آتش اژدها بر خلیج فارس

نسیم آنلاین؛ پویا جادی: پس از سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه و حضور در نشست شورای همکاری خلیج (فارس) که در عربستان برگزار می‌شد؛ بیانیه‌ای مشترک میان این کشور با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان سعودی توسط خبرگزاری رسمی دولت عربستان(واس) منتشر شد. در بندهای 9 تا 12 این بیانیه، مواضع تندی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و مشخصا بر علیه سیاست‌های دفاعی، منطقه‌ای و هسته ای و همچنین تمامیت ارضی آن مطرح شد.

انتشار مطالب مربوط به این بیانیه در رسانه‌های داخلی موجب القای این حس در افکار عمومی شد که یکی از معدود متحدین قدرتمند و ثروتمند کشور در روزهای سخت تحریمی، با تغییر موضع بر علیه ایران به نفع عربستان به ما خیانت کرده است!

مخصوصا پس از اینکه مشخص شد در بند(12) این بیانیه بحث پیرامون جزایر سه گانه مطرح و تمامیت ارضی ایران نیز به چالش کشیده شده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا پکن در روابط خارجی خود با تهران تجدید نظر کرده و ریاض را به عنوان متحد جدید خود در منطقه برگزیده است؟

پاسخ به این سوال مستلزم نگاه به نوع سیاست خارجی چین و همچنین سابقه این گونه مواضع بر علیه سیاست های ایران توسط این کشور می‌باشد.

در وهله اول باید توجه داشت که نوع نگاه چین به مسائل خارجی و سیاست خارجی این قدرت جهانی متفاوت از سیاست خارجی کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در منطقه می‌باشد و نگاه صفر و صدی در روابط این کشور با سایر کشورها جایی ندارد یا به عبارتی دیگر همکاری میان تهران و پکن مانعی بر سر راه همکاری میان پکن و ریاض نیست و این نگاه ناشی از طراحی سیاست خارجی چین در مورد منطقه خاورمیانه است که این منطقه را به عنوان (محیط پیرامونی) در نظر گرفته و تلاش برای تعمیق روابط با بازیگران این منطقه و به خصوص تهران و ریاض دارد.

اصولا چین تلاش ندارد تا کشورهای منطقه خاورمیانه را به متحد و غیر متحد دسته بندی کند، بلکه تلاش این کشور در برقراری ارتباط و همکاری با تمام کشورهای منطقه است.

پکن در منطقه خاورمیانه همزمان با ایران، عربستان و رژیم صهیونیستی ارتباط محکمی دارد و در این بین درگیری وتضاد مابین این کشورها در منطقه را مانعی بر سر راه گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه نمی‌بیند. همچنین می‌توان به ارتباط مستمر پکن با مسکو پس از شروع جنگ اوکراین با وجود تحریم‌های غرب بر علیه روسیه و حفظ همزمان ارتباط تجاری و اقتصادی با غرب به عنوان مصداقی عینی برای سیاست خارجی چین اشاره کرد.

این نوع سیاست خارجی چین به ویژه در شرایط فعلی که جهان درگیر بحران انرژی است، منجر به تلاش برای گسترش همکاری این کشور با تمامی کشورهای نفت خیز منطقه شده تا نیاز صنایع خود را تامین کند و از سوی دیگر سبد انرژی خود را متنوع کرده تا از وقوع بحران انرژی در کشور خود جلوگیری کند.

بنابراین این تصور که پکن روابط دوستانه خود با تهران را مانعی بر سر روابط با ریاض، ابوظبی، منامه یا حتی تل آویو ببیند اشتباه است.

در وهله دوم باید توجه داشت که با وجود حمایت چین و روسیه از ایران در اکثر قطعنامه‌های ضد ایرانی در شورای امنیت یا سایر نهادهای سازمان ملل، بسیاری از مواضع مطرح شده در بیانیه مشترک چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مسبوق به سابقه بوده و پدیده‌ی نوظهوری به حساب نمی‌آیند.

مواضع مربوط به لزوم صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دعوت به همکاری همه جانبه ایران با آژانس انرژی اتمی، لزوم حمایت از (معاهده عدم اشاعه هسته‌ای) و مسائل مربوط به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه طرح و اغلب محکوم شده پیش از این نیز مورد تاکید چین بوده و بارها در مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل به مانند قطعنامه (1803) شورای امنیت یا قطعنامه (1969) همین شورا توسط چین مورد تایید قرار گرفته بود. لیکن در مورد اخیر توالی مواضع ضد ایرانی و به خصوص زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور به نفع ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک) و همچنین بیان مواضعی علیه سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای مشترک و با یکی از بزرگترین رقبای منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات طرف ایرانی و به منظور گسترش روابط با این کشور، منجر به تقویت این دیدگاه می‌شود که چین روابط با عربستان را بر جمهوری اسلامی ایران ترجیح داده است.

اگر چه طرف چینی باید حساسیت ایران در قبال جزایر سه گانه را بهتر از اینها متوجه می‌شد. زیرا حساسیت ایران در قبال این جزایر و موقعیت دفاعی و استراتژیک آنها برای کنترل تنگه هرمز و همچنین نام خلیج فارس، بیشترین قرابت را به حساسیت چین سر مسائل پیرامون دریای چین جنوبی دارد و دستگاه سیاست خارجی چین و حزب حاکم آن باید پاسخگوی ضعف شناختی خود از میزان حساسیت جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله پیش آمده باشد. به خصوص که طرف ایرانی تا کنون حامی مواضع دولت چین و سیاست (چین واحد) در مورد مسائل دریای چین جنوبی بوده و دخالت های طرف غربی را محکوم کرده است.

با این وجود چین با توجه به باقی بودن تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام بارها برای گسترش سطح همکاری‌ها و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، حمل و نقل، زیرساختی و ... اعلام آمادگی نموده و سند همکاری 25 ساله با ایران را در همین شرایط تحریمی امضاء کرد.

سفر از پیش تعیین شده معاون نخست وزیر چین به تهران پس از سفر به امارات، برای پیگیری قراداد 25 ساله نیز نشان دهنده تلاش چین برای ادامه دار بودن روابط میان دو کشور است. منتها نبود عزم جدی و بلاتکلیفی دولت و حاکمیت در روابط با چین منجر به از دست رفتن فرصت‌های پیش آمده می‌شود و در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی پس از دیگری گوی رقابت در برقراری رابطه با چین و جذب سرمایه گذاری این کشور را از ما می‌برند.

تعیین آقای علی لاریجانی به عنوان مسئول پرونده ایران و چین در قراداد 25 ساله در حالی رخ داد که وی در انتخابات اخیر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد و پس از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و انتخاب دولت جدید، پرونده مذکور را به معاون اول دولت یعنی آقای محمد مخبر واگذار کرد.  این در حالی اتفاق افتاده است که دولت فعلی و به خصوص معاون اول رئیس جمهور مشغله های بسیاری دارند و همین امر باعث شده تا پرونده روابط میان ایران و چین سرعت مناسبی نداشته باشد.

عدم تعیین مسئول جداگانه برای پرونده قراداد 25 ساله از سوی ایران در کنار رد صلاحیت مسئول قبلی پرونده در انتخابات اخیر این بینش را در طرف چینی ایجاد می‌کند که پیشبرد قراردادهای همکاری میان دو کشور در اولویت سیاست خارجی طرف ایرانی نیست و همین امر ممکن است که موجب جایگزینی ایران با سایر کشورهای منطقه در مسائلی مانند پروژه کمربند جاده ابریشم یا سرمایه گذاری های چین در حوزه انرژی شود.

در مقابل نیز دیپلماسی منفعلانه دولت در برقراری ارتباطات موثر اقتصادی و گره زدن منافع این قدرت های جهانی و منطقه ای با منافع کشور در حوزه انرژی و یا ترانزیت کالا و بنادر و پروژه های دفاعی و امنیتی، منجر به از دست رفتن فرصت هایی می‌شود که بازیابی آنها تقریبا ممکن نمی‌باشد.

به منظور تغییر وضع به وجود آمده و برنده شدن در رقابت برای نزدیکی به قدرت نوظهور جهان و برای جبران عقب ماندگی کشور در منطقه، دولت می‌تواند با انتصاب مسئولی پیگیر و کارآمد بر سر پرونده قرارداد 25 ساله با چین و پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی فعال و جذب سرمایه گذاری چینی ها با ارائه طرح‌ های جذاب و عملی در بخش های پر سود مانند حوزه انرژی، حمل و نقل، ترانزیت و صنایع مختلف که امکان سرمایه گذاری طرف چینی در آنها بیشتر است شرایط را در منطقه به سود کشور تغییر دهد.