واکاوی توافق «سنجار» میان بارزانی و الکاظمی
روز گذشته از توافقی درباره سنجار میان اقلیم کردستان عراق و بغداد خبر داده شد که این توافق با واکنش مثبت برخی روبرو شده است و برخی نیز با دیده بدبینی و تردید به آن می نگرند.
شامگاه جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹، احمد ملا طلال سخنگوی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از توافق اقلیم کردستان عراق و بغداد درباره سنجار خبر داد و اعلام کرد که این راه را برای بازسازی سنجار و بازگشت آواره های این شهر به خانه و کاشانه خودشان هموار می کند.
سنجار کجاست؟
شهر سنجار به عنوان مرکز شهرستان سنجار در غرب استان نینوا در فاصله ۸۰ کیلومتری از موصل واقع شده و از این منطقه به عنوان خاستگاه تاریخی اقلیت دینی ایزدی یاد می شود. طبق اعلام استاندار نینوا این شهرستان در نتیجه هجوم داعش در ۲۰۱۴ بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ویران شده و دستکم حدود ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای بازسازی آن نیاز است.
توافق چه می گوید؟
طبق این توافق دو طرف متعهد شدند که به سیطره گروههای مسلح بر منطقه سنجار پایان داده و ثبات را به این منطقه بازگردانند. از سوی دیگر، بغداد و اربیل در یک همکاری مشترک مسئولیت اداره پرونده امنیتی سنجار را بر عهده خواهند گرفت. موصل، مرکز استان نینوا نیز عهدهدار خدماترسانی به سنجار خواهد شد.
همچنین دوطرف در این توافق تأکید کردند که تمام ساکنان سنجار اعم از عرب، کرد یا هر قومیت دیگری به این شهر برگردانده شوند و در عین حال، هیچکدام از ساکنان فعلی آن نباید مجبور به ترک دیار خود شوند.
توافق به دست آمده، شامل بازگشت ثبات به شهر سنجار و عادی سازی اوضاع اداری، امنیتی و خدماتی خواهد بود و در زمینه اداری با دولت اقلیم کردستان و استاندار نینوا توافق شده و خواسته های این شهر در نظر گرفته شده است.
در بند نخست این توافق، اربیل و بغداد بر روی وضعیت اداره مشترک با همکاری دولت فدرال و اقلیم کردستان و لغو کلیه تدابیر و تغییرات صورت گرفته پس از سال ۲۰۱۷، توافق کردند.
بند دوم این این توافق شامل تدابیر و تدارکات امنیتی است و وظیفه تامین امنیت به پلیس فدرال با همکاری منطقه کردستان واگذار میشود.
بند سوم به خدمات اختصاص یافت و بازسازی این شهر که به میزان ۸۰ درصد به دلیل اشغالگری داعش تخریب شده، با همکاری هر دو طرف صورت خواهد گرفت.
به طور کلی گفته می شود که در این توافق، تمامی مسائل امنیتی در حوزه اختیارات دولت فدرال با هماهنگی دولت اقلیم کردستان قرار گرفته است و مسائل خدماتی نیز بر عهده کمیته مشترک دولت فدرال، دولت اقلیم و استانداری نینوا خواهد بود.
توافق بر سر اوضاع امنیتی و تشکیل اتاقهای هماهنگی مشترک میان ارتش و پیشمرگه، انتصاب مجدد مدیران ادارات و بخشهایی که اغلب وابسته به حزب دموکرات کردستان خواهند بود و برکناری مدیرانی که پس از طرح اعمال قانون در دوره نخستوزیری «حیدر العبادی» در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، انتخاب شده بودند از دیگر مفاد این توافق است. طرح اعمال قانون حیدر العبادی یک طرح تنبیهی علیه حزب مسعود بارزانی بود که با وجود همه هشدارها، در ۲۵ سپتامبر این سال اقدام به برگزاری خودسرانه همهپرسی جدایی اقلیم از عراق کرده بود.
واکنش های مثبت به توافق بغداد اربیل درباره سنجار
ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که یک توافق خوب برای عادی سازی وضعیت نظامی و اداری سنجار به دست آمده است. وی هدف از این توافق را بازگشت آواره های این شهر به خانه و کاشانه خودشان عنوان کرده بود.
دفتر نخست وزیری عراق هم بیان کرد: توافق در فضای تفاهم برادرانه و در چارچوب دولت فدرال انجام گرفت که در سطح داخلی و بین المللی بازتاب خوبی خواهد داشت و سرآغازی برای حل مشکلات مختلف قومیتی و مذهبی در عراق خواهد بود.
جنین پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در بغداد از دستیابی به توافق درباره سنجار ابزار خرسندی کرد و گفت: امروز یک روز تاریخی برای سنجار است که شهروندان آن سالها از دست داعش، رنج های بسیاری کشیدند و سرآغازی حقیقی برای بازگشت آوارگان به زادگاههایشان است. سازمان ملل، آماده کمک به برقراری ثبات در این منطقه است.
سفارت آمریکا در عراق در واکنش به این توافق اعلام کرد: آمریکا توافق را تبریک می گوید و انتظار دارد که این توافق به طور کامل اجرا شود و امنیت و ثبات پایدار را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق هم از این توافق ابراز خرسندی کرد.
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم ضمن استقبال، اعلام کرد: ما به این توافق که امروز میان دولت فدرال عراق و اقلیم که برای عادیسازی اوضاع در سنجار امضا شد، خوش بین هستیم و به دیده مثبت به آن مینگریم. این موفقیت نتیجه احساس مسئولیت و همبسنگی و اقدام مشترک میان طرفهای مرتبط با این پرونده است.
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق عادی سازی وضعیت سنجار را نتیجه کار جدی و مذاکرات چندین ماه اقلیم و بغداد توصیف کرد و گفت: این توافق به بازگشت سربلندانه آواره های شهر سنجار پس از تحمل سختی های زیادی که از دست داعش کشیدند، کمک می کند.
وی بیان کرد: بدون شک این توافق نقش مهمی ایفا می کند که مردم منطقه سنجار بتوانند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. هر دو طرف به توافق رسیده ام که به لحاظ اداری، امنیتی و خدمات رسانی سنجار را به طور مشترک اداره کنیم و این توافق آغازی برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق است.
ماده ۱۴۰ قانون اساسی
طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، ساکنین اخراجی استان کرکوک و چند منطقه مورد اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت محلی منطقه کردستان عراق در استان های نینوا و دیاله باید به مناطق سکونت خود بازگردانده شوند، سپس سرشماری آغاز شود و سرانجام همه پرسی تعیین سرنوشت با دو گزینه استقلال اداری مناطق مورد اختلاف یا الحاق مناطق مورد اختلاف به منطقه کردستان عراق برگزار شود. این ماده می بایست تا روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ اجراء می شد، اما به دلیل اختلافات دو طرف اینگونه نشد.
واکنش های منفی به این توافق
«نایف بن داود» یکی از شخصیت های ایزدی در این باره گفت: کلیه معاملات محرمانه میان دولت بغداد و اربیل مردود است. باید امنیت و قانون و کنترل دولت عراق بنا به خواست و اراده ایزدی های عراق بر سنجار حکمفرما باشد تحمیل ارادهها و خواستهها اجباری و معاملات پنهانی میان اربیل و بغداد در سنجار و دشت نینوی مردود است.وی در ادامه خواست که فداکاریها و ایثارهای بزرگ نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی نادیده گرفته نشود و منطقه بار دیگر به نقطه اول خود که در آن تروریسم و افراطیگری رواج داشت، باز نگردد.
قصی الشبکی نماینده استان نینوی در پارلمان عراق با اشاره به جزئیات توافق دولت فدرال عراق با دولت اقلیم کردستان درباره مدیریت مشترک شنگال (سنجار)، گفت: نخستوزیر باید ابعاد پنهان توافق با دولت منطقه کردستان در خصوص اداره مشترک سنجار و استقرار نیروهای پیشمرگه در این شهرستان را آشکار سازد. حقیقت این است ما از ابعاد پنهان و جزئیات توافق صورت گرفته اطلاعی نداریم. منطقه دشت نینوا در چارچوب اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق قرار نمی گیرد و هیچ تغییر جمعیتشناختی در آن حاصل نشده است.اوضاع در سنجار نگرانکننده است و نوعی تداخل امنیتی و اداری در مساله اختیارات مربوط به این شهرستان به وجود آمده است. گنجاندن دشت نینوی در این توافق، تلاشی برای اجرای برنامهها و طرحهای سیاسی و اخراج نیروهای الحشد الشعبی و بازگرداندن وضعیت به حالت گذشته است.
برخی دیگر از شخصیتها از جمله داود شیخ جندی تبعات منفی این توافق را بیشتر از پیامدهای مثبت آن دانست.
نتیجه گیری
از دیدگاه برخی ناظران امور یکی از مهمترین دستاوردهای این توافق پایان بخشیدن به حضور «پ ک ک» که ترکیه از آن به عنوان بهانه ای برای دخالت نظامی در شمال عراق بهره می برد، است؛ اما از دیدگاه برخی دیگر این شامل همه گروههای مسلح ایزدی که زیر عنوان مقاومت در ۲۰۱۴ در برابر داعش ایجاد را نیز در برخواهد گرفت.
نقدی که برخی از جریانهای ایزدی به این توافق وارد می کنند این است که به جای کمک گرفتن بغداد از نیروهای پیشمرگه کرد که در زمان یورش داعش در سال ۲۰۱۴ ایزدی ها را بدون سپر گذاشتند و فرار کردند چرا دولت عراق از نیروهای بومی ایزدی که در برابر داعش ایستادگی کردند، استفاده نمی کند.
از نگاه ناظران امور این توافق با توجه به رقابت دو حزب عمده کرد بر سر منطقه راهبردی سنجار، تبعات منفی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. از سویی به نظر می رسد که با توجه به خشنودی واشنگتن از آن اهداف پشت پرده ای هم به دنبال داشته باشد.
«خبرگزاری مهر»