ورود چینی‌ها به طرح نهضت ملی مسکن
عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام شرط ورود شرکتهای چینی در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: توقف طرح مسکن مهر قیمت مسکن را چند ۱۰۰ درصد افزایش داد.
مجتبی یوسفی درباره حضور شرکتهای چینی در "طرح نهضت ملی مسکن" اظهار کرد: ساختار نظام مهندسی و بنیه فنی و مهندسی کشور در طول سال‌ها بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های ظالمانه نه تنها نیاز داخلی را به راحتی رفع کرده بلکه در علوم "های تک" نیز در میان کشورها جهان حرف برای گفتن داشته و قابلیت ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشورهای دیگر را دارد. از این رو می‌توانیم نیاز خودمان را در تولید مسکن و خدمات فنی و مهندسی بر طرف کنیم.
وی افزود: از طرفی به دلیل وجود متخصیص و نیروهای توانمند داخلی علم و تکنولوژی فنی و مهندسی بسیار خوبی در اختیار داریم اما به دلیل نبود حمایت کافی، در حوزه صنعتی سازی ساختمان تجربه نداریم. از این رو پروژه مسکن مهر نیز به دلیل تجربه پایین، به صورت سنتی ساخته شد و دارای مشکلات مختلفی در حوزه فنی و مهندسی نیز بود و این ضعف در کنار تمامی محاسن پروژه مسکن مهم وجود داشت هرچند باید توسط دولت بعد تکمیل و اصلاح می‌شد اما بدون معرفی جایگزین به صورت کامل متوقف شد و زمینه رشد چند 100 درصدی مسکن در سال‌ها اخیر را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: اگر همکاری با شرکتهای چینی در طرح نهضت ملی مسکن با هدف انتقال فناوری و استفاده از تجریبات آنها در موضوعات حقوقی مانند اجاره داری حرفه‌ای، عرضه مسکن در بورس، ساخت و ساز توسط صندوق های سرمایه گذاری و صنعتی سازی ساخت مسکن باشد، در یک بازه زمانی کوتاه مدت ایرادی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مسکن، پیشران و موتور محرکه اقتصاد و فعال کننده 186 رشته شغلی اعم از نیروهای حمل و نقلی، شرکتهای تولید مصالح و ... بوده و ساخت سالانه یک میلیون خانه بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بسیاری خوبی برای کشور در شرایط فعلی که با مشکلات تامین ارز و تامین منابع مالی مواجه هستیم، فراهم کرده است، بنابر این اگر قرار باشد مانند دولت سابق به دلیل عدم توجه به توانمندی‌های داخلی به جای دریافت تکنولوژی به وارد کننده لوازم غیر ضروری تبدیل شویم با آن مخالف هستیم.
یوسفی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز با منابع مالی که مجلس بر اساس قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کرده است، محلی برای اشتغال و درآمدزایی شرکتهای خارجی شود به شدت با آن مخالف هستیم اما اگر بنا به استفاده از فناوری و تجربه حقوقی آنها در مدت زمان کوتاه باشد، مشکلی وجود ندارد.
