آمریکا و عبور از خط قرمزهای چین

این روزها بخش آنلاین رسانه‌های مطرح جهان را که باز کنیم، از اخبار مربوط به کرونا و اعتراضات ضدنژادپرستی که بگذریم، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، وفور اتهامات علیه چین و البته پاسخ‌های متقابلی است که دولت پکن در دفاع از خود می‌دهد.

شاید از نظر خیلی‌ها، نقطه آغاز تشدید تنش‌ها میان واشنگتن-پکن، رسیدن موج کرونا به ایالات متحده و متعاقب آن ادعای آمریکایی‌ها مبنی براین باشد که چینی‌ها با پنهانکاری درخصوص ماهیت بیماری، به شیوع آن دامن زده‌اند؛ اتهامی که در نهایت به این ادعا ختم شد که چینی‌ها در همدستی با دموکرات‌ها (یا به قول ترامپ، دارودسته «چپ‌ها») و در راستای تضعیف کارزار انتخابی جمهوریخواهان، به چنین حلیه‌ای متوسل شده اند!

اما اگر از فاصله زمانی بیشتری به موضوع نگاه کنیم، چشم‌انداز وسیعتری از اختلافات فی‌مابین در پیش روی‌مان ظاهر می‌شود که نزدیک‌ترین آنها ادعای ترامپ مبنی بر سودجویی چین از نرخ پایین تعرفه‌های گمرکی است که به کسری تراز تجاری آمریکا منجر شده است.

اختلافات تجاری که گاه با تندزبانی ترامپ و گاه با نرم‌خویی او در مقابل شی جینپینگ همتای چینی همراه بوده است، در سراسر ۲۰۱۹، بر روابط دو کشور سایه انداخت حال آنکه به رغم مانور رسانه‌ای کاخ سفید، باید از آن به عنوان پوسته ظاهری مناقشات عمیق‌تر واشنگتن-پکن یاد کرد.

اما اگر فاصله زمانی را از این هم بیشتر کنیم، چشم‌انداز رقابت راهبردی میان دو قدرت اقتصادی جهان از دنیای کار و تجارت فراتر رفته و با ورود به ماورای بحار، به تغییر موازنه قدرت در بستر ژئوپلیتک می‌رسد.

جغرافیای سیاسی و بازتعریف ادبیات دیپلماتیک

از زمان کشف قاره آمریکا، اگرچه دنیای سیاست همیشه حول محور خواسته‌های غرب چرخیده است؛ اما در سال‌های اخیر، به پیروی از قانون طبعیت و همسو با جهت حرکت کره خاکی، شاهد چرخش دنیای سیاست در خلاف عقربه‌های ساعت یعنی از غرب به شرق هستیم- رویدادی که در دایرة المعارف دیپلماتیک آمریکا از آن به چرخش به پاسیفیک تعبیر می‌شود و نگاهی ویژه به تحولات جاری در پهنه آبی دو اقیانوس هند و آرام دارد.

سیاست چرخش به پاسیفیک که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۹-۲۰۱۷) در واکنش به قدرت‌یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی جهان به دست داد و حاکی از آن بود که علیرغم جای گرفتن غرب آسیا در کانون بحران، جریان قدرت در سطح بین‌الملل به سمت جنوب شرق آسیا متمایل است.

البته این تعریف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دستخوش تغییر شد تاجاییکه در سفری که وی در نوامبر همین سال به آسیا داشت؛ به دفعات از واژه ترکیبی «ایندوپاسیفیک = اقیانوس هند و آرام» به جای تک‌واژه «پاسیفیک = آرام» استفاده کرد.

در این میان، غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در قلمرو راهبردی چین به‌ویژه از راه مشارکت دادن رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا بود.

وقتی از این چشم‌انداز به اقیانوس هند و آرام نگاه می‌کنیم، مطالبات آمریکا و برخی از کشورهای آسه‌آن در دریای چین جنوبی، مطالبات ژاپن در دریای چین شرقی و در نهایت نگرانی دهلی از پروژه اقتصادی «یک کمربند یک جاده» در گستره اقیانوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ‌تر کردن حلقه مهار چین منجر می‌شود.

ژئوپلیتک هسته‌ای و رقابت راهبردی با چین

اما موازنه قدرت با چین نه تنها جغرافیای سیاسی جهان بلکه جغرافیای هسته‌ای آن را نیز دستخوش تغییر کرده است. وقتی واشنگتن در سال ۲۰۱۸ میلادی، از دکترین جدید هسته‌ای آمریکا رونمایی کرد؛ این فرض به وجود آمد که در رقابت راهبردی با مسکو، زیربنای اصلی آن را روسیه هراسی تشکیل می‌دهد.

یک سال بعد (۲۰۱۹)، خروج ناگهانی آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد با روسیه (INF)، می‌توانست تائیدی بر این نظریه باشد حال آنکه واکنش‌های اولیه همپیمانان اروپایی واشنگتن، مرکز ثقل رقابت هسته‌ای جهان را از مسکو به پکن تغییر داد.

در آن مقطع زمانی که مصادف بود با اواسط مرداد ۹۸، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی از بابت برچیده شدن INF، مدعی شد: هرگونه توافق «بین‌المللی» جدید باید «چین» را هم شامل شود!

در همان زمان بود که امتناع اروپا از پذیرفتن موشک‌های میان‌برد آمریکا و احتمال انتقال آنها به جایی در شرق آسیا (به طور ویژه استرالیا)، تنش دیپلماتیک واشنگتن-پکن را سبب شد حال آنکه از اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۰)، این تنش‌ها با اصرار آمریکا برای اینکه چین هم هنگام تمدید پیمان هسته‌ای دیگری موسوم به «استارت نو»، به میز مذاکرات واشنگتن-مسکو بپیوندد، به اوج خود رسید.

در واقع، اگرچه بهانه آمریکا برای ختم INF، آنگونه که ادعا می‌شود کارشکنی روسیه است؛ اما شاید چین اصلی‌ترین دلیل برای عملی کردن این تصمیم بود.

از آنجا که محیط راهبردی جهان به سرعت رو به تغییر است، آمریکا خود را محتاج توسل به پیمان‌های کنترل تسلیحاتی می‌بیند که پاسخگوی زرادخانه‌های هسته‌ای چین و ذخایر تسلیحات غیرراهبردی روسیه و حتی ظهور فناوری‌های جدید مانند تسلیحات هایپرسونیک باشد. از سوی دیگر، بسط دامنه دانش هسته‌ای به کشورهای دیگر نظیر کره شمالی نیز اوضاع را در مقایسه با زمان عقد INF و استارت نو به مراتب پیچیده‌تر کرده است.

بعضی‌ها مدعی هستند که در حال حاضر، چین پیشرفته‌ترین زرادخانه موشک‌های متعارف جهان را در اختیار دارد که در سراسر قلمرو پهناور این کشور، مستقر شده‌اند. این در حالی است که در سال ۱۹۸۷ و زمان اجرایی شدن INF، توان موشکی پکن به حدی نبود که قابل ملاحظه باشد.

حتی این ادعا وجود دارد که بُرد موشک‌های مستقر در جنوب شرق چین تا تایوان هم می‌رسد حال آنکه موشک‌های مستقر در دیگر سایت‌ها، کشورهای هند، ژاپن و حتی پایگاه نظامی آمریکا در گوام را هم پوشش داده و از آنچه زنجیره دوم جزایر خوانده می‌شود؛ فراتر می‌روند.

با این همه، چین برای شکستن حلقه مهار واشنگتن و متحدانش، با اتکا به اینکه سطح زرادخانه‌های هسته‌ایش همچنان پایین‌تر از آمریکا است، از پیوستن به میز مذاکرات واشنگتن-مسکو امتناع می‌کند.

آمریکا و عبور از خط قرمزهای چین

خیز آمریکا برای به بند کشیدن اژدهای سرخ به موازنه قدرت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، هسته‌ای و ژئوپلیتیکی ختم نمی‌شود. حداقل از وقتی که دونالد ترامپ سکان هدایت کاخ سفید را به دست گرفته، آمریکا در تحقق راهبرد چرخش به آسیاپاسیفیک؛ همه تلاش خود را به کار بسته که با تحریک جریان‌های جدایی‌طلب مناطق تابعه چین نظیر هنگ کنگ، تایوان و تبت، اصل چین واحد را زیر سوال برده و اقتدار دولت مرکزی پکن را تضعیف کند.

لغو شرایط ویژه هنگ کنگ در مخالفت با قانون امنیتی چین، تحریم مقامات چینی به بهانه ممانعت از دسترسی به منطقه تبت، فروش سلاح به تایوان از جمله مواردی است که در کنار قدرت نمایی ناوگان دریایی آمریکا در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی، تمامیت ارضی چین را به چالش می‌کشد.

همزمان، آمریکا به ناامن کردن محیط پیرامون چین هم ادامه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به کاهش نظامیان آمریکایی در آلمان و اعزام شماری از آنها به منطقه پاسیفیک، طرح تجهیز تفنگداران دریایی مستقر در منطقه به انواع موشک‌های «تام هاوک» و موشک‌های دوربُرد ضد کشتی و اذعان «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا به بازآریش نیروهای نظامی از اکتبر ۲۰۲۰ اشاره کرد که شامل کاهش آنها در دیگر مناطق ازجمله افغانستان و اعزام‌شان به آسیاپاسیفیک می‌شود.

«خبرگزاری مهر»