با دستور و بخشنامه، نمی‌توان حجاب را فراگیر کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، طرح صیانت از عفاف و حجاب را فاقد توجیه علمی و کارشناسی دانست و کارشناسان این مرکز، عملی شدن این طرح را باعث ایجاد تنش‌هایی در میان قشرهای مختلف جامعه دانستند
به گزارش «نسیم»، اعتماد نوشت:
طرح صیانت از عفاف و حجاب، یک سال پیش، در صحن علنی مجلس ارایه شد، توسط نمایندگانی که با تغییر قانونی که در این خصوص وجود داشت، درصدد اعلان کردن دغدغه‌مند بودن خود در این زمینه بودند و با ارایه طرحی جدید با مواد و تبصره‌هایی از جنس جریمه‌های مالی، خواستار نوع دیگری از برخورد با بدحجابان در اماکن عمومی شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که اخیرا منتشر کرد، طرح صیانت از عفاف و حجاب را فاقد توجیه علمی و کارشناسی دانست. کارشناسان این مرکز، در بررسی‌های خود، عملی شدن این طرح را باعث ایجاد تنش‌هایی در میان قشرهای مختلف جامعه دانستند، اقشار مختلفی که براساس برآوردهای این مرکز، درصد بالایی از افرادی را در خود جا می‌دهند که ضمن آگاهی از لزوم حجاب در جامعه، نه به شکلی ناهنجارانه، اما درصدد رعایت کامل این مقوله برنمی‌آیند. همچنین در این گزارش، میزان مقبولیت گشت ارشاد مورد بررسی قرار گرفته است.
حجاب و عفاف، مقوله‌ای که تنها به زنان جامعه بازمی‌گردد، بحثی است که ناخودآگاه پای معاونت زنان را هم به این مساله باز می‌کند. تدوین قوانین دستوری با شدت و حدت با نظارت واحدهای نظامی که بیشتر به جرایم خشن و غیرفرهنگی‌تر مرتبط است، تصویر تاریکی از جامعه فعلی ایران می‌کشد که براساس کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، باعث مخدوش کردن چهره جامعه ایران در مباحث بین‌المللی خواهد شد. اما تبعیض‌های جنسیتی، کار زنان را در میادین و مقوله‌های مختلف سخت و محدود می‌کند. قانون گذرنامه‌ای که مدون سال ٥٢ است، هنوز در حال اجراست و هنوز دست زنان را در کارزارهای فرهنگی، ورزشی اجتماعی می‌بندد و محدودشان می‌کند به اجازه همسر. معاونت زنان در ریاست‌جمهوری، معتقد است نه طرح صیانت از عفاف و حجاب، قرار است کار جدیدی ارایه دهد و ارجاع به قوانین قبلی نوشته شده در خصوص عفاف و حجاب و عمل به مواد آنها کفایت می‌کند و نه قانون سال ٥٢ می‌تواند رفع و رجوع‌کننده نیازهای امروز زنان در جامعه ایرانی باشد، جامعه‌ای که بیش از ٦٠ درصد ورودی‌های دانشگاه‌هایش را زنان تشکیل می‌دهند. گفت‌وگوی کوتاه زیر، در خصوص دو مبحثی است که به نوعی دغدغه این روزهای جامعه زنان شده است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی، طرح صیانت از عفاف و حجاب را بررسی کرده است، محبوبیت گشت ارشاد را خلاف آنچه اعلام شده بود داشته و طرح را فاقد توجیه علمی می‌داند. اما سخنگوی ناجا، از سوی دیگر، این طرح را عملی و محبوبیت گشت ارشاد را ٥٠ درصد دانسته است. عکس‌العمل معاونت زنان در این خصوص چه خواهد بود؟ ما در معاونت هم در گزارشی که به رییس‌جمهور دادیم، نظرمان را اعلام کردیم و هم در این مورد مصاحبه کردیم. نظر ما هم، همراستا با گزارش مرکز پژوهش‌هاست. این مساله که قانون قدیمی که در خصوص عفاف و حجاب داشته و به اجرا درنیامده. قانون قدیمی ٣٢٦ تا بند دارد و دستگاه‌های متعدد وظیفه دارند به آن بپردازند که البته نیاز به بازنگری دارد. ما در این خصوص اقدام و اعلام آمادگی کردیم. نظرات خودمان را هم به رییس‌جمهور و هم به شورای فرهنگی عمومی کشور اعلام کردیم. با توجه به اینکه این پدیده فرهنگی است و نباید به یک پدیده امنیتی تبدیل شود، حتی این پیشنهاد را هم مطرح کردیم که نظارت بر اجرای این قانون باید از حیطه وزارت کشور خارج شود و به وزارت ارشاد و شورای فرهنگی عمومی کشور برگردد. دیدگاه‌تان نسبت به آینده این طرح در مجلس چیست؟ همانطور که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرد که در این حوزه نیاز به قانون جدید نداریم، ما هم این مساله را تاکید می‌کنیم که به اندازه کافی در این حوزه قانون داریم. ارزیابی خود مرکز هم نشان داد که تصویب چنین قوانین و اجرای آن به گسست بیشتر میان نظام و ملت منتهی خواهد شد. ارزیابی این معاونت این است که این طرح، تکرار اشتباهات گذشته است. ما با تعیین جریمه و کسر حقوق، به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌توانیم فرهنگ حجاب و عفاف را گسترش دهیم. قطعا خانمی که به خاطر ترس از کسر از حقوق، مبادرت به حفظ حجاب می‌کند، وقتی این ترس برداشته شود و از آن محیط خارج شود، به وضعیت سابق برمی‌گردد و تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این طرح به هدف خودشان نخواهند رسید. وقتی برای مقابله با بدحجابی، جریمه تعیین شود، سطح این موضوع را تا سطح یک کمربند نبستن تقلیل می‌دهیم و اینکه نیت تدوین‌کنندگان چه بوده، اذهان را دچار تردید می‌کند. با برآوردی که داریم، فکر نمی‌کنم اکثریت مجلس با این موضوع موافقت کنند و احتمالا این طرح رای نخواهد آورد. درخصوص بحث گذرنامه با اتفاقی که برای فوتسالیست تیم ملی بانوان و مخالفت همسر وی با خروج از کشورش افتاد، راهکار مدنظرتان چیست؟ چه اقدام عملی برای رفع این مانع برای زنان می‌توانید انجام دهید؟ در این خصوص معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید لایحه بدهد. معاونت زنان هم لایحه‌ای که می‌دهد باید کمیسیون‌های دولت را طی کند و از طریق معاونت حقوقی لایحه‌اش را بدهد. در خصوص بحث گذرنامه زنان، بررسی‌ها در دوره اصلاحات با بازپژوهی حقوق زن انجام شد، اما با توجه به دلیل و فلسفه وجود قانون گذرنامه که در سال ٥٢ تصویب شده، استدلال‌های‌مان بر این بود که با توجه به درنظر گرفتن مقتضیات زمان‌و‌مکان، باید به این موضوع نگاه کنیم. در سال ٥٢، زنان اکثرا خانه‌نشین بودند، تحصیلات‌شان در حد امروز نبوده، هیچ لزومی برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی وجود نداشت. اگر به این شکل به موضوع نگاه کنیم و همچنان همان نگاه سال ٥٢ را بخواهیم ساری و جاری کنیم، واقع‌بینانه نیست، قطعا مشکلات زیادی را در مسیر زنان و جامعه ایجاد می‌کند، همانطور که امروز ایجاد کرده است. زنان را از پیشرفت علمی بازمی‌‌دارد. اما در بحث حضور زنان در مسابقات ورزشی، پیشنهادات متعددی مطرح شده که در این‌گونه مواقع، پاسپورت خدمت به آنها داده شود که نیازی به اجازه همسر ندارد. مثل پسران سربازی که برای مسابقات اعزام می‌شوند و پاسپورت مخصوص برای‌شان صادر می‌شود. این موارد مطرح شده اما هنوز درمورد این مساله که ما لایحه ارایه بدهیم یا نه و اینکه اصلا فایده دارد یا نه، به جمع‌بندی نرسیدیم.
