نمره‌ی مردود در کارنامه‌ی 5 ساله‌ی مسکن

نسیم آنلاین؛ جعفر صارمی: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «عملکرد احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه‌ی تأمین مسکن اقشار کم درآمد» به عملکرد 2 بند مرتبط با مسکن در برنامه‌ی ششم توسعه پرداخت. بر اساس این دو بند، دولت موظف است تا هر سال حداقل 200 هزار واحد مسکونی را نوسازی کند و تسهیلاتی برای خرید یا ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در نظر بگیرد. همچنین باید برای رفع فقر مسکن، برنامه‌ای تدوین شود.

وظیفه بنیاد مسکن در برنامه ششم

بر اساس برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن موظف است برای تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری و روستایی، تسهیلات ارزان قیمت را به این افراد تخصیص دهد. بر همین اساس در بند «ب» ماده 59 برنامه ششم این دو «جزء» ذکر می‌شود:

• بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (٪۵) و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.
•  تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صدوپنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

عملکرد 37 درصدی در ساخت سالانه 200 هزار واحد روستایی

بر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مسئله‌ی بهسازی مسکن روستایی از سال  1374 توسط بنیاد مسکن شروع می‌شود. این موضوع در سال 87 با عنوان «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» بار دیگر مصوب می‌شود که بر اساس آن دولت باید سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی احداث کند.

بر طبق آخرین آمار‌های اعلامی از سوی «دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن» در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر تاکنون نزدیک به 2 میلیون واحد مسکن بازسازی شده است.

 مسئله بازسازی خانه‌های روستایی در قانون ششم توسعه مجددا مورد تاکید قرار می‌گیرد. با این وجود عملکرد دولت بر اساس اعتبارات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال‌های 1395 تا 1400 به شرح زیر است.

با توجه برنامه ششم توسعه باید  بیش از 1 میلیون واحد مسکن روستایی تا پایان این برنامه احداث و نوسازی شود. دولت در طی این برنامه، ابلاغیه‌ی ساخت 673 هزار واحد مسکونی را می‌دهد اما تنها 371هزار واحد ساخته‌ می‌شود. به این ترتیب عملکرد این بخش در بر اساس قانون 37٪ و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی 55٪ بوده است.

عملکرد بسیار ناچیز در احداث مسکن شهری

برنامه‌ی ششم توسعه برای تأمین مسکن در مناطق شهری برای افراد مستضعف جامعه در جز«2» ماده  59، تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت یا خرید مسکن در شهر‌‌ها در نظر می‌گیرد. بر اساس این قانون باید هر سال برای 150هزار واحد مسکونی تسهیلات داده شود. شرح عملکرد دولت روحانی برای این قانون به شرح جدول زیر است.

این بخش در برخی از استان‌های کشور آن هم به صورت محدود صرفا در سال 1399 عملکرد داشته است. بر اساس قانون تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه باید 750هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد شهری احداث می‌شد اما عملکرد بسیار ناچیزی داشته و تاکنون تنها به 300 متقاضی تلعق گرفته است.

تدوین برنامه برای تأمین مسکن اجتماعی

در قسمت دیگری از برنامه‌ی ششم به مسئله‌ی ضرورت تدوین برنامه برای تأمین مسکن اجتماعی می‌پردازد و افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی را از پرداخت هزینه برای پروانه‌ی ساختمانی معاف می‌کند. این موارد در بند «چ» ماده 80 به شرح زیر بیان می‌شود:

1. به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
2.  افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.

هیچ‌ گونه عملکردی برای تدوین برنامه‌ای برای ساخت یا خرید مسکن حمایتی در طی سال‌های اجرای برنامه‌ی ششم وجود ندارد. همچنین جزء «2» این ماده نیز بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال‌های 96 و 97 فاقد عملکرد بوده ولی در بودجه‌ی سال‌های 98 تا 1401 در نظر گرفته شده است که عملکرد آن به شرح زیر است.

برخی از علت‌های ناکامی سیاست‌های مسکن

باید عملکرد دستگاه‎‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم بررسی شود اما این را نیز باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در حوزه‌ی مسکن بحث تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است.

همچنین در این گزارش بیان می‌شود:« قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه 1401 نسبت به آذر سال 1396 بیش از 844درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر 1401 نسبت به آذر 1396 حدود 247 درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری 403درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است.»

یکی دیگر از چالش‌های حوزه‌ی مسکن بحث انتقال کامل مالکیت به مصرف‌کننده است. انتقال مالکیت مسکن‌های حمایتی به مصرف‌کننده باعث می‌شود انگیزه‌ی سوداگری افزایش پیدا کند و افرادی با انگیزه‌ی سودجویی در صف گرفتن تسهیلات قرار گیرند. این مورد باعث می‌شود که تسهیلات به قشر مورد هدف که افراد مستضعف جامعه است کمتر تعلق گیرد.

فاصله‌ی زیاد بین عملکرد و اهداف برنامه‌ی ششم توسعه نشان می‌دهد که این هدف‌گذاری‌ها غیر‌ واقع‌بینانه است. باید در تدوین برنامه‌های توسعه با توجه به ظرفیت‌ها و بودجه‌ی دولت به بحث احداث مسکن پرداخته شود در غیر این صورت به سرانجام نخواهد رسید.