مدیرعامل ستاد دیه کشور:
ثمرات قانون جدید بیمه ثالث در گرو قانونمندی بیمه‌گران است
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در بحث حبس‌زدایی و هم در امر پیشگیری قوانین کارآمدی دارد که ثمرات این تلاش‌ها در گرو قانونمندی شرکت‌های بیمه‌گر است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، سید اسدالله جولایی در دیدار با عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پس از 18 سال تلاش ستاد دیه و همکاری نمایندگان سه دوره مجلس شورای اسلامی بالاخره اردیبشهت ماه امسال این همه دوندگی برای تصویب، تایید و ابلاغ یک قانون مترقی در خصوص بیمه‌های شخص ثالث نتیجه داد و این روزها تمامی شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند بر طبق یک قانون دقیق و کارشناسی همیار دستگاه قضایی در راستای جرم‌زدایی و البته حبس‌زدایی باشند.
آزادی 193 زندانی دیه با همکاری بیمهوی اجرای درست این قانون را نیازمند نظارت دقیق بیمه مرکزی اعلام کرد و افزود: از 5 فروردین ماه سال‌جاری تا پایان خرداد ماه تعداد 53 بدهکار دیه جرحی و فوتی با مشارکت ستاددیه و شرکت‌های بیمه‌گر سراسر کشور از بند حبس رهایی یافته به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به همکاری خوب صندوق تامین خسارتهای بدنی با ستاددیه گفت: در سایه تعامل این دو مجموعه نیز از ابتدای سال تا کنون بیش از 140 محبوس بدهکار دیه با رقمی معادل 124 میلیارد ریال از زندان‌های سراسر کشور رهایی یافته‌اند.
جولایی، یادآور شد: هرچند استان‌های زنجان و سمنان برای آزادی محکومان تحت حمایت خود همکاری مشترکی با صندق و شرکت‌های بیمه نداشتند اما استان‌هایی چون فارس با 32 مددجو و مازندران هم با 15 محبوس از ابتدای سال بیشترین همکاری را با شرکت‌های بیمه‌ای داشتند.
در خدمت ستاد دیه هستیمرییس کل بیمه مرکزی نیز در سخنانی تلاش ستاددیه در راستای اصلاح و اجرای قانون دائمی بیمه شخص ثالث را یک اقدام ماندگار از سوی این نهاد مردمی اعلام کرد و گفت: در راستای تحقق رسالت‌های ستاد در حوزه آزادی و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها بنا به ظرفیت‌های موجود در این مجموعه در خدمت ستاددیه هستیم.
مبنای آزمون‌های بیمه‌ای بر اساس قانون جدید شخص ثالث استوی افزود: اجرای صحیح قانون بیمه شخص ثالث در مجموعه‌های متبوع به عنوان یک مهم همواره نظارت شده این تمرکز بیمه مرکزی برقرار خواهد بود و اهمیت توجه به قانون جدید به قدری است که از شامگاه فردا (اول مرداد ماه)، مبنای همه آزمون‌های مرتبط با مباحث بیمه‌ای بر مبنای قانون 66 ماده‌ای مصوب سال‌جاری خواهد بود.
همتی با اشاره به برنامه‌های ویژه بیمه مرکزی برای ورود به حوزه آموزش قوانین و مقررات عمومی گفت: ما در این مجموعه ورود به حوزه پیشگیری را صرف هزینه مالی نمی‌دانیم و امیدواریم با همکاری نهادهایی چون ستاددیه در اجرایی شدن این صرفه‌جویی اقتصادی نتایج خوبی را شاهد باشیم.
