اختلاف‌ها سر معرفی خانه‌های خالی بالا گرفت!

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از ایسنا؛ پس از اینکه سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته اعلام کرد که اطلاعاتی ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی ایراد دارد و نمی‌توان بر مبنای آن‌ها نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرد، وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی خانه‌های خالی تا ۱۷ دی ماه به سازمان امور مالیاتی خبر داد. 

اکنون، تازه‌ترین اعلام محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی  که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، حاکی از آن است که حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده که ۹۰۰۰ واحد متعلق به اشخاص حقوقی و ۳۰۰۰ واحد نیز مربوط به اشخاص حقیقی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد، اطلاعات مربوط به این واحدها باز هم کامل نیست. 

برگشت مجدد اطلاعات خانه‌های خالی برای رفع ایرادات 

طبق گفته وی، واحدهای خالی معرفی شده کمتر از ۱۲۰ روز خالی بوده‌اند و قرار شده تا ایرادات آن‌ها رفع شود زیرا، طبق قانون، یک ملک در یک سال مالیاتی حداقل باید ۱۲۰ روز خالی باشد و پس از این ۱۲۰ روز به ازای هر ماه سازمان مالیاتی می‌تواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. 

از سوی دیگر، یکی از ابهامات در این زمینه این است که چرا سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که مربوط به قانون ۱۳۹۴ است اقدام نمی‌کند که معاون سازمان مالیاتی ضمن بیان اینکه با اطلاعات موجود فقط از ۳۰۰۰ خانه خالی می‌توان مالیات گرفت، پاسخ داد: مبنای قانون برای شناسایی خانه خالی خود اظهاری است که یک میلیون خانه خالی شناسایی شده مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ مبنای آن‌ها از سال ۱۳۹۹ براساس مراجعه نکردن است که قرار شده این موضوع راستی آزمایی شود. 

علاوه بر این، با توجه به اینکه پیش از این نیز سازمان مالیاتی اطلاعات خانه‌های خالی را ناقص دانسته بود، مسیحی اطلاعات لازم و دقیق برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اطلاعات هویتی ملک، مالک، متراژ ملک و زمان خالی بودن اعلام کرد. 

یکی دیگر از ابهامات اجرای مالیات خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های اعلامی از سوی سازمان مالیاتی و وزارت مسکن است زیرا، سازمان امور مالیاتی می‌گوید که ۱۲ هزار واحد معرفی شده اما وزارت مسکن از شناسایی بیش از یک میلیون خانه خبر می‌دهد.

آخر دی، لیست خانه‌های خالی نهایی می‌شود 

در این زمینه، محمود محمودزاده_ معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده و برای مالکان آنها برای بار سوم پیامک ارسال شده است تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خود را مجدد ویرایش کنند که کمترین ریسک مبنی بر اشتباه و نقص اطلاعات وجود داشته باشد. 

وی با بیان اینکه تا آخر دی ماه اطلاعات خانه‌های خالی نهایی و از ابتدای بهمن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود، گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده عموما مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ است زیرا، برای قانون جدید هنوز مهلت تعیین شده که ۱۲۰ روز سپری نشده است. 

مقصر، فقط وزارت مسکن نیست

علاوه بر این، نکته کلیدی در راستای اجرای مالیات خانه‌های خالی این است که کدام نهاد کم‌کاری کرده است؟ 

در این زمینه، معاون وزارت راه و شهرسازی از اینکه همه بار اجرای این قانون بر  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته انتقاد می‌کند و می‌گوید: در قانون، نظام بانکی باید افرادی که نسبت به خوداظهاری اطلاعات خانه‌های خود اقدام نکرده باشند از خدمات بانکی محروم کند، آیا اجرای این تکلیف از بانک‌ها پیگیری شده است؟

وی افزود: از سوی دیگر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است یارانه کسانی که وضعیت سکونتی خود را اعلام نکردند، قطع کنند، آیا اجرای این تکلیف نیز مورد بررسی قرارگرفته است؟ ما با تضارب اطلاعات و مکاتبه با سیار دستگاه‌ها اطلاعات سکونتی ۶۰ میلیون خانوار را ثبت کرده‌ایم. اجرای صفر تا صد قانون را نباید از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشت بلکه سازمان امور مالیاتی هم باید گام‌های لازم را بردارد. 

سازمان مالیاتی و مجلس: وزارت مسکن متولی اصلی قانون 

در واکنش به این صحبت‌ها، مسیحی به بندهایی از قانون مالیات خانه‌های خالی اشاره می‌کند که طبق آن وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت ارتباطات باید به واحدهای مسکونی انبوه سازان که بیش از یک سال خالی باشند، یک ماه مانده به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه املاک و اسکان باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که امکان عرضه واحدها برای اجاره در آن پیش‌بینی شده باشد که این موارد رعایت نشده است. 

طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، براساس آنچه که قانون تعیین کرده است اگر مردم نسبت به مالیات خانه‌های خالی اعتراض داشته باشند، نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود که بنابراین، وزارت راه و شهرسازی نماینده اصلی اجرای این قانون است. 

علاوه بر این، مهدی طغیانی نیز می‌گوید: با اینکه باید تمام دستگاه‌های مربوطه نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام کنند اما ستون اصلی اجرای این قانون مالیات خانه‌های خالی وزارت مسکن است. 

بنابراین، اظهارات مسئولان درباره دلایل اجرا نشدن قانون مالیات خانه‌های خالی بیانگر این است که اجرای این قانون همچنان درگیر اختلافات است و بر سر اینکه متولی اصلی اجرای مالیات خانه‌های خالی کیست، بحث است. 

فارغ از این مسئله، وزارت راه و شهرسازی مجدد وعده داده تا پایان دی ماه اطلاعات خانه‌های خالی راستی آزمایی و نهایی و از ابتدای بهمن نسبت به مطالبه مالیات برای آن‌ها اقدام می‌شود که این سوال را ایجاد می‌کند که با وجود بلاتکلیفی اجرای این قانون تاکنون چه تضمینی وجود دارد که تا پایان این ماه اطلاعات تکمیل و برای اخذ مالیات اقدام خواهد شد؟