در گفتگو با نسیم آنلاین مطرح شد
فاطمی عقدا: بانک‌ها سوداگران جدید بازار مسکن هستند
عدم نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باعث شده که نظام بانکی از هدف و اولویت کاری خود فاصله بگیرد، درحالی‌که انتظار می‌رود نظام بانکی در خدمت پول و اقتصاد پولی کشور باشد با بنگاه‌داری و احتکار مسکن موجب بر هم ریختن و نابسامانی بازار مسکن و اقتصاد کشورشده است.
نسیم آنلاین ؛ ساحل عباسی: گرانی مسکن معلول عوامل زیادی است، علت‌هایی که یکی پس از دیگری در سال‌های گذشته بر اثر بی‌تدبیری‌ها و عدم نظارت‌ها روی هم انباشت شدند تا مشکلات بخش مسکن را به حدی بحرانی برسانند که یکی از علت‌هایی که امروز خانه دار شدن را دور از انتظار کرده بنگاه‌داری بانک‌ها و مالک شدن آن‌ها در بخش اقتصاد مسکن یا به عبارت ساده‌تری احتکار مسکن است. سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در این گفتگو نقش بانک‌ها در مشکلات کنونی بخش مسکن را برای ما تشریح کرده است.
آیا بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن مخل اقتصاد مسکن است؟بنگاه‌داری مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی چالش آفرین شده است. سال‌هاست کارشناسان و دلسوزان از مسائلی که بانک‌ها با بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌دهند ایجاد کرده‌اند ابراز نگرانی می‌کنند. روند بنگاه‌داری بانک‌ها هم بر بخش‌های مختلف اقتصادی و هم در موضوعاتی چون مسکن تأثیرات نامطلوبی به جا گذاشته است.
در سال‌های گذشته که مؤسسات اعتباری با تبلیغات گسترده منابع مالی مردم را جذب می‌کردند و بعضاً وام‌هایی هم به آن‌ها اعطا می‌کردند یا بانک‌های کشور در قبال دادن وام به متقاضیان فقط سند ملک را قبول می‌کردند، آن‌هم املاک سهل البیع، یعنی املاکی که خرید و فروش آن راحت باشد، لذا با توجه به اینکه برخی از دریافت‌کنندگان وام به دلایل مختلف و بیشتر ورشکستگی‌های اقتصادی و کاری نتوانستند اقساط وام خود را پرداخت کنند یا به تعهدات خود در مقابل بانک عمل کند، املاک آن‌ها در ازای وام پرداخت نشده به تملک بانک‌ها در آمد. جلب منازل مسکونی که گرو بانکی به شمار می‌رود، بخش از املاکی است که در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار دارد. از طرف دیگر بخش بزرگی از بانک‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه ساخت و ساز و ساختمان‌سازی داشته و دارند، هزینه‌هایی که در این بخش‌ها انجام‌شده زیان‌های مختلفی به بخش اقتصاد مسکن و خانه دار شدن بخش زیادی از مردم وارد کرده است. در واقع بخش قابل توجهی از املاک ساخته شده و خانه‌های ساخته شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خریداری و ثبت و ضبط شده است، هرچند آمار دقیقی از تعداد خانه‌هایی که در احتکار نظام بانکی است وجود ندارد، اما قطعاً آمار بالا و ارقام قابل توجهی است.
به نوعی می‌توان گفت بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به جمع سوداگران بازار مسکن پیوستند؟بله، بانک‌ها سوداگران جدید بازار هستند، به این معنا که تا پیش از ورود نظام بانکی به بخش مسکن، افراد حقیقی سوداگران حوزه مسکن بودند، مثلاً کسانی که از صد تا هزار واحد مسکونی احتکار می‌کردند، اما بنگاه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها هم به جمع این سوداگران اضافه شدند و چون نسبت به افراد حقیقی از قدرت خرید بیشتری برخوردار هستند یک‌تنه فشار سختی بر بازار و اقتصاد مسکن وارد کردند. بانک‌ها تاکنون برای اینکه قیمت مسکن نشکند و کاهشی در بخش مسکن اتفاق نیفتد، تمایلی به عرضه مسکن نداشته‌اند، لذا مسکن‌های خریداری‌شده یا تحت تملک خود را احتکار کردند، به امید رونق گرفتن بازار و کسب سود بیشتر،
به عبارتی می‌توان نظام بانکی را در موضوع تعمیق رکود بازار مسکن مقصر دانست؟بله قطعاً این‌گونه است، بسیاری از مالکین مثل همین بانک‌ها، منازل مسکونی تحت اختیار خود را نمی‌فروشند تا سود بیشترتری کسب کنند. به‌هرحال می‌توانیم مشخصاً بگوییم نظام بانکی با احتکار مسکن در سال‌های گذشته تاکنون بر روند قیمت و رکود مسکن تأثیر بسزایی گذاشته است، به عبارت دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها اقتصاد بخش مسکن را به چالش کشیده است.
قطعاً هرکسی که درگیر حوزه اقتصاد مسکن است و به هر طریقی که واحدهای مسکونی زیادی در اختیار دارد و مالک به شمار می‌رود، سازنده است یا محتکر مسکن در وضعیت مسکن دخیل است، بدون شک بانک‌ها نقش مهمی در این موضوع دارند و وزن آن‌ها در حوزه ساخت و ساز و احتکار مسکن بسیار بالاست.
برای کاهش احتکار مسکن به دست بانک‌ها راهکار خاصی وجود دارد؟در واقع بانک‌ها حق ندارند وارد این‌گونه از موضوعات اقتصادی و بنگاه‌داری شوند. عدم نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باعث شده که نظام بانکی از هدف و اولویت کاری خود فاصله بگیرد، درحالی‌که انتظار می‌رود نظام بانکی در خدمت پول و اقتصاد پولی کشور باشد با بنگاه‌داری و احتکار مسکن موجب بر هم ریختن و نابسامانی بازار مسکن و اقتصاد کشورشده است. در واقع ورود مستقیم و خرید ساخت و ساز بانک‌ها آن‌ها را به نوعی زمین‌داران و صاحبان املاک و ساختمان‌های زیادی کرده است.
اگر قانونی ایجاد تصویب شود که بانک‌ها موظف به فروش ساختمان‌ها، املاک و مستغلات خود باشند آیا این موضوع می‌تواند موجب عرضه بیشتر و کاهش روند قیمت مسکن شود؟بله قطعاً می‌تواند. فرض کنید چند هزار واحد مسکونی به‌یک‌باره وارد بازار شود، به‌خصوص که بانک‌ها اکثراً در کلان‌شهرها املاکی دارند، لذا اگر این املاک در کلان‌شهرها که قیمت مسکن در آن تبدیل به یک معضل شده عرضه شود، در کاهش روند نرخ مسکن حتماً مؤثر است و عرضه این واحدها به شکستن قیمت در بازار مسکن کمک می‌کند. مطمئناً اگر در این شرایط مسکن‌های احتکار شده نظام بانکی با قیمت منصفانه‌ای عرضه شوند حتی می‌تواند منجر به شکستن قیمت مسکن نیز شود و قیمت بالایی که در حال حاضر وجود دارد را تعدیل کند، به شرط اینکه دلالان حقیقی برای احتکار این مسکن‌ها اقدام نکنند، یعنی واحدهای مسکونی تحت تملک بانک‌ها باید در یک نظام و چارچوب قانونمند و با نظارت قوی واگذار شود تا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، چرا که دلالانی که سرمایه کافی در اختیار دارند می‌توانند پول خود را این بار در این بازار وارد کنند و احتکار را این بار در شکل و شمایل دیگری در بازار مسکن ادامه دهند.
