۷ نکته پیرامون سند همکاری ۲۵‌ساله ایران و چین

نسیم آنلاین؛ جعفر برزگر: بحث‌ پیرامون سند همکارهای جامع و ۲۵ ساله ایران و چین بین کنشگران سیاسی و رسانه‌ای همچنان در جریان است. هنوز متن رسمی و نهایی در این زمینه از سوی ایران و چین منتشر نشده و بنابراین تا آن زمان، نمی توان ارزیابی دقیقی پیرامون این اسناد انجام داد. اما با توجه به مباحث درگرفته در رسانه‌ها و مواضع برخی مقامات و تحلیلگران، ملاحظاتی وجود دارد که در حد وسع مورد اشاره قرار می گیرد. ۱- تنوع بخشی به شرکای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از اصول اولیه در سیاست خارجی هر کشوری است. تجارب کشورها در این زمینه و دانش روابط بین الملل هم تاکیدی بر این مسئله است. همه کشورها کما وبیش سعی می کنند در سیاست خارجی خود تنوع داشته باشند و برای تامین نیازی‌های خود تنها به یک یا چند کشور محدود اکتفا نکنند. این مسئله برای کشورهای مستقل‌ که خود را در نسبت و ربط مستقیم با ابر قدرتی تعریف نکرده اند و همواره از امکان بیشتری برای مواجه شدن با دشمنی ها و تحریم ها مواجه هستند ضروری تر است.

تجربه جمهوری اسلامی در مواجه با تحریم ها و دشمنی آمریکا نشان دهنده درستی سیاست تنوع بخشی در روابط خارجی است. راهبردی که چندان کشورمان نتوانسته به آن تحقق بخشد و همین محدود انگاری البته همراه با تک محصولی بودن کشور و اکتفا بودجه به درآمدهای نفتی باعث شده تحریم ایران و حتی خارج کردن نفت کشورمان از بازار چندان پر هزینه نباشد. بنابراین همکاری ایران و چین از حیث تنوع بخشی به روابط ایران در حوزه سیاست خارجی بسیار امر مثبتی است که باید مورد توجه قرار گرفته و استمرار داشته باشد. علاوه بر چین گسترش همکاری های بلند مدت و راهبردی با کشورهای جنوب شرق آسیا، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکای لاتین، شرق اروپا و هر منطقه دیگری که بتواند منافع ایران را تامین کند و آورده ای برای کشورمان داشته باشد ضروری است و باید همکاری با این کشور ها گسترش یافته و پیمان‌های همکاری بلند مدت و وسیع در حوزه‌های مختلف تعریف شود. در زمینه تنوع بخشی به روابط خارجی هیچ محدودیتی فراتر از برخی ملاحظات اسلامی و انسانی وجود ندارد که این ملاحظات هم علیه یکی دو کشور مدنظر اعمال شده است. بنابراین جمهوری اسلامی بالقوه آمادگی برای گسترش ارتباطات خارجی خود و تعریف پیمان های همکارها را دارد و پیمان با چین قدمی مثبتی در این زمینه می تواند باشد. ۲- علاوه بر تنوع بخشی، تعریف همکاری بلند مدت و پایدار هم در سیاست خارجی و روابط بین کشورها مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان شرکای پایدار کشورها نام برده می شود. در گذشته این راهبرد تحت عنوان انعقاد پیمان های جمعی و چند جانبه مخصوصا در نظام دوقطبی و فضای جنگ سرد رایج بود. علاوه بر این همکارهای جمعی به تاسیس سازمان های بین الدولی هم ختم شده که امروز بسیاری از این سازمان با عضویت بسیاری از کشورها فعال هستند. تعریف منافع بلند مدت و پایدار و افزایش همگرایی بین کشور ها از ثمرات این نوع همکاری ها است. رابطه ایران و چین هم در صورت توافق بر روی این سند و ریل گذاری برای همکاری جامع ۲۵ ساله می تواند از این جهت برای هر دو کشور منافع بلند مدتی را در پی داشته باشد. تنها نکته مهم که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد تاریخ روابط بین الملل است که نشان می دهد ورود به این نوع همکارهای با رویکرد سلبی و نه ایجابی می تواند مضر باشد. در واقع تنگناها و محدودیت ها و در کشور ما به طور خاص تحریم نباید انگیزه اصلی برای ورود به این نوع همکاری ها باشد چرا که در این صورت امکان تامین منافع ملی اندک خواهد بود. از سوی دیگر تنوع بخشی و تعریف همکاری های بلند مدت با کشورهای دیگر ایران را به کشوری تبدیل خواهد کرد که به راحتی امکان تحریم و منزوی سازی آن در عرصه بین الملل وجود نخواد داشت. باید در همین نکته راز مخالفات ها آمریکا و غربگرایان با این سند را فهم کرد. کسانی که دل در گرو پیوستن ایران به بلوک غرب را دارند و این هدف را با فشار و کارزار فشار حداکثری علیه تهران دنبال می کنند با اتخاذ و انعقاد پیمان های بلند مدت و هکماری های متنوع تهران با کشورهای مختلف اهداف خود را از دست رفته می پندارند بنابراین شورع به جوسازی رسانه ای و تحریک افکار عمومی در مورد این سند کرده اند. ۳- سیاست خارجی عرصه افراط و تفریط و بحث پیرامون حب و بغض ها نیست. سیاست خارجی عرصه تامین منافع ملی است. در واقع هر کنشی در این عرصه باید نسبت مستقیمی با تامین منافع ملی داشته باشد. منافع ملی علیرغم آنگونه که اعلام می شود مفهوم چندان مبهمی نیست. یا حداقل در مقایسه با دیگر مفاهیم علوم انسانی از ابهام کمتری برخوردار است. تامین خواست های اقتصادی، جغرافیای، توسعه ای و اعتقادی منافع ملی هر کشوری است که سیاست خارجی باید به تامین این اهداف کمک کند. در جمهوری اسلامی ایران هم رهبر انقلاب به تییین منافع ملی کشور می پردازند. بنابراین نباید همانند برخی موضوعات سیاسیت داخلی این عرصه را تبدیل به دعوای جناحی و سیاسی و یا افراط و تفریط های شایع در داخل کشور کنیم. به خودی خود چین نه ارجحیتی نسبت به دیگران دارد و نه نکات منفی، بلکه نکته مهم این است که روابط با کدام کشور می تواند منافع ایران را بهتر تامین کند. ۴- حمله جریان غرب گرا به این همکاری بدون اطلاع از محتوای آن نشان دهنده رویکرد یکجانبه گرایانه و وابستگی ایدئولوژیک این جریان به غرب است که همکاری با دیگر کشورها را برنمی تابد. در مقابل هم جریانی همین که در سند و معاهده ای اسم آمریکا نباشد مشکلی با آن ندارد. در واقع این طیف هم تنها به اسم آمریکا آلرژی دارد و در مقابل کشورهای دیگر و اینکه منافع ایران تامین می شود یا نه، چندان حساسیتی ندارد. به عنوان مثال برخی نقدها همواره در مورد رویکردهای برخی کشورها که در موضوعات منطقه ای با ایران همکاری می کنند مطرح یوده که این جریان خود را در قامت وکیل مدافع این کشور ها همیشه تعریف کرده و قلم خود را بدون مزد در خدمت این کشورها قرار داده است در حالی که برخی رویکرد این کشورها منافع ایران را تضییع کرده است. ۵- سیاست اصولی جمهوری اسلامی در عدم وابستگی به هیچ کشوری که آرمان استقلال انقلاب اسلامی را تامین می کند در تحلیل جریانات داخلی باید مورد توجه قرار گیرد. صرفا حمله طیف مقابل ما به توافق نامه ای نمی تواند دلیل موجه و عقلانی برای حمایت از آن باشد. مخصوصا این امر از کسانی که در خط دفاع از انقلاب و ایران و دلسوز کشور هستند پذیرفته نیست. در جمهوری اسلامی با آرمان بلند استقلال نه انگلوفیل بودن پذیرفته است نه روس فیل بودن و نه حتی چینو فیل بودن. ۶- شتاب زدگی در بررسی اسناد همکاری های بلند مدت علاوه بر سردرگم کردن افکار عمومی، می تواند باعث تضعیف منافع ملی کشور شود. برخی افراد که در قالب جریان انقلابی قلم می زنند چندان در قامت دفاع از چین ظاهر شده اند که گویا برای وزارت امور خارجه چین کار می کنند. در شرایط فعلی تردیدی نیست تهران گزینه های محدودی در زمینه همکاری های بلند مدت و همه جانبه در اختیار دارد. بنابراین این مسئله باید باعث شود که توجه بیشتری در شروع و بستن سندهای این نوع همکاری ها صورت گیرد. چرا که غفلت می تواند باعث تدوین اسناد نامتوازن شده و این بار برجامی چینی بر کشور تحمیل شود. ۷- سند همکاری های ایران و چین باید به دور از فضای هیجانی و احساسی در روند قانونی و توسط نهادهای قانونی و کارشناسی بررسی شود و بعد از امضا هم هر دو طرف به تعهدات خود به طور کامل پایبند باشند. خوشبینی مفرط آن روی سکه بدبینی مفرط است. اینکه چین در حال حاضر چه رویکردی دارد و در آینده چه رویکردهاییی اتخاذ خواهد کرد باید مورد توجه مسئولان ایرانی باشد. این نکته را نباید فراموش کنیم که کشورها با افزایش قدرت خود خواست های متنوع و جدیدی پیدا می کند که برای شروع همکاری باید این نکته مدنظر باشد. چین در حال حاضر رویکرد صرفا اقتصادی و توسعه ای دارد و در حوزه های سیاسی و امنیتی ورود نکرده است اما آیا در ده سال آینده هم ورود نخواهد کرد و گار ورود کند و مواضع همسویی با تهران نداشته باشد تلکیف قرار داد همکاری ۲۵ ساله چه خواهد شد. این سوالات و موضوعات دیگری از این دست تنه در فضای عقلانی می تواند مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. استفاده از کارشناسان و متخصصان چین و توجه به راهبردهای بلند مدت چین باید مورد توجه قرار گیرد.