن خواهد زد.
در این رابطه غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: برای عدم تکرار تجربه گذشته، بهتر است سرمایه گذار خارجی به بخش تولید قطعات و واردات فناوری و تکنولوژی در حوزه لوازم خانگی ورود کند. اینکه قرار باشد بازار را در اختیار محصولات کامل خارجی قرار ندهیم نه تنها سرمایه گذاری‌های انجام شده طی ۳ سال گذشته از بین می‌رود بلکه باز هم تکنولوژی تولید در ایران توسعه‌ای نمی‌یابد و تولیدکننده داخلی به حاشیه رانده می‌شود.
وی معتقد است: این شیوه ترخیص لوازم خانگی متوقف شده، می‌تواند به عنوان یک چراغ سبز عمل کند که اگر دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های بالادستی تذکری به این رویه ندادند، به تدریج واردات آزاد شود.
لوازم خانگی هم نهایتاً مانند خودروهای خارجی ترخیص می‌شود؟
اتفاقات رخ داده برای ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی شباهت زیادی به جریان ترخیص ۱۲ هزار خودروی مانده در گمرک دارد؛ از تیرماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش برای واردات خودرو متوقف و از مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.
اما پس از رایزنی‌های بسیار در دی ماه سال ۱۳۹۷ هیأت دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و برای آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات باقی مانده‌اند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار واردکنندگان خودروهای مذکور قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرک‌ها باقی مانده‌اند.
در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آن‌ها بتوانند اقدام به ترخیص کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره‌های قبل (۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرک‌ها و بنادر)، حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضائی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت سفارش بود.
حال باید دید آیا فشارها برای ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی به سرانجام خواهد رسید یا تصمیم مسئولانه‌تری در قبال تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی اتخاذ می‌شود؛ تصمیمی مسئولانه که می‌تواند ضامن رشد اقتصادی کشور و فرصت‌های شغلی قابل توجه ایجاد شده در این صنعت طی سه سال اخیر باشد.
