اشتغال‌زایی پایدار  با بهبود فضای کسب‌وکار یا پول‌پاشی؟

نسیم آنلاین : معضل بیکاری همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور بوده است. علی رغم اجرای طرح‌های گوناگون برای رفع این مشکل، نرخ بیکاری همچنان حکایت از ناکارامدی راهکارها دارد. وجه اشتراک همه طرح‌های اشتغال‌زایی صرفاً از طریق تأمین مالی است و تجربه نشان می‌دهد که این روند راهگشا نخواهد بود. در راستای سیاست‌های اشتغال­زایی سابق در بودجه سال 1398 نیز، 65300 میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد هزار شغل در نظر گرفته شده است.

بخش مهمی از شاخص‌های رشد اقتصادی در هر کشور در گرو فضای کسب‌وکار مناسب است. نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم کردن شرایط مساعد در جهت ترغیب بخش خصوصی به فعالیت، بسیار اثر‌گذار است. از طرفی بهبود فضای کسب‌وکار تأثیر بسزایی در رونق تولید و افزایش اشتغال دارد. همچنین به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی نیز فضای کسب وکار مساعد از دلایل مهم برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل توسعه اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش محیط کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد؛ در زمستان 1395 از نظر تشکل‌های خصوصی، کسب‌وکارها و مدیران بنگاه‌ها، بالا بودن نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در بین 23 مؤلفه مورد سنجش، چهارمین عامل مهم در اخلال محیط کسب‌وکار ایران است. [1] از میان انواع مالیات‌هایی که کسب‌وکارها در ایران پرداخت می‌کنند، حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر سود بیشترین سهم را دارا هستند . [2]

قوانین ناکارامد، آفت مهلک فضای کسب و کار

با توجه به اینکه نواقصی در ماهیت قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، اما عمده چالش‌ها و مسائل در رابطه با این سازمان مربوط به شیوه اجرای قوانین و مقررات است که موجب نارضایتی فعالان حوزه کسب‌وکار می‌شود. از جمله می‌توان به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که مرتبط با حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است و سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

مطابق با ماده 41 در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. [3]

مالیات قرارداد یا حق بیمه قرارداد

هدف از این ماده دریافت حق بیمه در خصوص کارگرانی است که در مراکز غیر قابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند. اما در اجرا به دلیل اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، درصدهایی مطابق با بخش نامه‌های درون سازمانی تعیین می‌شود و حق بیمه قراردادها از پیمانکاران اخذ می‌شود. این ماده قانونی که برای موارد خاص تنظیم شده بود به روشی رایج برای دریافت حق بیمه تبدیل شده است. به گونه‌ای که میزان حق بیمه دریافتی افزایش می‌یابد، بازدید بازرسان حذف می‌شود و با توجه به اینکه لیست کارگران در اختیار سازمان قرار نمی‌گیرد خدمات بیمه شامل آن‌ها نیز نمی‌شود.

در واقع هدف غایی سازمان، بیمه نیروی انسانی است به اخذ مالیات بر قراردادها تغییر ماهیت داده و منبع درامدی برای جبران کسری بودجه تأمین اجتماعی تبدیل شده است. این روند پیامدهای متعددی برای کسب‌وکارها به دنبال داشته و باعث افزایش هزینه‌ها شده است.

با توجه به این که میزان حق بیمه قراردادها را بازرسان سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند؛ تفاوت در برآورد نرخ حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان نیز معضل دیگری است که گریبانگیر قراردادها می‌شود. متاسفانه این موضوع زمینه مساعدی برای شکل‌گیری فساد مالی و اداری و اختلافات و شکایات متعدد بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

شناسایی موانع فضای کسب‌وکار و اقدام در جهت تسهیل تولید نیازمند اهتمام بیش از پیش مسئولین است و سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار رونق اقتصاد و افزایش اشتغال است. سازوکار حق بیمه قراردادها که ناشی از فقدان شفافیت، جامع و مانع بودن قوانین موجود است. امکان تفاسیر مختلف از یک قانون و اجرای سلیقه‌ای آفت مهلک فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. آنچه مسلم است فوریت اصلاح خلأهای قانونی در شرایط کنونی رکود اقتصادی می‌تواند فرایندهای هزینه‌زای مربوط به محیط کسب بکاهد و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.