مرخصی زایمان؟ قسطی، بعد از بازگشت به کار!

نسیم‌آنلاین؛ سعید فضل زرندی: در سال 92 قانونی با فقط یک ماده به نام "اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده" در مجلس مصوب شد. همانطور که از اسم آن مشخص است هدف ساده‌ای پشت سر این قانون قرار داشت: لغو کردن قانون تنظیم جمعیت خانواده!

این ماده البته یک تبصره نیز داشت: افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه

اجازه یا تکلیف؛ چگونه قانون اساسی را دور بزنیم؟

"به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند."

متن این تبصره عجیب بود. صرفا به دولت "اجازه" داده شده بود ولی او را مجبور به انجام این کار نمی‌کرد! دلیل این طور نوشته شدن این قانون این است که طبق اصل 75 قانون اساسی، ارائه طرح‌های هزینه‌زا بدون پیش‌بینی منابع مالی ممکن نیست. بنابراین نمایندگان مجلس به جای تکلیف کردن، از لفظ "اجازه دادن" استفاده کردند تا لازم نباشد خودشان فکری به حال منابع این طرح بکنند و شورای نگهبان به آنها ایراد نگیرد.

تبعیض در اجرای قانون مرخصی زایمان

از همان سال 92 تا اردیبهشت 1400 مباحث حقوقی، شکایت‌های متعدد به دیوان عدالت اداری به خاطر این قانون به وجود آمد. لحن ابهام برانگیز این قانون و عدم پیش‌بینی منابع مالی باعث شده بود اجرا آن دلبخواهی بشود. بعضی ادارات دولتی ثروتمند اجرای این قانون را همان سال 92 شروع کردند و به کارمند خانم خود در دوره بارداری وبعد از آن 9 ماه مرخصی با حقوق و با حفظ امنیت شغلی دادند. سال‌ها طول کشید تا این تبعیض از بین رفته و در ادارات دولتیِ به جهت مالی ضعیف‌تر، مثل آموزش و پروش، نیز مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش بیابد. مشکل بعدی مادران شاغل بخش خصوصی بودند!

هشت سال زمان برد تا مرخصی 9ماهه به تامین اجتماعی هم برسد

درواقع دولت داشت از منابع عمومی بیت المال فقط وضعیت رفاهی کارمندان خود را بهبود می‌بخشید و مادارن شاغل خارج از دولت بهره‌ای از این قانون نداشتند. تا بالاخره تحت فشار افکار عمومی و پرونده‌های شکل گرفته در قوه قضاییه، بالاخره هیات دولت در اردیبهشت 1400 قبول کرد مرخصی زایمان خانم‌های شاغل بخش خصوصی نیز به 9 ماه افزایش یابد و هزینه آن را دولت به تامین اجتماعی بپردازد.

مرخصی زایمان؟ قسطی، بعد از بازگشت به کار!

با گذشت چند ماه از این ابلاغیه هیات دولت، گزارشات حاکی از این است که تامین اجتماعی حقوق دوره مرخصی این بانوان را پرداخت نمیکرد و مادران میبایست بعد از پایان مرخصی مراجعه کرده و حقوق خود را به صورت قسطی دریافت میکردند. البته در چند روز اخیر اعلام شد این مشکل حل شده است که باید دید در عمل چه می‌شود.

این تازه وضعیت مادران شاغلی است که بیمه برای آنها رد میشود و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی اند، نه میلیونها نفری که خارج از پوشش قانون مشغول به کارند و هیچ حمایتی از ایشان نمی‌شود.

آیا مجلس و دولت درس میگیرند؟

وضعیت پیش آمده برای این یک تبصره از قانون سال 92، که اجرای آن پس از هشت سال همچنان اینقدر ضعیف و پرچالش و تبعیض‌آمیز است، نشانه‌ای است برای تدوین‌کنندگان طرح جوانی جمعیت. در این طرح بیش از 25 ماده هزینه‌زا شامل انواع و اقسام امتیازات از زمین و خودرو و وام چندصد میلیون تومانی و افزایش حقوق و کاهش سن بازنشستگی و ... دیده شده است که قطعا منابع مالی برای آنها وجود ندارد.

شایسته است مجلس از سرنوشت قانون قبلی خود درس گرفته، قانون مختصر و منسجم و قابل اجرایی را با ملاحظه حقیقی منابع مالی جایگزین طرح مفصل و پراکنده و غیرقابل اجرای کنونی کند.